راه روشن فردا مديريت کتاب آزمون  پاور پوينت  دروس ترم 

 کمک درسی
                                  
بودجه
متن پيش نويس لايحه هدفمند كردن يارانه ها 

 
 
كارگروه طرح تحول اقتصادي پـيش نويس لايحه هدفمند كردن يارانه ها كه به گفته وزير امور اقتصادي و دارايي قرار است بزودي به مجلس ارائه شود، منتشر كرد.
متن پيش نويس لايحه هدفمند كردن يارانه ها به شرح زير است:
¤ متن لايحه
ماده 1- دولت مجاز است با رعايت موارد زير قيمت هاي حامل هاي انرژي را اصلاح كند:
الف- قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع متناسب با قيمت فوب خليج فارس و شرايط اقتصادي كشور به گونه اي تعيين شود كه حداكثر پس از سه سال از ابلاغ اين قانون قيمت حامل هاي فوق بيش از ده درصد از قيمت هاي فوب خليج فارس با احتساب هزينه هاي مترتب (شامل حمل و نقل، توزيع و ماليات و عوارض قانوني) كمتر نباشد.
تبصره1- قيمت فروش نفت خام به پالايشگاه هاي داخلي حداقل 95درصد قيمت فوب خليج فارس تعيين مي شود و قيمت فرآورده ها متناسب با قيمت فوب خليج فارس تعيين مي گردد و بخشهاي غيردولتي مجاز به تجارت و فعاليت در بخش بالادستي خواهد بود.
ب- قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونه اي تعيين شود كه حداكثر ظرف سه سال از ابلاغ اين قانون معادل 75 درصد متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي شود.
ج- قيمت فروش داخلي برق به گونه اي تعيين شود كه حداكثر ظرف 3 سال از ابلاغ اين قانون معادل قيمت تمام شده آن باشد.
تبصره2- قيمت تمام شده برق، مجموع هزينه هاي تبديل انرژي، انتقال و توزيع هزينه سوخت با راندمان حداقل 38 درصد نيروگاه هاي كشور و رعايت استانداردها محاسبه مي شود و هر ساله حداقل يك درصد به راندمان نيروگاه هاي كشور افزوده شود به طوري كه تا پنج سال به راندمان 45 درصد برسد.
تبصره3- درخصوص قيمت برق و گاز طبيعي دولت مجاز است در موارد خاص قيمت هاي ترجيحي را اعمال كند.
ماده2- دولت مجاز است براي مديريت آثار نوسان قيمت هاي بين المللي حاملهاي انرژي بر اقتصاد ملي، از طريق تعيين و اخذ ماليات و عوارض و اخذ مابه التفاوت و يا پرداخت يارانه اقدام نمايد. وجوه حاصل از وضع عوارض به عنوان درآمد عمومي به حساب صندوق موضوع ماده(9) اين قانون واريز مي شود.
تبصره- ماليات موضوع بند(2) تبصره ماده(16) و عوارض موضوع بندهاي «ج» و «د» ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده لغو مي شود. عبارت «ج» و «د» در تبصره 4 ماده (17) و عبارت مذكور در بند «ب» ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده حذف مي شود.
ماده3- دولت مجاز است، با رعايت موارد زير قيمت آب و كارمزد جمع آوري و دفع فاضلاب را تعيين كند:
الف- قيمت آب براي مصارف مختلف با توجه به كيفيت و نحوه استحصال آن در كشور به گونه اي تعيين شود كه حداكثر ظرف سه سال از ابلاغ اين قانون، معادل قيمت تمام شده آن باشد.
تبصره1- قيمت تمام شده آب در هر يك از حوزه هاي آبريز براساس ارزش اقتصادي آن و با در نظر گرفتن هزينه هاي تامين، انتقال و توزيع محاسبه مي شود.
تبصره2- براي مديريت منابع آب به علت تفاوت قيمت هاي تمام شده آب در كشور از طريق تعيين و اخذ ماليات و عوارض، اخذ مابه التفاوت و يا پرداخت يارانه از طريق صندوق موضوع ماده(9) اقدام كند. اعمال قيمت ترجيحي براي مصارف مختلف آب مجاز خواهد بود.
ب- كارمزد خدمات جمع آوري و دفع فاضلاب در مناطق مختلف كشور حداكثر معادل قيمت آب محاسبه مي شود.
ماده4- دولت مجاز است حداكثر ظرف سه سال، قيمت ساير كالاها و خدمات اساسي و همگاني غيرحاكميتي را معادل قيمت تمام شده تعيين كند.
ماده5- دولت مجاز است حداكثر تا 60 درصد خالص وجوه حاصل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات مشمول اين قانون را در قالب بندهاي زير هزينه كند:
الف- كمك مستقيم و در قالب پرداخت نقدي و يا غيرنقدي يا واگذاري سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس برحسب اختيار به خانوارهاي جامعه هدف.
ب- اجراي نظام جامع تامين اجتماعي از قبيل:
1- گسترش و تامين بيمه هاي اجتماعي و بيمه خدمات درماني و تامين و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص و صعب العلاج.
2- كمك به تامين مسكن و اشتغال براي جامعه هدف.
3- توانمندسازي و اجراي برنامه هاي حمايت اجتماعي براي جامعه هدف.
ج- ساير امور مربوط به هدفمند كردن يارانه ها در جامعه هدف.
دستورالعمل اين ماده شامل چگونگي شناسايي جامعه هدف، تشكيل و به هنگام سازي پايگاه هاي اطلاعاتي مورد نياز، افتتاح حساب هدفمندسازي يارانه ها و نحوه پرداخت براي جامعه هدف حداكثر يك ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت رفاه و تامين اجتماعي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي، تهيه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره- به دولت اجازه داده مي شود به نام سرپرست خانوار يا هر فرد واجد شرايطي كه توسط دولت براي اختصاص يارانه خانوار تعيين مي شود، حساب بانكي افتتاح و يارانه را به حساب مربوطه واريز كند. شرايط و محدوديت هاي استفاده از اين حساب و اعمال مديريت دولت بر آن و شرايط برگشت وجوه در قالب آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين مي شود.
ماده6- دولت مجاز است حداكثر تا 15 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به شرح زير هزينه كند:
سرمايه گذاري و يا پرداخت كمك هاي بلاعوض، يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده براي اجراي موارد زير:
1- كمك به بهينه سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و تشويق به صرفه جويي و رعايت الگوي مصرف.
2- اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره وري انرژي و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير.
3- جبران زيان شركت هاي ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعي و فرآورده هاي نفتي ناشي از اجراي اين قانون.
4- گسترش حمل و نقل عمومي.
5- حمايت از توليدكنندگان بخش هاي كشاورزي و صنعتي
6- حمايت از توليد انبوه نان صنعتي.
7- حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي.
ماده7- اشخاص متقاضي كه اطلاعات لازم و تغييرات آن را ارائه نمي كنند و متخلفان و ارائه كنندگان اطلاعات نادرست، از تمام يا بخشي از منافع اجراي اين قانون محروم خواهند شد. چنانچه اين اشخاص از محل اين قانون منافعي تحصيل كرده باشند كه استحقاق آن را نداشته باشند، علاوه بر استراداد اصل آن تا دوبرابر به پرداخت جريمه ملزم خواهند شد و منابع حاصل به صندوق موضوع ماده9 اين قانون واريز خواهد شد.
دستورالعمل اين ماده حداكثر يك ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، وزارت دادگستري و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي، تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ماده8- دولت مجاز است حداكثر تا 25درصد وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به منظور تأمين اعتبار مورد نياز براي جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي و كاهش وابستگي اعتبارات هزينه اي به نفت هزينه كند.
ماده9- صندوق هدفمندسازي يارانه ها را به شرح زير تشكيل دهد:
-صندوق توسط هيئت امنايي مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير رفاه و تأمين اجتماعي و معاون برنامه ريزي و راهبردي رئيس جمهوري اداره مي شود.
