موضوع :

بحران و مديريت بحران

 

منابع :

1 )مديريت و طراحي اتاق بحران

2 ) بهره وري در بحران مديريت

3) خروج از بحران

4) مديريت بحران ايران

 تهيه كننده :

مريم اردبيليان مقدم

بهار 1388

 

قريب پنج قرن از عمر ظاهر شدن واژه بحران (CRISIN) در زبان لاتين سپري شده و طي دو قرن اخير واژه هاي CRISIS و CRISE در زبــانهاي انگليسي و فرانسه از ادبيات گسترده اي برخوردار شده اند. اگر در تعريف بحران در حوزه هاي سياسي - فرهنگي به دليل نگرشهاي ذاتاً جهت دار ذينفعان توافق عامي وجود ندارد اما در حوزه هاي علوم تجربي و پزشكي و هر آنجا كه مقياسهاي كمّي به كمك گرفته مي شوند جدال كمتري در درجه بندي (مراحل پايين خروج از حالت عادي تا رسيدن به حد بحران) و تعريف بحران وجود دارد .

تغييري ناگهاني، شديدتر از حالت عادي و غافل گيري تهديدآميز، ازجمله معيارهاي تعريف بحران هستند. علم اقتصاد (و تا حدودي مديريت) در طيف شناخت شناسي علوم، در ميانه مباحث علوم اجتماعي و تجربي قرار دارد به اين معنا كه مثلاً به كارگيري واژه بحران اقتصادي براي آنچه كه در سالهاي 1929 (بخصوص در آمريكا) و بحران افزايش قيمت نفت (شوكهاي نفتي 1973 و 1980) و آسياي شرقي 1997 اتفاق افتاد توافق بيشتري وجود دارد تا به كارگيري اصطلاح «بحران انتخابات» (يا مديريت سياسي) در كشورمان. در زبان فارسي درمورد ادبيات مديريت بحران، در بنگاههاي اقتصادي و نهادهاي سياسي بخصوص بحرانهاي بين المللي علي رغم اهميت روزافزون آنها تعداد آثار مرجع از انگشتان دست فراتر نمي رود و اين درحالي است كه زمان ما زمانه تغييرات پي در پي يعني هنگامه تغييرات بحران زاست. ايران به عنوان كشور درحال توسعه با موقعيتي سياسي - جغرافيايي ويژه طي 30 گذشته همواره در معرض تحولات و تغييراتي بحران زا قرار گرفته. از انفجار جمعيت گرفته تا انقلاب و هشت سال جنگ تحميلي و بازسازي و محاصره اقتصادي - فناوري... . به موازات طي دهه هاي اخير علاوه بر سيل

