فرهنگ زيربنا و بستر توسعه‌يافتگي در تمام عرصه‌هاست. همچنانکه شرط لازم برای استقامت و پایداری در برابر مشکلات، حاكميت فرهنگ جهاد، صبر، ايثار و فداكاري است. لازمة دستيابي به جامعه‌ سالم و پويا، حاكميت فرهنگ قانون‌‌گرايي، انضباط اجتماعي، وجدان كاري، درستكاري، صداقت، تعاون، امید به آینده، روحیة اعتماد ملی و كار جمعي است. ويژگي‌ها و خصوصيات والاي اخلاقي و ارزشي آن هنگام كه در جامعه نهادينه شوند فرهنگ اجتماعي و ملي را خلق مي‌نمايند. غناي فرهنگ اجتماعي از عوامل بسيار مهم و حياتي براي دستيابي به اهداف و آرمان‌هاي ملي است و دستيابي به اهداف اقتصادي نيز از اين قاعده مستثني نيست. طراحي نظام اقتصادي نوين يا اجراي طرح‌هاي بزرگ و مهم اقتصادي مانند رها نمودن كشور از اقتصاد دولتي و گذر از اقتصاد تك پايه متكي بر نفت يا اصلاح ساختارهاي بيمار با خصوصي‌سازي و واگذاري امور اقتصادي و تجاري به مردم، بدون پيوست فرهنگي يا طراحي الزامات فرهنگي امكان‌پذير نيست. مگر مي‌توان از اقتصاد مردمي و توسعه‌يافتگي عدالت‌محور و دانش‌بنيان سخن گفت بدون آن‌كه در جامعه فرهنگ كار و تلاش، كارآفريني، وجدان کاری، بهره‌وري، مسئولیت‌پذیری، روحية كار جمعي، شراكت، رقابت سالم، اهتمام به ارتقاء کیفیت در تولید و استانداردسازی در فرهنگ عمومي كشور نهادينه نگردد. به‌عبارت ديگر، تا بسترهاي فرهنگي لازم فراهم نشود دستيابي به اهداف اقتصادي نظير؛ گذر از اقتصاد دولتي، بهبود فضاي كسب و كار و اصلاح نظام‌هاي مالياتي، پولي و بانكي، آزادسازي اقتصاد، توسعة سرمايه‌گذاري و توليد، سالم‌سازي روابط اقتصادي و حذف انحصارات، رانت، فساد و فقر امكان‌پذير نخواهد بود.

بسترهايي كه ما آنها را الزامات فرهنگي مي‌ناميم مجموعه‌اي از خصوصيات و ويژگي‌هايي است كه مي‌بايست با بهره‌گيري از كليه امكانات كشور اعم از دستگاه‌هاي آموزشي و نهادهاي مربوط به تعليم و تربيت، رسانه‌ها، روحانيت، مساجد، فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي در جامعة ايران عموميت يابند و به فرهنگ ملي تبديل گردند. الزامات فرهنگي بسترساز بوده و تسهيل‌كننده اقدامات اجرايي براي دستيابي به اهداف اقتصادي است تا فرهنگ حاكم بر دولت و مردم متحول نشود طرح‌هاي مربوط به تحول اقتصادي نيز آن چنان كه بايد تحقق نمي‌يابند.

الزامات فرهنگي براي تحقق چشم‌انداز و اجرايي‌شدن سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي سه هدف عمده را دنبال مي‌نمايد:

1-‌ شناسايي موانع فرهنگي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي.

2-‌ طراحي راهبردهاي كلان براي غني‌سازي فرهنگ حاكم بر كشور با توجه به مقنضيات فرهنگي، جغرافيايي، ملي، ارزش‌هاي اخلاقي و مباني اسلامي.

