تازه ها

پیام ها 

ارتباط با مدیر سایت

• مشاهده نظرات
• ارسال پیام
• ارسال فایل

جستجو

 

 

 

فراگرد تنظيم  تا كنترل بودجه - اسفديار فرج وند (خلاصه کتاب)1

 

 

 

 

فهرست

پيشگفتار

كميابي موضوع مشترك علومي چون اقتصاد،مديريت وبودجه است

اقتصاد به علم اداره منابع كمياب تعبيرمي شود

مديريت را استفاده موثر وكارآمد ازمنابع عالي مادي ومالي و انساني مي دانند

بودجه نيزازيك ديدگاه به تبديل منابع مالي به اهداف انساني تعريف شده است

مقدمه

بودجه شاهرگ حياتي دولت است.

بودجه آيينه تمام نماي همه برنامه هاوفعاليتهاي دولت بوده و نقشي بسيارمهم وحياتي درتوسعه اقتصادملي ايفاء

مي نمايد.

فصل اول

كليات بودجه و نقش دولت در اقتصاد

مقدمه

دولت كه نهاد اصلي و پايه درهرسيستم سياسي است ، زمينه اصلي عملكردبودجه مي باشد وآشنايي با زمينه هاي تكوين وظايف دولت لازمه شناخت بودجه دولتي است.

تكيه برروي دولت به هنگام بحث راجع به بودجه به چنددليل موجه است:

1) ازنظرتاريخي دولت نخستين واحد يا شخصيتي است كه تن به نظم بودجه اي داده است.

2)بودجه دولت ازلحاظ حجم بزرگترين بودجه هاي تنظيمي است

 3)محدوديت دولت به هنگام اجراي بودجه معمولاً بيشتر ازافرادوموسسات است واجراي بودجه تابع مقررات دقيقتري است (پيرنيا،1348: 235)

عبارت معروف سنت اگوستين

اگر از دولت ((عدالت)) برداشته شود ، هيچ فرقي بين دولت و يك دسته دزد نيست زيراگروه دزدان نيز داراي رئيس وفرمانروايي هستند.

برقراري امنيت ، نظم وعدالت مي باشد

 ابتدايي ترين وظايف دولتها
را در مراحل اوليه تكوين آن تشكيل مي دهد.

موارد عمده مورد بحث در اقتصاد

نقش واندازه دولت وتعيين حدوددخالت دولت

درحوزة فعاليتهاي اقتصادي

دراين باره كه دولت درحوزة اقتصادي چه نقشي
 دارد سه دوره را مي توان ازهم تفكيك كرد :

1)دوره اي كه از قرن هيجدهم باتحولات صنعتي در

انگلستان آغازشد و همراه با انديشه هاي اقتصاد دانان

كلاسيك بود.

 

2) دو واقعة انقلاب اكتبر1917 و بحران بزرگ اقتصادي اروپا وآمريكا (34-1929)، سبب شدكه دولت درحوزة اقتصادي نقش بيشتري ايفاكند.

 

3)در ربع پاياني قرن بيستم رويكرد (نئوليبراليسم) توانست انديشه هاي دولت گراي سوسياليستي  وكينزي و... را از صحنه خارج كند.

 

مشخصه اساسي نظام اقتصادي در دوره قرن هيجدهم ، دخالت محدود دولت دراموراقتصادي است.

آدام اسميت سه وظيفه را براي دولت
لازم مي داند :

1)حمايت ازجان ومال جامعه

2)ايجادنظم واعمال قانون

3)فراهم نمودن كالا وخدمات

 

محوراصلي نظريات كينز برگسترش دامنه فعاليت دولت در امور توليدي و اقتصادي و        سرمايه گذاري هاي دولت براي رسيدن به سطح اشتغال كامل قرارداشت

بطوركلي دهه 1990 رامي توان

 دهه خصوصي سازي  و گرايش به اقتصاد بازار

 نام گذاري كرد.

 

تجربه نشان داده است كه وجوديك دولت بزرگ دراقتصاد ، باعث كاهش انگيزه مشاركت هاي گسترده مردمي درفعاليت هاي اقتصادي مي شود و روحيه رقابت ، ابداع ، قبول خطركردن (ريسك) ،دلسوزي دركار و قناعت در هزينه هارا تقليل مي دهد.

دومدل ساختاري اقتصاد :

1- اقتصاد با مكانيزم بازار

2- اقتصاد دستوري

نقش هاي دولت

تخصيصي

توزيعي

تثبيتي

قانوني

وظايف دولت به شرح زيرقابل طبقه بندي است :

1)كشورهايي كه دولت هايي باتوانايي هاي كم دارند

2)كشورهايي كه دولت هاي آنهاقابليت هاي بسيار بالايي دارند

كشورهايي كه دولت هايي باتوانايي هاي كم دارند

 اين نوع كشورها بايد در وهله نخست هم خود را به وظايف اصلي و اوليه يعني فراهم كردن كالاهاي عمومي معطوف كنند.

كشورهايي كه دولت هاي آنها قابليت هاي بسيار بالايي دارند

اين نوع كشورها مي توانند نقش هاي مداخله گر و فعالتري را به عهده دولت بگذارند ، ومساله نبود يا نارسايي بازارهارا ازطريق همكاريهاي متقابل دولت و بازارمي توانند رفع كنند.

 

نقشهاي دولت

 

 

واژه بودجه

در فارسي از زبان فرانسه اقتباس شده و در فرانسه نيز از انگليسي اقتباس شده است.

واژه بوژت(Bouget) يك واژه فرانسه قديم است وبه كيف چرمي اطلاق مي شده است كه وجوه نقدرادرآن نگهداري مي كردند.

بتدريج معني اصطلاح بودجه ازخودكيف تبديل به محتويات آن شد.

تاريخچه بودجه

 

   با وجود اهميتي كه بودجه عمومي درسازمان اداري و مملكتي و بنگاههاي خصوصي دارد ، موضوع تهيه و پيشنهاد بودجه و اجراي آن و قراردادن سازمان مالي و سازمان اداري بر اساس تهيه واجراي بودجه جديداً شروع و متداول شده است.

 

ازابتداي حكومت نرمالها ( دراوايل قرن سيزدهم ) درانگلستان اعيان وثروتمندان آن كشور عدم رضايت خودرا از وضع مالياتها بوسيله پادشاهان ابراز نمودند

 

 

درسال 1215ميلادي كليه اعيان ومالكين بزرگ كشور انگليس متحد شدند و جان پادشاه انگليس را واداركردندكه حقوقي كه درسندي به نام منشورآزاديها يا منشوركبيركه به امضاء پادشاه مزبور برسد

تاريخچه بودجه درايران

 قبل ازمشروطيت نظارت مردم درحداقل بوده است وشاه درراس حكومت قرارداشت.به طوري كه دردوران سلطنت پادشاهان صفوي خزانه دولت به شخص شاه تعلق داشت.

 

بودجه هرشهرستان عنوان كتابچه آن شهرستان را داشت

مسئوول هركتابچه درمركزيك نفرمستوفي بود. مستوفيان عده اي (ميرزاقلم دان) داشتندكه كارشان ثبت و نگهداري دفاتربود .

 رئيس مستوفي ها، مستوفي الممالك بودكه وزيرماليه بود.

 

در ايران اولين بودجه كشور را به روش جديد ، پس ازمشروطيت ، مرحوم

صنيع الدوله هدايت  وزير ماليه درسال 1289 هجري شمسي تهيه نمود

 

لايحه بودجه سال 1344 كل كشور، ازطرف

سازمان برنامه، به صورت برنامه اي تنظيم و

براي اولين بار بودجه برنامه اي به تصويب

قوه مقننه رسيد

دراسفند ماه 1351 قانون برنامه وبودجه كشور به تصويب قوه مقننه رسيد و به موجب آن دفتر مركزي بودجه به شكل سابق منحل گرديد و به
(سازمان برنامه وبودجه)تغييرنام داد.

بعد ازانقلاب ، ازسال 1365 بودجه ارزي نيزپيوست لايحه تقديم مجلس شد.

 

 

بودجه بندي را (فرآيندتخصيص منابع محدودبه نيازهاي نامحدود ) مي دانند .

مجموع كوشش هايي كه صرف تدوين و تخصيص منابع مي شود به منظور(حداكثراستفاده) از منابعي است كه معمولاًدرحدكفايت نمي نمايند و به اصطلاح اقتصادي (كمياب) هستند.

 

 

نيازهاي انسان نامحدودند ، درمقابل اين واقعيت،واقعيتي ديگرخودنمايي مي كند وآن اينكه منابع ما محدودند .

 

انسانهابه صورت منطقي چنين نتيجه گيري مي كنندكه از منابع محدود بايد براي رفع نيازهاي نامحدود آن چنان ياري گرفت كه (حدمتناسب)رضايت به دست آيد و اين نخستين تصور بودجه است.

ضرورت بودجه و بودجه نويسي

برگزيدن نياز و چشم پوشيدن از نيازي ديگر نمي تواند تابع ذوق و سليقه شخصي باشد و در نتيجه فن بودجه نويسي و بودجه بندي مطرح مي شود .

اهميت بودجه

بودجه دولت ، از لحاظ حجم و عظمت بزرگترين سند مالي و از لحاظ اهميت مهمترين عامل مستقل و پويا درسطح كلان اقتصاديست كه جهت اداره و پيشرفت اجتماعي و اقتصادي كشور به كارگرفته مي شود

 

سند مالي

ازلحاظ مقدار نسبي و حجم و تركيب اقلام درآمدها و هزينه ها حائزاهميت بالايي است.

ازلحاظ فراگيري نيزگسترده ترين سطح را تا دورافتاده ترين نقاط كشور و پايين ترين افراد را درطبقات درآمدي جامعه پوشش مي دهد.

