تنطیم : ابراهیم دهقان حقیق

آئين نامه معاملات دولتی مصوب ۲۷ اسفند ماه ۱۳۴۹كميسيون خاص مجلس شوراي سابق با اصلاحيه بعدي 

فصل اول- نصاب معاملات

ماده ۱ و تبصره هاي آن بر اساس ماده ۸۰ قانون محاسبات عمومي كشور وتبصره هاي ماده ۸۰ قانون مزبور عمل مي شود.

فصل دوم- مناقصه

الف-روش انجام مناقصه

ماده۲ماده۳وتبصره هاي آن وماده۴ وماده۵ بر مبناي مواد۸۱لغايت۸۸ قانون محاسبات عمومي كشور عمل ميگردد.

ب- آگهي مناقصه يك نوبت در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران به تشخيص دستگاه مناقصه گزار از يك نوبت تا سه نوبت باقتضاي اهميت معامله در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار محل منتشر ميگردد و اگر در آن محل روزنامه منتشر نشود در روزنامه مركز شهرستان يا استان مربوط يا تهران منتشر خواهد شد.

تبصره۱-در موارديكه دستگاه مناقصه گزار تشخيص دهدكه انتشار آگهي در چند محل ضرورت دارد ميتواند در محل هائي كه لازم بداند به نشر آگهي اقدام كند.

تبصره ۲-در موارديكه دستگاه مناقصه گزار لازم تشخيص دهد ميتواند از ساير وسائل وطرق انتشاراتي از قبيل پخش آگهي در معابر عمومي استفاده نمايد.

تبصره۳-اگر به تشخيص دستگاه مناقصه گزار موضوع معامله ايجاب كند كه علاوه بر انتشار آگهي در داخل كشور موضوع باطلاع فروشندگان كالا يا انجام دهندگان كار در خارج از كشور هم برسد يك نسخه از آگهي بايد بوسيله وزارت امورخارجه بهريك از سفارتخانه هاي ممالك مربوط در تهران ويك نسخه هم بسفارتخانه هاي كشور ايران در ممالك مربوط در خارجه از طريق وزارت مذكور فرستاده شود.

ماده۷- در آگهي مناقصه بايد نكات زير ذكر شود:

۱-نوع ومقدار كالا ويا كار با ذكر مشخصات.

۲-مدت ومحل ونحوه تحويل كالا يا انجام كار وترتيب عمل وميزان خسارت در موارديكه طرف معامله در تحويلكالا يا انجام كار كلاً يا بعضاً تأخير نمايد.

۳-تصريح اينكه بهاي پيشنهادي بايد بمبلغ مشخص يا بر اساس درصد كسر يا اضافه نسبت به واحدبهاي اعلام شده تعيين ودر پاكت لاك ومهر شده تسليم شود.

۴-مدت قبول پيشنهادها.

۵-محل تسليم پيشنهادها.

۶-ميزان سپرده شركت در مناقصه بطور مقطوع كه بايد بصورت نقد بحساب سپرده دستگاه مناقصه گزار در بانك تحويل ورسيد آن بضميمه پيشنهاد تسليم شود.

۷-ميزان تضمين حسن انجام معامله وترتيب دريافت واسترداد آن.

(در صورتيكه موضوع معامله كالا باشد ممكن است بميزان تضمين حسن انجام معامله از كالاي مورد معامله دريافت شود ودر اينصورت بايد موضوع در آگهي قيد گردد).

۸-حداكثر مدتيكه براي بررسي پيشنهادها وتشخيص حائز حدال وابلاغ به برنده مناقصه ضرورت دارد.

۹-روز وساعت ومحل قرائت پيشنهادها همچنين مجاز بودن حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان آنها در كميسيون مناقصه.

۱۰- ميزان پيش پرداخت در صورتيكه به تشخيص دستگاه مناقصه گزار پرداخت آن به برنده مناقصه لازم باشد وترتيب پرداخت و واريز آن.

۱۱-محل توزيع يا فروش نقشه ها وبرگ شرايط ومشخصات در صورت لزوم.

۱۲-محل توزيع نمونه هاي ضمانت نامه وقرارداد اگر تهيه آن لازم باشد كه در اين صورت ضمانت نامه عيناً مطابق نمونه بايد تنظيم ونمونه قرارداد نيز با قيد اينكه مورد قبول است بايد امضاء وضميمه پيشنهاد شود.

