مصوبات كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و امور اداري در مورد سياستهاي كلي اصل 44 (ويرايش چهارم)

 كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و امور اداري دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، در چارچوب اهداف و وظايف خود، سياست هاي كلي  توسعه بخش هاي غير دولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي از طريق خصوصي سازي فعاليت ها و بنگاههاي توليدي را تهيه كرده و به تصويب رسانده است. مصوبات كه منطبق بر سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي است و با انجام تحقيقات گسترده و ساعت ها بحث و بررسي كارشناسي، جهت تاييد به كميسيون مربوط در مجمع (كميسيون اقتصاد كلان ، بازرگاني و امور اداري مجمع) ارائه شده، به شرح زير است: 

 الف- سياستهاي كلي توسعه بخش‌هاي غيردولتي و جلوگيري از  بزرگ شدن بخش دولتي :
1-  هرگونه فعاليت جديد اقتصادي توسط دولت، بنگاهها و مراكز اقتصادي دولتي كه با اصل 44 منطبق نباشد، ممنوع است، مگر با تصويب مجلس شوراي اسلامي. در مواردي كه تداوم انجام يك فعاليت توسط دولت ضرورت داشته باشد، پس از تصويب هيات وزيران براي مدت معين بلامانع است.
2- به منظور تحقق رشد و توسعه اقتصادي، جلوگيري از زيان جامعه و تبديل دولت به كارفرماي بزرگ مقرر گرديد: سرمايه‌گذاري، مالكيت و مديريت در زمينه‌هاي مذكور در صدر اصل 44 قانون اساسي به شرح ذيل توسط نهادها و بنگاههاي عمومي غيردولتي و بخش‌هاي تعاوني و خصوصي مجاز است؛
-  صنايع بزرگ، صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين‌دستي نفت و گاز)ومعادن بزرگ (به استثناي نفت و گاز)
-  فعاليت بازرگاني خارجي در چارچوب سياستهاي تجاري و ارزي كشور مشروط بر آنكه موجب انحصار در بخش واردات نشود
-  بانكداري و بيمه
- تأمين نيرو شامل توليد و واردات برق براي مصارف داخلي و صادرات
-  ساخت سدها و شبكه‌هاي بزرگ آبرساني با مراعات جهات ايمني و رعايت حقابه‌هاي مردم
- كليه امور پست و مخابرات به استثناي شبكه‌هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و توزيع خدمات پايه پستي
- راه و راه‌آهن
- هواپيمايي و كشتيراني
3- بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بنا به اصول (43) و (44) قانون اساسي يكي از پايه‌هاي اصلي اقتصاد كشور است كه در جهت تحقق اهداف اقتصادي و اجتماعي نظام ايجاد شده است. بدليل وجود مشكلات و موانع، اين بخش تاكنون نتوانسته به جايگاه مورد انتظار دست يابد. اهم موانع توسعه بخش تعاون عبارتند از :
-  كارفرمايي مطلق دولت در اقتصاد
 - وجود انحصارهاي پيدا و ناپيدا در بخش‌هاي دولتي و خصوصي
-  نبود تعريف چشم‌انداز بلندمدت و اهداف كمي و كيفي ميان‌مدت، براي توسعه بخش تعاوني در برنامه‌هاي توسعه كشور
-  محدوديت عرصه فعاليت تعاونيها و منع ورود به بخش خدمات بويژه بانكداري و بيمه
-  تعدد قوانين حاكم بر تعاونيها و نارسايي آنها
-  يكپارچه و منسجم نبودن تعاوني‌ها در ايران
-  عدم شكل‌گيري اتحاديه ملي تعاوني‌ها در ايران
-  محدود بودن امكانات و اختيارات وزارت تعاون براي توسعه بخش تعاوني كشور
-  كمبود سرمايه اعضاي تعاوني‌ها
 -  ضعف مديريت و مهارت در تعاوني‌ها
-  نداشتن توجه جدي به پژوهش و تحقيق در تعاوني‌ها
- ضعف تعاوني‌ها در ارتباطات بين‌المللي
-  نبود دسترسي آسان به منابع مالي و فيزيكي، امكانات، اطلاعات و بازارها
-  بي توجهي به ماهيت اعضا، اهداف و مزاياي اجتماعي تعاوني‌ها كه وجه تمايز آنها از بنگاههاي صرفا اقتصادي است -  كافي نبودن سياستهاي حمايتي دولت در اعطاي منابع و امكانات عمومي به تعاوني‌ها
به منظور رفع موانع توسعه تعاوني‌ها و ارتقاء ظرفيت و توانمندي آنها در جهت تحقق اهداف توسعه اقتصادي همراه با عدالت اجتماعي، سياستهاي كلي ذيل براي توسعه بخش تعاوني اتخاذ مي‌گردد :
•  در توسعه بخش تعاوني اهداف زير بايد مورد توجه جدي قرار گيرد :
-  افزايش سهم تعاوني‌ها در اقتصاد
-  ايجاد زمينه اشتغال براي نيروي كار كشور كه فاقد سرمايه كافي هستند.
-  كمك به استقرار عدالت اجتماعي از طريق گسترش مالكيت و فعاليت عامه مردم در امور اقتصادي و جلوگيري از تداول (گردش) ثروت در دست عده‌اي خاص
- مبارزه بنيادي با فقر از طريق ايجاد شرايط و امكانات كار براي همه                                                                    -  ارتقاء رقابت‌پذيري بنگاههاي اقتصادي كوچك و متوسط
-  رفع محدوديت از حضور تعاوني‌ها در تمامي عرصه‌هاي اقتصادي از جمله بخش خدمات
•  انعطاف و تنوع در شيوه‌هاي افزايش سرمايه و توزيع سهام در تعاوني‌ها و همچنين اتخاذ تدابير لازم در بخش تعاوني اقتصاد كشور، به نحوي كه علاوه بر شركت‌هاي تعاوني تابع قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسلامي ايران، امكان تأسيس تعاوني‌هاي جديد در قالب شركت سهامي عام با محدوديت مالكيت هر يك از سهامداران به سقف معين قانوني، فراهم گردد
•  محدود كردن نقش دولت در امور تعاوني‌ها به امور سياستگذاري، نظارت بر اجراي قوانين موضوعه، حمايت از تعاوني‌ها متناسب با تعداد اعضا و پرهيز از مداخله در عمليات اقتصادي و مديريتي تعاوني‌ها
•   برخورداري تعاوني‌ها از كليه حمايت‌ها و امتيازهاي بخش خصوصي و لغو هرگونه دريافت تبعيض‌آميز از آنها 