از طريق بودجه كل كشور است كه دولت
 مي تواند بر سطح متغيرهاي كلان اقتصادي ، تاثيربگذارد

نمونه اي ازمتغيرهاي كلان اقتصادي

سطح پس اندازملي

سرمايه گذاري ملي

توليدات واقعي

مصرف كالاوخدمات

اشتغال

تورم

قدرت خريدريال وارزش خارجي آن

سازمانها به دو سه دليل عمده به بودجه بندي نيازمندند :

1)نشان دادن مفهوم مالي برنامه ها

2)شناساندن منابع موردنيازاجراي برنامه ها

3)به دست آوردن معيارهاي سنجش،نظارت وكنترل نتيجه ها درمقايسه بابرنامه ها

وقتي نظام اداري دورة قاجاريه رابانظام اداري كنوني ايران مقايسه
مي كنيم، ازمطالعة تطبيقي ادواري استفاده كرده ايم.

فصل دوم

تعاريف و اصول بودجه

بررسي تعاريف بودجه
 از چند جنبه :

الف) جنبة سياسي

ب) جنبه هاي اقتصادي ومالي

ج) جنبه هاي برنامه اي ومديريت بودجه

جنبة سياسي

 ريشة اصلي تنظيم بودجه را بايد درعامل سياسي جستجوكرد .

 بودجه بعدازحكومت هاي پارلماني بوجودآمد

 

بودجه يكي ازاصيل ترين جريانات سياسي جامعه فرض مي شود و نظارت وكنترل براجراي بودجه به صورت يكي از موثرترين و مفيدترين ابزار تفكيك قواي سه گانه وكنترل اين قوا نسبت به هم درمي آيد.

بودجه لايحة پيش بيني كليه عوايد ومخارج مملكتي است براي مدت يك سال شمسي كه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده باشد

جنبه هاي اقتصادي ومالي

نظريه هاي نظام مالي به طوراعم ونظريه هاي نظام بودجه

به طوراخص ازبطن نظريه هاي اقتصادي زاده شده اند.

 بودجه شاهرگ حياتي دولت مي باشدكه درشريانهاي

آن منابع مالي واقتصادي جاري است.

 

 تاكيدبرجنبه هاي مالي واقتصادي درتعاريف بودجه بيشتر بعد ازگذار از اقتصادكلاسيك به اقتصاد نئوكلاسيك صورت مي گيرد.

سه نمونه از تعاريف بودجه عبارتند از :

1)يك طرح مالي كه هم به عنوان شالوده اي براي پيش بيني عمليات آتي و هم براي كنترل آن عمليات به كار مي رود.

2)يك تخمين ازمخارج آتي

3)يك طرح سيستيماتيك براي بسيج كردن وحداكثراستفاده ازمنابع انساني،مادي وسايرمنابع.

جنبه هاي برنامه اي ومديريت بودجه

ماهيت مشترك برنامه و بودجه درعامل پيش بيني نهفته است و همين ويژگي پيش بيني است كه آنها را ازسايرصورت حسابها و تجزيه وتحليل هاي مالي متمايز مي كند.

 

بودجه كل كشور شامل :

1) بودجة عمومي دولت

2)بودجه شركتهاي دولتي

3)بودجه موسساتي كه تحت عنواني غير از عناوين فوق در بودجه كل كشورمنظور مي شود.

بودجة عمومي دولت

اصول بودجه

هرعملي از يك رشته اصول و پايه هاي تشكيل شده است .

 قطعيت و استحكام اصول علوم انساني و اجتماعي به اندازة علوم طبيعي نيست و علوم انساني و اجتماعي به اصطلاح ازعلوم ناموفق به شمار مي روند .در نتيجه استثناعاتي در اصول متداول اين علوم مشاهده مي شود.

تدوين اصول بودجه نخستين بار به سال

 1885 توسط ((لئون سه)) انجام گرفت

معرفي چند نمونه از اصول بودجه

1)اصل سالانه بودن بودجه

2)اصل جامعيت

3)اصل وحدت بودجه

4)اصل شامليت ياتفصيل

5)اصل تخصيص وعدم تخصيص

6)اصل انعطاف پذيري بودجه

7)اصل تخميني بودن درآمدها

8)اصل تحديدي بودن هزينه ها

9)اصل تعادل

منظور از اين اصول لزوم رعايت قواعد و تشريفاتي است تا
بودجه تنظيمي وسيله مفيد و قاطعي به  منظور كنترل و شناسايي
دخل و خرج دولت
باشد

فلسفه و جودي اين اصول براي جلوگيري از حيف و ميلها و به  منظور
كنترل مالي پارلماني
است

اصل سالانه بودن بودجه

بودجه كه يكي ازانواع برنامه هاست ، پيش بيني يك ساله درآمدها و هزينه هاي دولت است.

چند استثناء بر اصل سالانه بودجه

بودجه يك يا چند دوازدهم

اعتبارات برنامه اي

بودجه يك يا چند دوازدهم

زماني كه دولت نتواند تا پايان سال ، بودجه سال آينده را تنظيم كند و يا پارلمان بررسي و تصويب بودجه را به تعويق اندازد ، در اين حالت دولت تقاضاي اعتبار موقت از مجلس مي كند

اعتبارات برنامه اي

زماني كه دولت اقدام به عملياتي كند كه اجراي آن بيش از يك سال طول بكشد دراين صورت براي جلوگيري از بالا رفتن حجم بودجه و عدم توازن دخل و خرج دولت از اين اعتبارات استفاده مي شود

ازمهمترين اصول بودجه است
- اصل 53 قانون اساسي ايران كليه دريافتهاي دولت بايد به حساب خزانه داري كل واريز شود و همه پرداختهاي دستگاههاي دولتي ازمحل اعتبارات مصوب و به موجب قانون صورت گيرد

دو قاعده كلي از اصل جامعيت بودجه   

1- درآمدها و هزينه ها همديگررا تهاترنكنند.

2- همه اقلام درآمدها و همه اقلام هزينه ها در بودجه عمومي منعكس گردند و هيچ چيز ا زقلم نيافتد.

اصل وحدت بودجه

براي يك سال مالي بايستي يك لايحه بودجه تنظيم شود وكليه دخل وخرج دولت درسندي واحد ارائه گردد.

فوايد رعايت اصل وحدت بودجه به قرار زيراست :

ميزان كسر بودجه با يك مقايسه و  برآورد دخل وخرج دولت مشخص مي شود

مشخص شدن درجه فشار مالياتها بر توليد و مصرف   

به دولت اجازه مي دهدكه فايده نسبي هزينه هاي عمومي راهنگام تنظيم بودجه برآوردكند.

اصل شامليت يا تفصيل

به معني تهيه بودجه با ريز و تفصيل طرفين حساب است. اين اصل موجب مي شودكه نظارت پارلماني ازطريق نمايندگان مردم وديوان محاسبات كشور تحقق يابد.

اصل تخصيص و عدم تخصيص

طبق اين اصل تمام ارقام منظوردر بودجه بايد به همان وضع و ترتيبي كه در بودجه تعيين شده و مجوزآن صادر شده، وصول يا به مصرف برسد.

هررقم اعتباري كه براي هزينه اي كه پيش بيني و منظور شده است تنهابراي همان هزينه قابل مصرف است مگر با استثناهايي قانوني به كارديگري اختصاص داد.

وظايف عمده ديوان محاسبات در اصل 55 در زمينه رعايت اصل تخصيص و عدم تخصيص

كليه حسابهاي دستگاههايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي كنند به ترتيبي كه قانون مقررمي داند   رسيدگي مي نمايدكه هيچ هزينه اي از اعتبارمصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف برسد

اصل انعطاف پذيري بودجه

در زبان مالي به معناي ((اصلاح بودجه))است واستثنائي است بر اصل تخصيص

عبارت است از تغيير و جابه جايي درارقام هزينه وبرنامه هاي دستگاه اجرائي بدون آنكه در سرجمع اعتبارات مصوب تغييري حاصل شود و زمينه لازم رابراي ايجاد يك مديريت با قدرت فراهم مي كند.

اصل تخميني بودن درآمدها

بودجه ازطريق تصويب پارلمان ، ارزش قانوني مي يابد . پارلمان با تصويب بودجه ، به قوه مجريه اجازه مي دهدكه درآمدهاي پيش بيني شده را وصول وهزينه هاي مورد لزوم خود را براي مدت يكسال انجام دهد.

دراصل 51 قانون اساسي به اين موضوع اشاره شده است كه :

اصل تحديدي بودن هزينه ها

اعتبارات مصوب براي هرنوع هزينه تا حد همان اعتبار مصوب قابل خرج است نه بيشتر و نه كمتر.

يعني تصويب اعتبارات اجازه خرج است نه تكليف .

  وجوداعتبار در بودجه كل كشور به خودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي وحقوقي ايجاد حق نمي كند و استفاده ازاعتبارات بايد با رعايت مقررات مربوط خود به عمل آيد .

اصل تعادل

 

به حفظ موازنه بين درآمدها و مخارج ، به گونه اي كه دولت بتواند بدون متوسل شدن به استقراض ، تعهدات مالي خود را بپردازد ، اشاره دارد.

بنابر اصل تعادل بودجه :

جمع ارقام كليه منابع درآمدهاي پيش بيني شده بايد با جمع كليه ارقام هزينه هايي كه براي سال بودجه دراجراي برنامه هاوفعاليتهاي مصوب محاسبه يا برآورد ميگردد برابر و مساوي باشد.

سه گروه از نظريه هاي تعادل بودجه :

 الف) رعايت توازن سالانه در بودجه(نظريه هاي كلاسيكها)

 ب) عدم تعادل در بودجه دولت

 ج) حمايت ازتعادل در بودجه ، ولي نه به صورت سالانه

طرفداران نظريه
 رعايت توازن سالانه در بودجه
(نظريه هاي كلاسيكها)
معتقدند،دولت موظف است تعادل بودجه خود را سالانه ، با تنظيم مخارج نسبت به درآمدها رعايت كند.

دلايل اين گروه درحمايت از نظريه رعايت توازن سالانه در بودجه
عبارتنداز:

1)همانطوركه رعايت تعادل بودجه دراقتصادبخش خصوصي امرمطلوبي است،ايجادتعادل سالانه دربودجه دولت،مانندماليه خصوصي امري مناسب خواهدبود.

 

2)كسري بودجه دولت باعث ايجاد تورم مي شود .

 

3) اجباردولت به رعايت تعادل سالانه بودجه باعث جلوگيري از رشد بي رويه بخش عمومي و مخارج دولت (به خصوص مخارج بيهوده) مي شود .

عدم تعادل در بودجه دولت

طرفداران سياست بودجه نامتعادل ، خواهان انجام وظايف اقتصادي دولت هستند و معتقدند ،

مهمترين وظيفه دولت ايجاد ثبات اقتصادي ، ازطريق بودجه دراقتصاد است و به هيچ وجه نبايد به تعادل يا عدم تعادل بودجه دولت ، توجه شود.

حمايت ازتعادل در بودجه ، ولي
نه به صورت سالانه

كمتراقتصادداني است كه ازسياست توازن سالانه دربودجه، حمايت كند .

طرفداران اين نظريه ، معتقدند ،

بودجه دولت بايد در يك دورتجاري چندساله متوازن شود.

فصل سوم

طبقه بندي بودجه

مقدمه

بودجه موارد استفاده متعدد وگوناگوني دارد ، بودجه مي تواند به عنوان ابزاربرنامه ريزي ، عامل كنترل و يا به عنوان وسيله اي جهت برقراري ارتباط بين دستگاههاي دولتي مورد استفاده قرارمي گيرد.

بر قراري يك سيستم طبقه بندي نتايج زير را در بر دارد :

1- به لحاظ تفكيك برنامه ها و ظايف دولت،

برنامه ريزي و تصميم گيري امكان پذير مي شود .

2- فراهم آمدن امكانات لازم براي برقراري يك                                                                                                     سيستم حسابداري صحيح ، مديريت نيز بطور

چشم گيري بهبود مي يابد.

 

 

3- طبقه بندي بودجه اي اطلاعات لازم رابه منظورتجزيه و تحليل عمليات اقتصادي دولت فراهم مي نمايد.

4-             مشخص نمودن وظايف وبرنامه هاي دولت مكانيزم لازم رابراي نظارت برعمليات دولت مهيامي سازد.

 

از شروع بودجه بندي تاسال1965 بودجه دولت به صورت سنتي يا متداول تهيه مي شد وتاكيد عمده روي كنترل هزينه هاي هر

وزارت خانه يا سازمان معطوف بود.

 

 

 

انواع طبقه بندي بودجه اي :

1.طبقه بندي درآمدها و سايرمنابع تامين اعتبار

2.طبقه بندي هزينه ها

3.طبقه بندي عملياتي

4.طبقه بندي سازماني

5.طبقه بندي اقتصادي

طبقه بندي درآمدها و سايرمنابع تامين اعتبار

 

1.درآمدعمومي    

2.درآمداختصاصي     

3.درآمدشركتهاي دولتي

درآمد عمومي عبارتست از :

درآمدهاي وزارتخانه ها وموسسات دولتي وماليات و سود سهام شركتهاي دولتي ودرآمد حاصل ازانحصارات ومالكيت وسايردرآمدهايي كه درقانون بودجه كل كشورتحت عنوان درآمدعمومي منظورمي شود.

درآمداختصاصي عبارت از :

درآمدهايي كه به موجب قانون براي مصرف خاص در بودجه كل كشورتحت عنوان درآمد اختصاصي منظورمي گردد.

درآمد شركتهاي دولتي عبارتست از:

درآمدهايي كه درقبال ارائه خدمت و يا فروش كالاو سايرفعاليتهايي كه شركتهاي مذكور به موجب قوانين ومقررات مجاز به انجام آنها هستند و عايدآن شركتهامي گردد.

درآمد شركتهاي دولتي ، خارج از بودجه عمومي دولت و ضمن بودجه شركتهاي دولتي ، در
بودجه كل كشور پيش بيني مي شود.

برابرقانون محاسبات عمومي ، درآمدشركتهاي دولتي ( به استثناي بانكها ، موسسات اعتباري وشركتهاي بيمه ) نيز بايد به حسابهاي خزانه در بانك مركزي ايران تحويل شود.

سايرمنابع تأمين اعتبار عبارتنداز :

مبالغي كه تحت عنوان وام،انتشاراوراق قرضه،برگشتي از پرداختهاي سالهاي قبل وعناوين مشابه درقانون بودجه كل كشور پيش بيني و ماهيت درآمد ندارد.