۱۳-تصريح اين نكته كه شركت در مناقصه ودادن يشنهاد بمنزله قبول اختيارات وتكاليف دستگاه مناقصه گزار موضوع ماده 10 اين آئين نامه ميباشد.

ماده۸- دستگاه مناقصه گزار در صورتيكه ذكر شرايط خاصي را علاوه بر آنچه در ماده ۷ ذكر شده است لازم تشخيص دهد مشروط بر اينكه با قوانين ومفاد اين آئين نامه مغاير نباشد ميتواند در متن آگهي يا نقشه ها وبرگ شرايط ومشخصات درج نمايد. بطوريكه عموم داوطلبان قبل از تسليم پيشنهاد از مفاد آن اطلاع حاصل كنند ولي منظور داشتن امتيازات جديد براي برنده مناقصه هنگام انعقاد قرارداد يا اجراي قرارداد بهر عنوان ممنوع ميباشد.

ماده ۹- در صورتيكه شرايط مناقصه كه بر طبق مواد۷ و۸ بايد در آگهي ذكر شود مفصل باشد ودرج آن در روزنامه مستلزم هزينه زياد گردد ممكن است نوع كالا يا كار مورد معامله ومقدار ومدت ومحل تحويل وميزان پيش پرداخت ومدت ومحل قبول پيشنهادها در آگهي درج وتصريح گردد كه نقشه ها وبرگ شرائط ومشخصات معامله در محل معين موجود است وپيشنهاد دهندگان بايد يك نسخه از آنرا دريافت وبا قيد قبولي امضاء كرده وبه پيشنهاد خود ضميمه وتسليم نمايند.

ماده ۱۰-دستگاه مناقصه گزار در خصوص اتخاذ تصميم در مورد پيشنهادهاي واصله وانعقاد قرارداد داراي تكاليف واختيارات زير ميباشد:

۱-دستگاه مناقصه گزار مكلف است سپرده شركت در مناقصه برنده مناقصه را درصورتيكه حاضر بانجام معامله نشود وهچنين سپرده نفر دوم را در صورتيكه بر اساس تبصره ماده۲۷ براي انجام معامله باو رجوع شود واز انجام معامله امتناع نمايد ضبط كند.

۲-دستگاه مناقصه گزار اختيار دارد مقدار كالا يا كار مورد معامله را تابيست ونج درصد افزايش دهد مشروط براينكه كليه محاسبات فني نسبت باين افزايش يا كاهش متناسباً رعايت وتطبيق نمايد.

۳-دستگاه مناقصه گزار مجاز نيست به پيشنهادات مبهم ومشروط وبدون سپرده وپيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر در آگهي برسد ترتيب اثر دهد.

۴-دستگاه مناقصه گزار در رد هر يك يا تمام پيشنهادها مختار است.

۵-هزينه ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمي بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

۶-دستگاه مناقصه گزار مكلف است هرگونه ماليات يا عوارض كه بابت معامله بطرف قرارداد تعلق گيرد از بهاي كاركرد يا كالاي تحويلي در موقع پرداخت مطالبات او كسر كند.

ماده۱۱- دستگاه مناقصه گزار مكلف به رعايت تكات زير ميباشد:

۱-مدت قبول پيشنهادها در مورد آكهي هائي كه در داخل كشور منتشر ميشود از تاريخ اولين نوبت انتشار از ده روز نبايد كمتر باشد ودر مورد آگهي هائي كه در خارج از كشور طبق تبصره ۳ ماده ۶ منتشر ميشود از ۶۰ روز نبايد كمتر تعيين شود.

۲-در صورتيكه به تشخيص دستگاه مناقصه گزار نوع معامله ايجاب كند كه نقشه يا برگ شرايط ومشخصات ونمونه هاي ضمانت نامه قرارداد ومدارك ديگري تهيه شود قبل از نشر آگهي بايد آنها را تهيه كند.

۳-ميزان پيش پرداخت نبايد از بيستوپنج درصد مبلغ معامله تجاوز كند ومنحصراً در قبال ضمانت نامه بانكي پرداخت خواهد شد.

۴-ميزان سپرده شركت در مناقصه با توجه بموضوع وخصوصيات معامله نبايد از پنج درصد مبلغ برآوردي معاملهكمتر باشد ولي در صورتيكه ميزان سپرده بمأخذ فوق از پانصدهزار ريال بيشتر شود دستگاه مناقصه گزار ميتواند ميزان سپرده را بمبلغ متناسب كه از پانصد هزار ريال كمتر نباشد تقليل دهد.

۵-حداقل ميزان تضمين حسن انجام معامله كه بايد قبل از انعقاد قرارداد اخذ شود در مورد معاملاتي كه موضوع آن انجام امور ساختماني يا باربري يا فروش ماشين آلات باشد پنج درصد ودر مورد ساير معاملات ده درصد مبلغ معامله مي باشد وبايد بصورت نقد به حساب سپرده بانكي دستگاه مناقضه گزارش تحويل شود در مورد معاملات ساختماني وباربري علاوه بر پنج درصد مذكور دستگاه مناقصه گزار بايد از هر پرداخت معادل ده درصد كسر وبه حساب سپرده بابت تضمين حسن انجام معامله منظور كند.

ج- دعوتنامه(مناقصه محدود)

ماده ۱۲- دعوتنامه شركت در مناقصه محدود براي اشخاصي ارسال مي شود كه صلاحيت آنها براي شركت در معامله مورد نظر قبلاً تشخيص داده شده ونام آنها در فهرست واجدين صلاحيت درج شده باشد.

ماده ۱۳- تشخيص صلاحيت براساس ميزان سرمايه ماشين آلات ولوازم كار، كادر فني، تخصص، سابقه عمل وساير شرايطي بعمل خواهد آمد كه به اقتضاي نوع معامله از طرف وزارتخانه يا مؤسسه دولتي تعيين مي شود ضوابط مذكور در آگهي كه به اين منظور حداقل يك نوبت در روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي ويك روزنامه كثير الانتشار منتشر مي شود اعلام خواهد شد كه داوطلبان در مهلت مقرر درآگهي اطلاعات ومدارك لازم را ارسال دارند.

ماده ۱۴- براي تشخيص صلاحيت كميسيوني مركب از سه نفر عضو كه از طرف وزير يا رئيس مؤسسه به اقتضاي تخصص وبصيرت انتخاب خواهند شد تشكيل مي شود كميسيون مذكور پس از رسيدگي به مدارك دواطلبان واجدين صلاحيت را براي هر رشته از معاملات انتخاب وعندال لزوم آنها را درجه بندي مي كند ودر صورتي كه تعداد واجدين صلاحيت در هر رشته يا هر درجه از پنج نفر كمتر نباشد نتيجه پس از تأئيد وزير يا رئيس مؤسسه دولتي مربوط به آنها ابلاغ واسامي اشخاص مذكور در فهرست واجدين صلاحيت درج خواهد شد كه براي سه سال معتبر است.

تبصره ۵-وزارتخانه ها يا مؤسسات دولتي مي توانند با تصويب كميسيون مذكور دراين ماده قبل از انقضاي سه سال مقرر ونام اشخاصي را به فهرست واجدين صلاحيت اضافه كنند يا از آن حذف نمايند.

ماده ۱۵- دعوتنامه شركت در مناقصه محدود بايد براي كليه اشخاصي كه نام آنها در فهرست واجدين صلاحيت براي معامله مورد نظر مندرج است ارسال گردد مگر آنكه در فهرست مزبور حداكثر معاملاتي كه در زمان واحد مي توان به يك شخص واگذار نمود پيش بيني شده باشد كه در اينصورت از كساني كه معاملات واگذاري به آنها از نصاب مذكور تجاوز كرده باشد دعوت به عمل نخواهد آمد.

ماده ۱۶- وزارتخانه ها ومؤسسات دولتي مي توانند فهرست واجدين صلاحيت يك وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ديگر را مورد عمل قرار دهند.

ماده ۱۷- دولت مكلف است حداكثر ظرف دو سال از تاريخ اجراي اين آئين نامه فهرست واجدين صلاحيت واحدي براي هر نوع معامله تهيه نموده تا براي مناقصه محدود مورد استفاده كليه وزارتخانه ها ومؤسسات دولتي قرار گيرد. نحوه اجراي اين ماده از طرف هئيت وزيران بنابر پيشنهاد وزارت دارايي تعيين وبه موقع اجرا گذارده خواهد شد.

ماده ۱۸- مقررات مربوط به مناقصه عمومي در صورتي كه با مقررات مناقصه محدود مغاير نباشد در مناقصه محدود نيز لازم الرعايه است.

د) كميسيون مناقصه

ماده ۱۹- كميسيون مناقصه در مركز از سه نفر به شرح زير تشكيل مي شود:

۱-معاون وزارتخانه يا مؤسسه دولتي يا يك نفر نماينده به انتخاب وزير يا رئيس مؤسسه مربوط.

۲-ذيحساب وزارتخانه يا مؤسسه دولتي يا نماينده او.

۳-رئيس قسمت تقاضا كننده مورد معامله يانماينده او.

ماده ۲۰- در شهرستانها كميسيون مناقصه از سه نفر به شرح زير تشكيل مي شود:

۱-رئيس دستگاه مناقصه گزار يا نماينده او.

۲-ذيحساب شهرستان مربوط يا نماينده او.

۳-مسئول امور تداركات دستگاه مناقصه گزار يا نماينده او.

تبصره ۵-در مورد معاملات مربوط به اداره دارايي رئيس حسابداري اداره دارايي به جاي ذيحساب شهرستان در كميسيون مناقصه شركت خواهد كرد.

ماده ۲۱- در مواردي كه معامله مربوط به امور فني باشد حضور يك نفر مأمور فني به انتخاب دستگاه مناقصه گزار در كميسيون مناقصه ضرورت دارد.

ماده ۲۲- در صورتي كه در مدت مقرر پيشنهادي نرسيده باشد دستگاه مناقصه گزار مي تواند مناقصه را تجديد يا موضوع را براي اتخاذ تصميم لازم به كميسيون در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومي احاله كند.

ماده ۲۳- در صورتي كه در مدت مقرر پيشنهاد رسيده باشدكميسيون تشكيل مي شود وپيشنهادهاي رسيده را اعم از اينكه يك يا بيشتر باشد مفتوح ورسيدگي وبه شرح زير اتخاذ تصميم خواهد نمود در صورتي كه به نظر كميسيون مناقصه كمترين بهاي پيشنهاد شده(يا بهاي پيشنهاد شده در موردي كه فقط يك پيشنهاد رسيده باشد) عادله باشد كميسيون پيشنهاد دهنده را به عنوان برنده مناقصه اعلام خواهد نمود ودر غير اين صورت مي تواند اظهار نظر كند كه مناقصه تجديد يا حداقل از سه نفر استعلام بهاء شود كميسيون پيشنهاد دهنده حداقل بهاء در استعلام را حائز حداقل اعلام مي كند مگر اينكه تفاوت اين دو بهاء كمتر از پنج درصد باشد كه در اين صورت اگر پيشنهاد دهنده حداقل در مناقصه حاضر باشد به حداقل بهاي بدست آمده در استعلام معامله را انجام دهد بعنوان برنده مناقصه اعلام خواهد شد ودر صورتي كه حداقل بهاي بدست آمده در استعلام برابر يا بيشتر از حداقل بهاي پيشنهاد شده در مناقصه باشد يا استعلام بها كسي داوطلب معامله نباشد يا تعداد داوطلبان كمتر از سه نفر باشد كميسيون مي تواند پيشنهاد دهنده حداقل در مناقصه را بعنوان برنده مناقصه اعلام كند يا رأي به تجديد مناقصه دهد.

تبصره ۱-مناقصه گزار در مواردي كه ميسر تشخيص دهد بايد قبل از روز افتتاح شاخص قيمتهاي مربوط به مورد مناقصه را به وسايل مقتضي و مطمئن بطور محرمانه تهيه نموده در پاكت لاك ومهر شده در اختيار كميسيون مناقصه قرار دهد تا در روز افتتاح پيشنهادات پس از قرائت پيشنهادات واسله مورد استفاده واتخاذ تصميم كميسيون مناقصه قرار گيرد.

تبصره۲-در مواردي كه كميسيون مناقصه رأي به تجديد مناقصه دهد احاله موضوع براي اتخاذ تصميم ديگر به كميسيون مقرر در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومي بلامانع است.