 ب – سياستهاي كلي توسعه بخش‌هاي غيردولتي از طريق خصوصي‌سازي فعاليت‌ها و بنگاههاي دولتي :
4-  دولت موظف است حداكثر تا پايان برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي فرهنگي و پس از طي مراحل قانوني، كليه فعاليت‌ها، بنگاهها و مراكز اقتصادي دولتي را كه فعاليت آنها با هيچيك از عناوين صدر اصل 44 منطبق نباشد، به بنگاههاي عمومي غيردولتي و بخش‌هاي تعاوني و خصوصي منتقل كند.
5-  واگذاري تا 65 درصد از مجموع سهام بنگاههاي دولتي مشمول صدر اصل 44 پس از طي مراحل قانوني، به شرح ذيل به بنگاههاي عمومي غيردولتي و بخش‌هاي تعاوني و خصوصي از طريق بورس مجاز است:
-  بنگاههاي دولتي كه در زمينه معادن بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر (شامل صنايع بزرگ پايين دستي) فعال هستند، به استثناي شركت ملي نفت ايران و شركتهاي توليد نفت و فهرست پيوست.
-  بانكهاي دولتي به استثناي بانك ملي ايران، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن، بانك توسعه صادرات و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران  

-  بيمه‌هاي دولتي به استثناي بيمه مركزي و بيمه ايران
-  نيروگاههاي دولتي توليد برق به استثناي شبكه‌هاي اصلي انتقال برق
-  شبكه‌هاي بزرگ آبرساني و بهره‌برداري از سدهاي دولتي با مراعات جهات ايمني و رعايت حقابه‌هاي مردم   

 - بنگاههاي پستي و مخابراتي دولتي به استثناي شبكه‌هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و توزيع خدمات پايه پستي
-  بنگاههاي دولتي هواپيمايي و كشتيراني به استثناي سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني)در ضمن يادآور مي‌شود در زمينه راه‌آهن دولتي و حمل و نقل ريلي دولتي نظر بر واگذاري نيست)

 ج- سياستهاي كلي خصوصي‌سازي :
6- انتقال به بخش‌هاي غيردولتي با اهداف زير صورت مي‌گيرد :
-  شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي
-  ارتقاء كارآيي اقتصادي

 - بهره‌وري منابع مادي و انساني

  - افزايش رقابت‌پذيري
-  مشاركت بخش خصوصي و تعاوني در فعاليتهاي اقتصادي
-  منطقي كردن اندازه دولت
-  كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت‌هاي اقتصادي
-  گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به منظور تأمين عدالت اجتماعي
7-  توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني به عنوان محرك اصلي رشد اقتصادي و كاهش تصدي دولت همراه با حضور كارآمد آن در قلمرو امور حاكميتي 

8-  الزامات خصوصي‌ سازي :
-  نظارت و پشتيباني دولت بعد از واگذاري
-  جلوگيري از بروز مفاسد اقتصادي
-  اولويت بخش تعاوني در واگذاري‌ها در شرايط مساوي
-  افزايش سطح عمومي اشتغال
9-  ضمن پرهيز از واريز منابع حاصل از خصوصي‌سازي به حساب درآمدهاي عمومي كشور، اين منابع بايد صرف امور زير شود :

-  ايجاد زيربناهاي توسعه اقتصادي، با اولويت توجه به مناطق كمتر توسعه يافته 

 -  اعطاي تسهيلات مالي ارزان ‌براي نوسازي و بهسازي واحدهاي واگذار شده و نيز توسعه مناطق كمتر توسعه يافته
-  مشاركت حداقلي دولت با بخشهاي غيردولتي در توسعه اقتصادي در مناطق كمتر توسعه يافته
د-  سياستهاي كلي اعمال حاكميت و پرهيز از انحصار :
10-  عدم نقض حاكميت دولت بر همه موارد انتقال يافته يا فعاليت‌هاي جديد بخش‌هاي غيردولتي و نظارت بر آنها
11- جلوگيري از ايجاد انحصار، تشكل‌هاي انحصاري و يا كسب سهم بازار بيش از حد مجاز قانوني توسط بنگاههاي اقتصادي، از طريق تهيه لايحه ضد انحصار توسط دولت و تقديم آن به مجلس شوراي اسلامي منبع : سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام