ساختار، فرآيند و افراد در سياست خارجي ايران

1.                   ساختار سياسي ايران

ايران يكي از مهمترين كشورهاي جهان بلحاظ استراتژيكي و ژئوپليتيكي است.[1] از نقاط قوت اين كشور مي توان به همسايگي با 15 كشور در مرزهاي خاكي و آبي خود اشاره داشت[2].  اين كشور سومين دارنده ذخائر نفت خام در جهان پس از عربستان سعودي و عراق، و دومين دارنده ذخائر گاز جهان پس از فدراسيون روسيه است. ايران در سال 2000 از فروش نفت، مبلغ 16 ميليارد دلار و در سال 2001، مبلغ 22 ميليارد دلار درآمد داشته است[3]. اين كشور در حدود 35000 مگاوات، ظرفيت توليد الكتريسته نصب شده داشته و داراي سدهاي عظيمي بر وري رودخانه هاي كشور مي باشد.

طبيعت عمومي ساختار قدرت در نظام جمهوري اسلامي ايران روشن و مانند ساير اكثر كشورهاست. اما داراي ظرافت ها و پيچيدگيهايي است كه بيشتر بايد بدان ها توجه نمود. از يك سو، فلسفه حكومت در ايران با ديگر كشورها مشترك است. قدرت حكومتي در ايران به سه بخش تقسيم شده و قواي مقننه، مجريه و قضائيه وجود دارند. از سوي ديگر، پروسه سياسي در ايران داراي ساختار و سلسله مراتب خاص خود است كه اين مبحث سعي مي كند گوشه اي از آن را منعكس نمايد.

در نظام دمكراسي پارلماني در ايران، 290 نماينده مجلس براي چهار سال بوسيله مردم برگزيده مي شوند. رئيس جمهور توسط مردم براي چهار سال انتخاب مي شود كه حداكثر دوبار يك شخص بصورت متوالي مي تواند رئيس جمهور شود. رئيس جمهور بعنوان رئيس اجرائي حكومت، مسئوليت مديريت بر همه امور جاري كشور را داراست. رئيس جمهور 22 وزير را به پارلمان پيشنهاد مي نمايد. وزراء بصورت مستقيم در برابر مجلس پاسخگو هستند.

اما آنچه كه در نظام ايران متفاوت است، ماهيت مذهبي آن است. 86 نفر از علماي اسلامي توسط مردم بعنوان اعضاي مجلس خبرگان به مدت 8 سال انتخاب مي شوند. سپس اين نهاد، رهبر عالي انقلاب اسلامي را انتخاب كرده و در طول دوره نسبت به عملكرد او نظارت مي نمايد. رهبر انقلاب رئيس قوه قضائيه را منصوب مي نمايد كه كليه دادگاه هاي عمومي، انقلاب و نظامي را زير نظر دارد. رهبري علاوه بر اين فرماندهي نيروهاي مسلح را نيز به عهده دارد[4].

شوراي نگهبان، نهادي است كه مسئوليت انطباق مصوبات مجلس را با قوانين اسلامي داراست. اين نهاد همچنين تفسير قانون اساسي را به عهده داشته و نظارت بر حسن انجام انتخابات رياست جمهوري، پارلمان و مجلس خبرگان به عهده اوست.

مجمع تشخيص مصلحت نظام در پس از تغييراتي كه در قانون اساسي در سال 1367 بوجود آمد، تاسيس شد. همه 38 عضو اين شورا، از تفكرات سياسي مختلف، احزاب و جمعيت هاي متفاوت[5] توسط رهبري منصوب مي گردند[6]. مسئوليت هاي مجمع تشخيص مصلحت عبارت است از پيدا كردن راه هايي براي رفع بن بست مابين پارلمان و شوراي نگهبان در صورت لزوم، مشاوره دادن به رهبري و پيشنهاد نمودن خطوط كلي سياست هاي نظام جمهوري اسلامي.

شوراي عالي امنيت ملي نيز در پس از بازنگري در قانون اساسي بوجود آمد. رئيس جمهور، رياست شوراي عالي را به عهده داشته و اين شورا تلفيقي از نهادهاي استراتژيك جمهوري اسلامي ايران است. دو نماينده از طرف مقام معظم رهبري، روساي سه قوه (رئيس جمهور، سخنگوي مجلس و رئيس قوه قضائيه)، وزراي امور خارجه، كشور، اطلاعات، دفاع و فرماندهان نيروهاي مسلح مانند ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اعضاي اين شورا هستند. شوراي عالي، سياست خارجي، سياست دفاعي و سياست هاي امنيتي نظام را تدوين مي نمايد. مصوبات شورا پس از تائيد رهبري قابل اجراست.

