فساد اقتصادي، ريشه ها و راهكارها

در جهان امروز گستردگي فعاليت هاي اقتصادي موجب شده تا اعمال غيرقانوني در حوزه اقتصاد در پوشش هاي جديدي ظاهر شود كه در سال هاي گذشته سابقه روشني از آن وجود ندارد. هرچند پديده بازار سياه و قاچاق كالا همواره از مصاديق فساد اقتصادي قلمداد شده و ارتشا و رباخواري از گذشته هاي دور مورد نكوهش بوده است اما دامنه اين گونه كارها با افزايش حوزه قدرت وسيعتر شده است تا جايي كه در كشورهايي كه قدرت پاسخگويي افكار عمومي نيست، نفوذ طيف هاي خاص در برخورداري از امكانات، شرايط فعاليت هاي شفاف را از بين مي برد. از اين رو، شناخت موقعيت ايران به عنوان يك كشور در حال توسعه در شاخص هاي شفافيت اقتصادي امري ضروري است، زيرا تأكيد همه مقام هاي عاليرتبه كشور براي سلامت اقتصادي نشان مي دهد با وجود همه تلاش هاي انجام شده، هنوز سلامت اقتصادي در ايران به دست نيامده است. در اين گزارش، به گوشه اي از دلايل آن اشاره خواهيم كرد.

فساد اقتصادي در ايران

مطابق گزارش سالانه مؤسسه بين المللي شفافيت برلين، ايران در سال ۲۰۰۳ در ميان ۱۳۳ كشور از نظر شاخص فساد اقتصادي (استفاده از منابع عمومي براي منافع شخصي) در دو بخش اداري و سياسي مقام ۷۹ را كسب كرده است. اين آمار نشان مي دهد كه در فاصله ۰ تا ۱۰ (صفر بدترين شرايط فساد اقتصادي و ۱۰ شفاف ترين فضاي اقتصادي) ايران امتياز ۳ را داراست و در رتبه كشورهايي مانند ارمنستان، لبنان، مالي و فلسطين قرار دارد. اين در حالي است كه كشور فنلاند با كسب امتياز ۹‎/۷ بهترين فضاي اقتصادي و بنگلادش با امتياز ۱‎/۳ رتبه آخر را ميان ۱۳۳ كشور مورد بررسي دارد. براساس اين شاخص ها، ايران از ديدگاه بين المللي در رتبه بالاي فساد اقتصادي قرار مي گيرد و جزو ۲۴ كشور اول فسادپذير جهان است. اما فساد به تمام اشكال گوناگون انحراف با اعمال قدرت شخصي و استفاده نامشروع از مقام شغلي قابل اطلاق است و در پديده فساد اقتصادي سه دسته از افراد جامعه شامل سياستگذاران و مديران عاليرتبه دولتي، كارمندان شاغل در نظام اداري و شاغلين در بخش خصوصي دخالت دارند. هر يك از وابستگي هاي متقابل دولت و جامعه مي تواند به بستر مناسبي براي فساد و قانون شكني تبديل گردد.

زنگ خطر مبارزه در چين

دولت مركزي چين تلاش گسترده اي را براي ريشه كن كردن فساد در عرصه هاي مختلف از جمله در عرصه اقتصادي و مالي آغاز كرده است. در تازه ترين اقدام دولت مركزي چين در مبارزه با فساد مالي، چن ليان يو، دبير كميته حزبي شهر شانگهاي، چندي پيش به اتهام سوء استفاده از صندوق تأمين اجتماعي، از عضويت دفتر سياسي و ادامه كار در اين سمت و در كميته مركزي حزب كمونيست چين محروم شد.

بركنار كردن چن ليانگ يو، دبير حزب كمونيست شهر شانگهاي و قدرت شماره يك اين بندر بزرگ اقتصادي و قلب تجارت چين در روزهاي اخير به دليل فساد مالي بار ديگر زنگ خطر ريشه اي بودن مسأله فساد مالي در بزرگ ترين بازار روبه رشد جهان را به صدا درآورد.

