بازار بورس

بازار بورس مکاني است که درآن سهام شرکتهاي گوناگون توليدي خدماتي و سرمايه گذاري داد و ستد مي شود. مردم به بازاربورس بازارسهام هم مي گويند. اما نام رسمي و قانوني آن "بورس اوراق بهادار" مي باشد. که منظوراز اوراق بهادارهمان برگه هاي سهام شرکتهاست. به مکاني که در آن عمل داد و ستد انجام مي گيرد "تالار معاملات بورس" گفته مي شود.

عوامل کلان داخلي وخارجي تاثير گذار بر فعاليت هاي اقتصادي در يک کشور به شرح ذيل است:

1-تحليل  اقتصادي سياسي : عوامل سياسي واقتصادي خارجي دائم بر روي فعا ليت افراد اثر مي گذارند وآن را تحت تاثيرقرار مي دهند . بنابرا ين مهم است که به عوامل سياسي واقتصادي که بر يک اقتصاد ، صنعت ويا شرکت اثر مي گذارد توجه ويژه داشته باشيم . نمونه بارز اين بحث ، حساسيت بازار سرمايه به نتايج مذاکرات انرژي هسته اي بين ايران واروپا (در سال هاي  1382 تا 1384) است.

2-ثبات سياسي : رشد متوازن و پايدار اقتصادي نيازمند يک محيط سياسي با ثبات است. اگر کشوري به وسيله دولت با ثباتي که تصميمات را براي توسعه دراز مدت کشور اتخاذ کند اداره شود، صنايع و شرکت ها درآن کشور رونق خواهند يافت ولي اگر ثبات سياسي وجود نداشته باشد امکان رشد و رونق اقتصادي وجود ندارد.

3- برابري نرخ ارزهاي خارجي: افراد بايد از اثرات تغيير نرخ ارز درکشور خود و يا در کشوري که شرکت مورد نظر آنها با آن مبادله دارد، آگاه باشند.

4- ذخاير ارزي : کشورها براي ايفاي تعهدات بين المللي و پرداخت ديون خارجي خود به ذخاير ارزي نياز دارند ؛ زيرا يک کشور بدون ذخاير ارزي قادر نخواهد بود تکنولوژي مواد اوليه و کالاهاي مورد نياز خود را براي توسعه وارد سازد.

5- محدوديت تعرفه اي : محدوديت هاي تعرفه اي و کارهاي محدودکننده اي که به وسيله کشورها اعمال مي شوند مي توانند بر صنايع و شرکت ها اثر بگذارند . مثلا کاهش تعرفه واردات فولاد در کشور مي تواند بر توليد فولاد توسط  صنايع داخلي تاثير منفي بگذارد.

6- بدهي خارجي و موازنه تجاري: اگر بدهي خارجي يک کشور خيلي زياد باشد مي تواند به عنوان بار عظيمي بر اقتصاد کشور و عامل منفي در رشد آن مطرح باشد.

7- تورم: اگر تورم را به عنوان عامل افزايش افسارگسيخته قيمت ها در نظر بگيريم، اثر زيادي در اقتصاد کشورها دارد. تورم پايين درکشورها نشان دهنده ثبات و رشد صنايع و شرکت هاي داخلي و تورم بالا نشانه بي ثباتي اقتصاد کشورها مي باشد.

8-  نرخ بهره : پايين بودن نرخ بهره پول سرمايه گذاري صنعتي را ترغيب مي کند و بالعکس بالا بودن نرخ بهره پول باعث هزينه بالاتر و کاهش توليدات صنعتي مي شود. وقتي که هزينه پول بالاست توان رقابتي شرکت ها کاهش مي يابد.

9- نرخ ماليات : نرخ ماليات در يک کشور بر روي اقتصاد آن اثرمستقيم دارد. اگر نرخ هاي ماليات پايين باشند مردم توان خرج بيشتري خواهند داشت. به علاوه آنها انگيزه اي براي کار بيشتر ، کسب درآمد و سرمايه گذاري بيشتر خواهند داشت . اين امر براي اقتصاد يک کشور خوب است.