طبقه بندي هزينه ها

 

قديمي ترين و متداول ترين نوع طبقه بندي در بودجه است.

عمليات دولت را در قالب خدمات وكالاهايي كه خريده است تشريح و توجيه مي كند

 تاكيد برروي جنبه هاي حسابداري دراداره امورمالي دولت است .

بيان مي كند كه دولت چه مي خرد .

گروه هاي اصلي فصول هزينه

1.هزينه هاي جاري

2.هزينه هاي پرسنلي

3.هزينه هاي اداري

4.هزينه هاي سرمايه اي

5.پرداختهاي انتقالي

هزينه هاي جاري

 

داراي جنبه جاري ، عادي و تكراري مي باشند و در مقابل دريافت كالا و خدماتي انجام

مي شوند كه براي اجراي عمليات و وظايف جاري سازمان دولتي ونگهداري اموال آن ضروري هستند.

هزينه هاي پرسنلي

هزينه هايي هستندكه دربرابرانجام خدمت و يا به واسطه آن ، به طورمستقيم و يا غير مستقيم تحت عناوين مختلف حقوق ، دستمزد ، مزايا ، پاداش ، اضافه كار و امثال آنها به كاركنان شاغل درسازمانهاي دولتي پرداخت مي شوند.

هزينه هاي اداري

هزينه هايي مي باشندكه براي استفاده ازخدمات خاص، نگهداري اموال منقول وغير منقول ، فراهم نمودن تسهيلات وتهيه مواد و لوازم مصرف شدني براي اجراي عمليات و يانظارت لازم پرداخت مي شوند .

هزينه هاي سرمايه اي

مخارجي هستندكه موجب ايجاد يا افزايش اموال وداراييهاي ثابت مي شوند( مانندخريد يا احداث ساختمان،خريدماشين آلات،خريد  كالاهاي مصرف نشدني،پرداخت وام وسرمايه گذاري دربخشهاي عمومي وخصوصي ) .

پرداختهاي انتقالي

 

مخارجي است كه به توليدكالا يا عرضه خدمات ارتباط ندارد ، بلكه به صورت يك طرفه ازجانب دولت به افراد و واحدهاي مختلف پرداخت مي شود.

طبقه بندي براساس مواد هزينه

 

دراين طبقه بندي ،كه هدف اصلي آن كنترل هزينه ها درسطح واحدهاي سازماني و ايجاد ارتباط مستقيم ميان سيستم حسابداري دولتي و سيستم بودجه ريزي است .

طبقه بندي عمليات

دراين طبقه بندي،اعتبارات و هزينه هاي دولت و سازمانهاي دولتي ، با توجه به اهداف اصلي آنها ، به صورت وظايف و فعاليتهاي مختلف،پيش بيني مي شود.

در اين طبقه بندي به اين سوال پاسخ داده مي شود

كه  چرا و براي چه  خرج مي شود

اصول طبقه بندي عمليات به شرح زير است :

1-كليه فعاليتها،وعمليات عمومي واقتصادي واجتماعي

دولت بايد در طبقه بندي عملياتي منظورگردند.

 

2- اين نوع طبقه بندي ،معمولاً به صورت هرمي است.

 

3- آن دسته ازعمليات دولت را كه  نمي توان آنها را به فعاليتهاي مشخص ارتباط دادمعمولاً در طبقات جداگانه اي طبقه بندي مي شوند.

 

4- اعتبارات مربوط به تاسيسات عمومي دولت به صورت طبقه جداگانه اي پيش بيني نمي شوند،بلكه ضمن اعتبارات فعاليتهايي كه بايد از تاسيسات مذكور استفاده نمايند منظور مي گردند.

طبقه بندي عمليات درايران

 امور

 فصل

 برنامه

 فعاليت وطرح

امور
 
عبارت ازمجموع چند فصل مرتبط از وظايف دولت است .

فصل

مجموعه وظايف مشخصي است كه حاوي برنامه هاي مرتبط به هم است

و برنامه ريزي درازمدت و ميان مدت براي نيل به

هدفهاي اساسي ، در قالب آن انجام مي گيرد.

 

برنامه

 

مجموعه اي ازعمليات مرتبط به هم است كه اجراي

آنها قسمتي از هدفهاي اساسي فصل را در چارچوب

سياستها وخط مشيها تامين مي كند.

 

فعاليت و طرح

 

مجموعه عمليات و خدمات مشخصي است كه به منظور دستيابي به قسمتي از اهداف برنامه صورت

مي گيرد.

 

فعاليت

 

منظوريك سلسه عمليات و خدمات مشخصي است كه

براي تحقق بخشيدن به هدفهاي برنامه سالانه طي يك

سال اجرا مي شود.

هزينه آن ازمحل اعتبارات جاري تامين مي شود

 

طرح

 

مجموعه عمليات مشخصي است كه بر اساس

مطالعات توجيهي فني و اقتصادي  و يا اجتماعي

كه توسط دستگاه اجرايي انجام مي شود

تمام يا قسمتي ازهزينه هاي اجراي آن ازمحل

اعتبارات عمراني تامين مي شود.

طرح عمراني به سه نوع تقسيم مي شود :

 انتفاعي

 غير انتفاعي

 مطالعاتي

طبقه بندي سازماني

در اين طبقه بندي ، اعتبارات و هزينه ها برحسب

هريك از سازمانهاي دولتي كه پيشنهاد دهنده و

اجرا كننده برنامه هاي مصوب مي باشند ، پيش بيني

مي شوند .

واحدهاي سازماني منظور در بودجه كل به شرح زير مي باشد :

1.وزارتخانه ها

2.موسسات دولتي

3.شركتهاي دولتي و بانكها

4.موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي

5.موسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته به دولت

وزارتخانه ها

مهمترين واحد سازماني در تشكيلات همه دولتهاست كه دركشور ما بر اساس قانون ايجاد و به اين عنوان ناميده مي شود .

عاليترين ارگان اجرائي كشوراست .

مؤسسات دولتي

طبق محاسبات عمومي كشور واحد سازماني مخصي است كه به موجب قانون ايجاد و زير نظر يكي از قواي سه گانه اداره مي شود

مؤسسات دولتي دو نوع هستند :

1- مؤسسه دولتي مستقل

2- مؤسسه دولتي وابسته

مؤسسه دولتي مستقل

براي انجام وظايفي بوجود مي آيند كه مشخصاً با وظايف و مأموريتهاي هيچكدام از وزارتخانه ها ارتباط و وابستگي ندارند

نمونه اي از مؤسسات دولتي مستقل

سازمان مديريت و برنامه ريزي

سازمان انرژي اتمي

سازمان تربيت بدني

سازمان حفاظت محيط زيست

نهاد رياست جمهوري

كتابخانه ملي

 

 

مؤسسه دولتي وابسته

وظايف هر يك از آنها بخشي از وظايف يك  وزارتخانه بخصوص است كه بنا به دلايلي ، از بدنه اصلي وزارتخانه يا موسسه دولتي مستقل جدا شده و در غالب يك انگاره تشكيلاتي عليحده اداره مي شود.

مانند : سازمانهاي سنجش و فني و حرفه اي

سازمان سنجش تابعه
وزارت فرهنگ و آموزش عالي
 و
 سازمان فني و حرفه اي تابعه
 وزارت كار و امور اجتماعي

شركتهاي دولتي

همه دولتها متناسب با ايدئولوژي سياسي- اقتصادي خود و شرايط جامعة تحت اداره خود ، داراي شركت بوده و بخشي از توليد ناخالص ملي خود را از اين طريق توليد مي كنند.

مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي

سازماني مشخصي هستندكه با اجازه قانون به منظور انجام وظايف و خدماتي كه جنبه عمومي دارد تشكيل شده يا مي شوند.

برخي مؤسسات و نهادهاي
عمومي غيردولتي كشورمان

شهرداريها

جمعيت حلال احمر

سازمان تأمين اجتماعي

كميته امداد امام خميني (ره )

بنياد شهيد ، امور بيماريهاي خاص، مسكن و 15 خرداد

سازمان تبليغات اسلامي

مؤسسات انتفاعي و بازرگاني
 وابسته به دولت

اين مؤسسات مانند شركتهاي دولتي به صورت بازرگاني اداره مي شوند ، ليكن حساب تقسيم سود ندارد و مازاد درآمدهاي آنها پس از تامين هزينه ها وكسر ذخاير فني ، به درآمد عمومي واريز مي شود.

نخستين قدم در طبقه بندي اقتصادي تشخيص و دسته بندي حسابهاي زير است :

1.حسابهاي سرمايه اي

2.حسابهاي جاري

3.حسابهاي موسسات بازرگاني

4.سايرحسابها

هدف طبقه بندي اقتصادي

اين است كه درباره آنچه مربوط به وضع اقتصادي كشور مي باشد و در اتخاذ تصميمات مقامات مسؤول است ، اطلاعات لازم و مفيد را تهيه كند

فصل چهارم

سيكل بودجه و
 سازمانهاي بودجه اي
 ( بازيگران بودجه )

بودجه ازچهارمرحله تشكيل مي شود:

1.تهيه وتنظيم وپيشنهادبودجه

2.تصويب بودجه

3.اجراي بودجه

4.نظارت وكنترل بودجه

 

نظام مالي دولت و به دنبال آن سيستم حسابداري دولتي ، تحت تاثيرشبكه عظيم و پيچيده اي ازتصميم گيريهاي مراجع قانوني كشور و طي گردش كار و مراحل عملياتي گسترده قرار مي گيرد.

نقش قوه مقننه درتدوين سياستهاي اقتصادي ومالي

مجلس شوراي اسلامي يكي از مراجعي است كه پس از قانون اساسي در تدوين سياست عمومي اقتصادي مملكت نقش دارد.

مجلس شوراي اسلامي و كمسيون برنامه وبودجه نقش اساسي در بررسي لايحه بودجه كشور دارد و كمسيون ديوان محاسبات مجلس نيزدر جهت تحقق اهداف ديوان محاسبات كشوركمكهاي قابل توجهي به ديوان مي نمايد.

ديوان محاسبات

نهاد نظارت كننده ازطرف ((ملت)) بر درآمدها و         هزينه هاي دولت است .

اهداف ديوان محاسبات

الف.كنترل عمليات وفعاليتهاي مالي كليه دستگاههايي كه به نحوي ازانحاء ازبودجه كل كشوراستفاده مي كنند.

ب. بررسي وحسابرسي وجوه مصرف شده ودرآمدها و سايرمنافع تامين اعتبار.

ج.تهيه وتدوين گزارش درمورد تفريغ بودجه و ارائه آن به مجلس.

وظيفه عمده ديوان محاسبات كشور

ديوان محاسبات به كليه حسابهاي دستگاههايي كه به نحوي از انحاء ازبودجه كل كشوراستفاده مي كنند بصورت قانوني رسيدگي مي نمايدكه هيچ هزينه اي از اعتبارمصوب تجاوز نكرده و هر  وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد.

هيات دولت

به عنوان مظهر قوه مجريه براساس سياست عمومي اقتصادي مملكت كه بوسيله مجلس شوراي اسلامي تعيين شده است ، مي بايست

برنامه هاي اقتصادي لازم را تهيه نمايد.

شرايط بازنشستگي

 

 

 

 

 

6.اتخاذتصميم درباره مسائلي كه مسوولان دستگاههاي اجرايي درزمينه اجراي طرح مواجه اند

7.تصويب سياستهاي مربوط به اعطاي وام ازمحل اعتبارات

8.تصويب مشاركت دولت درسرمايه گذاري خصوصي

9.تصويب سياستهاي مربوط به اخذ وام واعتبارات خارجي

10. اظهار نظر نسبت به آئين نامه ها ومقررات

وظيفه وزارت اموراقتصادي و دارائي

نخستين وظيفه درزمينه بودجه ، همكاري باسازمان مديريت وبرنامه ريزي كشوردر موردپيش بيني درآمدها وسايرمنابع تامين  اعتبار در بودجه است.

وظيفه مهم ديگر(( نظارت مالي )) بر بودجه-

( نظارت قبل ازخرج ) است.

نقش و وظيفه خزانه

دريافت و اداره كليه وجوه دولتي ودرآمدهاي اختصاصي و هرگونه عايدي دستگاه هاي دولتي يا وابسته به دولت- به استثناي وجوه متعلق به بانكهاي دولتي وشركت سهامي بيمه ايران.

وظايف سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور :

1. انجام مطالعات وبررسيهاي اقتصادي واجتماعي

2. تهيه برنامه درازمدت

3. تهيه برنامه عمراني پنجساله

4. پيشنهادخط مشي هاوسياستها

5. تهيه وتنظيم بودجه كل كشور

 

6. نظارت مستمربراجراي برنامه ها

7. هماهنگ نمودن روشهاوبرنامه ها

8 . هماهنگ نمودن روشها

9. ارزشيابي كارآيي وعملكرددستگاههاي اجرائي

10. بررسي گزارشهاومسائلي كه بايددرشوراي اقتصاد مطرح شود.

كميته هاي برنامه ريزي استان و شهرستان

 

اين كميته بودجه هاي پيشنهادي دستگاههاي محلي رامورد بررسي ، تعديل يا تاييد قرار داده ، سپس به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ارسال مي كند.

دستگاههاي اجرايي

 

سازمانهايي است كه وظايف دولت را

انجام مي دهند

سازمان بازرسي كل كشور

از جمله سازمانهاي نظارتي فعال در كشوراست .

اين سازمان بر عملكرد مالي دستگاه ها و سازمانهاي دولتي نظارت دارد و با متخلفان دولتي برخورد قانوني مي نمايد.

دو نوع  بازرسي براي سازمان بازرسي كل كشور :

الف) بازرسي مستمر بر اساس برنامه منظم در تمام

دستگاه هايي كه ازبودجه دولت به نحوي تغذيه ميكنند

ب) بازرسي فوق العاده و خارج ازبرنامه براساس اخبار وگزارشات وشكايتهاي واصله ازسوء جريانات اعلام شده و تخلفات مديران.

توجه سازمان بازرسي كل كشور به موارد زير معطوف است :

كشف موارد عدم رعايت انضباط مالي در دشتگاه هاي دولتي ، مانند رشوه دادن و گرفتن ، كميسيون و هدايا ،

عدم واريز درآمدها به حساب خزانه دولت

بكارگيري نيروهاي بازنشسته و بازخريدي

پرداخت حق مأموريتهاي بي مورد

هدف سازمان بازرسي كل كشور اين است كه از هزينه كردن بودجه عمومي كشور در موارد غير قانوني و غير ضروري جلوگيري شود

فصل پنجم