و طوفانهاي محلي و زلزله هاي خفيف هر ده سال يك بار دچار زلزله هاي شديد در مقياس 6 تا 7 ريشتر و تخريبي درحد فاجعه ملي شده ايم.در چنين شرايطي منطقاً اين سوال مطرح است. كه ما چقدر در معرض آسيبهاي جدي و بحران زا قرار داريم؟ آيا درهمين حد و مقياس آمادگي براي رويارويي با بحران را در خود ايجاد كرده ايم؟قطعاً پاسخ به اين دو سوال پاسخي نسبي خواهدبود. با حفظ اين پيش شرط عام و در جامعه اي درحال گذار ودسيستميك (DESYSTEMIC) مي خواهيم به طورخاص مديريت بحران را در رويارويي با فاجعه هاي طبيعي بيشتر موردتوجه قرار دهيم.گام اول در مديريت بحران شناخت زمينه هاي بحران و گردآوري اطلاعات در زمينه هاي شكل گيري يا احتمال حادث شدن بحران است كه نياز به واقع بيني دارد تا خوش بيني. و تاكيد كنيم كه اين درست در نقطه مقابل روزمره گي و به دنبال حوادث دويدن است و بدون تعارف در نقطه مقابل رفتار قدرگرايانه سنتي مان قرار مي گيرد. چرا كه هيچ بحراني از ديدگاهي كارشناسي بدون علائم قبلي و درجات احتمال آن رخ نمي دهد. بارها شنيده ايم «كه زلزله خبر نمي كند». و يا «فاجعه هاي طبيعي چون: طوفان، سيل، آتش سوزي ناشي از امتحان الهي است». فراتر از جنبه هاي تسلي بخش و اعتقاد پايه اي در فرهنگمان كه كاركرد خود را داراست با ديدي كارشناسانه مي دانيم كه بحرانها هم قابل پيش بيني هستند و هم خبر مي كنند. زلـــزله خبر مي كند، از طريق شناخت نقشه جهاني - منطقه اي نقاط زلزله خيز، ازطريق بسامدي (تكرار) زلزله ها و جدول شدت آنها، ازطريق علايم دائمي پايگاههاي لرزه نگاري و وضعيت گسلهاي فعال. اگر نبود تفاوتي ميان سه منطقه خاص زلزله خيز جهان با ساير نقاط وجود نداشت و يا اينكه تفاوتي ميان ژاپن، چين كاليفرنيا و ايران با ساير نقاط كم خطرتر جهان وجود نداشت. پس مقياسهاي خبر وقوع زلزله كمي از معيارهاي متعارف و زندگي روزمره فراتر مي رود و به معناي چندثانيه قبل از وقوع نيست تا در جاهاي امن پناه بگيريم، كه اين نيز به نوبه خود بخشي از يادگيرهاي مديريت بحران است. طوفان، سيل، آتش سوزي و فاجعه هاي زيست محيطي همانند جنگها، انقلابها و حتي اعمال تروريستي! دقيقاً داراي علايم قبلي و هشداردهنده هستند. مسئله اساسي اين است: با چه نگرش و سازوكاري درجهت به حداقل رساندن دامنه بحران، خسارتها و بالاخره عادي سازي به رويارويي با بحران مي رويم. به اين ترتيب سه فاز مديريت بحران يعني سازوكارهاي قبل از بحران، سازمان ويژه مقابله با بحران پس از وقوع و بالاخره فرايند عادي سازي هر سه مهم هستند. اما قبل از هر مرحله، نخست بايد اين نگرش را ايجاد كنيم كه زلزله براي كشورمان امر عادي است و بايد درپي سازماندهي مقابله با آن به نگرشي استراتژيك در مقياس استراتژيهاي توسعه مجهز شويم. در چنين نگرشي بلادرنگ بايد به فكر مقاوم سازي 80% از بناهاي كشور (12 ميليون بنا) كه در مقابل زلزله هاي شديد (7 ريشتري) شكننده هستند باشيم و منابع و سازمان اجرايي آن را مهيا و تعريف كنيم. 60 شهر كشورمان در درجه ريسك بالا طبقه بندي شده هستند كه متاسفانه تهران جزو آنهاست. ميانگين برآوردهاي مختلف، خسارتهاي فيزيكي (مساكن، زيرساختها و تاسيسات...) زلزله بم را حدود شانزده هزار ميليارد ريال (حدود دو ميليـارد دلار) نشان مي دهد و اگر خسارتها انساني و عواقب درازمدت اقتصادي آن را اضافه كنيم به رقمي درحدود 4 ميليارد دلار يعني قريب 3% توليد ناخالص ملي مي رسيم. غلّوي در كار نيست اگر اين زلزله 30 سال پيش اتفاق مي افتاد خسارات آن شايد به يك دهم رقم فعلي هم نمي رسيد زيرا ميزان خسارتها ارتباط تنگاتنگي با درجات توسعه (حجم و تعداد ساخت و سازها و تاسيسات و...) دارد. نگاهي به ارقام جهاني به خوبي روشنگر است. متوسط خسارات ساليانه فاجعه هاي طبيعي در جهان براي سالهاي دهه 1960 ميلادي ده ميليارد و براي سالهاي اخير از يكصد ميليارد فراتر مي رود يعني رقم طي 30 سال ده برابر شده. اگر تغييرات اكوسيستم و فصول كره زمين را _(در اثر گرم شدن كره زمين و...) ناديده بگيريم قسمت اعظم اين افزايش ناشي از افزايش ساخت و سازها و بويژه افزايش جمعيت و شهرنشيني و حاشيه نشيني بوده اسـت. فراموش نكنيم يكصد ميليـارد دلار خسارتهاي ساليانه رقمي كلي است و در آن سهم مناطق پرخطر و سالهاي پرخسارت تر در آن تفكيك نشده. براي نمونه در حالي كه رقم ميانگين خسارتهاي ساليانه دهه 1990 حدود نود ميليارد دلار بود در سال 1995 كه زلزله كوبه در ژاپن اتفاق افتاد رقم سال مورد نظر به يكصدونود ميليارد افزايش يافت. يعني يكصد ميليارد دلار خسارت زلزله ژاپن بود (حدود 3% توليد ناخالص ملي ژاپن) و مي دانيم اين حادثه در كشوري اتفاق افتاد كه شهرسازي و توسعه صنعتي كشور از بالاترين استانداردهاي مقابله با زلزله برخوردار است و ژاپني ها به زلزله به عنوان امري عادي ويژه سرزمينشان نگاه مي كنند. آيا وقت آن فرا نرسيده است تا ماهم با اين رويكرد كه زلزله امري عادي در كشورمان است به استراتژي هاي توسعه، استراتژي توسعه صنعتي كشورمان بنگريم .