10- سياست اقتصادي دولت : سياست اقتصادي دولت تاثير مستقيم بر اقتصاد دارد. دولتي که صنعتي شدن را درک و از صنايع داخلي حمايت کند سرمايه هاي داخلي و خارجي را جذب خواهد کرد.

11- کسري بودجه : کسري بودجه وقتي رخ مي دهد که هزينه هاي دولت فراتر از درآمدش باشد و اگر چه هزينه هاي عمومي باعث ايجاد مشاغل و افزايش تقاضا مي شود ولي اين امر مي تواند منجر به کسري بودجه دولت و تورم نيز گردد.

12- اشتغال : اشتغال بالا براي تحقق رشد خوب درآمد ملي مورد نياز است. رشد اشتغال بايد با رشدجمعيت همخوان باشد چرا که اگر رشد جمعيت سريع تر از رشد اقتصادي باشد بيکاري افزايش مي يابد و اين امر براي اقتصاد کشورخوب نيست .

13- چرخه اقتصادي : چرخه و مرحله اقتصادي که يک کشور در آن قرار گرفته تاثير مستقيم بر شرکت هاي صنعتي دارد. اين امر بر تصميمات سرمايه گذاري ، استخدام ، تقاضا و سودآوري شرکت ها اثرمي گذارد. بايد توجه داشت که برخي صنايع همچون کالاهاي با دوام مصرفي خيلي تحت تاثير بازار و چرخه تجارت هستند و صنايع ديگري همچون صنايع غذايي يا صنايع بهداشتي تا اين سطح تاثير نمي پذيرند. اين امر به اين دليل است که مصرف کنندگان برخي توليدات مي توانند تصميم به خريد را به تعويق بياندازند. در حالي که در مورد توليدات ديگر نمي توانند اين کار را بکنند.

بازار بورس، كجا بوديم؟ كجا هستيم؟ كجا بايد باشيم؟

1 -كجا بوديم؟

ايجاد انگيزه‌هاي مالياتي، اعتباري، جذب نقدينگي براي توسعه شركت‌ها از طريق افزايش سرمايه و تسهيل مبادلات سهام عوامل مهمي براي تقاضاي پذيرش شركت‌ها در بورس بود، لذا حجم معاملات و رشد شاخص سالانه با رشد فزاينده‌اي روبه افزايش بود، به طوري كه از سال 1346 تا سال 1357تعداد شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس به 105شركت و بنگاه اقتصادي رسيد. در سال 1357 از مجموع 245ميليارد ريال سرمايه پرداخت شده شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس 3/13درصد به بانك‌هاي تخصصي و 6/30 به بانك‌هاي تجاري داخلي و خارجي (جمعا 9/43درصد) به بانك‌ها تعلق داشت كه كليه اين سهام به علاوه سهام ايران ناسيونال (ايران خودرو) و سرمايه‌گذاري‌ها همه در بدو انقلاب ملي اعلام شدند و از بورس خارج شد .

2 - كجا هستيم:

بورس اوراق بهادار ايران جزو ده بورس كوچك دنيا است، ناچيز بودن حجم معاملات و ارزش بازار، عدم تنوع در ابزار‌هاي مالي، فقدان ساختار مناسب، انحصار و عدم پشتيباني دولت و مداخله موردي عدم‌خصوصي‌سازي، فقدان انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، قيمت‌گذاري محصولات توليدي، مسائل مالياتي و عدم دسترسي شركت‌ها به نقدينگي ارزان و مستمر، وجود موانع قانوني و محدوديت‌هاي ساختاري و فقدان شرايط رقابتي و عدم‌شفافيت و بالاخره نبود نظامات انگيزشي مناسب، ويژگي‌هاي بازار بورس اوراق بهادار در گذشته بوده است. به رغم اصلاحات به عمل آمده فعلي هنوز سايه برخي از مشكلات همراه با ريسك‌هاي سياسي و سيستماتيك بر بورس گسترده است و تامين نياز‌هاي مالي رشداقتصادي كشور را با تنگناهاي جدي مواجه ساخته است. از لحاظ شاخص و آمار معاملات يادآوري شود كه شاخص سهام در حال حاضر در پايان دي‌ماه 10012 واحد بوده است كه نسبت به 946 واحد در ابتداي سال 85 به ميزان 546 واحد افزايش يافته است، ولي نسبت به دي‌ماه سال 84 كه 10104 واحد بوده مقدار كمي حدود 92 واحد كاهش داشته است.

