بودجه و اقتصاد کلان

تهیه کننده : محمودخادم قاسمي

تعریف  بودجه:

قانون بودجه، مهمترین قانون کوتاه مدت برای هر کشور محسوب می شود که در کشور ما به دلیل نقش پررنگ دولت در اقتصاد اهمیتی مضاعف پیدا می کند.

بودجه و اقتصاد کلان:

رشد های بودجه ریزی در کشور در سالهای اخیر منجر شده که حجم نقدینگی از حد خطر بگذرد و همچنین انحلال سازمان متولی از مهمترین تحولات بوده که در زمینه بودجه و اقتصاد در سالهای اخیر بوده که حاصل آن شتاب در نرخ تورم ظاهر شده است

تعارض شرایط اقتصاد کلان کشور با نظریه های اقتصادی خطری است که اقتصاد کشور را تهدید می کند .

متاسفانه در کشور ای در حال توسعه این واقعیت وجود دارد که دولت ها از بودجه برای انتخاب مجدد بیشترین استفاده را می کنند و عبارتی بخشهایی از بودجه که اثر گزاری انتخاباتی  بیشتری دارند بیشتر رشد و توسعه می یابند تا بخشهای دیگر

بودجه در اقتصاد های دولتی آینه تمام نمای فعالیت های دولت ، بخش عمومی و شرکتهای دولتی است از این رو هر گونه تغییر و تحول هر چند جزئی در بودجه تاثیران گستردهای در متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم ، بیکاری و رشد اقتصادی خواهد داشت .

از سوی دیگر بودجه در کشوری چون ایران که اولا وابسته به در آمد های حاصل از صادرات نفت خام است و از سوی دیگر 80 تا 85 در صد اقتصاد منطبق بر اهداف دولتها دارداگر دولتی به دنبال فقر زدایی است ،شاهراه آن بودجه است و اگر دولتی به فکر رفاه و رشد اقتصادی است چاره ای ندارد جزء توجه جدی و عمیق به بودجه با توجه به این مطالب و در نظر گرفتن دغدغه های اقتصادی دولت جدید باید گفت در دولت فعلی بودجه و نظام بودجه ریزی از ارکان اصلی تحقیق شعارهای داده شده است .

به هر حال تغییر رویة بودجه ریزی سال 87 و حرکت آن به سمت اجمال و کسب اختیارات بیشتر برای دولت علامت خوبی برای انضباط مالی و کنترل رشد نقدینگی در سال آینده نیست. بخصوص اگر توجیه رئیس جمهور محترم برای رشد نقدینگی در مواردی مانند نقش بانکها در چاپ چک پول و تأثیر آن بر تورم در نظام کارشناسی دولت واقعاً جدی گرفته شده و اینگونه تصور شده باشد که عامل رشد نقدینگی نه رشد بودجه بلکه چاپ چک پول توسط بانک‌ها بوده، این امکان وجود دارد که غفلت نسبت به آثار زیانبار تأمین پولی هزینه‌های دولت تداوم پیدا کند و انگیزه‌های انتخاباتی در تعارض با رفتار عقلایی تخصیص منابع مالی قرار گیرد.

نظارت .

نظام بودجه ریزی در کشورمان مدت 100 سال است که دچار بیماری  شده و آن عدم نظارت بر نحوه اعمال هزینه ها و در آمد ها است . مثلاسازمان مدیریت و برنامه ریزی مسئول پیگیری و تدوین بودجه تا پایان اسفند هر سال معمولا نظارتی  بر روند اعمال آن صورت نمی گیرد

