اصلاح ساختار و طبقه بندي بودجه اي كشور برمبناي نظامGFS

يكي از چالش هاي فعلي اقتصاد ايران نظام بودجه ريزي است. بودجه از يك سو با مسايل كلان چون رشد اقتصادي، بيكاري و به طور كلي با رونق و ركود اقتصادي در ارتباط است و از سوي ديگر با توجه به منابع و مصارف آن وضعيت كوچكترين اجزاء يك اقتصاد مانند شركتهاي دولتي تا بزرگترين جزء آن يعني يك وزارتخانه مشخص مي شود. بنابراين به عقيده برخي اقتصاددانان يكي از مهمترين اقدامات براي اصلاح ساختار اقتصادي كشور تلاش در جهت اصلاح نظام بودجه ريزي است.

به طور خلاصه نظام GFS داراي ويژگي هاي ذيل است:

¯   در اين نظام به خلاف رويه هاي گذشته درآمدها و هزينه هاي دولت به طور شفاف موردارزيابي قرار مي گيرد.

¯  براساس اين نظام بودجه به دو بخش كلي دريافتها و پرداختها تقسيم مي شود كه دريافتها شامل درآمدهاي عمومي شامل ماليات، ساير درآمدها است. در اين بين درآمدهاي نفتي جزء واگذاري دارايي هاي سرمايه اي قرار مي گيرد ودرآمدهاي دولت به طور عمده به درآمدهاي مالياتي منحصر مي شود.

¯    از سوي ديگر در برابر درآمدهاي عمومي اعتبارات هزينه اي يا هزينه‌هاي

¯   جاري قرار دارد كه اين دو تراز عملياتي بودجه را تشكيل مي دهد.

¯  در مقابل تراز عملياتي ، شاهد تراز سرمايه اي هستيم كه تراز سرمايه اي برابر واگذاري دارايي هاي سرمايه اي است كه از تملك دارايي هاي سرمايه اي با بودجه عمراني كم مي شود.

¯   در اين نظام كسري بودجه ، برابر تفاوت بين تراز عملياتي و تراز سرمايه اي بودجه است.

¯     براساس اين نظام كسري بودجه معمولاً از طريق تراز مالي جبران خواهد شد كه تراز مالي نيز عمدتاً شامل فروش سهام، فروش اوراق مشاركت يا استفاده از حساب ذخيره ارزي مي باشد.

انواع‌ طبقه‌ بندي‌ بودجه‌اي‌

متناسب با افزايش‌ نقش‌هاي‌ گوناگون‌ براي‌ بودجه‌ طبقه‌بندي‌هاي‌ جديدي‌ در اين‌ زمينه‌ پديد آمد. براي‌ مثال‌، با افزايش‌ وظايف‌ و نقش‌ دولت‌ها در امور اقتصادي‌ و ساير فعاليت‌ها و گسترش‌ دامنه‌ اين‌ خدمات‌ توسط‌ وزارتخانه‌ها و

سازمان‌هاي‌ جديد باعث‌ به‌ وجود آمدن‌ طبقه‌بندي‌ سازماني‌ شد، زماني‌ كه‌ برقراري‌ سيستم‌ كنترل‌ مالي‌ و دلايل‌ اقتصادي‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ طبقه‌بندي‌ هزينه‌ها مطرح‌ گرديد. هر يك‌ از اين‌ طبقه‌بندي‌ها مي‌تواند اطلاعاتي‌ در زمينه‌هاي‌ مشخصي‌ از وظايف‌ دولت‌ را نشان‌ داده‌ و امكانات‌ لازم‌ را براي‌ دستيابي‌ به‌ هدف‌هاي‌ خاص‌ فراهم‌ مي‌نمايد.اگر بخواهيم يک طبقه بندي کلي از بودجه داشته باشيم مي توان کليه دريافت ها و پرداخت هاي دولت را به دو بخش کلي تقسيم نمود: منابع و مصارف.