3 -كجا بايد باشيم؟

رشته غيرتورمي بلندمدت اقتصادي، افزايش اشتغال و افزايش توليد نيازمند تجهيز و تخصيص بهينه منابع در اقتصاد ملي است و اين مهم بدون كمك بازارهاي مالي گسترده و تنوع ابزارهاي مالي كارآمد و ايجاد شرايط رقابتي و شفافيت اطلاعات ميسر نخواهد بود. توسعه بازار سرمايه مستلزم تسهيل معاملات و افزايش نقدينگي، تشكيل حداكثر سرمايه و خلق ثروت و ارزش‌آفريني است. ايجاد انگيزه براي معامله سرمايه‌گذاران و گسترش مالكيت عمومي و بهبود ساختار مالكيت خانوارها، جذب سرمايه‌گذاري خارجي، تقويت طبقه پايين و متوسط جامعه، ايجاد حداكثر شفافيت، اعمال معاملات عادلانه و كاهش ريسك موجب خواهد شد تا بازار سرمايه روز به روز به جايگاه واقعي خود كه بايد داشته باشد نزديك شود. مهم‌ترين برنامه‌هايي كه بايد دنبال كنيم عبارت است از:

3 -1-توسعه و افزايش ارزش بازار:

بازار سرمايه كنوني نسبت به كشورهايي مانند كره جنوبي و مالزي كه همزمان با ايران صاحب بورس شده‌اند مجموعه كوچكي را در برمي‌گيرد كه نقش آن در فرآيند توسعه اقتصادي كشور بسيار ناچيز بوده است. ارزش بازار بورس مالزي در حدود 200ميليارد دلار است و حدود 6 برابر كشور ما خواهد بود. ارزش بازار بورس ايران نيز مي‌تواند با افزايش خصوصي‌سازي و واگذاري سهام بانك‌هاي ملت، تجارت و صادرات بيمه‌ها و شركت‌هاي نفتي، معدني و پتروشيمي بالا برود و اين پتانسيل در كشور وجود دارد كه ارزش بازار سهام ايران در پايان سال 1386 به حداقل 100ميليارد دلار (هدف تعيين شده براي پايان سال 1384) برسد. به منظور دستيابي به هدف 100ميليارد دلاري ضروري است در مردم انگيزه ايجاد كنيم كه پس‌اندازها و نقدينگي خود را به دارايي‌هاي مالي و اوراق بهادار تبديل كنند و دولت هم بايد در عرضه سهام دست و دلباز باشد، در قيمت‌گذاري سهام عادلانه و منصفانه رفتار كند و از گران‌فروشي پرهيز كند و شرايط واگذاري سهام و نقل و انتقالات بعدي را تسهيل كند.

3 -2-افزايش حجم معاملات و تعداد سهامداران، و تسريع در اجراي بند ج اصل 44 قانون اساسي

سهامداران كشور در حال حاضر حدود سه‌ميليون نفر هستند كه در حدود 4درصد جمعيت كشور را به خود اختصاص مي‌دهند. اين تعداد حداقل بايد به 10درصد جمعيت يعني 8ميليون نفر پايان سال 86 افزايش يابد.

واگذاري سهام عدالت در اين زمينه كارسازاست و نقش موثري خواهد داشت. حجم معاملات را مي‌توان با ايجاد انگيزه‌هاي مناسب با عنايت به عرضه سهام هاي مطلوب بانك‌ها، بيمه‌ها، فولاد مباركه، مس، فولاد خوزستان و ساير شركت‌هاي دولتي بالا برد.بازار بورس مي‌تواند با توجه به قانون اخير بازار اوراق بهادار و سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي و جذب سرمايه‌گذاري خارجي و منابع ايرانيان خارج از كشور رونق يابد و مي‌تواند از عهده تامين نيازهاي مالي توسعه اقتصادي برآيد. نظارت بر بازار سرمايه قانونمند شده است و ابزارهاي كارآمد نيز در اختيار قرار گرفته است لذا همه چيز آماده افزايش حجم معاملات و توجه به بازار سرمايه است.