ماده ۲۴- در مواردي كه موضوع مناقصه چند نوع كالا يا كار باشد هر گاه در شرايط مناقصه اختيار تفكيك مورد معامله براي دستگاه مناقصه گزار پيش بيني نشده باشد كميسيون مي تواند شخصي را كه بهاي پيشنهادي او در مجموع كمتر است برنده مناقصه اعلام كند.

ه - اجراي نظر كميسيون مناقصه

ماده ۲۵- (اصلاحي۲۰/۳/۶۰) در صورتيكه كميسيون مناقصه برنده مناقصه را اعلام كند دستگاه مناقصه گزار بايد نتيجه را به برنده مناقصه ابلاغ كند كه براي انجام معامله مراجعه كند مگر اينكه مبلغ معامله از«ده»۱۰ ميليون ريال زيادتر باشد ويا نظر مأمور فني كه در كميسيون حضور داشته منطبق با نظر كميسيون نباشد كه در اين صورت ابلاغ نتيجه به برنده مناقصه موكول به موافقت وزير يا رئيس مؤسسه يا كساني مي باشد كه در مركز يا شهرستانها براي انجام اين امر مجاز شده باشند ودر صورت عدم موافقت مقامات مزبور به تشخيص دستگاه مناقصه گزار مناقصه تجديد يا موضوع براي اتخاذ تصميم به كميسيون مقرر در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومي ارجاع خواهد شد.

تبصره-احكام ابلاغ مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم در مورد ابلاغ نتيجه مناقصه مجري خواهد بود.

ماده ۲۶- در مواردي كه كميسيون مناقصه برنده مناقصه را اعلام كرده باشد سپرده او وشخصي كه بهاي پيشنهادي او در مرتبه دوم قرار دارد(مگر اينكه رجوع به او طبق تبصره ماده ۲۷ ميسر نباشد) نگاهداري وسپرده ساير پيشنهاد دهندگان مسترد خواهد شد.

ماده ۲۷- در صورتيكه برنده مناقصه از تاريخ ابلاغ نتيجه مناقصه ظرف مدت هفت روز به استثناي ايام تعطيل نسبت به سپردن تضمين حسن انجام معامله اقدام نكند ويا براي انجام معامله حاضر نشود سپرده شركت در مناقصه او ضبط مي شود ومراتب به شخصي كه پيشنهاد او در مرتبه دوم قراردارد با رعايت مفاد تبصره اين ماده ابلاغ مي گردد اگر او هم از تاريخ ابلاغ نتيجه مناقصه ظرف مدت هفت روز به استثناي ايام تعطيل نسبت به سپردن تضمين حسن انجام معامله اقدام نكند ويا براي انجام معامله حاضر نشود سپرده او هم ضبط مي شود ودراين صورت به تشخيص دستگاه مناقصه تجديد يا موضوع براي اتخاذ تصميم به كميسيون مقرر در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومي ارجاع خواهد شد.

تبصره ۱-به شخصي كه بهاي پيشنهادي او در مرتبه دوم قرار داد به شرطي ابلاغ مي شود كه تفاوت بهاي پيشنهادي او با برنده مناقصه از مبلغ سپرده بيشتر نباشد در غير اين صورت رجوع به او ممنوع است.

تبصره ۲-مدت ۷روز مقرر در اين ماده در مورد معاملاتي كه طرف معامله در خارج از كشور اقامت دارد ممكن است حداكثر تا يكماه تعيين شود مشروط بر اينكه در آگهي مناقصه يا برگ شرايط آن ذكر شده باشد.

ماده ۲۸- مأموران مسئول در دستگاه مناقصه گزار مؤظفند با توجه به مدت مقرر در آگهي يا دعوت نامه مناقصه براي ابلاغ نتيجه مناقصه به برنده به نحوي اقدام نمايند كه به علت انقضاي مدت خسارتي متوجه دستگاه مناقصه گزار نشود والامورد تعقيب قرار خواهند گرفت.

ماده ۲۹- در صورتيكه حائز حداقل بهاء بيش از يك نفر باشد ونسبت به انجام معامله با يكي از آنها در مهلتي كه كميسيون تعيين خواهد كرد بين آنها توافق نشود حق تقدم با برنده مناقصه خواهد بود كه در محل انجام كار سكونت دارد در صورتيكه سايرين نيز واجد اين شرط باشند كميسيون برنده مناقصه را از طريق قرعه تعيين خواهد كرد.

فصل سوم- انعقاد قرارداد

ماده ۳۰- در معاملاتي كه تحويل مورد معامله در مهلت مقرر در ماده ۲۷ اين آئين نامه ميسر نباشد بايد قرارداد منعقد شود.

ماده ۳۱- در قرار داد نكات زير بايد قيد گردد:

۱-نام متعاملين.

۲-نوع ومقدار مورد معامله با مشخصات كامل آنها .

۳-مدت انجام تعهد ومحل وشرايط تحويل مورد معامله.

۴-ترتيب عمل وميزان خسارت در مواردي كه برنده مناقصه درانجام تعهدات جزئاً يا كلاً تأخير نمايد.

۵-الزام تحويل كالا بر طبق نمونة ممهور در صورتيكه تهيه نمونه لازم باشد. در اينصورت بايد نمونه كالا با مهر طرفين معامله ممهور ونزد مناقصه گزار نگاهداري شود.

۶-اقرار برنده مناقصه به اينكه از مشخصات كالا يا كار مورد معامله ومقتضيات محل تحويل كالا يا انجام كار اطلاع كامل دارد.

۷-اختيار مناقصه گزار نسبت به افزايش يا كاهش مورد معامله در مدت قرار داد تا ميزان بيست وپنج درصد مقدار مندرج در قرارداد.

۸-بهاي مورد معامله وترتيب پرداخت آن، در مواردي كه انجام كار براساس واحد بهاء باشد بهاي مورد معامله برآورد ودر قرارداد ذكر مي شود ولي بهاي كارهاي انجام يافته براساس واحد بهاء احتساب وپرداخت خواهد شد.

۹-مبلغ پيش پرداخت وترتيب واريز آن در صورتي كه در شرايط مناقصه ذكر شده باشد.

۱۰-ميزان تضمين حسن انجام معامله ونحوه وصول اقساط آن در مورد امور ساختماني وباربري وترتيب استرداد آن براساس شرايط مناقصه.

۱۱-مدت فاصله زماني بين تحويل موقت وتحويل قطعي در قراردادهاي مربوط به ساختمان وراه سازي ونظاير آن براساس شرايط مناقصه .

۱۲-اقرار به عدم مشول ممنوعيت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء ونمايندگان مجلسين وكارمندان دولت در معاملات دولتي وكشوري مصوب ديماه ۱۳۳۷.

۱۳-ساير تعهداتي كه درشرايط مناقصه ذكر شده است.

۱۴-ساير شرايط كه مورد توافق طرفين معامله قرار گيرد مشروط برآنكه متضمن امتيازاتي علاوه بر آنچه در شرايط مناقصه ذكر شده براي فروشنده نباشد.

فصل چهارم- ترتيب تحويل كالا يا خدمت

ماده ۳۲- تحويل مورد معامله به شرح زير بايد انجام شود:

الف) درمورد معاملات جزئي بوسيله ومسئوليت انبار دار يا تحويل گيرنده كار حسب مورد.

ب) در مورد معاملات متوسط بوسيله ومسئوليت انباردار يا تحويل گيرنده كار ونماينده قسمت تقاضا كننده.

ج) در مورد معاملات عمده به وسيله ومسئوليت انباردار يا تحويل گيرنده كار ونماينده قسمت تقاضا كننده ونماينده ديگري كه در مركز از طرف وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ودر شهرستانها از طرف دستگاه مناقصه گزار تعيين خواهد شد.

تبصره ۱-تحويل مورد معامله در موارد مندرج در بند ب وجه اين ماده با تنظيم صورتمجلس بايد انجام شود وپس از اينكه مسلم شد كالا يا كار داراي تمام مشخصات لازم مي باشد مراتب ومقدار آن در صورتمجلس تحويل ذكر واز طرف مسئولان مربوط با ذكر نام ونام خانوادگي وسمت وتاريخ بايد امضاء شود. در مورد بند الف گواهي تطبيق مشخصات ومقدار كالا يا كار بعهده انباردار يا تحويل گيرنده كار مي باشد.

تبصره ۲-درمواردي كه تشخيص مشخصات مورد معامله محتاج به صيرت وتخصص بادش نماينده قسمت تقاضا كننده از بين كساني بايد انتخاب شود كه داراي اطلاعات كافي دراين خصوص باشد واين مسئوليت را عهده دار خواهد بود.

ماده ۳۳- براي كالاهاي تحويل شده در تمام موارد بايد قبض انبار كه داراي شماره مسلسل باشد صادر گردد وبه امضاي انباردار برسد ودر واردات دفتر انبار ثبت وشماره ثبت دفتر انبار در روي قبض ذكر شود.

تبصره- در مواردي كه كالا در خارج از انبار تحويل مي گردد وبه انبار وارد نمي شود با در نظر گرفتن مفاد ماده ۳۲ وتبصره هاي آن حسب مورد اقدام خواهد شد وتحويل گيرنده كالا به جاي انبار دار تكاليف مربوط را انجام خواهد داد ورسيد يا صورتمجلس مربوط حسب مورد مبناي صدور قبض انبار وحواله انبار قرار خواهد گرفت.

ماده ۳۴- در صورتي كه در شرايط معامله براي تحويل مورد معامله علاوه بر آنچه در موارد ۳۲ و۳۳ تعيين شده تكاليف ديگري نيز پيش بيني شده باشد بايد اجرا شود.

ماده۳۵- در مواردي كه بين مسئولان تحويل مورد معامله مذكور در بند هاي ب وج ماده ۳۲ از لحاظ مشخصات وساير مسائل مربوط بكار يا كالايي كه بايد تحويل گرفته شود اختلاف نظر باشد هر يك از مسئولان مذكور نظر خود را در صورتمجلس قيد خواهند كرد وترتيب انجام تحويل مورد معامله در مركز از طرف وزارتخانه يا مؤسسه ودر شهرستانها از طرف مسئول دستگاه مناقصه گزار طبق جلب نظر افراد بصير ومطع تعيين خواهد شد.

فصل پنجم- مزايده

ماده ۳۶- در مورد معاملات جزئي مأمور فروش مكلف است به داوطلبان معامله مراجعه وپس از تحقيق كامل از بهابا رعايت صرفه دولت معامله را انجام دهد وسند مربوط را با تعهد اينكه معامله با بيشترين بهاي ممكن انجام شده است وبا ذكر نام ونام خانوادگي وسمت وتاريخ امضاء كند.

ماده ۳۷- در مورد معاملات متوسط حراج به شرح زير انجام خواهد شد:

۱-اطلاعات كلي در مورد نوع ومشخصات ومقدار مورد معامله وروز وساعت ومحل حراج وساير شرايطي كه لازم باشد بايد با آگهي در روزنامه ودر صورت ضرورت به وسايل وطرق انتشاراتي ديگر از قبيل راديو يا تلويزيون يا الصاق آگهي در معابر به اطلاع عموم برسد.

۲-مورد معامله بايد قبلاً ارزيابي شود وحراج از بهاي تعيين شده شروع گردد وبه خريداري كه بالاترين بها را پيشنهاد كند واگذار شود واگر حداقل به قيمت ارزيابي شده داوطلب پيدا نشود مجدداً بايد ارزيابي شود.

ماده ۳۸- در مورد معاملات عمده انتشار آگهي مزايده به شرح زير بعمل مي آيد:

۱-در آگهي مزايده شرايطي كه طبق اين آئين نامه براي آگهي مناقصه پيش بيني شده در صورتي كه با عمل مزايده منطبق باشد بايد رعايت شود.

۲-مقرراتي كه در اين آئين نامه در مورد ترتيب تشكيل كميسيون مناقصه واتخاذ تصميم در كميسيون مذكور واجراي تصميم كميسيون وانعقاد قرارداد وتحويل مورد معامله معين شده در صورتي كه با عمل مزايده منطبق باشد بايد اجرا شود.

فصل ششم - مقررات عمومي .

ماده ۳۹- اختلافات ناشي از معاملات موضوع اين آئين نامه كه بين طرفين معامله ايجاد مي شود در هئيتي مركب از نماينده دستگاه مناقصه گزار ونماينده وزارت دارايي مطرح مي شود هئيت مذكور مي تواند با طرف قرارداد توافق كند. اين توافق براي طرفين قابل اجرا وغير قابل اعتراض است ودر صورت عدم حصول توافق مدعي مي تواند به دادگاه صلاحيتدار دادگستري مراجعه نمايد.

ماده ۴۰- وزارتخانه ها ومؤسسات دولتي بايد مايحتاج خودرا به موقع پيش بيني ودر فصل مناسب تهيه كنند.

ماده ۴۱- دريافت ضمانتنامه بانكي يا اسناد خزانه يا اوراق قرضه دولتي به عنوان سپرده شركت در مناقصه يا مزايده ويا تضمين حسن انجام معامله بلامانع مي باشد ودر هر صورت به تشخيص دستگاه مناقصه گزار در هر موقع قابل تبديل به يكديگر مي باشند.

تبصره-ترتيب دريافت ونگاهداري واسترداد اوراق قرضه دولتي يا اسناد خزانه طبق دستور العملي كه از طرف وزارت دارايي صادر خواهد شد تعيين مي گردد.

فصل هفتم - ترك مناقصه يا مزايده

ماده ۴۲- در مورد معاملات موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون محاسبات عمومي فروشنده بايد مورد معامله را در اختيار داشته يا توليد كننده يا انجام دهنده آن باشد يا اينكه وظيفه تهيه وفروش مورد معامله را بعهده داشته باشد.

ماده۴۳- بهاي مورد معامله موضوع بند ۲ وممنوعات مستظرفه موضوع بند ۴ وكالاها وحقوق موضوع بند ۸ ماده ۶۸ قانون محاسبات عمومي وسيله يكنفر مأمور بصير به انتخاب دستگاه خريدار با فروشنده تعيين وپس از تأئيد وزير يا مسئول دولتي مربوط معامله انجام خواهد شد.

ماده ۴۴- بهاي خدمات هنري وخدمات صنعتگران در صنايع مستظرفه وكارشناسي موضوع بند ۴ ماده ۶۸ قانون محاسبات عمومي جز در موردي كه تعرفه مبتني بر قانون وجود دارد در وزارتخانه ها ومؤسسات دولتي كه حسب وظايف محوله مستمراً نياز به اينگونه خدمات دارند وطبق تعرفه اي كه بنا پيشنهاد دستگاه مربوط وموافقت وزارت دارايي به تصويب هئيت وزيران مي رسد پرداخت مي شود. بهاي خدمات فوق در غير موارد مذكور بنابر توافق قسمت تقاضا كننده ياطرف معامله تعيين وبس از تأئيد وزير يا رئيس مؤسسه دولتي مربوط يا كساني كه از طرف او مجاز هستند قابل تأديه خواهد بود.

ماده ۴۵- در مورد معاملات موضوع بند ۵ ماده۶۸ قانون محاسبات عمومي بهاي كالاهاي انحصاري دولتي به نرخ اعلام شده وكالاهاي ساخت كارخانه هاي خارجي كه نماينده انحصاري فروش در ايران دارند وكالاهاي ساخت كارخانه هاي داخلي به نرخ اعلام شده از طرف وزارت اقتصاد پرداخت خواهد شد.

تبصره۱-در مواردي كه نماينده فروش كالاهاي انحصاري دولتي نباشد كالاي مورد نياز از دارندگان ديگر با رعايت مقررات مواد ۶۹ يا ۷۱ قانون محاسبات عمومي خريداري خواهد شد.

تبصره ۲-در مواردي كه نماينده انحصاري فروش كالاي ساخت كارخانه هاي خارجي يا كارخانه داخلي كالا را موجود نداشته باشد يا به نرخ اعلام شده از طرف وزارت اقتصاد نفروشد دستگاه خريدار مي تواند كالاهاي مورد نياز را از ساير فروشندگان با رعايت مقررات مواد ۶۹يا ۷۱ قانون محاسبات عمومي خريداري كند ودر صورتي كه كالا را از نماينده انحصاري فروش يا كارخانه داخلي با نرخ بيشتري خريداري كند بايد مراتب را به وزارت اقتصاد اعلام كند.

ماده ۴۶- كميسيون موضوع ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومي با حضور كليه اعضاء رسميت دارد وتصميمات كميسيون به اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود.

ماده ۴۷- هرگونه تغيير در مقررات اين آئين نامه بنا به پيشنهاد وزارت دارايي وتصويب كميسيون دارائي وتصويب كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي به عمل خواهد آمد.