با اين وصف، دولت چين در پرونده اخير شهر شانگهاي نشان داد كه مبارزه ضربتي و ريشه اي با فاسد مالي در كشور را همچنان در دستور كار و اولويت فعاليت خود دارد و در راستاي اين مبارزه هيچ مقام مفسدي در هيچ جايگاهي از قرار گرفتن در كفه عدالت و ترازوي قانون در امان نخواهد بود. در چين فساد مالي يك پديده و معضل جدي براي دولتمردان چين محسوب مي شود و رشد سرمايه ها و تبادلات تجاري اين كشور با كشورهاي ديگر و بسياري از دلايل كه برشمرده شد، حل و فصل آن را دشوارتر مي سازد. در پي بركناري دبير حزب كمونيست شانگهاي، كميته مركزي حزب بيانيه اي منتشر و در آن تأكيد كرد كه مبارزه با فساد جدي است و هيچ مقامي از ضربات آن در امان نخواهد بود.

اجراي طرح هاي ضربتي مبارزه با فساد و بازرسي از ادارات سراسر چين و بركناري مقام هاي درجه يك دولتي و حزبي در چين، اگرچه هنوز ناكافي است و با توجه به بزرگ بودن و پهناوري و پرجمعيت بودن چين، جاي كار بيشتري دارد. اما اين شبهه را كه ممكن است با مقام هاي بلندپايه مفسد در اين كشور، در صورت فساد مالي مسامحه شود، از بين برده است.

دولت چين براي سالم سازي بدنه دولت كارهاي مثمرثمري انجام داد و شايد يكي از اصلي ترين موفقيت هاي آن در اين عرصه برخورد با مفسدان در هر مقام و هر جايگاهي بود.

در چين سياست اصلاحات و درهاي باز از ۲۵ سال پيش به اجرا گذاشته شد و به دنبال آن، سرمايه گذاران داخلي و خارجي به سرازير كردن سرمايه هاي خود در بازار چين و اجراي طرح هاي مختلف تجاري، اقتصادي، فرهنگي، علمي، آموزشي و غيره مبادرت ورزيدند.

افزايش پول و ذخاير ارزي در چين و ميزان ذخيره ارزي يك هزارميليارددلاري، بالا رفتن ميزان صادرات، رشد اقتصادي، افزايش ميزان سرمايه گذاري خارجي تا حدود ۶۰ ميليارددلار، تجارت خارجي و رقم يك هزار و ۵۰۰ ميليارددلاري آن و بسياري از اين عوامل در عين الزام آور بودن آن براي رشد اقتصادي چين، به فساد مالي در چين دامن زده است.

در دو دهه گذشته، با بالارفتن سطح استانداردهاي زندگي مردم، پديده اي با عنوان «افزايش توقعات و رشد خواسته ها و انتظارات» در ميان مردم چين و از جمله مقام هاي اين كشور شكل گرفته كه ريشه دار شدن آن و عدم كنترل بهينه آن توسط اشخاص حقيقي و حقوقي، موجي از فساد مالي را به دنبال خواهد داشت.

سال ۲۰۰۱ ميلادي چين يك معاون كنگره ملي خلق چين را به دليل اختلاسي در حدود ۵۰۰ هزاردلار اعدام كرد و همزمان چند مقام استاني در اين كشور به دليل ارتكاب جرايم مشابه اعدام شدند. در پرونده شهر «شيامن» در جنوب چين كه حدود ۵ سال پيش رخ داد، بسياري از مقام هاي بلندپايه چين به دليل فساد مالي بركنار شدند و از ميان آنان مي توان به بركناري حدود ۱۰ وزير و ده ها رئيس بانك اشاره كرد. پرونده شيامن مربوط به قاچاق كالاهايي به ارزش ۷ ميليارددلار در چين بود و از آن به عنوان بزرگ ترين پرونده فساد مالي در بيشتر از ۵ دهه گذشته در چين محسوب مي شود.

كار مبارزه با فساد مالي در چين پس از بروز اين موارد در دولت شدت بيشتري گرفت و جو رونگ جي، نخست وزير سال هاي ۲۰۰۰ چين، براي حل اين موضوع، با دستور كار «صداقت و درستكاري» دولتي وارد عرصه شد. با اين حال، رشد طرح هاي تجاري چين و بالا رفتن استانداردهاي زندگي در اين كشور و سرمايه هاي هنگفت در دسترس براي اجراي طرح هاي زيربنايي موجب گرديده بود تا شمار مفسدان مالي در ميان مقام هاي چين فزوني گيرد.

انواع فساد

در حالت كلي، انواع فساد اقتصادي را مي توان در موارد زير دسته بندي كرد: تغيير قوانين و مقررات براي اعمال تبعيض و نفع رساني به افراد، دزدي و سوء استفاده از امكانات و اموال دولتي توسط كارمندان دولت، پرداخت رشوه براي ناديده گرفتن نقص قوانين و مقررات از جانب رشوه دهنده، پرداخت رشوه براي اعمال تبعيض در اعطاي فرصت ها و امكانات دولتي به بخش خصوصي، پرداخت رشوه به قانون گذاران براي تغيير قوانين به نفع گروه هاي خاص در بخش خصوصي و پرداخت رشوه به مسئولان قوه قضائيه براي اعمال نفوذ در قضاوت.

در فرهنگ «وبستر» فساد به معني پاداش نامشروع براي وادار كردن فرد به تخلف از وظيفه است. بي.اس.ناي براين عقيده است كه فساد رفتاري است كه به دليل جاه طلبي هاي شخصي، معرف انحراف شخص از شيوه هاي عادي انجام وظيفه است و به صورت تخلف از قوانين و مقررات و انجام اعمالي از قبيل ارتشا، پارتي بازي و اختلاس بروز مي كند.

گورنارد ميردال فساد را در معناي گسترده تري مورد توجه قرار داده و معتقد است فساد به تمام اشكال گوناگون انحراف با اعمال قدرت شخصي و استفاده نامشروع از مقام شغلي قابل اطلاق است.

تانزي اين موضوع را مطرح مي سازد كه در نظريه هاي متعارف در مورد نقش اقتصادي دولت همواره فرض بر اين است كه مسئولان دولتي هرگز اجازه نمي دهند منافع شخصي يا علايق خانوادگي و اجتماعي بر تصميم هاي اداري آنها اثر بگذارد. اما در جهان واقعي هم مسئولان دولتي و هم اشخاص خصوصي در اتخاذ تصميم هاي حرفه اي خود تحت تأثير روابط شخصي و خانوادگي قرار مي گيرند و ميزان تأثير اين عوامل بر تصميم هاي اداري به خصوصيات فرهنگي هر جامعه بستگي دارد. با توجه به نكات فوق، تانزي معتقد است يك كارمند يا مسؤول دولتي هنگامي مرتكب فساد اداري شده است كه در اتخاذ تصميم هاي اداري تحت تأثير منافع شخصي و يا روابط و علايق خانوادگي و دوستي هاي اجتماعي قرار گرفته باشد.

ساختار دولتي اقتصاد

يكي از معضلات عمده اقتصاد ايران و عامل اساسي شكل گيري فساد اقتصادي در كشور ، وجود يك بخش دولتي گسترده است. هم اكنون به رغم ابلاغ سياست هاي اصل ۴۴ بسياري از شركت ها، نهادها، سازمان ها و صنايعي كه با استناد به اين اصل شكل گرفته اند نه تنها حاضر به تعديل ساختاري خود نيستند بلكه در بسياري از موارد قدرت انحصاري اوليه خود در يك بازار را به بازارهاي ديگر نيز گسترش داده اند.

بنابراين ، دراين شرايط حالتي پيش مي آيد كه به دليل وجود مديران ذي نفوذ دولتي مقادير عمده اي از منابع ملي كه از مجراي دولتي تخصيص مي يابند مورد سوءاستفاده واقع مي شوند.

درآمدهاي نفتي

يكي ديگر از دلايل عمده در شكل گيري فساد اقتصادي در سالها و دهه هاي گذشته وجود درآمدهاي حاصل از فروش نفت است كه جزء بزرگي از منابع ملي ايران را شامل مي گردد.

ثروت نفت فرصت هاي سودآور جديدي را خلق كرده و در قالب برنامه هاي توسعه اي منابع اعتباري را به بخش هاي مختلف اقتصاد تزريق نموده كه اين امر فرصت هاي سودآوري را پديد آورده است. از طرف ديگر، تمركز قدرت در ايران به دليل همان ساخت بروكراتيك در دولت سبب مي گردد كه گروه هاي ذينفعي حول قدرت متمركز شكل بگيرند. بنابراين برآيند اين دو نيرو باعث مي شود كه مديران اقتصادي كشور به جاي تكيه بر خلاقيت و كارآفريني به كشف فرصت هاي موجود بپردازند. دراين شرايط ، پديده اي در ايران به نام رانت خواري و فساد اقتصادي به وجود مي آيد.