كاهش وابستگي به نفت
    دكتر مسعود نيلي، آثار اقتصاد كلان بودجه و كاهش وابستگي دولت به درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام را دو نكته حائز اهميت براي تنظيم لايحه بودجه سال 86 عنوان كرد.
    اين كارشناس مسائل اقتصادي، در خصوص الزامات بودجه سال 86 كل كشور گفت: در ارتباط با بودجه سال 86 دو نكته يعني آثار اقتصاد كلان بودجه و كاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي نسبت به ساير موارد از اهميت بسيار بالايي برخوردار است.
    وي در خصوص آثار اقتصاد كلان بر بودجه، تصريح كرد: در هر كشوري در زمان تنظيم بودجه به نتيجه اجرايي بودجه در متغيرهاي اقتصاد كلان و آثار آن توجه مي شود كه در ايران مهم ترين آثار اقتصاد كلان بودجه بر روي تورم و رشد نقدينگي است.
    به گفته وي، آنچه مربوط به رشد اقتصادي مي شود، نتيجه تحرك و فعاليت هايي است كه در اقتصاد صورت مي گيرد و عمدتاً بايد توسط بخش خصوصي اتفاق بيفتد. به عبارت ديگر، ما انتظار داريم كه با توجه به جهت گيري هاي اعلام شده در كشور، بودجه در مسيري حركت كند كه به فراهم كردن زيربناها و به عنوان مكمل سرمايه گذاري بخش خصوصي مؤثر باشد.
    استاد اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف، اضافه كرد: با توجه به موارد مذكور اثر بودجه بر روي رشد اقتصادي يك اثر فرعي تلقي مي شود، اما اثر بودجه بر روي تورم يك اثر اصلي تلقي مي شود كه البته دو دليل براي آن مطرح است.
    وي در بيان دليل اول گفت: زماني كه حجم مخارج دولت از افزايش بسيار زيادي برخوردار شود، تقاضايي كه خود دولت به صورت تقاضاي جديد وارد بازار مي كند، داراي اثرات تورمي است. به عبارت ديگر، اگر دولت به عنوان مثال هزينه هاي عمراني خود را افزايش دهد، اين افزايش هزينه هاي عمراني اثر خود را از طريق افزايش تقاضا براي مصالح ساختماني، سيمان، فولاد، دستمزد و نيروي كار نشان مي دهد و باعث مي شود كه تورم از آن طريق افزايش يابد.
    به گفته نيلي، نكته بعدي در ارتباط با اثرات تورمي بودجه به اين نكته باز مي گردد كه به چه ميزان رشد بودجه منجر به رشد حجم نقدينگي در اقتصاد مي شود چرا كه به ميزاني كه افزايش بودجه به حجم نقدينگي منتقل شود، داراي آثار تورمي در اقتصاد خواهد بود. به همين دليل، انتظار مي رود در بودجه هاي سالانه نقش بودجه در بخش واقعي اقتصاد محدود به فراهم آوردن ميزان آن و از سوي ديگر مهار تورم شود.
    وي اظهار داشت: آنچه در متمم بودجه سال 84، قانون بودجه سال 85 و متمم بودجه سال 85 پيش بيني شده نشان مي دهد كه رشد بي سابقه اي در بودجه كشور در طول فاصله 14 ماهه يعني از اواخر دي ماه سال گذشته تا پايان اسفند ماه سال جاري وجود داشته است و ما شاهد رشد بي سابقه اي در بودجه بوده ايم.
    اين كارشناس مسائل اقتصادي بيان كرد: با توجه به اينكه افزايش بودجه عمدتاً متكي به استفاده از منابع ارزي بوده است، بنابراين اثر خود را بر روي رشد پايه پولي گذاشته و عمدتاً افزايش حجم نقدينگي كه به رقم هاي بيش از 35 درصد به احتمال زياد خواهد رسيد تا پايان سال 85 اين افزايش حجم نقدينگي عمدتاً از طريق افزايش پايه پولي در كشور اتفاق خواهد افتاد.
    وي اضافه كرد: زماني كه دولت از طريق افزايش قابل توجه استفاده از منابع ارزي حاصل از صادرات نفت خام، بودجه خود را تامين مي كند يك بعد آن هم به ناچار از طريق افزايش زياد واردات رخ مي دهد كه آن هم با توجه به ثابت نگه داشتن نرخ ارز اثر خود را بر روي بيكاري و كاهش قدرت رقابت فعاليت هاي توليدي در بخش هاي صنعت و كشاورزي در اقتصاد نشان مي دهد.
    به گفته نيلي، اگر در سال 86 نيز شاهد تداوم رشد بالاي بودجه و اتكا به استفاده روز افزون از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام باشيم، آثار تورمي بودجه بر روي اقتصاد همچنان ادامه خواهد داشت و بخش تاثيرگذار بودجه در اقتصاد كلان عمدتاً در طرف تاثيرات تورمي آن سنگيني خواهد كرد تا طرف مربوط به افزايش رشد اقتصادي.
    وي تاكيد كرد: ما بايد يكسري معيار را به عنوان شاخص ارزيابي و اعمال كنترل در تنظيم بودجه هاي سالانه مد نظر قرار دهيم و آن هم روندي است كه در وابستگي بودجه هاي سالانه به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام طي مي شود و اين مطلبي است كه در چشم انداز 20 ساله اقتصاد هم مطرح شده است.
    اين كارشناس مسائل اقتصادي با بيان اينكه ما بايد در مسير كاهش وابستگي دولت به درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام حركت كنيم، تصريح كرد: اين روند در طول چند سال گذشته به خصوص در طول فاصله سال هاي 84 و 85 در حال افزايش بوده است درحالي كه ما در برنامه سوم و آغاز برنامه چهارم توسعه جدولي در برنامه داشتيم كه مقدار و ارتباط وابستگي بودجه در پايان برنامه سوم توسعه يعني سال 83 بايد به 5/11 ميليارد دلار مي رسيد، در حالي كه در حال حاضر وابستگي بودجه به نفت به بيش از 40 ميليارد دلار افزايش يافته است.
    وي ادامه داد: با توجه به مسائل مذكور بايد اين سئوال را همچنان مدنظر قرار داد كه در بودجه سال 86 مقدار وابستگي بودجه به درآمدهاي حاصل از نفت خام تا چه ميزان خواهد بود و شايد اين مطالب مهم ترين نكاتي است كه در ارتباط با بودجه سال 86 مطرح است.