سياست خارجي جمهوري اسلامي، صحنه برخورد و تعامل واقع گرايي و آرمانگرايي است. از يكسو، انقلاب اسلامي، يك انقلاب ايدئولوژيك بوده و الزامات و اهداف مكتبي خود را بدنبال دارد و از سوي ديگر ايران كشوري است همچون ديگر ملت-كشورها[7] با محدوديت ها و فرصت هاي خاص خود. آيا اين دو با يكديگر در تنازع دائمي هستند؟ و يا مي توان آنها را در كنار هم داشت؟ "مقصد يك سياست خارجي متكي بر ايدئولوژي، تاثيرگذاري بر محيط و در نهايت، تغيير آن مطابق آمال خويش است. سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، عليرغم جواني و كم تجربگي، بواسطه اصول انقلاب، اهداف عظيم و والايي را در عرصه اي به وسعت سراسر جهان پيش روي خود دارد"[8]. در مقابل، سياست واقع گرا، جولانگاه عينيات و محاسبات مادي است. ملاحظات و مقدورات برآن حاكم است. شكست و پيروزي، دو واژه پررنگ و تلالوئي است كه از يكي پرهيز و به سوي ديگري گام برداشته مي شود. فضيلت، واژه غيرقابل فهمي است كه در اهداف سياست واقع گرا راه نمييابد[9]. در اين نوشته فرض مي كنيم كه يك نظام متكي بر ايدئولوژي، چاره اي جز تلفيق واقع گرايي و آرمانخواهي ندارد تا علاوه بر حفظ و پيشرفت خود، در مسير تحقق خواستهاي نهايي آرمانهايش نيز كوشش كند و چنانكه گفته شد، لاجرم اين كوشش در محدوده توان و مقدورات نظام براي تضمين ادامه حيات آينده آن صورت مي گيرد. در عين حال برخي از انديشمندان بر اين عقيده اند كه سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران به تدريج عقلايي تر و در عين حال قابل تطبيق با تئوري هاي روابط بين الملل ميشود[10].

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بروشني ارجحيت هاي سياست خارجي ايران را روشن ساخته است. چهار گروه از كشورها به ترتيب داراي اولويت مي باشند:

1-همسايگان ايران

2-كشورهاي مسلمان

3-كشورهاي جهان سوم و

4-كشورهايي كه به نوعي يكي از نيازهاي سياسي ، اقتصادي،اجتماعي و يا نظامي ايران را برطرف سازند.

اگر نگاهي به موقعيت جغرافيايي ايران بيفكنيم، متوجه خواهيم شد كه ايران واسطه اي مابين دو منطقه مشحون از انرژي در جهان يعني خليج فارس و درياي خزر است. در محيط پس از جنگ سرد، ايران بصورت يك قدرت منطقه اي در آسياي جنوب غربي پديدار گشت و در حاليكه از لحاظ ژئو استراتژيك اهميت خود را افزايش داد، در دو منطقه بزرگتر يعني خاورميانه و آسياي مركزي و قفقاز نفوذ خود را افزود. در هر منطقه، سياستهاي ايران مشخص كننده نيازهاي اقتصادي و امنيتي ايران بود. و به همين دليل سياستهاي ايران گاه در بخش دوجانبه با كشورهاي مناطق موصوف با سياست هاي چند جانبه ايران در همان مناطق همپوشاني داشت. در جنوب روابط جديد ايران با عربستان سعودي، قطر و اخيرا امارات عربي متحده نشان از نگرش جديد سياست خارجي ايران به كشورهاي مزبور دارد. در آسياي مركزي، ايران بصورت كلي مايل به انكشاف روابط از طريق سياست هاي چند جانبه است. مورد مشخص آن تشويق كشورهاي اين منطقه به پيوستن به سازمان همكاري هاي اقتصادي (اكو) است. در همين زمينه مي توان گفت كه در حاليكه محرك ايران براي همكاري هاي خود با كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز همچنان اقتصادي است[11]، در جنوب، دليل اصلي همكاري هاي ايران در خليج فارس، محرك هاي امنيتي ناشي از حضور سربازان آمريكايي در منطقه و عراق مي باشد.