در كشورهاي درحال توسعه اي مانند ايران روابط اجتماعي و خانوادگي اهميت بسيار بالايي دارند و اصطلاحاً اين كشورها به «جوامع گرم» معروف اند. در اين جوامع، هر فرد موظف است تا حد مقدور به اقوام و خويشاوندان و آشنايان خود كمك كند. متقابلاً هر فرد در راه رسيدن به اهداف شخصي و رفع مشكلاتش در وهله اول به كمك اقوام و آشنايان اتكا مي كند. در چنين مناسباتي ، طبيعي است كه يك كارمند يا مسؤول دولتي احساس مي كند وظيفه دارد از اختيارات شغلي خود براي كمك به دوستان و خويشاوندان استفاده كند.

اقتصاد زيرزميني

دركشورهاي پيشرفته به علت وجود تكنولوژي هاي مناسب درحوزه هاي مختلف معاملاتي در بازارهاي كالا، پول و سرمايه ، اطلاعات درمورد حجم بده ـ بستان هاي اقتصادي نسبتاً دقيق است و دراين جهت مشكل زيادي وجود ندارد. ولي دركشورهاي در حال توسعه از جمله ايران، رشد بيش از حد بخش خدمات و به تبع آن اقتصاد زيرزميني ، كنترل هاي ملي را كاسته است. در اين فضاست كه موارد و مفاهيمي همچون «فرار مالياتي » ، «قاچاق كالا»، «اجناس تقلبي » و ... شكل مي گيرد. هرچند پديده بازار سياه و قاچاق كالا همواره از مصاديق فساد اقتصادي قلمداد شده و ارتشا و رباخواري از گذشته هاي دور مورد نكوهش بوده است، اما دامنه اين گونه كارها با افزايش حوزه قدرت وسيع تر شده است تا جايي كه در كشورهايي كه قدرت پاسخگويي افكار عمومي نيست، نفوذ طيف هاي خاص در برخورداري از امكانات، شرايط فعاليت هاي شفاف را از بين مي برد. از اين رو، شناخت موقعيت ايران به عنوان يك كشور در حال توسعه در شاخص هاي شفافيت اقتصادي امري ضروري است ، زيرا تأكيد همه مقام هاي عالي  رتبه كشور براي سلامت اقتصادي نشان مي دهد علي رغم همه تلاش هاي انجام شده هنوز سلامت اقتصادي در ايران به دست نيامده است.

شاخص هاي فساد اقتصادي

به طور كلي، فساد اقتصادي پديده اي چندبعدي است. بدين معني كه گسترش فساد اقتصادي به كارآمدي سيستم قانونگذاري و شرايط سخت اقتصادي و بهبود بخش عمومي ، نوسان مهارت هاي فساد اقتصادي و آمادگي براي ورود به عرصه فساد اقتصادي باز مي گردد. به عبارت ديگر، در شرايطي كه عموم جامعه فساد را پذيرفته اند و آن را لازمه فعاليت هاي خودمي دانند، گرايش به رشوه و انواع فساد پذيرفته مي شود. شاخص هاي فساد اقتصادي عبارت اند از:

۱ ـ فساد بخش هاي عمومي و رسمي براي بهره گيري از فشار فساد اقتصادي براي جهت دهي منافع خود

۲ ـ تمايل عمومي براي كسب آگاهي از مهارت هاي فساد اقتصادي

۳- نوسان و واكنش فعالان اقتصادي در برابر فساد اقتصادي

۴- دامنه فساد اقتصادي در ميان مردم و مسئولان

۵- سطح فساد اقتصادي در حوزه زندگي اجتماعي (مانند پرداخت نقدي رشوه) و عكس العمل هاي مردمي

۶- عكس العمل وواكنش رفتاري مسئولان در برابر فساد اقتصادي

مطابق شاخص هاي فوق هر چه واكنش ها نسبت به دامنه فساد اقتصادي قاطعانه تر باشد، امكان گسترش آن كاهش مي يابد. در ايران، رشوه بخشي از فساد اقتصادي است و دلايل ديگري براي فساد اقتصادي با توجه به شاخص ها مطرح مي گردد كه در بخش بعد به آن مي پردازيم.

