علوم سياست گذاري

 1.                   علوم سياست گذاري

ايده علوم سياستگذاري[1]، جديد نيست و ابتدا توسط لرنر و لاسول در 1951 مطرح گرديد.[2] و سپس تحت عناوين ديگري همچون مطالعات سياستگذاري[3] و يا تجزيه و تحليل سياست[4] ارائه گرديد.[5] بعدها روزنبلوم در مورد سياستگذاري دو روش هنجاري را پيشنهاد نمود: تحليل سياستگذاري عمومي و ارزيابي آن. تحليل سياستگذاري مقدار دستيابي به اهداف سياستگذاري و همچنين روش اتخاذ شده براي رسيدن به اهداف مذكور را مورد ارزيابي قرار مي دهد. ارزيابي سياستگذاري نيز به اين مي پردازد كه آيا اجراي سياستها باعث رسيدن يا بيشتر شدن ارزشهاي دلخواه در جامعه مي شود يا خير؟[6]

علوم سياستگذاري پيشرفته را مي توان نسل سوم از علوم سياستگذاري دانست. اين نسل از اين رشته، داراي مختصات ويژه اي است[7]. بعنوان مثال،

1-    فرآيندهاي متعارف منطقي و عقلايي مانند تحقيق در عمليات و يا روانشناسي در اين رشته كاربردي ندارند. در عوض مواردي از قبيل ذهنيت گرايي[8] و معيارهاي كنترل كيفيت مشهود است[9]. شايد بتوان گفت كه انديشه فراعقلايي[10] براي اين رشته مورد نياز است. اين موضوع شامل پذيرش انواع مختلف تفكر از جمله استدلال، انديشيدن و به تصور در آوردن مي شود. در حاليكه در علوم ديگر تنها به منطقي بودن فكر مي كنيم، مثلا در اين رشته ما سناريوهاي بد را نيز بحساب مي آوريم و از آنها اجتناب نمي كنيم. آن ها را جهان هاي بديل[11] مي دانيم. بنابراين، اين علم به همه آن چيزهايي كه ديگر علوم آنها را غير عقلايي و غير منطقي مي دانند، توجه كرده، آنها را بخشي از واقعيت مي داند. تنها در برخي نقاط فرض مي كنيم كه بازيگران عقلايي عمل مي نمايند تا مسئله را بتوانيم با پارامترهاي كمتري حل نمائيم.

2-    پيش بيني همه جانبه و درازمدت از پويايي وضعيت: تصميم گيري در همه جا، همراه با نوعي تفكر سياسي است. رهيافت سازنده[12] كه در علوم سياستگذاري پيشرفته مدنظر است، ادعا نمي كند كه همه واقعيتها را آنطور كه هست منعكس مي سازد، بلكه، سازه فكري ما در مورد واقعيات خارجي كاملا پيچيده است. در سطح فرا-گمان[13] با قواعد، نمادها، مفاهيم و برنامه و تئوري هايي كه در حدس، گمان و پيش بيني بكار برده مي شوند، سروكار داريم. در سطح گمان هاي محتوايي[14]، با جنبه هاي جهاني پيش بيني در يك تصميم گيري در تعامل مي باشيم. درسطح اول به پويايي وضعيت بيشتر از ايستايي آن توجه مي شود.[15]

3-    تمركز بر ظهور و سقوط ملت ها و توفيق و شكست شركت هاي بزرگ: علوم سياستگذاري پيشرفته، وسيعترين چارچوب براي تفكر تاريخي و تئوريك در مورد ظهور و سقوط دولتها و ملتهاست. پيامدهاي دراز مدت انقلابات، تلاش و تحولات موفق و شكست خورده و سرنوشت سازمانهاي بزرگ همه و همه با اين چارچوب قابل مطالعه اند. شناخت ما از سرنوشت و تقدير كشورها ناكافي است و در اين مورد مي توان به كارهاي آرنولد توين بي[16] مراجعه كرد. مثلا ما هنوز از علت قوت و زمان طولاني سلطه و سپس ضعف امپراتوري روم بي اطلاع هستيم. واقعا عامل و يا عوامل اصلي فروپاشي اتحاد شوروي چه بود؟[17]

4-    استفاده از تجارب گذشته بدون محدود شدن در گذشته: حدسيات مربوط به روش فراتاريخي، يكي از زمينه هاي علوم سياستگذاري پيشرفته است كه معتقد است كه آينده غيرالزامگرا[18] و عموما پائينتر از حد انتظار برتر ما كه براي آينده تصميم گرفته ايم مي باشد. آينده، محصولي از تركيبي پويا و متعامل مابين الزام، اقتضاء، شانس و انتخاب است. رسالت علوم سياستگذاري پيشرفته آن است كه ظرفيت واقعي علوم انساني را افزايش دهد تا بر روي آينده بهتر از طريق فرآيند انتخاب دستجمعي موثر باشد. مع هذا، گذشته براي آينده داراي پيامد است. در اين زمينه روش هاي متعددي وجود دارد. تفكر با تمركز بر روي تاريخ[19] داراي معايب و مضاري است كه بايد درنظر گرفته شود. اما مهمترين خطر آن است كه انسان مجذوب و مسحور تاريخ شود و به همين دليل از تفكر راجع به حال و آينده باز بماند[20].