تاثیر کسری بودجه دولت بر رشد پول و تورم
آثار اقتصادی کسری بودجه دولت بر چگونگی به وجود آمدن، نحوه تامین مالی آن و شرایط اقتصاد کلان کشور بستگی دارد.
چنانچه کسری بودجه دولت به علت افزایش مخارج جاری (مخارج مصرفی) باشد، با توجه به اینکه این نوع مخارج فقط باعث افزایش تقاضای کل می شود، ممکن است ایجاد تورم کند. ولی اگر کسری بودجه دولت به علت اجرای یک سیاست مالی فعال، به منظور رهایی اقتصاد از رکود باشد، دولت با افزایش مخارج سرمایه گذاری خود و ایجاد کسری در بودجه، به یک سیاست مالی انبساطی اقدام می کند و آثار اقتصادی آن در دراز مدت، هدایت اقتصاد به سمت اشتغال خواهد بود. این نوع کسری بودجه امروز در کشورهای در حال توسعه به عنوان ابزار سیاستی تلقی می شود.
نحوه تامین مالی کسری بودجه
به طور کلی تامین کسری بودجه دولت از سه طریق; استقراض از خارج، استقراض داخلی (انتشار اوراق قرضه) و استقراض از نظام بانکی صورت می گیرد.
اگر کسری بودجه از طریق استقراض از نظام بانکی تامین شود، این امر به دلیل افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش تقاضای کل، آثار نامناسب اقتصادی مانند تورم به همراه خواهد داشت. اگر کسری بودجه از طریق استقراض داخلی (انتشار اوراق قرضه) که به مفهوم افزایش تقاضای دولت برای اعتبار قابل دسترسی در جامعه است باشد، باعث افزایش نرخ بهره در جامعه شده و به دنبال آن سرمایه گذاری بخش خصوصی کاهش می یابد. ضمنا در صورتی که بانک مرکزی به منظور در اختیار گرفتن نرخ بهره، بخشی از بدهی دولت را به پول تبدیل کند، در نتیجه عرضه پول افزایش و تورم بالا می رود. سرانجام این که اگر کسری بودجه از طریق استقراض خارجی تامین شود، ممکن است منجر به کسری حساب جاری و گاهی نیز منجر به بحران بدهی خارجی شود.

شرایط کلا ن اقتصادی عامل دیگری است که در نحوه تاثیر کسری بودجه موثر است. اگر اقتصاد، پایین تر از سطح اشتغال کامل و سرریزی نقدینگی باشد و امکان افزایش اشتغال و در نتیجه تولید وجود داشته باشد، کسری بودجه دولت در نتیجه افزایش مخارج به ویژه مخارج سرمایه گذاری،

 نمی تواند باعث تورم شود.
افزون بر تاثیر کسری بودجه بر تورم، تورم نیز بر کسری بودجه تاثیرگذار است.
همان گونه که در ایران نیز عملا مشاهده می کنیم، تورم بر مخارج و درآمد دولت و سرانجام بر کسری بودجه تاثیرگذار است و به اجبار میزان افزایش کسری بودجه و مخارج دولت از هر سال به سال بعد متناسب با افزایش تورم مشاهده می شود. یعنی در واقع هر جا که به دولت ها از نظر مالی فشار وارد می شود، برداشت بیشتر از خزانه (جیب ملت) و سرمایه های ملی ناشی از کسری بودجه، منجر بر چاپ اسکناس جدید و کاهش بیشتر ارزش پول در دست مردم و بالطبع کاهش قدرت خرید مردم به نفع دولت امری بدیهی است، به قول معروف! خرج که از کیسه مردم بود، مدیر بودن چه آسان بود.

منابع:

1)مجله تدبیر

2)مجله برنامه و بودجه

3)googel

4)مقاله کسری بودجه رشد تورم در ایران(بانکی)

5) چالشهای بودجه 87دکتر مسعود نیلی