زلزله غم انگيز رودبار، اردبيل، آوج و بم و دهها زلزله خفيف تر دهه گذشته كافي نيست؟ هيچكدام از اين زلزله ها در نقاط پر جمعيت و شهرهاي بزرگ كشور بهناورمان رخ نداده است. زلزله 6/8 ريشتري بم پيش از 40 هزار كشته به جاي گذاشت. در ژاپن هر دهسال يكبار زلزله اي 8 ريشتري و هرساله زلزله اي 7 ريشتري اتفاق مي افتد. چين به عنوان كشوري زلزله خيز دهها هزار كارشناس زلزله تربيت كرده است در ژاپن طي 120 سال گذشته مجموعه اي عظيم از دانش زلزله شناسي، تدوين قوانين و مقررات، نهادهاي مديريت بحران و جبران خسارتها و الگوهاي شهرسازي فراهم كرده. آموزش مديران شهري براي روياروئي با بحران و نظارت بر ساخت و سازها از جدي ترين اقدامات عاجل تلقي مي شود. تنها نگاهي به تخصص هاي مديران شهري (اعم از شهرداران، فرمانداران و بخشداران) كافي است تا به ضرورت بازنگري جدي و تجهيز براي مقابله با بحرانهاي طبيعي و زيست محيطي پي ببريم. طي دو ماهي كه از فاجعه بم مي گذرد به كرات خوانده ايم و شنيده ايم كه هزينه مقاوم سازي ساختمانها از 10% كل هزينه ساخت بناها كمتر است، ايضاً به كرات واقف شده ايم كه سيستم نظارت بر ساخت و سازها كارا نيست و دچار فساد است چرا نبايد در اين سيستم پايش بازنگري كنيم؟ بسازوبفروش زماني كه شناسنامه اي فني (در مورد استحكام ساختمان و ساير شرايط استاندارد مسكن) را براي مبادله محصولش نبايد عرضه كند چه دليلي دارد كه 10 درصد براي استحكام محصولش هزينه كند و ايضاً به چه انگيزه اي براي فشاربر ناظر فني (كه خود تعيين كرده) دارد؟ مصالح غيراستاندارد اجراي غيراستاندارد و بالاخره سيستم نظارتي ناقص داراي خروجي اي مناسب و مقاوم در مقابل زلزله نيست؟ مديريت بحران از نيازمندترين رشته هاي مديريت به نگرش سيستمي است. از نقشه هاي آمايش سرزمين گرفته تا نهادهاي گوناگون دولتي و صنفي و آموزشي - مشاوره اي همه داراي ارتباط انداموار و ارگانيك هستند. در هنگامه پيش آمدن فاجعه ها اين كمبود را به خوبي شاهد بوده ايم. در آخرين مصاحبه اي كه از فرماندار بم خوانديم: «در شهر 90 هزارنفري بم (قبل از حادثه) در حال حاضر (82/11/16) 213 هزار نفر (جمعيت) حضور دارند، بين 120 هزار نفر دفترچه خواروبار توزيع شده، 300 ميليون تومان داروي سرقت شده را كشف كرده ايم (بادستگيري سارقان) و بالاخره يازده نفر در اثر افسردگي و حالتهاي رواني پس از زلزله خودكشي كرده اند و اسكان مردم زلزله زده در بهترين حالت هيجده ماه ديگر طول مي كشد .

معابر شهري و تراكم ساختمانها درارتباط تنگاتنگ با مديريت بحران در مرحله كمك رساني قرار دارد. نمي توان انتظار داشت پس از وقوع زلزله كوچه ها و كوچه باغهاي تنگ شهر تهران با برجهاي 20 طبقه اي ناشي از فروش تراكم (براي تامين بودجه هزار ميليارد توماني تهران) براي كمك رساني بازبماند. تقاطع هاي بزرگ فضاهاي باز و دور از خطر ريزش ساختمانها از نيازهاي اولي كمك رساني هستند. اين را اطاق مديريت بحران شهر تهران موردتاكيد قرار داده. در شهر تهران رابطه اي معكوس بين اين نيازها وگراني و قيمت زمين وجود دارد در چنين شرايطي اقتصاد قدرگراي بازار جايي براي اداره بحران آن هم به صورت سلولي (شهرداري يا وزارت مسكن و...) باقي نمي گذارد. زيرا اين استراتژيهاي توسعه ملي و صنعتي كشور هستند كه مي بايست با پيش بيني ها و نهادسازي درخور ريسك بالاي كشورمان توان رويارويي دائمي دررابطه با مديريت بحران را در چشم انداز خود قرار دهند. طي ده سال گذشته قيمت زمين شهري در تهران ده برابر شده و تهران شايد از نادر شهرهاي دنيا باشد كه در آن قيمت زمين از پنج تا ده برابر قيمت ساخت فراتر مي رود.
ساختي كه صدها فعاليت صنعتي و اشتغالزايي دارد و زميني كه جز رانت گلي به سر توسعه ملي و بحران اشتغال نمي زند. جا دارد سازمان مديريت و برنامه ريزي به مسئله آمايش سرزمين (صنعتي وشهري) به صورتي ارگانيك با نهادهاي زيرمجموعه لازم براي تدوين نقشه ريسك و اقدامات پيش گيرانه واردعمل شود. در سالهاي آينده با توسعه بيشتر و صنعتي شدن بيشتر كشور خطر (بخصوص خطرهاي زيست محيطي) افزايش خسارتها به مراتب بيشتر مي شود. به مراتب بيشتر از 10% توليد ناخالص ملي ساليانه. اين را بايد در استراتژي هاي توسعه و استراتژيهاي توسعه صنعتي لحاظ كرد. رويارويي با بحران و مديريت بحران در شرايط جديد كشور نسبت به 30 يا 40 سال پيش تفاوتي اساسي پيدا كرده است در همه ابعاد آن. نيروي دانشگر مرتبط و مديران متخصص در امر مديريت شهرها و بالاخره نهادهاي اداره بحران را هرچه زودتر در دستور كار قرار دهيم. زلزله ها و ديگر فاجعه هاي طبيعي خبر وقوع خود را داده اند. آمادگي ما در چه حد است؟معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران برای همکاری با جامعه جهانی و حل بحران مالی به وجود آمده 5 پیشنهاد ارائه کرد.

پرویز داوودی در اجلاس "مجمع آسیایی بوآئو" در چین افزود: هم اندیشی و تبادل نظر در خصوص مشکلات ذاتی نظام موجود اقتصاد جهانی که در آن انسان زدوده شده است تقویت شود و در معماری نوین مناسبات اقتصادی جهانی توزیع و تقارن مبادلات و منافع، جایگزین تمرکزگرایی در یک یا چند کشور محدود شود.

وی با بیان این که از ظرفیت ها و الگوهای جایگزین به ویژه الگوهای نظام اقتصاد اسلامی در حل مشکلات بحران جهانی استفاده شود افزود: نهادهای تجاری، پولی و مالی جهانی و بین المللی با رویکرد عدالت از جمله افزایش مشارکت و اطلاع نقش کشورهای در حال توسعه اصلاح شود.

