مخالفت كارشناسان با انحلال حساب ذخيره ارزي

طرح مجمع تشخيص مصلحت براي انحلال حساب ذخيره ارزي و تبديل آن به صندوق توسعه ملي با مخالفت كارشناسان برنامه و بودجه مواجه شده است.
براساس اين طرح كه در جلسه شنبه گذشته مجمع بررسي شد و تصميم گيري درخصوص جزئيات آن به جلسه آينده مجمع موكول شده است، حساب ذخيره ارزي منحل و صندوق توسعه ملي جايگزين آن خواهد شد. اما كارشناسان معتقدند اين اقدام در حقيقت دخالت در وظايف قواي مجريه و مقننه است.
در اين رابطه دكترحسن سبحاني چهره برجسته كميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم به رجانيوز گفت: مطابق با اصل 74 قانون اساسي هر طرحي تنها بايد به پيشنهاد نمايندگان به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود.
دكتر سبحاني تصريح كرد: ورودي كار مجلس، تنها با طرح نمايندگان و شوراي عالي استانها و يا لايحه دولت است و هيچ مرجع ديگري به موجب قانون اساسي اختيار و حق ارائه طرح و لايحه به مجلس ندارد.
وي همچنين اظهار داشت: مراجع ديگر مي توانند پيشنهاد خود را يا از طريق نمايندگان و يا از طريق دولت پيگيري كنند كه دراين حالت در حقيقت جايگاه پشتيباني دارند و در خط مقدم هيچ نقشي ندارند.
سبحاني: طرح مجمع تشخيص غيرقانوني است
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم، درخصوص وظايف مجمع تشخيص مصلحت به رفع اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان، اظهارنظر در مواردي كه رهبري براي مشورت ارجاع مي دهند، انجام وظيفه و اختياراتي كه رهبري عنداللزوم برعهده مجمع مي گذارند وحل معضلاتي كه از طريق عادي قابل حل نيستند، آن هم در حالتي كه به مجمع ارجاع داده شود اشاره كرد و افزود: به غير از مواردي كه در قانون ذكر شده، هر فعاليت ديگري خارج از صلاحيت مجمع است و اين مجمع هيچگونه وظيفه و حق ديگري خارج از اين موارد ندارد.
وي طرح مجمع تشخيص درخصوص تبديل حساب ذخيره ارزي به صندوق توسعه ملي را غيرقانوني خواند و تاكيد كرد: سخن از مفيد يا غير مفيد بودن موضوعي كه برخلاف قانون و بلاموضوع است، كاري بيهوده مي شود.
اين استاد دانشگاه در خاتمه با تاكيد بر اينكه هيچ نهادي جز مجلس حق دخالت در امور مالي كشور كند، يادآور شد: اصل هاي 52، 53 و 55 قانون اساسي ناظر بر اين است كه تمام دريافت هاي دولت و تمام پرداخت ها بايد در حساب خزانه داري كل متمركز و در حدود اعتبارات مصوب قانوني احصا شوند.
تمدن: حساب ذخيره ارزي را بايد حفظ كرد
يك عضو ديگر كميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم نيز در واكنش به اعلام طرح مجمع تشخيص مصلحت مبني بر جايگزيني صندوق توسعه ملي به جاي حساب ذخيره ارزي گفت: هر تصميمي درخصوص حساب ذخيره ارزي و تبديل آن به صندوق يا مشابه آن، بايد توسط مجلس به قانون تبديل شود تا قابليت اجرا داشته باشد.
مرتضي تمدن در گفتگو با رجانيوز، مجمع تشخيص مصلحت نظام را بازوي مشورتي رهبري و حل كننده اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان دانست و گفت: اگر مجمع تشخيص پيشنهادي داشته باشد، بايد در اختيار رهبري قرار دهد تا در صورت تاييد ايشان، از طريق مجلس شورا ابلاغ و تبديل به قانون شود.
وي تاكيدكرد: مجمع حق قانونگذاري مستقل را ندارد و اين اقدام، خلاف قانون است و نظرات مجمع در هر صورت موكول به نظارت قانونگذار است.
تمدن همچنين اظهار داشت: با مكانيسم هايي كه براي حساب ذخيره ارزي در قانون وجود دارد، بايد حساب ذخيره ارزي را حفظ كرد.
وي با بيان اينكه حساب ذخيره ارزي براي زماني است كه قيمت نفت پايين تر از پيش بيني مجلس براي بودجه باشد، افزود: وقتي قيمت نفت از عددي كه در بودجه پيش بيني شده پايين تر بيايد، دولت بايد معادل آن از حساب ذخيره ارزي برداشت كند.
نماينده سابق مجلس با اشاره به اينكه اگر حساب ذخيره تبديل به صندوق شود، ديگر دولت نمي تواند از حساب ذخيره براي جبران كسري قيمت نفت برداشت كند.
تمدن با تاكيد بر اينكه لازم است حساب ذخيره حفظ شود، يادآور شد: البته صندوق ذخيره ارزي مي تواند در كنار حساب ذخيره ارزي به وجود بيايد.
وي در ادامه اظهار داشت: صندوق ذخيره ارزي ميتواند براي آن بخش از مازاد قيمت نفت به وجود بيايد كه بايد بخش خصوصي به عنوان تسهيلات دريافت كند.

منبع:روزنامه کیهان 29/3/87