3-‌ شناسايي آثار و عواقب منفي مرحلة گذر و تدوین ویژگی‌های نظام جايگزين و ارائه راهبردهاي فرهنگي براي مقابله با عوارض اقتصاد بازار آزاد نظير؛ مصرف‌زدگي، تضاد طبقاتي، بي‌عدالتي، فساد و لزوم تنظيم رابطه ثروت با قدرت سیاسی.

الزامات فرهنگي براي اجرايي‌شدن سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي با توجه به اهداف مذكور بشرح ذیل زير طراحي شده است:

1-‌ اكثر كشورهاي كمتر توسعه‌يافته يا در حال توسعه، از اقتصاد دولتي برخوردارند. شكست اقتصاد دولتي، در تئوري و عمل، امري اثبات‌شده است و از آنجا كه نظريه و مكتب اقتصادي ديگري جز مكتب سرمايه‌داري ليبرال و اقتصاد بازار آزاد رواج نیافته است، هجوم شتاب‌زده براي گذر از اقتصاد دولتي، جهت دستيابي به اقتصاد بازار آزاد متكي بر نسخه‌ها و طرح‌هاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول، بدون توجه به مقتضیات فرهنگی و مباني ايدئولوژيك فرهنگ سكولار حاكم بر غرب، فراگير شده است. اقتصاد ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست. گذر از اقتصاد دولتي به سوي اقتصاد بازار آزاد اگر برپاية نظام سرمايه‌داري ليبرال و بدون توجه به مبانی اعتقادي و اقتضائات فرهنگی و هویتی‌ ملت مسلمان ايران صورت گيرد، عوارض منفي و زيان‌باري به‌دنبال خواهد داشت.

اقتصاد سرمايه‌داري غرب، اگرچه در رقابت با اقتصاد دولتي نظام كمونيستي، در جريان جنگ سرد به پيروزي رسيد؛ ولي اين بدان معنا نيست كه اقتصاد سرمایه‌داری غرب از حقانيت برخوردار بوده و فاقد اشكال و عوارض زيان‌بار است. تضاد طبقاتي، بي عدالتي، فساد، فروپاشي بنبان خانواده، فردگرايي، تضعيف احساسات و عواطف و كم‌رنگ شدن اخلاق، مصرف‌زدگی افراطی، پول‌پرستی و دستيابي به هدف با تمسك به هر وسيله نامشروع از عوارض زيان‌بار اقتصاد ليبراليستي و سرمايه‌داري غرب است.

اقتصاد غرب بر فرهنگ اُمانيستي و سكولاريستي استوار است و در طول سه قرن، براساس چهارچوب‌هاي خاص فرهنگي پايه‌گذاري شده است. الگوبرداري از اقتصاد غرب براي گذر از اقتصاد دولتي و دستيابي به اقتصاد بازار آزاد، اگر شتاب‌زده، بدون تدبير و بي توجه به مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي، مباني ديني و ارزش‌هاي اخلاقي صورت گيرد به تخريب اقتصاد ملي، استحالة فرهنگي و هويتي، ادغام بخش خصوصي در شبكه‌هاي جهاني اقتصاد و تسلط سرمايه‌داران كشورهاي صنعتي غرب بر اقتصاد كشور مي‌انجامد. از اينرو، لازم است مرحلة حساس و خطير گذر از اقتصاد دولتي، از سوي كارشناسان زبدة اقتصادي و فرهنگي، به‌طور دائم رصد شود و نسخه‌هاي نهادهاي بين‌المللي نظير بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول به‌طور كامل مورد بررسي قرار گيرند و با احتياط به آنها عمل شود. از سوي ديگر، ضروري است انطباق طرح‌هاي اقتصادي با فرهنگ و هويت مورد توجه جدي قرار گيرد. تا قوانين، مقررات و برنامه‌هاي مرحلة گذر، متناسب با مقتضيات فرهنگي و جغرافيايي و متكي بر مباني اسلامي و ارزش‌هاي اخلاقي و ديني، طراحي و به مرحله اجرا درآيد.

2-‌ توسعه‌يافتگي، در قانون اساسي و سند چشم‌انداز 20سالة كشور، عدالت‌محور و اسلامی است؛ در حالي‌كه در الگوي غرب، توسعه‌یافتگی سرمايه‌محور، سکولار و دانش‌بنیان است. از اينرو، دستيابي به توسعة عدالت‌محور، به طراحي الگوهاي جديد و بومي نيازمند است؛ زيرا با الگوهاي غربي، ممكن است كشور به توسعه دست يابد؛ ولي بي ترديد، به توسعه‌یافتگی عدالت‌محور مبتنی بر هویت اسلامی دست نخواهد يافت. طراحي الگوي جديد، نيازمند تدوين نظرية اقتصادي اسلام است. متأسفانه پس از گذشت نزديك 30سال از پيروزي انقلاب اسلامي، هنوز نظرية اقتصاد اسلامي متناسب با شرایط زمانی و مکانی جدید تدوين نگرديده است و بدون تدوين آن، توسعة اسلامي و عدالت‌محور نيز طراحي نخواهد شد و كشور چونان گذشته، مجبور است از الگوهاي غربي و نسخه‌هاي غربي و نهادهاي اقتصادي و پولي جهاني تبعیت کند فشار زياد براي بين‌المللي‌كردن قيمت‌ها بدون آن كه درآمدهاي مردم بين‌المللي شود حاصلي جز افزايش تورم و ايجاد نارضايتي‌هاي عمومي نخواهد داشت.

3-‌ شرط لازم براي رهايي از اقتصاد دولتي و دستيابي به اقتصاد مردمي و بازار آزاد، برخوردار گشتن كشور از بخش خصوصي توانمند و فعال است. بخش خصوصي جامعة ايران مي‌بايست چه ويژگي‌هايي را دارا باشد تا بتواند بار سنگين اهداف متعالي انقلاب اسلامي را به سرمنزل مقصود برساند؟

قدرت همواره در طول تاریخ تحت تأثیر ثروت بوده است. در اقتصاد دولتی از آنجا که ثروت در دست دولت است قدرت نیز در اختیار اوست، اما با گذر از اقتصاد دولتی به‌تدریج ثروت در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد و قدرت را نیز تحت تأثیر خود قرار خواهد داد. اگر فرهنگ حاکم بر بخش خصوصی در تناسب با هویت اسلامی، ایرانی و انقلابی شکل نگیرد قدرت و حکومت نیز بدلیل تأثیرپذیری از ثروت مبتنی بر فرهنگ و هویت حاکم بر بخش خصوصی شکل خواهد گرفت.

كشورهاي توسعه‌يافته و صنعتي جهان مي‌كوشند از راه‌هاي علمي، آموزشي، تبليغاتي و نسخه‌های اقتصادی در كشورهايي كه در حال گذر از اقتصاد دولتی هستند، بخش‌هاي خصوصي استحاله شده ايجاد كنند تا توليدكنندگان، تجار و بازرگاناني كه تحت تأثير ديدگاه‌هاي نظريه‌پردازان غربي هستند، بدون توجه به مقتضيات فرهنگي و هويتي جامعه خود، براي دستيابي به سود بيشتر، برنامه‌هاي شبكه‌هاي جهاني اقتصاد را به اجرا درآورند و منافع اقتصادهاي ملي را در پاي منافع سردمداران جهاني‌سازي اقتصاد قرباني كنند و مُبلغ پول‌پرستي و دنياطلبي و مروج فرهنگ و هويت نظام سرمايه‌داري غرب باشند.

بخش خصوصي‌اي كه داراي ويژگي‌هاي ياد شده باشد، در خدمت منافع ملي و اهداف انقلاب اسلامي نخواهد بود. از اينرو، لازم است ابتدا ويژگي‌هاي بخش خصوصي‌اي كه بتواند اهداف اقتصادي نظام را به سرمنزل مقصود برساند تبيين گردد و سپس دستگاه‌هاي علمي، آموزشي، تبليغاتي و فرهنگي كشور براي ايجاد آن فعال شوند.

اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي بدون راهبردهاي كلان فرهنگي در امور اقتصادي به سرمنزل مقصود نخواهد رسيد. بنابراین لازم است بسترهای فرهنگی مورد توجه قرار گیرد و همگام با طرح‌های اقتصادی به‌ویژه در بخش‌های زیر به مرحلة اجرا درآید:

1- ترويج و توسعه فرهنگ كار جمعي و روحية مشاركت و فرهنگ رقابت سالم در توليد و سرمايه‌گذاري

2-گسترش و تعميق فرهنگ كار و تلاش، وجدان كاري و ارتقاء بهره‌وري

3- فرهنگ‌سازي براي ايجاد ثبات در قوانين و مقررات و شفاف‌سازي آمار، اطلاعات، فعاليت‌ها، قوانين و مقررات

4- توسعة فرهنگ استانداردسازي، كنترل كيفيت، ارتقاء كيفيت و استفاده از توليدات داخلي

5- فرهنگ‌سازي براي تغيير نگاه به ثروت و ثروتمندان و بنگاه‌داري و سرمايه‌داري مبتني بر نگرش‌هاي اسلامي و با ترجيح منافع ملي بر منافع شخصي و بنگاهي و ضد ارزش ساختن اشرافي‌گري و فرهنگ‌سازي براي گسترش صداقت و درستكاري در فعاليت‌هاي اقتصادي و افزايش اعتماد متقابل ميان مردم با مردم، دولت با مردم و بنگاه‌هاي اقتصادي با يكديگر

6- ارتقاء آگاهي‌هاي عمومي و فرهنگ‌سازي براي‌توسعه فرهنگ منع اضرار به‌غير، ربا و معاملات غيرشرعي و اثرات مخرب معاملات و تجارت‌هاي نامشروع در حيات فردي و اجتماعي و تأثيرات مثبت‌رزق حلال در زندگي دنيا و آخرت

7- توسعه و تعميق فرهنگ انحصارزدايي و تعميق آگاهي‌هاي عمومي براي ضد ارزش‌ساختن آن و مقابله با رشوه و ارتشاء، رانت‌خواري، تجمل‌گرايي، اسراف و تبذير، تكاثر و تفاخر، فرصت‌طلبي نامشروع و ارتقاء فرهنگ قناعت، پس‌انداز، قرض‌الحسنه، زهدگرايي مثبت، رعايت حلال و حرام در فعاليت‌هاي اقتصادي و معاملات

8- فرهنگ‌سازی برای اصلاح الگوهای مصرف، توسعه کارآفرینی، درستکاری، انفاق و روحیة تعاون

9- فرهنگ‌سازی برای ایجاد تلقی‌های منطقي و منطبق با اسلام از دنیا، دنیاطلبی، حب دنیا، دستیابی به امکانات دنیا، عزت دنیوی، ارتباط دنیا با آخرت، شيوه‌هاي مطلوب استفاده از سرمايه، كسب ثروت و كارآفريني

10-فرهنگ‌سازي براي ايجاد تلقي صحيح از عدالت كه معمولاً به معناي توزيع عادلانه فقر تعبير مي‌شود، ارتقاء آگاهي‌هاي عمومي نسبت به عوارض سوء و عواقب منفي فقر در دنيا و آخرت و طراحي و برنامه‌ريزي براي ترويج راه‌هاي مقابله با فقر از نظر فرهنگي با ترویج روحية كار و تلاش و تشويق كارآفريني و بسترسازی فرهنگی برای مذمت تنبلي و راحت‌طلبي و ضدارزش‌ساختن راه‌هاي غيرمشروع براي دستيابي به ثروت بدون زحمت معقول و تشويق همگان به توليدثروت به‌عنوان‌عامل افزايش‌‌سرمايه اجتماعي درفرهنگ عمومي