5-    توجه بر سياستگذاري كلان: علوم سياستگذاري پيشرفته بر خط سيرها، سياست هاي كلان، استراتژي هاي بزرگ و پارادايم سياسي متمركز است. به زبان ديگر اين علوم با سياست هاي كلان كه داراي پيامدهاي مهم براي آينده و تثبيت و تغيير جهت هاي ملي دراز مدت حوادث دارند مربوط است. گرايش واقعي در سياستگذاري، حركت از طرف موضوعات موردي[21] و تصميم گيري محدود به سياست هاي كلان و انبوه و كامل و واقعي كه داراي پيامدهاي مقطعي نيستند مي باشد.[22]

6-    تفكر در وضعيت سياستگذاري: در برخي از شرايط سياست كلان مرجح وجود ندارد، بلكه درعوض تغييرات سياسي متراكم مي تواند اتفاق بيفتد. به زبان ديگر، شرايط متفاوت، نياز به وضعيت سياستگذاري كاملا متفاوت دارد. بنابراين تلاشهاي انتقالي افراطي، مانند آنچه كه در اتحاد شوروي سابق و رژيم آپارتايد در آفريقاي جنوبي رخ داد، نياز به وضعيت سياسي متفاوتي داشت تا سياستگذاري در نقاطي كه حالت تثبيت شده تري را داشته و دارند. تحت شرايط مغشوش، سياستگذاري هاي ظريف يك پندار باطل است و اتخاذ سياست هاي محكم و قاطع موردنياز است.[23]

7-    تمركز بر انتخاب هاي بحراني در ميان ابعاد مرتبط با يكديگر: ايده انتخاب بحراني[24]، بخوبي در تعليمات كنفسيوس بيان شده است: "يانگ چو[25] در لحظه تصميم اشكريزان مي گفت: آيا اينجا همانجا نيست كه اگر نيم قدم اشتباه برداري، يكباره متوجه مي شوي كه هزاران كيلومتر از مسير دور افتاده اي؟" ايده علوم سياستگذاري پيشرفته، مظهر آن چيزيست كه راهنمايي حرفه اي براي چنان انتخاب هايي را مهيا مي سازد.[26]

8-    قمار سياستگذاري: در جهاني كه عدم قطعيت بصورت مستمر بلحاظ خصلت جبلي پويايي اجتماعي و مادي رشد مي كند، تصميم گيري از اساس نوعي قمار است. وقتي كه عدم قطعيت ها در انواع گوناگون آلترناتيوهاي آينده و ديناميزم تغيير خود را نشان مي دهند، تصميم گيري يك بازي غير واضح[27] همراه با كمبود اطلاعات و در مواردي با نتيجه نامشخص و دخيل در ميان گسترش ناخواسته مسائل غيرمنتظره و با پيامدهاي غير دلخواه است. وقتي كه تصميمات بحراني مورد نظر است، ملت ها راهي جز انتخاب "قمار با تاريخ" ندارند[28]. سياستگذاري همراه با ريسك و خطر بر پايه پويايي واقعيتها به مثابه بخش مهمي در ميان سه روش احتمالي، هرج ومرج و غير مشخص[29] براي علوم سياستگذاري پيشرفته قابل توجه است.[30]

2.                  علوم سياستگذاري دولتي:

تفاوت هاي عمده اي در ميان مديران سازمانها، شركتها و بخش هاي خصوصي و مديران و رهبراني كه در حكومت ها و دولتها كار مي كنند وجود دارد. از جمله، مديران سازمانهاي مستقل، مي توانند به شما بگويند كه مشتريان آنان چه كساني هستند، همكاران اصلي خود را به شما معرفي نمايند، آسيب پذيري هاي بازار مربوط به بخش خود را تشريح نمايند. اما مي توان گفت كه وضعيت دولت مانند وضعيت هواست. نمي توان از آن فرار نمود و اغلب در موقعي كه ما مايل به داشتن يك هواي خوب هستيم، آسمان نوع ديگري است.[31]