منابع

منابع دريافت‌هاي دولت محسوب مي‌شوند. پاره‌اي به موجب قانون از بافت جامعه وصول مي‌شوند و مستقيماً به خزانه دولت واريز مي‌گردند كه به درآمد عمومي موسوم است. بخشي به صورت فروش نفت، گاز، فروش ساختمان‌ها، تاسيسات، ماشين آلات و اموال و دارايي‌هاي دولت مي‌شوند كه به صورت واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي ظاهر مي‌شوند و قسمتي به صورت ساير منابع تامين اعتبار از طريق فروش اوراق مشاركت، استفاده از صندوق ذخيره ارزي، فروش سهام شركت‌هاي دولتي، استقراض از سيستم بانكي، استفاده از وام‌ها و تسهيلات خارجي و دريافت اصل وام‌هاي داخلي دولت، تامين مي‌گردد كه به واگذاري دارايي‌هاي مالي موسوم است.

گرچه تجمع همة آن‌ها به صورت پول رفع نياز جامعه را براي انجام هزينه‌هاي دولت ميسر مي‌سازد، ليكن چگونگي نحوة تداركات آن‌ها از ابعاد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و زيست محيطي براي دولت و مجلس قانونگذار مهم است. به اين دليل فلسفه طبقه‌بندي منابع پايه‌گذاري شده است تا از كم و كيف آن‌ها آگاه باشند.

درآمدهاي اختصاصي نيز به موجب قانون وصول، و به خزانه دولت واريز مي‌شوند، ليكن عموماً معادل 100 درصد آن يا معادل اعتباري كه در قانون

بودجه ساليانه پيش بيني شده است در اختيار دستگاه وصول كننده قرار مي‌گيرد. اين نوع درآمد خلاف اصل عدم تخصيص از اصول بودجه است.

بنابراين منابع به چهارگروه ذيل تقسيم مي شود:

الف) درآمدهاي عمومي

ب) واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي

ج) واگذاري دارايي‌هاي مالي

د) درآمدهاي اختصاصي

مصارف:

مصارف، پرداخت‌هاي دولت محسوب مي‌شوند. پاره‌اي به صورت اعتبارات «هزينه‌اي» ظرفيت‌هاي موجود را حفظ و نگهداري مي‌كند و موجبات اعمال حاكميت دولت را ميسر مي‌سازند و هزينه‌هاي حضور و استقرار حاكميت و اقتدار دولت را تامين مي‌كند. بخشي به صورت ايجاد و توسعه ظرفيت‌ها، يا تثبيت و عمر ظرفيت‌ها، در يك برنامه زمان بندي شده به صورت سرمايه‌گذاري در دارايي‌هاي سرمايه‌اي توليد شده يا مولد و گاهي به صورت دارايي‌هاي توليد نشده مشهود يا نامشهود، موجبات «تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي» دولت را فراهم مي‌آورند. قسمتي به صورت تجهيز منابع پولي و مالي «ساير منابع تامين اعتبار» تامين كننده سياست‌هاي دولت در بازپرداخت بدهي‌هاي خود كه به صورت وام‌ها و تسهيلات داخي و خارجي، يا بازپرداخت اوراق مشاركت يا انجام تعهدات اعزام زايران حج تمتع يا خريد و سرمايه‌گذاري سهام شركت‌هاي دولتي يا افزايش سرمايه آن‌ها و تعهدات پرداخت نشده سال‌هاي قبل (ديون با محل) را فراهم مي‌سازند كه به «تملك دارايي‌هاي مالي» موسوم است. چگونگي تخصيص منابع در شبكه اندام تشكيلات دولت، فلسفه اقتصادي پرداخت‌هاي دولت را پايه‌گذاري مي‌نمايد.

بنابراين مصارف به سه گروه ذيل تقسيم مي شود:

الف) اعتبارات هزينه اي

ب) تملک دارايي هاي سرمايه اي

ج) تملک دارايي هاي مالي