3 -3-توسعه خدمات كارگزاري و معاملات الكترونيك

افزايش بازار سرمايه مستلزم توسعه خدمات كارگزاري است. كارگزاران در صورت حمايت و پشتيباني مي‌توانند با رعايت اخلاق حرفه‌اي نسبت به دادوستد اوراق بهادار براي خود يا به حساب مشتري انتقال كنند و منابع مالي مورد نياز شركت‌ها را تامين كنند.

3-4 كاهش نرخ ماليات

يكي از راهكارهاي افزايش حجم بازار و حجم مبادلات و توسعه بازار سرمايه، كاهش نرخ ماليات شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس و شركت‌هاي كارگزاري و معافيت‌هاي ويژه حتي براي 3تا 5سال است تا انگيزه‌هاي معاملاتي افزايش يابد.

3-5 پذيرش شركت‌هاي جديد افزايش شركت‌هاي موجود

خيلي از شركت‌هاي دولتي و خصوصي از سودآوري مطلوبي برخوردارند و واجد شرايط پذيرش در بورس هستند. ولي اين شركت‌ها مدت‌ها بايد در صف نوبت پذيرش باشند و اين امر موجب شده است كه تعداد كمي از شركت‌ها جواز ورود به تابلوي بورس را به دست آوردند در صورتي كه در مالزي طي يك سال شمار شركت‌هايي كه سهام خود را در بورس عرضه كرده‌اند حدود 34درصد داشته است.

 3-6 شيوه حمايت دولت از بورس

در اكثر كشورها دولت‌ها از بورس به روش‌هاي مختلف كمك مي‌كنند. در ژاپن حمايت از بورس را حتي در بودجه ملي خود ديده بودند در مالزي نقش حمايتي دولت قابل توجه است. در سال 2005 خزانه دولت مالزي در حدود 65ميليارد دلار از طريق 40شركت مرتبط با دولت در بازار سهام اوراق بهادار سرمايه‌گذاري كرد. دولت مي‌تواند با عرضه سهام دولتي، حمايت از بازار از طريق بازارسازي و تزريق نقدينگي در شرايط بحراني و ايجاد تقاضا، كاهش معافيت‌هاي ماليات‌ها و اعطاي تسهيلات بانكي ارزي با حداقل سود مورد انتظار، تشويق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري، اعطاي بن يا كوپن سهام به كاركنان دولت و بانك‌ها به جاي بن‌هاي غير نقدي فعلي.

3-7 تنوع اوراق مشاركت در بورس

معاملات اوراق قرضه تا سال 1357 سهم مهمي از كل معاملات را در بورس داشته‌اند اوراق قرضه دولتي و سازمان گسترش با سررسيدهاي مختلف و با نرخ‌هاي متفاوت در بورس معامله مي‌شوند. به طوري كه بين 30 تا 40درصد از كل معاملات بورس طي سال‌هاي 57و 56مربوط به معاملات اوراق قرضه بوده است در صورتي كه در‌حال‌حاضر سهم معاملات اوراق مشاركت در كل معاملات بورس ناچيز و در پايان دي‌ماه 85 در حدود 3/0درصد بوده است. بايد مكانيسمي مورد عمل قرار گيرد كه كليه اوراق مشاركت با سررسيدهاي مختلف و نرخ‌هاي علي‌الحساب متفاوت در بورس عرضه گردد و بانك‌ها وظيفه فعلي خود را به بورس منتقل كنند. تا زماني كه بانك‌ها بازخريد اوراق مشاركت را به عهده دارند، اميدي به افزايش معاملات اوراق مشاركت در بورس نيست.

3 -8- تنوع ابزارهاي مالي و متنوع كردن محصولات

افزايش ارزش بازار بورس با تنوع ابزارهاي مالي ارتباط مستقيم دارد. بورس بايد از تك‌محصولي كه فعلا سهام است توسعه يابد. گواهي سپرده بانكي و L/Cهاي داخلي، گواهي معاملات مسكن، انواع اوراق مشاركت، انتشار گواهي سپرده سبد سهام. اوراق مشتقه و ساير محصولات مالي مي‌تواند در توسعه بازار سرمايه و افزايش ارزش معاملات و ارزش بازار نقش موثري داشته باشند.