با توجه به نقش جديد مديران در عصر حاضر، بعد جديدي در مديريت مطرح گرديده كه آن را " سياستگذاري و يا خط مشي گذاري عمومي[32]" نام نهاده اند. سياستگذاري عمومي عبارت است از تصميم ها و سياستهايي كه بوسيله مراجع مختلف بخش عمومي از قبيل مجلس، دولت و قوه قضائيه كه نماينده حفظ منافع عمومي جامعه مي باشند، اتخاذ ميگردد. دولت در مفهوم كلي، يك نهاد قانوني خط مشي گذاري عمومي است و بصورتهاي مختلف مانند قوانين، ضابطه ها و مقررات به تعيين سياستگذاري ميپردازد.[33] براساس اين بعد جديد، مديران بايد علاوه بر مهارت و آگاهي در زمينه هاي فني، انساني و اداره امور سازماني، در زمينه مسائل اجتماعي و خط مشي هاي عمومي به دانش و تجربه نيز مجهز باشند.[34]

يكي از مهمترين مسائل در سياستگذاري دولتي، تميز مابين آنچه كه دولتها مي خواهند انجام دهند و آنچه كه در واقع انجام داده اند مي باشد. يعني آنچه كه دولتها انجام نداده اند و در آن بخش ها فعال نبوده اند نيز مهم است. نكته ديگر آن است كه در تصميم گيري دولتي، نقش بازيگران غير رسمي از جمله افكار عمومي و گروه هاي فشار نيز بايد لحاظ شود. سوم آنكه سياستگذاري دولتي تنها به مسائل مربوط به قوانين، فرامين دولتي، ضوابط و آئين نامه ها محدود نمي گردد[35].

اما، چگونه مي توان به سياستگذاري هاي عمومي مطلوب دست يافت؟ برخي از انديشمندان با اتكا به شيوه هاي علمي، سياستگذاري را فرايندي عقلايي و منطقي ميدانند و به نظر آنها راه رسيدن به خط مشي مطلوب، پيمودن مراحلي است كه بطور عقلايي بهترين نتيجه را مي دهد. گروهي ديگر شيوه عقلايي سياست گذاري را بدين صورت غير عملي دانسته، در تعديل و اصلاح آن مدلها و روشهاي ديگري راعرضه داشته اند. در تمامي اين نظريات سياستگذار چون بازيگري خردمند، براي مشكلات، به يافتن راه حل مي پردازد و براي اين منظور از شيوه عقلايي بهره مي برد.

گروه ديگري، سياست گذاري را فرآيندي مبتني بر قدرت تعريف كرده اند. به نظر آنان وضع سياستگذاري هاي عمومي و تصميم گيري، تنها از شيوه عقلايي و منطقي پيروي نمي كند، زيرا خط مشي گذاري قبل از آنكه انتخابي عقلايي و منطقي باشد، حاصل بازيهاي قدرت است و يك اقدام سياسي بشمار مي آيد. خط مشي هاي عمومي زائيده ائتلافات، بده بستانها و متقاعد ساختنهاي بي شماري است كه بين سياستگذاران و مراجع مختلف در ساختار جامعه وجود دارد و در نتيجه شيوه عقلايي، انتخاب احسن نيست. در فرآيندهاي مبتني بر قدرت يا فرآيندهاي سياسي، سياستگذاري هاي عمومي، زائيده تفكر يك فرد نيست، بلكه ارتباطات داخلي و خارجي، فشارهاي دروني و بيروني، ائتلافها و سازشها، اثرگذاريها و اثرپذيريها و عوامل بسيار ديگري، به آنها شكل مي دهند و شايد بدين جهت باشد كه در برخي موارد، خط مشي هاي وضع شده با منطق علمي سازگار نمي نمايد.

فرآيند سازماني سياست گذاري ديدگاه ديگري است كه خط  مشي هاي عمومي را حاصل عملكرد سازمانهاي مختلف بخش عمومي در جامعه مي داند. سازمانهايي كه امروزه تار و پود جامعه را در بر گرفته اند، خط مشي گذاران عصر ما هستند كه با اتكاء به قدرت تخصصي و قانوني خود به خط مشي هاي عمومي شكل و جهت مي بخشند. ساختار تشكيلاتي كشور و نحوه ارتباطات و حدود اختيارات واحدهاي مختلف هر يك بگونه اي درتعيين خط مشي هاي عمومي موثر و مطرح مي باشند.[36]

يكي از عناصري كه جامعه دموكراتيك را تعريف مي كند، ميزان مشاركت مردم در فرآيند سياستگذاري است. هرقدر ميزان مشاركت مردم بيشتر باشد، بيشتر احتمال دارد كه نهادهاي جامعه در معرض تقاضاهاي متعارض مردمي باشد كه علايق و منافع مختلف آنهارا چند پاره كرده است. فريچلر تصميم گيري دولت را فرآيندي دوراني توصيف مي كند كه مجموعه هاي متعددي از عملگرها در مراحل گوناگون شوراها به اين فرآيند تصميم گيري دسترسي دارند. در اين مدل، سازمان نوعي بازار براي بازيگران[37] تلقي مي شود. سازمان با حفظ توازن و پاسخ دادن به تقاضاهاي بازيگران رقيب، خود را حفظ مي كند[38]

مي توان بصورت خلاصه گفت كه همه بررسيها به يك نكته اساسي اشاره داشته و آن اينكه تصميم گيري در بخش دولتي را مي توان با مدلي به بهترين وجه بررسي كرد كه در آن منافع و علائق فراوان و در غالب موارد متضاد در سياست هاي دولت منعكس شده باشد.[39]

3.                مدلهاي اصلي تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي:

 گرچه الگوها و مدلهاي تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي تعداد زيادي را شامل مي شود، اما در اين بخش از نوشتار چهار مدل اصلي مورد بررسي قرار مي گيرند:

1-مدل عقلايي جامع: اين ديدگاه متاثر از نظريه هاي مديريت علمي فردريك تيلور[40]، بوروكراسي ماكس وبر[41] و نقطه نظرات كلاسيكها بود كه در آن سازمان بعنوان يك ماشين علمي-عقلايي كه جهت نيل به اهداف روشن بر پايه اصول عقلايي-منطقي و روابط غير شخصي عمل مي كند، تلقي مي شود. از ديدگاه يك مدير عقلايي براي حل مسائل و مشكلات سازمان هميشه يك بهترين راه حل وجود دارد. مدل عقلايي ميپندارد كه انسان يك رفتار بهينه داشته و با توجه به اصل آزمايش علمي و تجربي در پي كشف حقيقت و ايجاد دانش نوين است.

2-مدل جزئي-تدريجي: اين مدل بوسيله ليندبلوم[42] ارائه شده است و در حقيقت يك روش بودجه ريزي تلقي مي شود. در اين مدل تمام گزينه ها و اطلاعات در محاسبات تصميم گيري دخالت داده نمي شود و همچنين تصميمات بلند مدت و جامع مورد نظر نبوده و كوتاه مدت مطرح است. تلاش براي جستجوي تمامي راه حلها مد نظر نيست. در اين مدل اهداف مورد بازبيني و تجديد نظر قرار گرفته و اهداف اوليه با مصالحه، سازش و توافق انجام مي پذيرد. همچنين اين مدل به مسائل غير اقتصادي نيز پرداخته و به عقلانيت كامل و ايده آل مديران علاقه اي ندارد.

3-مدل تصميم گيري بحراني: بسياري از سازمان ها بخاطر كمبود منابع و فشار زياد براي ارائه خدمات بيشتر با بحران روبرو هستند. مشكلات بحران زا بيشتر از رشد نيازهاي اجتماعي، كسر بودجه، عدم كيفيت منابع مالي ضروري، جهت گيري هاي نادرست تصميم گيري، كاهش بهره وري و نارضايتي ارباب رجوع و مشتريان نشات ميگيرد. خط مشي گذاران دولتي در مواقع بحراني به مشاركت كاركنان، ارباب رجوع و آموزشهاي سازماني توجه زيادي مبذول نمي دارند، بلكه با اعمال قدرت و اختيارات رسمي و سازماني خود به اهميت ضوابط، تنظيمات و رويه هاي جاري سازمان تاكيد مينمايند. با توجه به سه عامل زمان، ميزان آگاهي و شدت بحران، مديران شيوه بحران تلاش مي كنند كه فقط به موقعيت هاي بحراني بصورت عاجل و فوري واكنش نشان دهند و سعي در حفظ وضع موجود دارند. اين نحوه مديريت به كاهش شديد كيفيت و سطح فعاليت هاي سازمان منجر مي شود.

4-مدل تصميم گيري اجتماعي: اين مدل از تلفيق مدلهاي عقلايي جامع و جزئي-تدريجي، چارچوب كلي تصميم گيري را با توجه به جنبه هاي علم و هنر و خصوصيات اجتماعي ارائه مي دهد. اين مدل از مدلهاي ديگر فراتر رفته و با شمول ملاحظات اجتماعي و فلسفي مدير را قادر مي سازد كه با درك واقعيت بهتر از واقعيت دنياي مديريت دولتي به حل و فصل مشكلات و مسائل دولتي بپردازد و ضمن استفاده ازاصول و مفاهيم مدلهاي عقلايي و جزئي-تدريجي به ارزشهاي والاتر و جامعي در تصميم گيري نظر افكند. بدين ترتيب يك خط مشي گذار شيوه اجتماعي بر آن است كه با تلفيق فرآيندها، پارامترها، اعتقادات و رفتارها بهمراه نظام ارزشي ديگر مدلها، نظريه و عمل مديريت را در راه استنباط از مشكلات گسترش داده و غني سازد.

(منبع: سایت مطالعات خزر)