داوودی همچنین افزود: در فرآیند توسعه همکاری های بین المللی، به قابلیت همکاری بین کشورهای آسیایی توجه و توسعه روابط مالی و در نهایت رواج مبادله با پول های آسیایی و حرکت به سمت پول واحد آسیایی را تقویت کنیم.

وی با بیان اینکه برگزاری اجلاس مجمع اقتصادی گوااو با توجه به تحولات جهانی مهم و با ارزش است افزود: موضوع آسیا و مدیریت ماورایی بحران از مهمترین موضوعاتی است که افزایش مشارکت کشورهای شرکت کننده را مفید و موثر می کند.

معاون اول رئیس جمهور گفت:‌ رشد بالای اقتصادی در دهه های اخیر در آسیا بیانگر آن است که آسیا توانسته است ، جایگاه شایسته در اقتصادی جهانی به دست آورد.

داوودی افزود: یکی از عوامل مهم پیدایش بحران مالی اقتصادی جهانی، تحمیل سیاست های بر خلاف اراده جامعه بین المللی است که به درستی به آن پرداخته نشده است.

وی گفت: اقدامات یک جانبه در کنترل و مدیریت ساز و کارهای مالی بین المللی، به راه انداختن جنگ و اشغالگری، اعمال تحریم ها و فشارهای اقتصادی آن هم با اراده یک کشور، نمونه بارز چنین سیاست هایی است.

معاون اول رئیس جمهور افزود: فقدان اخلاق و ارزش های فرهنگی در نظام سرمایه داری و مالی جهان، نقش بهره و ابزارهای مشتقه مالی در استقلال نسبی بازارهای پولی و مالی از بازارهای حقیقی و اعتماد بیش از حد به نظام سرمایه داری و بازارهای مالی و در نتیجه اعمال سیاست های مقررات زدایی در آن از دیگر عوامل پیدایش بحران کنونی در جهان است.

معاون اول رئیس جمهور گفت: در هم آمیختن مباحث سیاسی و اقتصادی به گونه ای که اگر برخوردهای حذفی یا تجدید کننده نظیر تحریم یا محرومیت، جایگزین روابط سالم تجاری و بازرگانی شود، تنها به ضرر تجارت بین الملل و تک تک اعضای جامعه بین المللی تمام می شود.

داوودی با بیان این که جمهوری اسلامی ایران، همواره عدالت خواهی را در سرلوحه تعاملات بین المللی خود قرار داده است، افزود: آمادگی داریم در ایجاد نظام عادلانه اقتصادی و مالی با تمام توان با جامعه بین المللی و جهانی همکاری کنیم.

 

مشارکت اعراب در مدیریت بحران مالی جهان

سعید طباطبایی : عربستان در حال نشان دادن خود به عنوان یک کشور مسوولیت پذیر در اداره اقتصاد جهان و کمک به عبور جامعه جهانی از بحران مالی اخیر است. صندوق بین المللی پول در مجموع 200 میلیارد دلار برای کمک به کشورهایی که در اثر بحران در بازارهای مالی دچار مشکل شده اند، کنار گذاشته و قرار است عربستان و کشورهای نفت خیز عرب حاشیه خلیج فارس در تامین این مبلغ کمک کنند.

از نظر غربی ها به منظور جلوگیری از گسترش بحران مالی در جهان، باید صدها میلیارد دلار به صندوق بین المللی پول جهت قرض دادن به کشورهایی که اقتصادشان در معرض خطر فروپاشی قرار دارد، ارائه شود و کشورهای با منابع مالی زیاد نظیر چین و کشورهای حوزه خلیج فارس باید امکانات مالی جدید در اختیار صندوق بین المللی پول جهت کمک به سرپانگاه داشتن کشورهایی که اقتصادشان آسیب پذیر است، قرار دهند.

رهبران 43 کشور اروپایی و آسیایی در نشست اخیر خود از صندوق بین المللی پول خواستند در کمک به کشورهایی که از بحران مالی جهانی شدیداً صدمه خورده اند نقش مهمی را عهده دار شود. در آن نشست تصمیم گرفته شد سیستم اقتصادی جهانی در سطح وسیعی اصلاح شود و کنترل بنگاه های مالی و گردانندگان آنها شدت یابد و مسوولان آنها برای ضررها و نابسامانی ها بیش از پیش پاسخگو باشند و در رابطه با بحران جهانی، نقش صندوق بین المللی پول و سازمان های مشابه بیشتر شود و این سازمان ها باید برای رسیدن به ثبات اقتصادی تلاش بیشتری به خرج دهند. در این چارچوب گوردون براون نخست وزیر انگلیس نسبت به مشارکت عربستان در طرح نجات صندوق بین المللی پول به منظور حل بحران مالی جهان، ابراز اطمینان کرده و می گوید: این کشورها دارای بزرگ ترین ذخایر ارزی هستند لذا باید در اسرع وقت مبالغ زیادی را در اختیار صندوق بین المللی پول قرار دهند. این مبالغ باید بدون قید و شرط در اختیار صندوق قرار داده شود. کشورهای نفت خیز خلیج فارس نقش مهمی در آینده نظم نوین اقتصاد جهانی خواهند داشت. براون که برای دیداری چهار روزه از کشورهای خلیج فارس به این منطقه سفر کرده بود، قصد داشت تا کشورهای نفت خیز منطقه را برای مشارکت در طرح 250 میلیارد دلاری صندوق بین المللی پول، متقاعد کند. از دیدگاه صندوق بین المللی پول و رهبران کشورهای صنعتی غربی، کشورهای نفت خیز خاورمیانه و چین ذخایر ارزی زیادی در اختیار دارند و می توانند از ذخایر خود برای حل بحران مالی و نقدینگی جهان استفاده كنند .