11- فرهنگ‌سازي براي تغيير نگاه آحاد مردم و بویژه مدیران کشور به نفت و گاز و منابع زيرزميني با هدف تبديل درآمدهاي حاصل از ذخاير زيرزميني بويژه نفت و گاز و ميعانات گازي از منبع تأمين بودجه عمومي به سرمايه‌هاي مولد و زايندة اقتصادي و فرهنگ‌سازي براي جلوگيري از اتلاف منابع و همچنین عدم بهره‌گيري از درآمدهاي نفتي براي سرپوش‌گذاردن بر ضعف‌هاي مديريتي و سيستمي و عدم استفاده از درآمدهاي نفتي براي پوشاندن اشكالات شركت‌ها، مؤسسات، بنگاه‌ها و كارخانجات زيان‌ده دولتي

12- ايجاد بسترهاي فرهنگي لازم و سوق‌دادن بخش‌هاي دولتي و خصوصي و تعاوني به سوي طراحي و دستيابي به الگوي توسعه عدالت‌محور، دانش‌بنيان و غير تورمي، بهبود فضاي كسب و كار، تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادي، كاهش تصدي‌گري دولت، واگذاري امور به مردم، كاهش حجم دولت و ايجاد تحول در بخش‌هاي مديريتي و نظام اداري و حاكميت ارزش‌هاي اسلامي و اصول اخلاقي در روابط اقتصادي و مناسبات تجاري، فرهنگ‌سازي براي شفاف‌سازي قوانين و مقررات و شفاف‌سازي آمار و اطلاعات اقتصادي و افزايش مهارت‌هاي عمومي در استفاده از فناوري‌هاي روز جهت كسب ثروت و توسعه تجاري

13- ارتقاء فرهنگ عمومي براي احترام به مالكيت خصوصي، تشويق رقابت سالم، ايجاد اعتماد و ارزش تلقي كردن توليد ثروت حلال و مشروع و بسترسازي براي توزيع عادلانه امكانات و فرصت‌ها، شفاف‌سازي و پايدارسازي قوانين و مقررات اقتصادي، تعامل سازنده با اقتصاد بين‌الملل با رعايت اقتضائات و پيامدهاي فرهنگي

14- فرهنگ‌سازي براي بوجود آمدن بخش خصوصي با ويژگي‌ها و خصوصياتي كه بتواند بار سنگين اهداف متعالي انقلاب اسلامي را به سرمنزل مقصود برساند و ميان ثروت و قدرت متناسب با معيارهاي اسلامي ارتباط برقرار سازد مروج دنياطلبي، مصرف‌گرايي افراطي، پول‌پرستي و فساد نباشد منافع اقتصاد ملي را در پاي منافع خود و سردمداران جهاني‌سازي اقتصاد قرباني نكند ترويج كننده فرهنگ نظام سرمايه‌داري غرب نباشد و هويت ملي را به مسلخ هويت جهاني نبرد از قدرتي كه ثروت براي بخش خصوصي بوجود مي‌آورد در راستاي اهداف انقلاب اسلامي بهره‌برداري كند

15-فرهنـگ‌سازي براي اصـلاح الگوي تغـذيه و ارتقـاء شـاخص‌هاي امنيـت غـذا، سـلامـت هـوا و محيط و افزايش آموزش‌هاي عمومي در بخش سلامت و بهداشت

16- سوق‌دادن روند تحولات اقتصادي بسوي ايجاد تعادل ميان درآمدها با هزينه‌ها و فرهنگ‌سازي براي حمايت از حقوق مردم در خريد محصولات و بطور كلي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان در برابر توليدكنندگان داخلي و خارجي در عرصه‌هاي مختلف با آشناساختن مردم به حقوق خود به‌ويژه در معاملات و خريد و فروش و سوق‌دادن نهادهاي ذيربط بسوي تضمين ايمني، كيفيت و سلامت توليدات بويژه مواد و فرآورده‌هاي غذايي، دارويي، بهداشتي، پوشاك، ساخت‌وساز تجهيزات و لوازم پزشكي و فرهنگ‌سازي براي ضد ارزش‌ساختن توليد كالاهاي غيراستاندارد و تضييع حقوق مردم و مصرف‌كنندگان