دلايل فساد اقتصادي در ايران

الف ) براساس مطالعات كارشناسي كه در زمينه اقتصادي ايران صورت گرفته مهمترين دليل بروز فساد اقتصادي ساختار رانتي اقتصاد است.در حال حاضر، بروز رانت خواري، انحصارطلبي و به دنبال آن مفاسد مالي و اقتصادي، بويژه در سطوح مديريتي نوعي تبعيض در توزيع منابع و امكانات به وجود آورده است.

در حقيقت، رانت مازاد ارزشي است كه در شرايط كميابي مطلق يا نسبي يك عامل توليد يا محصول نسبت به تقاضاي بازار، نصيب عرضه كننده مي شود و درآمد بادآورده اي را براي عرضه كننده ايجاد مي كند. نكته قابل توجه در اين خصوص آن است كه تنها گروهي خاص به اين مازاد ارزش دست مي يابد و هر چه عرضه كننده به مراكز قدرت نزديك تر باشد، امكان بهره مندي آن افزايش مي يابد. از اين رو شناخت انواع رانت بسيار حائز اهميت است.

انواع رانت

۱- رانت اقتصادي، به معناي تباني و استفاده از منابع طبيعي، محدوديت هاي بازرگاني، سياست هاي حمايتي، كنترل قيمت ها، چندگانگي نرخ ارز، تخصيص بهينه هاي ارزي و توزيع بودجه و اعتبارات دولتي.

۲- رانت سياسي، به معناي سوءاستفاده از قدرت احزاب و گروه هاي سياسي در راستاي توزيع منابع ثروت و قدرت براي كسب امتيازات خاص.

۳- رانت اجتماعي، به معناي سوءاستفاده از موقعيت هاي شغلي با توجه به عدم صلاحيت هاي ذاتي افراد.

۴- رانت اطلاعاتي، به معناي دستيابي زودهنگام و انحصاري به اطلاعات اقتصادي در زمينه سياست هاي پولي، ارزي، سهام و...

ب) مشكلات ساختاري و تشكيلاتي مبارزه با فساد اقتصادي نيز يكي ديگر از دلايل گسترش فساد اقتصادي است. به عبارتي، افزايش نهادهاي نظارتي مانند ديوان محاسبات و سازمان حسابرسي، وزارت اطلاعات و... دستگاه هاي دولتي بدون ارزيابي بهره وري اين دستگاه ها موجب مي شود تنها بودجه هاي عمومي صرف شود و هيچ گزارش روشني از اين فعاليت ها به دست نيايد. شواهد موجود حاكي از آن است ۱۴ دستگاه در درون ساختار اداري حكومت وظيفه مستقيم و غيرمستقيم نظارت در مقابله با فساد اقتصادي دارند.

ج) بوروكراسي حاكم بر دستگاه قضايي و عدم قاطعيت لازم براي مبارزه با فساد اقتصادي موجب بي نتيجه ماندن پرونده هاي تشكيل شده مي گردد، گويي نوعي مصونيت نامرئي براي مسئولان متخلف در جرايم اقتصادي و مالي لحاظ مي گردد، به طوري كه به رغم طرح بيش از ۶۴ پرونده در ۲ سال اخير درباره ارتكاب جرم مديران ارشد، در دستگاه قضايي هيچ يك از آنها به مرحله صدور حكم نرسيده است.

د) وابستگي اقتصادي كشور به درآمدهاي نفتي فيزيكي از ديگر نقاط بحران در مسأله فساد اقتصادي است، چرا كه همه كمبودها و كم كاري ها از طريق درآمدهاي نفتي جبران مي گردد و هيچ نهادي پاسخگوي هزينه هاي سالانه خود نيست. حال با توجه به عوامل برشمرده، به بررسي راهكارهاي مبارزه با فساد اقتصادي مي پردازيم:

راهكارهاي مبارزه با فساد اقتصادي

به طور كلي، مبارزه با فساد اقتصادي نيازمندتشكيل يك مديريت هوشمند است، به طوري كه با تمركز همه دستگاه هاي اجرايي، قضايي و قانونگذاري سه بخش بازرسي، حسابرسي و اعلام جرم همگام قدم بردارند، بدين منظور تشكيل پليس مالي و قضايي ويژه مبارزه با فساد اقتصادي ضروري به نظر مي رسد. هم اكنون با شروع كار مجلس هفتم كميسيون ويژه اي براي رسيدگي به مفاسد اقتصادي تشكيل شده كه با توجه به شاخص ها و عوامل مؤثر بر فساد اقتصادي و امكان تحقيق و تفحص از نهادهاي مختلف، به شناسايي و برخورد با اين مفاسد مي پردازد. به علاوه، طرح جامعه نظارتي فعاليت هاي مالي و اقتصادي براي تكامل و انسجام كاري نهادها ارائه شده است تا تقسيم كار مناسبي ميان قوا صورت گيرد.

با اين نگرش راهكارهاي زير پيشنهاد مي گردد:

۱- شفافيت عملكرد مراجع تصميم گيري و حذف نهادهاي موازي

۲- برداشتن حاشيه امنيت از گروه هاي خاص براي رسيدگي به تخلفات احتمالي

۳- افزايش قدرت مراجع قضايي و دادگاه هاي رسيدگي به جرايم اقتصادي

۴- حمايت از رسانه هاي متعهد براي پيگيري جرايم اقتصادي

۵- تلاش براي جذب رانت با اطلاع رساني دقيق و بموقع

اما به طور خلاصه مي توان گفت كه تأثيرهاي قاچاق بر اقتصاد كشور عبارتند از:

- اختلال در سياست هاي مالي و تجاري و انحراف در سياست هاي كليدي

- اختلال در تخصيص منابع

- تورش آماري در برآورد ميزان صادرات و واردات

- اختلال در برنامه ريزي هاي توزيع و توليد و البته دلايل قاچاق كالا نيز شامل موارد زير است:

- همجواري ايران با كشورهاي بي ثبات و اقتصاد نامتعادل اين كشورها

- موقعيت خاص ترانزيتي در ايران

- عدم توازن در عرضه و تقاضاي كالا

- نظام چندنرخي ارز

- اعطاي يارانه ها

- بيكاري (بويژه در مناطق مرزي)

- پائين بودن ريسك كالاي قاچاق

- سود بالاي قاچاق كالا و عدم جريمه متناسب با آن

- عدم قوانين متناسب در زمينه بازرگاني

- صدور مجوزهاي ورود كالا و ديوان سالاري

- تمايل براي فرار از ماليات

- گستردگي سازمان هاي غيررسمي و بنگاه هاي زيرزميني

- فساد نظام اداري و رانت جويي

- كيفيت پائين توليدات داخلي

- اشرافي گري و تجمل گرايي

- وخامت توزيع درآمدها

راهكارهاي پيشنهادي مبارزه با قاچاق كالا

- پرهيز از عملكرد جناحي براي مبارزه با پديده قاچاق

- افزايش كيفيت توليدات داخلي با قيمت متناسب

- افزايش هزينه و ريسك كالاي قاچاق

- شفافيت قوانين و تسهيل تجاري

- انحصارزدايي و خصوصي سازي شركت هاي دولتي

- تبديل تعرفه ها به تعرفه هاي قابل رقابت

- مبارزه با رانت جويي

- گسترش فعاليت هاي انتظامي و كنترل بيشتر مرزها

به طور كلي، مبارزه با مفاسد اقتصادي و قاچاق كالا در شرايط كنوني ضرورتي انكارناپذير است، زيرا در يك اقتصاد سالم درآمد شخص يا جامعه از هزينه آن كمتر نيست يا دست كم با آن برابر است.

اگر درآمد جامعه اي از خرجش بيشتر باشد، آن جامعه از اقتصادي سالم و پررونق برخوردار است. حال اگر كسي يا جامعه اي در زندگي خود اندازه دخل و خرجش را نگاه ندارد و بيش از بودجه اش هزينه كند، به فقر گرفتار خواهد شد.منبع: بيرتک: مجله اينترنتي خانوادگي ايرانيان