به اعتقاد برخی کارشناسان، کشورهای نفت خیز خلیج فارس، اعتماد چندانی به صندوق بین المللی پول ندارند چرا که این سازمان زیر نظر آمریکا، انگلیس و سایر کشورهای صنعتی اداره می شود.

دولت عربستان به هیچ وجه قصد ندارد به منبعی برای حل بحران های مالی جهان تبدیل شود اما خواهان مشارکت در مدیریت این بحران است. مصطفی الشمالی وزیر دارایی کویت نیز می گوید، کویت حاضر است پیشنهادات براون را بشنود اما مساله حمایت از بازارهای جهانی بورس بستگی به شرایط سرمایه گذاری و سود حاصل از آن دارد. صندوق بین المللی پول تاکنون کمک هایی به ارزش 30 میلیارد دلار را در اختیار ایسلند، مجارستان و اوکراین قرار داده است. دومنیک استراس کان رئیس صندوق بین المللی پول می گوید: «مجارستان و مقامات صندوق بین المللی پول بر سر این پشتیبانی مالی به توافق رسیده اند و کمک به این کشور را صندوق بین المللی پول، اتحادیه اروپا و موسسات مالی منطقه ای و فرامنطقه ای تامین خواهند کرد.» مجارستان نیز آمادگی خود را برای اصلاحات اقتصادی اعلام کرده است. اقتصاد مجارستان زیر فشار بدهی شدید و کسری بودجه قرار دارد و در پی کاهش شدید ارزش پول ملی و فشار مضاعف بر اقتصاد، مقامات این کشور به سراغ صندوق بین المللی پول رفتند. بانک مرکزی مجارستان برای جذب دارایی های مردم به بانک ها، بهره عامل را به 5/11 درصد افزایش داد.  

صندوق بین المللی پول همچنین اعلام کرده می خواهد حداقل دو میلیارد دلار به ایسلند کمک کند. نظام بانکی ایسلند در اثر بحران جاری دچار مشکلات زیادی شده است.  

کمک صندوق بین المللی پول به ایسلند که کشوری توسعه یافته به شمار می رود از سال 1976 میلادی تاکنون بی سابقه است. صندوق بین المللی پول همچنین اعلام کرده کمک مالی به ارزش 5/16 میلیارد دلار در اختیار اوکراین قرار می دهد. اقتصاد اوکراین به دلیل بحران جاری در بازارهای مالی دنیا به شدت آسیب دیده و نظام بانکی و بازار بورس این کشور متحمل ضررهای سنگینی شده از همین رو صندوق بین المللی پول با اعطای وام به این کشور موافقت کرده و دومنیک استراس کان رئیس این صندوق هدف کمک اضطراری به اوکراین را برقراری ثبات در اقتصاد اوکراین اعلام کرده است. این در حالی است که هیات مدیره صندوق بین المللی پول هنوز باید کمک مالی به اوکراین را تایید کند. این امر مستلزم این است که اوکراین در نظام بانکی خود اصلاحات مورد نظر صندوق بین المللی پول را به اجرا بگذارد. یکی از مهم ترین منابع درآمد اوکراین صادرات فولاد است اما بهای فولاد در بازارهای جهانی در ماه های اخیر کاهش یافته و این وضعیت به اقتصاد اوکراین ضرر شدیدی وارد کرده است. به باور ناظران، اختلافات سیاسی بین ویکتور یوشچنکو رئیس جمهور و یولیا تیموشکنو نخست وزیر هم بر اقتصاد اوکراین تاثیر منفی داشته است. صندوق بین المللی پول اعلام کرده اروپا از بدترین بحران مالی دهه های اخیر جان سالم به در خواهد برد و نیمه دوم سال 2009 شاهد تجدید رشد اقتصادی خواهد بود زیرا تدابیر قاطعی که دولت های اروپایی اتخاذ کرده اند به مهار کردن بحران کمک خواهد کرد ولی این نهاد پولی پیش بینی یک رکود نه چندان قوی در آینده نزدیک را کرده و عنوان کرده است که اقتصاد کشورهای انگلیس، اسپانیا و ایتالیا در سال آینده افت خواهد کرد. صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی کرده آهنگ رشد اقتصادهای نوپای کشورهای اروپای مرکزی و شرقی آهسته خواهد شد. این صندوق رهبران اروپایی را ترغیب کرده که مسیری را که بی باکانه برای حل سریع بحران مالی کنونی انتخاب کرده اند همچنان دنبال کنند و برای تضمین ثبات مالی ترتیبات جدیدی را فراهم آورند. انضباط سخت تر بازار، افزایش نظارت و همکاری بیشتر کشورها با یکدیگر از جمله این ترتیبات دانسته شده است. صندوق بین المللی پول معتقد است با کاهش نرخ تورم، پایین آوردن نرخ بهره نیز میسر خواهد بود.

بان کی مون دبیر کل سازمان ملل درباره نحوه مدیریت این بحران معتقد است: صندوق بین المللی پول و بانک های مرکزی بزرگ جهان باید با اتخاذ سیاست های هماهنگ، بحران مالی اخیر را کنترل کنند و منابع مالی کافی را برای کشورهای فقیر تامین کنند تا این کشورها بتوانند نیازهای اولیه و مورد نیاز خود را فراهم کنند. تنها وقتی می توانیم موثر عمل کنیم که با هم باشیم و سیاست های هماهنگی را اتخاذ کنیم. همه باید یک هدف مشترک داشته باشیم و آن حل بحران مالی جهان است. از نظر وی کشورهای فقیر جهان برای عبور از این بحران به کمک های بین المللی نیاز دارند. اگر برای حل بحران مالی جهان، سیاست های هماهنگی اتخاذ نشود، این بحران می تواند تمام تلاش های صورت گرفته برای کاهش فقر طی سال های گذشته را با ناکامی روبه رو کند. بحران کنونی بر همه کشورها تاثیر خواهد گذاشت. کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته از آثار منفی این بحران در امان نخواهند بود.

مدیریت بحران

ما در این نوشته بر آن هستیم تایکی از پر اعتبار ترین کتب تجارت را به شما معرفی کنیم مدیریت بحران اثر بیاد ماندنی پیتر دراکر اندیشمند بزرگ معاصر است , دراکر بیانگذار مدیریت جدید و پدیده واقعی درمدیریت است در یک محیط تجاری که اغلب برای برنامه ریزی بلند مدت دچار کمبود میگردد , دراکر واندیشه هایش به عنوان سرمایه وسود بلند مدت محسوب می شود در مدیریت بحران دراکر برای مقابله با بحران راههای زیادی را پیشنهاد میکند.
این مجموعه درسال 1980 نوشته شده در این اثر کلاسیک بجای بررسی و مطالعه تئوری دراکر با تصمیمات و عمل ارتباط موضوعات را برقرار کرده است .
پیتر دراکر علاوه بر انتشار کتب متعدد در کار مشاوره با دول آمریکا , اروپا و خاور دور نیز موفق بوده است .
اکنون به خلاصه مدیریت بحران می پردازیم:
آنچه منظور ماست این است که در دوران بحران بیش از هر دوران دیگر مبنا ها وپایه ها وموارد دیگر اساسی وجود دارند که باید مدیریت اساسی بر آنها اعمال شود . مدیریتی که در آن فردا لحاظ
شده باشد , این یعنی دور انداختن دیروز وداشتن هدف رشد برای فردا . اما بالاتر از هرچیزمدیران باید یاد بگیرند که رشد سالم و غیر سالم را از هم تمییز دهند.
ممکن است بگوئید این نکات اساسی نکات واضحی هستند ولی معمولاً همه همین نکات اساسی بدیهی به نظرمی آیند چند مدیرروی آن کارمی کنند وچند نفرحتی روی آن فکرمی کنند .
دوران بحران دورانی خطرناک است . بزرگترین خطر آن نادیده گرفتن خطرات جدید است که عمدتاً با آنچه همه می دانند هم خوانی ندارد. البته دوران آشفته دورانی سرشاراز امکانات وموقعیتها است اما برای آنان که واقعیتهای جدید را شناخته فهمیده واز آنها بهره برداری می کنند ومهمترازهرچیز .مان این موقعیتها است که ئه برای مدیراهمیت دارد.بنابراین یک موضوع اصلی نیاز به مدیرانی است که با واقعیات روبرو شوند وباوسوسه دنبال کردن آنچه همه می دانند مبارزه کنند به گفته ای دیگربادنبال کردن آنچه همه مطمئنند امابه احتمال زیاد تبدیل به خرافات می شود مبارزه کنند.
مااینجا راجع به واقعیات جدید صحبت می کنیم منظوروعلا قه مااین خواهد بود دردوران آشفتگی چه اعمالی باید انجام شود وکارهای عملی که برای تصمیم گیری مهم هستند چه هستند . ما سعی می کنیم به مدیران بگوئیم چه بکنند . اولین سوالی که با آن روبروهستیم این است که مبادی واساسی که بایستی مدیریت شوند تا ما بتوانیم در دوران آشفتگی بنا داشته باشیم چه چیزهایی خواهد بود؟

سه نکته اساسی وجود دارد :

1) نقدينگي

2) بهره وري

3) هزينه هاي اينده

 حتی درموقعی که تورم در حد منطقی وجود دارد می تواند الگوی کاری شما رااز شکل خود خارج کند .مورد سوم موجودی انبار درنظر بگیرد سود موجودی انبارهیچگاه سود واقعی نیست . اگر تورم ادامه پیدا کندموجودی انبار با قیمتهای فردا جایگزین می شود اما اگرتورم به عقب برگردد سود موجودی انبار به ضررموجودی انبارباز می گردد. به هرحال سود موجودی انبار ظاهری واندوخته ای است که تنها ممکن است به اندوخته تبدیل گردد.
هنوز شماازحسابداری می شنوید که ارقام نباید تطبیق داده شوند چون هیچ روش بخصوص وثابتی برای این روش نیست واین مثل آن است , پزشکان هیچ داروئی برای مریضی که دارای تب سختی است نداشته باشندواورا کاملاً سالم اعلام کنند وبگویند تب زیاد اوفقط خیالات است به هرحال بیشترارقام که حسابدارهاتا قران آخربه آن می رسند همه تقریبی است بادرصد کمی از اشتباهات . سپس مدیریت دردوران آشفتگی باید باتطبیق ارقام با تورم آغاز گردد باماندن دریک محدوده واقعیتگرانه ازاحتمالات مدیری که موفق به این کارنمی شودسعی به فریب دادن دیگداودي در اجلاس بوآئو مطرح كرد

 

5 راه حل براي بحران در ايران

جام جم آنلاين: معاون اول رييس جمهوري اسلامي ايران امروز (شنبه) در سخناني در نشست سالانه مجمع آسيايي«بوآئو» گفت: نداي عدالت جويي و عدالت خواهي در سرلوحه تعاملات بين المللي جمهوري اسلامي ايران قرار دارد.

پرويز داودي اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران آمادگي دارد تا در ايجاد نظام عادلانه اقتصادي و مالي با تمام توان خود با جامعه بين المللي همكاري نمايد.

معاون اول رييس جمهور همچنين در اين نشست ضمن ضروري دانستن مطالعه ابعاد فرهنگي،اقتصادي و حقوقي ، راه‌حل‌هايي را براي مديريت بحران فعلي بين المللي پيشنهاد داد.

متن کامل سخنان معاون اول رييس جمهوري اسلامي ايران که در اجلاس بوآئو ايراد شد ، به شرح ذيل است:

((بسم الله الرحمن الرحيم))

جناب آقاي ون جيابانو نخست وزير محترم جمهوري خلق چين

جناب آقاي راموس رييس محترم مجمع آسيايي بوآئو

جناب آقاي لانگ دبير كل محترم مجمع آسيايي بوآئو

روساي جمهور و نخست وزيران محترم

خانم ها و آقايان

در آغاز اجازه مي خواهم از برگزار كنندگان اين مجمع باشكوه قدرداني نمايم . براي اينجانب مشاركت در اين مجمع افتخار بزرگي است اميدوارم اين نشست دستاوردهاي مثبتي را به دنبال داشته باشد .

قاره كهن آسيا در طول تاريخ با برخورداري از تنوع فرهنگي و ظرفيت هاي عظيم اجتماعي و اقتصادي سهم بسزايي در تمدن سازي و بالندگي اقتصادي و نيز ارتقاي كرامت انساني و اخلاق ايفا نموده است . آسيا واجد توانايي هاي خدادادي نظير منابع انرژي ، موادكاني و تنوع خاك و اقليم است كه با دارا بودن بيش از نيمي از جمعيت جهان مي تواند منشا اثر وتحول باشد .

رشد بالاي اقتصادي در دهه هاي اخير ، بيانگر اين واقعيت است كه آسيا توانسته است جايگاه شايسته اي را در اقتصاد جهاني بدست آورد . بي ترديد ادامه اين مسير همكاري كشورهاي آسيايي را مي طلبد تا در سايه آن بتواند به توسعه واقعي در تمامي شئون اعم از اقتصادي، اجتماعي ، سياسي و فرهنگي دست يافت و چهره منفور فقر را از كشورهاي آسيايي زدود.

در اين راستا برگزاري مجمع اقتصادي بوآئو با توجه به تحولات جهاني خصوصا پس از بروز بحران مالي و اقتصادي جهاني ، مهم و با ارزش بوده و توجه بيشتر كشورهاي آسيايي را طلب مي نمايد .

موضوعي كه براي اين گردهمايي در نظر گرفته شده است يعني «آسيا ، مديريت ماوراي بحران» از جمله مهمترين موضوعاتي مي باشد كه بحث موشكافانه در اين خصوص مي تواند مشاركت ما را در اين گردهمايي مفيد و موثر نمايد.

در برهه فعلي كه اقتصاد جهاني متاثر از بحران مالي و اقتصاد جهاني بوده و در شرايط اضطرار به سر مي برد، ضروري است ضمن بررسي آسيب شناسانه و درك علل پيدايش آن، ترتيباتي را اتخاذ كرد تا از وقوع مجدد آن در آينده جلوگيري كرد .

بحران مالي و اقتصادي حاضر به عنوان بدترين بحران طي 75 سال اخير شرايط و جغرافياي اقتصادي جهان را دستخوش تحول عظيمي كرده است به گونه اي كه به رغم اقتصاددانان جهاني مركز ثقل اقتصاد جهاني از آمريكا و اروپا و ديگر مناطق دنيا خصوصاً قاره آسيا در حال انتقال است. اقتصاد برخي كشورهاي غربي، در جستجوي نيل به اثبات، بخشهاي مالي خود را تا آنجا ملي كرده اند كه با باورهاي سرمايه داري معاصر در تناقض است و از سوي ديگر موج جديدي از حمايت دولت ها از صنايع داخلي را به نمايش گذارده است كه اين خود نشانه لزوم تجديد نظر در تئوريك اقتصاد نئوليبراليستي در غرب است.

اكنون كه جهان در آستانه گذار از مرحله تاريخي عبور از اقتصاد نئوليبراليستي است بايد نسبت به تقويت مدل هاي اقتصادي ديگر و ارتقاي جايگاه آنان در تنظيم مناسبات تازه اقتصاد جهاني اهتمام ويژه مبذول نمود.

بايد سطح آسيب پذيري كشورها و خصوصاً كشورهاي با اقتصادي نوظهور و نيز بخش هاي خصوصي كلاسيك را كاهش داد و از تاثير موج دوم ركود در اقتصاد به برخي از كشورهاي آسيايي ممانعت به عمل آورد. نبايد اجازه داد هزينه هاي اصلاح مسير به خطا پيموده شده اقتصاد نئوليبراليستي به قيمت لطمه به اقتصاد هاي كشورهاي آسيا منجر شود .

در بررسي ريشه اي شكل گيري بحران كنوني به نظر مي رسد سه عامل اصلي را بايد مورد توجه قرار داد :

1- فقدان اخلاق و ارزشهاي فرهنگي در نظام سرمايه داري و مالي جهان كه وابستگي نظام هاي مذكور را به مقررات تشديد مي كند .

2- نقش بهره و ابزارهاي مشتقه مالي در استقلال نسبي بالاي بازارهاي پولي و مالي از بازارهاي حقيقي

3- اعتماد بيش از حد به نظام سرمايه داري و بازارهاي مالي در نتيجه اعمال سياست هاي مقررات زدايي در آن به ويژه طي سه دهه اخير

لذا در بررسي موضوع و ارايه راهكارهاي مديريت بحران فعلي ، مطالعه ابعاد فرهنگي ، اقتصادي و حقوقي ضروري است . در اين چارچوب فرهنگ غني تمدن هاي آسيايي و هم چنين تعاليم اسلام در نفي ربا لازم است بيش از پيش مورد توجه قرار گيرند .

هم چنين در باب علل پيدايش بحران مالي اقتصادي جهاني به نظر مي رسد يكي از عوامل مهم كه به درستي به آن پرداخته نشده است ، موضوع تحميل سياست هايي است كه برخلاف اراده جامعه بين المللي بوده است. اقدامات يكجانبه در كنترل و مديريت ساز و كارهاي مالي بين المللي ، به راه انداختن جنگ و اشغالگري ، اعمال تحريم ها و فشارهاي اقتصادي آن هم عمدتا توسط يك كشور نمونه بارز چنين سياستهايي هستند .

در هم آميختن مباحث سياسي واقتصادي به گونه اي كه برخوردهاي حذفي يا تحديد كننده نظير تحريم و محروميت ، اگر جايگزين روابط سالم تجاري و بازرگاني گردد، تنها به ضرر تجارت بين الملل و تك تك اعضاي جامعه بين المللي تمام مي شود.

خانم ها و آقايان و حضار گرامي

در كنار عوامل فوق كاستي هاي سيستم مالي جهاني از جمله واحدهاي نظارتي بيش از گذشته نمايان شده است و بايستي اين سيستم با جهت گيري هاي جديد كه دربرگيرنده منافع جامعه بين المللي و خصوصا اقتصادهاي نوظهور باشد ، طراحي و عملياتي گردد و در اين طراحي جديد صداي آسيا به خوبي شنيده شود ما اكنون شاهد هستيم جهان تجارت و اقتصاد از شكل يكجانبه گرايي خود خارج گشته و حركت خود را به سمت چند جانبه گرايي و پذيرش ديگر بازيگران عرصه تجارت بين الملل آغاز كرده است . در اين راستا، كشورهاي آسيايي بايد فرصت ارايه ديدگاه ها و مشاركت فعال در اين فرآيند را داشته باشند .

ضروري است در مقطع فعلي ميزان تاثير پذيري ، عكس العمل ها و ابتكارات آسيايي ها با اين پديده ناخواسته و بحران فراگير مالي و اقتصادي جهاني را مورد بررسي قرار دهيم.اميدوارم مباحث كه در طول اين نشست مطرح خواهد شد پاسخ هاي مناسبي را در اختيار قرار دهد.

حضار محترم

آقاي رييس جمهوري اسلامي ايران

همواره عدالت خواهي را در سرلوحه تعاملات بين المللي خود قرار داده و اينك نيز در شرايط بحران اقتصاد بين المللي، آنرا مورد تاكيد قرار داده و در همين راستا آماده است تا در ايجاد نظام عادلانه اقتصادي و مالي باتمام توان خود با جامعه بين المللي همكاري نمايد .

با توجه به نكات فوق ، موارد زير پيشنهاد مي شود:

1- هم انديشي و تبادل نظر در خصوص مشكلات ذاتي نظام موجود اقتصاد جهاني كه از انسان زدوده شده است ، تقويت شود.

2- در معماري نوين مناسبات اقتصاد جهاني ، توزيع و تقارن مبادلات و منافع، جايگزين تمركز گرايي در يك يا چند كشور معدود شود.

3- نهادهاي تجاري ، پولي و مالي جهاني و بين المللي با رويكرد عدالت از جمله افزايش مشاركت و اعتلاي نقش كشورهاي در حال توسعه و نوظهور از جمله كشورهاي آسيايي اصلاح شود .

4- ظرفيت ها و مدل هاي جايگزين بويژه الگوهاي نظام اقتصاد اسلامي در حل مشكلات بحران جهاني مورد استفاده قرار گيرد .

5- در فرآيند توسعه همكاري هاي بين المللي ، قابليت همكاري بين كشورهاي آسيايي را مورد توجه قرار دهيم و در اين راستا همكاري هاي اقتصادي بازار مشترك آسيايي، توسعه روابط مالي ونهايتا رواج مبادله با پول هاي آسيايي و حركت به سمت پول واحد آسيايي را تقويت كنيم .

در خاتمه تذكر اين نكته مهم است كه در راه حل هاي پيشنهادي ، كشورهايي كه بيشتري نقش را در پديد آمدن بحران كنوني داشته اند به تناسب بايد بيشترين بار هزينه هاي برون رفت از بحران را بپذيرند.»