4-سياست خارجي ايران و قدرت ملي

موقعيت ايران در ارتباط با عوامل زير همگي نشان از قدرت و موقعيت خاص اين كشور مي دهد.

-ايدئولوژي: اسلام بعنوان عقيده كامل و جامع حاكم بر انديشه و كاركرد نظام جمهوري اسلامي، شبكه ارزشي نظام را شكل مي دهد. مشروعيت نظام از دين حنيف سرچشمه گرفته و اقتدار حكومت كه خمير مايه ارتباط قدرت و سيستم ارزشي است از اسلام نشات مي گيرد[12]. توسعه و گسترش مشاركت واقعي مردم، تقويت روحيه ملي، يكپارچگي مابين ملت ايران با وجود تفاوت هاي فرهنگي، نژادي و قومي از پيامدهاي وجود يك مكتب فكري جامع در حكومت است.

-عوامل جغرافيايي: ايران بلحاظ وسعت، شكل، مرزها، و وضعيت اقليمي كشوري منحصر بفرد است. اين كشور با 15 همسايه مرز آبي و خاكي داشته و پل ارتباطي بين چهار منطقه شرق مديــــترانه، خليج فارس، آسياي مركزي و قفقاز، و شبه قاره هند ميباشد.

-عوامل اجتماعي-انساني: از جمله اين عوامل ميزان جمعيت است كه با داشتن 65 ميليون نفر با نرخ رشد مناسب از بزرگترين كشورهاي غرب آسيا و خاورميانه مي باشد. ديگر عامل ويژگيهاي ملي و روحيه مردم است. طرز تفكر، خلق و خوي و طرز عمل ايرانيان همواره از برتري كيفي نسبت به ديگر مردمان خبر داده است. روحيه مردم ايران در دشمن ستيزي و حفظ منافع ملي ايران باعث گرديد كه ايران از جنگ با عراق سربلند بيرون آيد.

-عوامل سياسي: ساختار حكومتي، شيوه هاي تصميم گيري و سياستگذاري در كشور بگونه ايست كه مي توان از آنها بعنوان منابع قدرت ياد كرد. نقش رهبري در مديريت ديپلماسي و ارائه اهداف و خط مشي هاي اقتصادي، فرهنگي، نظامي و اجتماعي پوشيده نيست. دولت جمهوري اسلامي ايران داراي ساختار نسبتا كارآمد و مناسب براي جهت گيري و اعمال سياست خارجي منسجم است. وجود مراكز و نهادهايي مانند رهبري، رياست جمهوري، شوراي عالي امنيت ملي، مجلس شوراي اسلامي و وزارت امور خارجه به كشور اين امكان را داده است كه خط مشي سياست خارجي خود را با عنايت به رسالت انقلاب اسلامي، اصول و اهداف نظام، بگونه اي انتخاب نمايد كه با توجه به توانائي هاي كشور، حداكثر شانس موفقيت را داشته باشد. اعتبار بين المللي كشور نيز بگونه ايست كه مي توان گفت با معيارهاي كنوني جهاني يعني توسعه صنعتي، پيشرفت علمي، بالا بودن سطح زندگي و رعايت موازين اخلاق اجتماعي، كشور در سطح مناسبي قرار دارد.

-عوامل اقتصادي: امكانات اقتصادي هر كشور از معيارهاي عمده قدرت ملي بشمار مي رود. نگاهي به شاخص هاي اقتصادي همچون توليد ناخالص ملي، درآمد ســـرانه، كميت و كيفيت توليدات صــنعتي و كشاورزي و دسـترسي به منابع نشان مي دهند كه همه عوامل براي ساختن ايراني آباد، پيشرفته و قوي فراهم است.

-عوامل نظامي: آنچه كه به عناصر جغرافيايي، منابع طبيعي و قابليت صنعتي اهميت واقعي مي بخشد، آمادگي نظامي است. قدرت ملي هر كشور بستگي مستقيم با وضعيت، توان و آمادگي نيروهاي مسلح دارد. جمهوري اسلامي ايران با در اختيار داشتن نيروهاي مسلح قوي و همچنين حمايت مردمي در قالب تشكل بسيج به نوعي سازماندهي شده است كه دشمنان نتوانند چشم طمع به خاك ايران داشته باشند[13]. همچنين ايران از لحاظ سه عامل مهم در بخش نظامي يعني برخورداري از نيروي نظامي نيرومند و بزرگ، برخورداري از تاسيسات، صنايع و تكنولوژي پيشرفته نظامي و برخورداري از روحيه قوي و تجربه كافي و انگيزه براي جنگيدن از موقعيت مناسبي برخوردار است[14].

5-اهداف سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران

مهمترين منبع و ماخذ براي شناخت اهداف سياست خارجي ايران، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي باشد كه با توجه به آنچه كه در مقدمه و اصول آن آمده است، مي توان اهداف نظام و نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي ايران را كه بر اساس اصول و ضوابط اسلامي تدوين شده است بشناسيم. مجموعه اصول حاكم بر سياست خارجي را مي توان در زير سه عنوان كلي تقسيم نمود: عنوان اول، "تفوق حاكميت ملي" در اعمال سياست خارجي است. دوم، "ائتلاف و همزيستي بين المللي" است كه به موضوع برقراري روابط و همكاري كشورها با يكديگر و راه كارهاي ائتلاف و همبستگي جهاني اشاره دارد. و عنوان سوم نيز به "حمايت هاي انسان دوستانه" در سطح بين المللي است كه ايران بعنوان يكي از اعضاي جامعه جهاني متعهد به اعمال چنين سياست هايي است[15].

مجموع اهداف سياست خارجي ايران با بررسي قانون اساسي موارد زير است:

-سعادت انسان در كل جامعه بشري[16]

-استقلال كشور[17]

-ظلم ستيزي و عدالت خواهي و طرد نظام سلطه در جهان و حمايت از مبارزه حق

  طلبانه مستضعفين[18]

-تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان[19]، ائتلاف و اتحاد ملل مسلمان و وحدت

  جهان اسلام[20] و نيز دفاع از حقوق مسلمانان جهان[21]

-نفي هرگونه ستم گري و ستم كشي[22] و نفي هرگونه سلطه گري و سلطه

  پذيري[23] و عدم تعهد در برابر قدرتهاي سلطه گر[24]

-طرد كامل استعمار[25] و جلوگيري از نفوذ اجانب[26] و حفظ تماميت ارضي[27] و نيز

   نفي و اجتناب از پيمانهايي كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصاد

   كشور[28]، فرهنگ و ارتش گردد[29].

-روابط صلح آميز متقابل با دول غير محارب

-صداقت و وفاي به عهد در معاهده ها[30].

6-ساختار تصميم گيري در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران

در جمهوري اسلامي ايران گروه هاي سياسي، اجتماعي، مذهبي و اقتصادي وجود دارند كه در اعمال سياستهاي متخذه ارگانهاي رسمي ذي نفوذ بوده و عكس العمل نشان ميدهند. از جمله مي توان از بيوت آيات عظام، ائمه جمعه، احزاب سياسي،  جامعه روحانيت مبارز، مجمع روحانيون مبارز، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، نهادهاي انقلابي، رسانه ها و بويژه مطبوعات را نام برد. اما تصميم گيري در سياست خارجي داراي سلسله مراتب و نظام معيني است. بر طبق اصل 57 قانون اساسي، جمهوري اسلامي داراي سيستم حكومتي بر پايه تفكيك قواست. تدوين سياست خارجي در ايران و اجراي آن عمدتا در حوزه اختيارات رهبري، قوه مقننه و قوه مجريه است كه هركدام داراي اختيارات محدود در اين زمينه مي باشند.

-مقام رهبري: بخش مهمي از تصميمات سياست خارجي بطور مستقيم و يا غير مستقيم بر عهده رهبري مي باشد. مطابق اصل 110 قانون اساسي، تعيين سياست هاي كلي نظام، اختيار اعلام جنگ و صلح با رهبري است. از طرف ديگر، كليه مصوبات شوراي عالي امنيت ملي كه بخش مهـــمي از آنها در ارتبــاط با سياست خارجي است، مي بايد به تائيد رهبري رسيده و رهبر داراي اختيار براي نصب دو نفر در شوراي مزبور را دارد.

-رياست جمهوري: رئيس جمهور بر اساس اصل 113 قانون اساسي، مسئوليت اجراي قانون و تنظيم روابط قواي سه گانه و رياست قوه مجريه را بر عهده دارد. در ساختار تصميم گيري در سياست خارجي، رئيس جمهور با تعيين و معرفي وزير امور خارجه، با انتخاب سفرا و نمايندگان جمهوري اسلامي ايران و پذيرش سفراي خارجي مقيم تهران، در امضاي عهد نامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دول و همچنين امضاي پيمانهاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي ذي مدخل است.

-هيات دولت: سياست كلي حاكم بر نظام جمهوري اسلامي بصورت مصوبات و با دستور العملهاي رهبري از طريق هيات وزيران و با توجه به مسئوليت هاي هريك از وزارتخانه ها به مرحله اجرا در مي آيد. در ابتداي هر سال دولت برنامه سالانه خود را به مجلس ارائه داده و مجلس با تصويب برنامه و اختصاص بودجه نقش مهمي در اجراي سياست خارجي دارد. برقراري و يا قطع روابط ديپلماتيك و همچنين كاهش و گسترش روابط با كشورهاي ديگر نيز از جمله اختيارات قوه مجريه است.

-مجلس شوراي اسلامي: عالي ترين نهاد قانونگذاري كشور بوده و در عموم مسائل، در حدود مقرر در قانون اساسي و با رعايت موازين شرع و اصول قانون اساسي مي تواند وضع قانون نمايد. مجلس شوراي اسلامي از طريق تصويب كليه عهد نامه ها، مقاوله نامه ها و موافقت نامه هاي بين المللي در سياست خارجي دخالت مي نمايد. همچنين هرگونه تغيير جزئي در خطوط مرزي، ارجاع به داوري، دريافت و يا اعطاي وام و استخدام كارشناسان خارجي به عهده مجلس شوراي اسلامي است.

-شوراي عالي امنيت ملي: اصل 176 قانون اساسي، وظائف شوراي عالي امنيت ملي به رياست رئيس جمهور را تعيين سياستهاي دفاعي-امنيتي كشور، هماهنگ نمودن فعاليتهاي سياسي، اطلاعاتي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي و بهره گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقـــابله با تهديدهاي داخلي و خارجي مي داند. بخش عمده اي از وظائف شوراي عالي امنيت ملي در محدوده روابط خارجي كشور مي باشد.

-شوراي نگهبان: اين شورا نيز با اختياراتي كه اصول 94 و 96 قانون اساسي در تائيد نهايي مصوبات مجلس شوراي اسلامي به آن داده، مسئوليت تطبيق قوانين مصوبه مجلس را با قانون اساسي و شرع دارد و مي تواند در كنترل سياست خارجي نقش ايفا نمايد[31].

-مجمع تشخيص مصلحت نظام: اين مجمع گرچه بعنوان بازوي مشورتي رهبري شناخته شده است، اما در تدوين سياستهاي كلي نظام و همچنين اظهار نظر در مواردي كه اختلاف نظر مابين مجلس و شوراي نگهبان رفع نمي شود، اهميت دارد[32].

-قوه قضائيه: هرچند كه قوه قضائيه مستقيما در تصميم گيري در سياست خارجي ايران دخيل نيست، اما در دو بخش حضور اين قوه پررنگ مي شود. اول موارد مربوط به تحولات قضايي كشور و الزام وزارت امور خارجه به پاسخگويي در برابر نهادهاي حقوق بشري مانند كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد و يا كميته حقوق بشر مستقر در ژنو است. دوم قوه قضائيه با داشتن دو بازوي نظارتي يعني ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي كل كشور بر فعاليت هاي وزارت امور خارجه نظارت مي نمايد[33].

-وزارت امور خارجه: گرچه مطابق قانون اساسي و قانون شرح وظايف وزارت امور خارجه مصوب 20 فروردين 1364، وزارت امور خارجه عهده دار اجراي سياست خارجي است[34]، ليكن نقش اين وزارتخانه به دو دليل از صرف اجرا بالاتر مي رود. اول آنكه در اكثر مراجع تصميم گير همچون شوراي عالي امنيت ملي و هيات دولت، وزير امور خارجه عضويت داشته و در مراجع ديگر مانند مجلس شوراي اسلامي و يا مجمع تشخيص مصلحت موضوع با حضور نماينده اي از وزارت خارجه بحث و بررسي مي گردد. دوم آنكه در برخي از اوقات حادثه پيش آمده بقدري سريع و غير مترقبه است كه نمايندگيها و مركز وزارت خارجه نمي توانند منتظر گردش كار در فضاي بوروكراتيك تصميم گيري سياست خارجي گردند. در اين گونه اوقات، وزير امور خارجه راسا تصميم گرفته وسپس مراتب را به مقامات ديگر گزارش مي دهد. از اين گذشته، آنچه كه در حوزه مسئوليت وزارت امور خارجه قرار دارد، امر كنترل، نظارت، ايجاد ارتباط و تامين نمايندگيها و همچنين تهيه و جمع آوري اطلاعات براي تصميم گيرندگان و مجريان سياست خارجي مي باشد. در اين ارتباط وظائف وزارت خارجه عباتست از:

الف: توجه و مراقبت دائم در باره وقايع بين المللي و اوضاع داخلي كشورها و تهيه گزارش

ب: بررسي، برقراري، حفظ و توسعه روابط خارجي دولت ايران با ساير دول و سازمانهاي بين المللي

ج:انجام مذاكره ومكاتبات با دول خارجي و سازمانهاي بين المللي

د:اداره ماموريت هاي سياسي و كنسولي وزارت امور خارجه و نظارت بر نمايندگي هاي دولت در خارج از كشور

ه: انجام و تامين ارتباط بين ارگانهاي مختلف دولت با دول خارجي[35].

7-اجراي سياست خارجي

پس از اتخاذ تصميم، سياستگذاران بايد آن را به اجراء گذارند. اجراي سياست خارجي تفاوت بسياري با اجراي سياست داخلي دارد. در سياست داخلي، دولت توسط حاكميت و كنترلي كه بر اتباع خود دارد، اجراي تصميمات را تضمين مي كند. ليكن در سياست خارجي، هيچ دولتي بر دولت ديگر كنترل حاكمانه ندارد. نخستين مرحله براي اجراي سياست خارجي، توضيح قانع كننده مي باشد. كشورهايي كه همكاري آنها براي اجراي تصميمات ضروري است، بايد قانع شوند كه سياست اتخاذ شده به نفع آنها نيز هست. پس از بيان محتواي سياست خارجي براي بازيگران ذيربط و يا رقيب، چانه زدن براي حصول نقطه نظر مشترك آغاز مي شود[36]. در حالي كه چانه زني ادامه دارد، بازيگري كه خواهان اجراي سياست معيني است، مي تواند از ابزارهايي براي وارد كردن ديگران بهره گيرد. ابزارها و تكنيك هاي اجراي سياست خارجي عبارتند از:

-ابزار هاي سياسي، كه عمدتا از تلاشهاي پرسنل ماهر تشكيل شده است. اينان ميتوانند در كشور هدف بگونه اي عمل كنند كه فرآيند سياسي آن را در جهت منافع كشور خويش هدايت كنند.

-ابزارهاي ديپلماتيك، كه از افراد با مهارتي كه نماينده حكومت خود در كشورهاي ذيربط هستند، تشكيل شده است. وظيفه آنان مذاكره و چانه زني با كشورهاي هدف به منظور دستيابي به توافق بر سر منافع ملي است.

-ابزارهاي اطلاع رساني و ارتباطات كه وظيفه آنها برقراري ارتباط با افكار عمومي و رسانه هاي جمعي كشورهاي هدف است.

-ابزارهاي اقتصادي كه عمدتا در دست كشورهاي غني تر و پيشرفته تر است، يكي از معمولترين و كارآمدترين ابزارهاي اجرايي سياست خارجي است. هرچه كشور هدف، از لحاظ اقتصادي به كشور صاحب تصميم وابسته تر باشد، ابزارهاي اقتصادي تعيين كننده تر خواهند بود.

-ابزارهاي نظامي، كه بوسيله آن عليه كشور هدف، زور اعمال مي شود تا به منافع صاحبان سياست گردن گذارد. معمولا ابزار نظامي پس از بي كفايتي و عدم كارآيي ساير ابزارها مورد بهره برداري قرار مي گيرد[37].

8-پروسه تصميم گيري در سياست خارجي ايران

سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران نتيجه تعامل پيچيده و چند سطحي مابين بازيگران حكومتي و غير دولتي است. اين بازيگران هركدام اهداف متفاوت و بعضا متضاد را پي گيري مي نمايند. اما بهرحال تاكنون پروسه تصميم گيري در سياست خارجي ايران و خطوط كلي سياست خارجي بقدر كافي روشن و شفاف بوده است.

بصورت كلي دو ديدگاه راجع به سياست خارجي ايران و جود دارد كه ريشه در ديدگاه اين دو گروه نسبت به حكومت ايران و آنهم خود به اساس نگرش به حكومت از ديدگاه اسلامي و يا ايراني دارد. هويت اسلامي و هويت ايراني حاكميت در ديدگاه اين دو دسته از يكديگر مجزاست.

 گروه اول هويت اصلي جمهوري اسلامي ايران را برخاسته از انقلاب اسلامي با هدف بازگشت به ارزشهاي اسلامي مي دانند. در آستانه انقلاب اسلامي در ايران، لايه هاي اجتماعي جامعه ايراني عليرغم نارضايتي وسيع مابين آنان، اما در زير فشار فقر، سوء تغذيه، ناامني و يا تنازعات قومي و نژادي نبودند. مردم براي آن به خيابانها ريختند كه احساس مي نمودند كه فرهنگ اسلامي توسط دولت ايران ناديده گرفته شده، سنت هاي جامعه ايراني به فراموشي سپرده شده و بي عدالتي در روابط بين المللي توسط حكومت ايران و بخصوص شاه، همكار آمريكا در منطقه  تشديد مي گردد. اين دسته براي بقاي نظام جمهوري اسلامي پيشنهاد مي نمايند كه:

1-حفظ توده هاي مسلمان در كشورهاي اسلامي بعنوان متحدين ايماني

2-ايجاد روابط نزديك با كشورهاي اسلامي

3-اجتناب از مذاكره با آمريكا بعنوان ابرقدرت مسئول تحقير امت اسلامي.

گروه دوم بر اين باورند كه ايران يك ملت-دولت مانند ديگر واحد هاي سياسي در جهان امروزي است و بايد در صحنه بين المللي يك بازيگر عمده باشد. ژئوپليتيك و موقعيت اقتصادي و انرژي ايران نيز بر اهميت ايران تاكيد مي نمايد. آنان عقيده دارند كه تجارت بين المللي و ايجاد روابط سياسي مهمترين ابزار در جهان معاصر براي حفظ منافع ملي ايران است.

9-چند نتيجه:

اين مقاله در پي آن بود كه نشان دهد كه چگونه جمهوري اسلامي ايران ابعاد متنوع يك حكومت اسلامي را با دمكراسي پارلماني در آميخته است. بسياري از محققان بر دوگانه بودن نظام جمهوري اسلامي ايران پاي فشرده اند، اما بنظر مي رسد كه در طراحي و تصميم سازي سياست خارجي، نوعي اجماع در ميان تصميم سازان وجود دارد. خصوصا زماني كه تهديدي متوجه كشور است، تصميمات حكومت در مورد سياست خارجي بيشتر به سمت حفظ منافع ملي ميل مي نمايد.

-از ديدگاه نقادانه اگر به فرآيند تصميم گيري در سياست خارجي جمهوري اسلامي نگاه افكنيم، متوجه خواهيم شد كه اين فرآيند نسبتا طولاني است و در مواقع بحراني كه كمبود زمان از مشخصات اصلي آن است، اين پروسه ناكارآمد خواهد بود.

-سازگاري و يا عدم سازگاري اهداف سياست خارجي با فضاي حاكم بر صحنه محيط بين المللي ضرورتا از اهداف تعارضي ناشي نمي شود. گاه ممكن است كه ديپلماسي ضعيف، محافظه كار و بدبينانه تصميم گيران و يا مجريان موجب شود تا بسياري از اهداف همگون و حتي غير متعارض بازيگران در صحنه محيطي به اجرا درنيايد.

-چون محيط عملياتي و اجرايي سياست خارجي فراتر از محيطي است كه در آن تصميم اتخاذ مي شود، طبيعي است كه درصدي از اهـداف سياست خارجي در صحنه عملياتي بين المللي عقيم و انجام نشده باقي بماند.(منبع : سایت مطالعات خزر)