-دو عضو ناظر در هيئت امناي صندوق از بين نمايندگان مجلس به انتخاب مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي شوند.
-اساسنامه صندوق شامل؛ اركان، اعضاء وظايف، مدت فعاليت و ساير مقررات حاكم بر اداره آن به پيشنهاد هيئت امناء، به تصويب هيئت وزيران مي رسد.
-صندوق صرفا داراي واحد ستادي و متمركز بوده و شعبه يا واحد وابسته اي نخواهد داشت.
-اعتبارات و كاركنان مورد نياز اداره صندوق از محل كاهش اعتبارات و كاركنان دستگاه هاي اجرايي تأمين مي شود.
تبصره1- دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده160 قانون برنامه چهارم و ماده177 قانون مديريت خدمات كشوري، مكلفند كليه منابع حاصل از اصلاح قيمت هاي مشمول اين قانون را به حساب شماره....... صندوق كه توسط خزانه افتتاح مي شود، واريز كنند.
تبصره2- صددرصد وجوه واريزي به صندوق به شرح سرفصل هاي مندرج در مواد(5)، (6)و (8) اين قانون با تصويب هيئت امناء اختصاص مي يابد.
تبصره3- منابع پرداختي صندوق به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي با تشخيص هيئت امناء كمتر تلقي مي شود و اعتبارات اختصاص يافته صندوق به دستگاه هاي اجرايي به سرفصل اعتبارات مصوب مندرج در قوانين بودجه سنواتي آنها اضافه و مطابق قوانين و مقررات مربوطه به مصرف مي رسد.
تبصره4- هيئت امناي صندوق مكلف است، گزارش عملكرد سالانه را به هيئت وزيران براي ارسال به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
تبصره5- صندوق هدفمند سازي يارانه ها جزء اشخاص مشمول ماده(2) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن محسوب خواهد شد.
تبصره6- كمك نقدي وغيرنقدي ناشي از اجراي اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي از پرداخت ماليات بردرآمد موضوع قانون ماليات مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن معاف است.
ماده10- تنخواه مورد نياز اجراي مرحله اول اين قانون تا سقف يك دوازدهم از سر جمع بودجه عمومي سنواتي تأمين مي شود و تنخواه مذكور از منابع حاصل از اجراي اين قانون در طول سال مستهلك مي شود.
ماده11- دولت مجاز است، متناسب با تغيير در محل مصرف مواد(5)، (6) و (8) وجوه حاصل از اجراي اين قانون را حداكثر 10واحد درصد جا به جا كند، به طوري كه كل وجوه حاصل از اصلاح قيمت ها در موارد پيش بيني شده در اين قانون مصرف شود.
ماده12- دولت مجاز است، در راستاي اجراي اين قانون در سال 1387، وجوه حاصل از اصلاح قيمت حامل هاي انرژي را به رديف درآمدي شماره... تحت عنوان... مندرج در قسمت... قانون بودجه سال 1387 كل كشور واريز مي شود و معادل 100 درصد اعتبار... تحت عنوان «اعتبارات موضوع هدفمندسازي حامل هاي انرژي (درآمد هزينه)» را هزينه كند.
ماده13- دولت مجاز است معافيت مالياتي موضوع ماده(84) قانون ماليات مستقيم را علاوه بر افزايش سالانه، آن متناسب با تغيير و اصلاح قيمت هاي موضوع اين قانون با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي در طي پنج سال حداكثر تا دو برابر افزايش دهد.
ماده14- الزام افزايش دستمزد كاركنان در بخش دولتي موضوع ماده(150) قانون برنامه چهارم توسعه از سال 1388، مواد(64) و (125) قانون خدمات كشوري و ماده (41) قانون كار از زمان اجراي اين قانون موقوف الاجرا خواهد شد و تمامي قوانين مغاير با اين قانون از زمان ابلاغ لغو و آيين نامه هاي اجرايي اين قانون حداكثر پس از دو ماه، به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و معاونت برنامه ريزي و نظارت و راهبردي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.»

 منبع : کیهان 22 آبانماه 87