17- ترویج اخلاق حرفه‌ای برای کلیه مشاغل و اقشار نظیر؛ اخلاق پزشکی، اخلاق مهندسی، اخلاق پژوهشی- علمی، اخلاق شهروندی و ... مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و مقتضیات فرهنگی.

طراحي ویژگی‌های اخلاقي براي هر شغل و نهادينه‌كردن آنها توسط نهادهاي فرهنگ‌ساز به‌ويژه نهادهای آموزشی و تربیتی نظیر؛ آموزش و پرورش، آموزش عالی، روحانيت، مساجد، فرهنگستان‌ها، مراكز تحقيقاتي و رسانه‌ها امري لازم و حياتي است. توسعه اخلاق حرفه‌اي منجر به اصلاح روند تعاملات اجتماعي و بهبود رابطة مردم با مردم و حكومت با مردم خواهد شد.

تبیین وضع موجود با هدف شناسایی معضلات و رفع موانع فرهنگی اجرای سیاست‌های کلی اصل44 و همچنین رصد و شناسایی آسیب‌ها، چالش‌ها، تهديدها و فرصت‌ها در شرايط كنوني كشور با توجه به تحولات سريع در صحنه بين‌المللي همراه با طراحی وضع مطلوب و تدوین راهبردهای مناسب برای مقابله فرهنگی با عوارض منفی مرحلة گذر از محورهای مهم تحقیقات کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی بوده است. تلاش‌های دو سال اخیر و مطالب عنوان شده در مقدمه تماماً بر ضرورت تهیه و تدوین الزامات فرهنگی برای اجرایی‌شدن سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی تأکید دارد.

 کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام بلافاصله پس ابلاغ سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسي در تاريخ 11/4/1385 بر ضرورت تهیه و تدوین الزامات فرهنگی براي رفع موانع اجرايي‌شدن اين طرح بزرگ و مهم تأكيد نمود. اجراي غلط و ضعيف سياست‌هاي كلي اصل44 و فراهم‌نساختن زمینه‌های فرهنگی، بزرگترين مانع تحقق اهداف این طرح حیاتی بشمار مي‌آيد. اكنون شرايط كشور به‌گونه‌اي است كه مدافعان اقتصاد دولتي و مخالفان خصوصي‌سازي ديگر نمي‌توانند با اصل طرح در تئوري و نظر مقابله نمايند. آنها كه اعتقاد نداشته‌اند نيز بظاهر پذيرفته‌اند آنچه بايد مورد توجه قرار گیرد كيفيت اجراي صحيح همراه با ايجاد بسترهای فرهنگی و اجتماعی سياست‌هاست. به اين دليل كميسيون علمي، فرهنگي و اجتماعي پس از تصویب و ابلاغ سیاست‌ها، در جهت تدوین الزامات فرهنگی سیاست‌های کلی اصل 44قانون اساسی گام برداشت و پروژه‌های تحقیقاتی فرهنگی و اجتماعی مقوم سیاست‌ها را مورد مطالعه و بررسی قرار داد. تحقیقات فرآروی، یکی از تلاش‌های صورت گرفته برای تهیه الزامات فرهنگی است که توسط گروهي از كارشناسان و محققان به سرپرستي جناب آقای محمودرضا اميني در پنج فصل و 324 صفحه در تابستان 1387 تهیه گردید و یکی‌از منابع مربوط به تهیه الزامات فرهنگی براي اجرای سیاست‌های کلی اصل 44قانون اساسی بشمار می‌آيد.حسن واعظي دبير کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام