نام دانشجو: حسن رضائی

  رشته و مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد مديريت دولتی

•          مقدمه

در اجراي رهنمودهاي مقام معظم رهبري مبني بر مبارزه با سه پديدة فساد، فقر، تبعيض و تصميم جلسة مورخ 1379/5/9 هيأت محترم وزيران درمورد بررسي و ارائه راه‌كارهاي مبارزه با اين معضلات و انحرافات، از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، طرح مطالعاتي “ تدوين برنامه مبارزه با فساد و ارتقاي سلامت درنظام اداري” در دستور كار سازمان قرار گرفت و اجراي آن به معاونت امور مديريت و منابع انساني محول شد. مطالعات انجام گرفته درنظام اداري در قالب يك بررسی تدوين گرديد كه خلاصه آن به شرح ذيل ارائه مي‌گردد:

•          اهميت و ضرورت موضوع

 فساد در نظام اداري، كم و بيش گريبانگير همه كشورهاست و آسيب‌هاي ناشي از فساد با توجه به شكل‌هاي مختلف آن بي‌شمار است. براي كشوري كه در جهت توسعه و پيشرفت گام بر مي‌دارد، ضرورت دارد تا عاري از مقوله فساد به اين مهم بپردازد وضروري است براي جلوگيري از تشديد آسيب‌ها در آينده،‌امروز با تمام توان و در تمام زمينه‌ها با علل  و عوامل بروز آن مبارزه‌اي جدي ومستمر صورت گيرد تا درجامعه‌اي سالم و عاري از فساد، توسعه پايدار و همه جانبه در كشور محقق گردد.

هدف كلي بررسی

هدف از انجام بررسی، شناخت علل و ريشه‌هاي اصلي بروز و رسوخ “ فساد و كج‌روي‌هاي اداري” و چگونگي شيوع آن در سازمان‌هاي دولتي، به منظور فراهم نمودن زمينة مناسب براي ارائه الگويي كارآمد براي مهار اين پديدة شوم و سالم سازي و ارتقاي شفافيت و پاسخگويي در نظام اداري كشور مي‌باشد.

•          محدوده بررسی

•          محدوده بررسی“ طرح مطالعاتي تدوين برنامه مبارزه با فساد اداري و ارتقاي سلامت نظام اداري” دستگاههاي اداري – اجرايي در قواي سه‌گانه كشور، شركت‌هاي دولتي، شهرداري‌ها و مراكزي كه به نحوي از بودجه عمومي به طور مستقيم يا غير مستقيم استفاده مي‌نمايند يا فعاليت آنها باعث اثرگذاري در دستگاههاي اداري و اجرايي مي‌باشد دربر مي‌گيرد.

•          تبيين مفهومي و تعاريف فساد

اصطلاح “‌فساد” از فعل لاتين Rumpere مي‌آيد كه به معني شكستن است بنابراين در فساد چيزي مي‌شكند يا نقض مي‌شود. اين چيز ممكن است يك شيوه رفتار اخلاقي يا قانوني يا غالباً مقررات اداري ‌باشد.

فساد از نظر انديشمندان و محققان علوم اجتماعي، بر مبناي افكار عمومي جامعه، براساس منافع عمومي، براساس نقش وابستگي‌هاي اجتماعي و خانوادگي در تصميمات كارمندان،‌فساد كلان، فساد خرد، فساد سازمان يافته و فساد فردي، فساد قاعده‌مند و فساد غالب،‌ فساد ساخت و پاختي

•          تبيين مفهومي و تعاريف فساد

و سپس انواع فساد ومصاديق آن در قوانين و متون حقوقي، تخلفات اداري و تفاوت آن با فساد و در نهايت فساد اقتصادي و فساد سياسي مطرح شده كه شايد بتوان با ادغام تعاريف،‌تعريف كاملي از فساد اداري را به صورت زير ارائه داد:

فساد اداري عبارت است از :

 الف) اقدامات مأموران دولتي كه با هدف انتفاع وبهره‌برداري براي خود يا اشخاص ديگر يا در قبال دريافت مال براي خود يا اشخاص ديگر از طريق راه‌هاي زير انجام مي‌پذيرد:

•          تبيين مفهومي و تعاريف فساد

1- نقض قوانين و مقررات و ضوابط اداري

2- تعبير و تفسير قوانين و مقررات و ضوابط اداري

3- تغيير در قوانين و مقررات و ضوابط اداري

4- خودداري ،‌كندكاري و يا كوتاهي درانجام وظايف قانوني در قبال ارباب رجوع

5- تسهيل يا تسريع غير عادي در انجام كار براي اشخاص معين در مقايسه باديگران  

•          تبيين مفهومي و تعاريف فساد

ب- اقدامات اشخاص حقيقي و حقوقي كه با هدف انتفاع و بهره‌برداري براي خود يا اشخاص ديگر يا در قبل پرداخت مال به مأموران دولت به منظور برخورداري از مزايا و امتيازات از راه‌هاي غير صحيح انجام مي‌پذيرد.

 در اين تعريف از يك سو از مفاهيم غير دقيق و كلي نظير منافع عمومي يا ديدگاه عمومي استفاده شده است و از سوي ديگر، اين تعريف، فساد اداري را به نقض قوانين و مقررات محدود نمي‌كند، بلكه هرگونه تعبير و تفسير را هم شامل مي‌شود و مهم‌تر از آن،‌ فساد شامل تغييرات قانوني براي نفع شخصي و صنفي نيز مي‌شود كه به آن فساد در قانون‌گذاري مي‌گويند.

•          تبيين مفهومي و تعاريف فساد

مزيت ديگر اين تعريف اين است كه در آن به انگيزه‌هاي مختلف كارمندان براي مشاركت در فساد نيز اشاره شده است.

 لازم به ذكر است به نظر مي‌رسد كه فساد بيشتر به معني سوء استفاده از قدرت يا تأثير برفرايند تصميم‌‌گيري است كه كوچكترين مخرج مشترك همه تعاريف است. عناصر تشكيل دهنده فساد عبارتند از: عنصر ذهني آگاهي بر شكستن نرم،‌ استمرار انجام خلاف، سوء استفاده از اختيارات، كسب تحصيل مال و منفعت شخصي يا گروهي .

•          تعريف فساد از نظر (Transparency International)TI

بانك جهاني و سازمان غيردولتي شفافيت بين‌المللي (TI) تعريف زير را از فساد ارائه كرده‌اند:

(Langseth,1998) فساد عبارتست از سوء استفاده از اختيارات دولتي براي منافع شخصي” اين تعريف در ايران عموماً تحت عنوان “‌فساد اداري ” بكار مي‌رود.

•          انواع فساد

هيدن هيمر (Hiden Heimer)  فساد اداري را به سه گونه سياه، خاكستري و سفيد تقسيم مي‌كند:

1-فساد اداري سياه: كاري كه از نظر توده‌ها ونخبگان سياسي منفور است و عامل آن بايد تنبيه شود. مثال دريافت رشوه براي ناديده گرفتن معيارهاي ايمني دراحداث مسكن.

2-فساد اداري خاكستري : كاري كه از نظر اكثر نخبگان منفوراست ،‌اما توده‌هاي مردم در مورد آن بي‌تفاوت هستند مثل كوتاهي كارمندان دراجراي قوانيني كه در بين مردم از محبوبيت چنداني برخوردار نيست.

•          انواع فساد

3-فساد اداري سفيد: كاري كه ظاهراً مخالف قانون است،‌اما اكثر اعضاي جامعه ( نخبگان سياسي و اكثر مردم عادي)‌آن را آنقدر مضر و با اهميت نمي‌دانند كه خواستار تنبيه عامل آن باشند. مثل چشم‌‌پوشي از موارد نقض مقرراتي است كه در اثر تغييرات اجتماعي و فرهنگي ضرورت خود را از دست داده‌اند. تقسيم‌بندي ديگري هم ديده مي‌‌شود كه عبارتند از (Talisayon,1998):

1-فساد خرد: چنانچه به كاركنان دولت(‌كه ممكن است اساساً شريف ونجيب باشند) رشوه‌هاي اندك پيشنهاد شود،‌آن را در جهت رفع مشكلات تغذيه و تحصيل خانوادة خود رد نمي‌كنند.

•          انواع فساد

2-فساد فردي: مواردي استثنايي وجود دارد كه فساد رخ مي‌دهد يعني براي انجام كار درخواست رشوه مي‌‌شود در اين حالت كارمند خلافكار پس از بازرسي تأديب مي‌شود اين نوع فساد جنبه فردي دارد و سازمان يافته نيست.

3-فساد نظام يافته: مسير‌هاي خلاف از محل رشوه‌گيري به سمت بالا بسط مي‌يابد و بقاي سيستم‌ها به وجود فساد بستگي پيدا مي‌كند. در اين حالت سازمانها، مقررات و هنجارهاي رفتاري با فساد تطبيق يافته‌اند.

•          انواع فساد

4-فساد بزرگ: مسئولان سطح بالاي دولتي و امور عمومي وسياستمداران، در قراردادها و پروژه‌هاي بزرگ كه جنبه ملي دارند اعمال نظر مي‌كنند و سودهاي كلان بدست مي‌آورند اين سطح را فساد كلان نيز مي‌گويند.

فساد مي‌تواند در وجوه اقتصادي، ‌سياسي و اداري بروز كند كه تعريف مختصري از هر كدام در ذيل ارائه مي‌شود:

1-فساد اقتصادي: عبارتست از كليه رفتارها و سوء رفتارهايي كه موجب اختلال در نظم  اقتصادي يا عملكرد بهينة مراكز اقتصادي در مقياس‌هاي مختلف از واحدهاي كوچك گرفته تا اخلال در اقتصاد كشور، مي‌گردد.

•          انواع فساد

2-فساد سياسي: اين اصطلاح به استفاده از قدرت سياسي براي هدفهاي شخصي و غير قانوني اطلاق مي‌شود. فساد سياسي به معناي كسب منافع نامشروع شخصي از طريق قدرت سياسي يا موقعيت دولتي است. اين تعريف با توجه به زمان، مكان و فرهنگهاي مختلف متفاوت است وبه اندازه تاريخ دولت در فرهنگهاي سياسي و نظام دولتي و انديشه‌ سياسي قدمت دارد و بيشتر تحت تأثير نظام سياسي هر كشور است.

3-فساد اداري : كه قبلاً تعريف شده در اينجا از تعريف آن صرفنظر مي‌كنيم.

•          تفاوت تخلفات اداري با فساد

 فساد اداري حالتي در نظام اداري است كه در اثر تخلفات مكرر و مستمر كاركنان به وحود مي‌آيد و آن را از كارايي مطلوب و اثربخشي موردانتظار باز مي‌دارد. طبق ماده 8 قانون تخلفات اداري، 38 مورد از مصاديق تخلفات اداري شناخته شده است كه با توجه به تعاريف فساد و مفهوم حقوقي فساد اداري، بعضي از موارد تخلف از مصاديق فساد اداري محسوب مي‌شود.

•          مباني اعتقادي ( ارزشي) درخصوص فساد

دين مبين اسلام، به عنوان كامل‌ترين دين الهي، در ذات خود با هرگونه انحراف و فساد مخالف بوده و بر پاكي و درستكاري تأكيد دارد. اين تأكيد، مخصوصاً آن جا كه به حقوق عمومي (‌بيت‌المال) مربوط مي‌شود داراي ابعادي متفاوت و روشن است و به ضرورت رعايت حدود الهي  و حق الناس متبلور مي‌شود و آنچه از بررسي احاديث و روايات مشخص است، تأكيد اسلام بر رعايت حدود الهي و حقوق مردم و نيز درستكاري  و امانتداري كارگزاران حكومت است. به اجمال مي‌توان ديدگاه اسلام را درخصوص دلايل و پيامدهاي ايجاد و گسترش فساد در نظام اداري و ضرورت برخورد با آن، به شرح زير بيان كرد:

•          مباني اعتقادي ( ارزشي) درخصوص فساد

1-انسان دائماً درمعرض لغزش و انحراف قرار دارد و آنچه كه ضامن حفظ ايمان انسان به اين لغزشها است، همانا “ورع” و “ اجتناب از شبهات ”‌ است.

2-در لغزش وانحراف و كج‌روي انسان، دل بستن به دنيا نقش برجسته‌اي دارد. لذا در زندگي مديران و مسئولان نظام اسلامي، مراقبت در مصرف اموال عمومي ( بيت‌المال) ،‌چه در ادارة امور جامعه و چه در مصارف شخصي جايگاه ويژه‌اي پيدا مي‌كند.

•          مباني اعتقادي ( ارزشي) درخصوص فساد

3-خطر مهمي كه مسئولان ومديران نظام اسلامي را تهديد مي‌كند،‌تنها سوء‌استفاده مالي از موقعيت نيست بلكه توجيه شرعي اين سوء استفاده براي پيدا كردن نوعي آرامش است كه زمينه ساز ارتكاب گناهان بزرگتر و تخلفات بيشتر است.

4-مديران عالي نظام اسلامي بايد به شدت مراقب نوع نگاه مردم به نحوه زندگي و افزايش دارايي خود باشند ونظام اسلامي نيز، ضمن توجه به معيشت مناسب آنها، درخصوص نوع زندگي آنها بايد مراقبت لازم را به عمل آورد.

•          مباني اعتقادي ( ارزشي) درخصوص فساد

5-در برخورد با متخلفان، مخصوصاً كساني كه از طريق دسترسي به بيت‌المال يا ارتباط با مسئولان به منافع مادي مي‌رسند، نبايد هيچگونه ملاحظه‌اي معمول گردد و ارتباط با مسئولان نظام اسلامي نبايد زمينه استفاده غير معمول (‌رانت جويي) را فراهم نمايد.

•          عوامل موثر بر فساد در نظام اداري

در اين قسمت تعدادي از يافته‌ها از منابع تخصصي در مورد علل فساد اداري،‌ ارائه مي‌شود. در مطالعه‌اي كه در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور( سازمان امور اداري و استخدامي قديم) صورت گرفته است، كانونها و عوامل فساد در قالب نمودار صفحه بعد نمايش داده شده است.

•          نمودار كانونها و عوامل فساد اداري

•          عوامل موثر بر فساد در نظام اداري

 تجربة برنامه‌ريزي براي مبارزه با فساد در كره دسته‌بندي از علل مؤثر بر فساد را اين‌گونه ارائه كرده است: دلايل سازماني و اداري، دلايل اجتماعي و فرهنگي،‌دلايل رواني و رفتاري.

نتيجتاً، عوامل مؤثر در پيدايش مفاسد اداري به طور تفصيلي به شرح زير دسته‌بندي شده‌اند:

1- نداشتن آگاهي از مباني ديني.

2-نداشتن مديريت صحيح.

3-توجه نداشتن به برتري منافع عام بر منافع خاص.

4-توجه نداشتن به وضع معيشتي كاركنان.

•          عوامل موثر بر فساد در نظام اداري

5-سپردن كارهاي حساس به افراد غير متعهد وبي‌تجربه (نبودن شايسته‌سالاري)

6-پايين‌بودن توانايي‌ها و مهارت‌هاي فني و شغلي كاركنان.

7-نارسايي قانون و عدم انطباق با واقعيت‌ها و رعايت نشدن قوانين .

8-نبودن برنامه كلان و دراز مدت

9- تورم، بيكاري و نداشتن اطمينان به آينده.

10-تشويق نشدن نيروهاي لايق، امين و صالح.

•          پيامدهاي فساد

درخصوص پيامدهاي فساد در نظام ادراي مطالب زيادي عنوان شده است كه جمع‌بندي آنها بشرح زير مي‌باشد:

 الف- پيامدهاي فردي فساد اداري: خدشه‌دار شدن امنيت شغلي، بروز ناهنجاري‌هاي روحي و رواني، بروز اختلافات خانوادگي، خدشه‌دار شدن اعتبار و حيثيت فرد، عدم هدايت مناسب استعدادهاي فردي، پايين‌آمدن انگيزه كاري در كاركنان، تقدم منافع فردي بر منافع سازماني، افزايش هزينه زندگي براي مردم،ايجاد جو بي‌اعتمادي در مردم و تضعيف اعتماد عمومي جامعه و تحليل سرمايه‌هاي اجتماعي آن، به خطر انداختن ثبات و امنيت فرد در جامعه.

•          پيامدهاي فساد

ب) پيامدهاي سازماني فساد اداري: به وجود آمدن ريسك فساد در سازمان، آسيب‌رساني به فرايند توسعه منابع انساني، كم رنگ شدن كنترل‌هاي دروني و تشديد كنترل‌هاي بيروني در سازمان، هدر رفتن سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده روي منابع انساني، كم رنگ شدن فضايل اخلاقي و ايجاد ارزش‌هاي منفي در سازمان، تأثير بر كارايي سازماني، كاهش مسئوليت درمقابل اختيارات زياد، افزايش فرصت‌هاي ارتكاب فساد،‌ بالارفتن قدرت دولت در محدود كردن صادرات و نظارت بر تجارت، عدم رعايت ضوابط و اصول شايسته‌سالاري در استخدام‌ها، پايدارسازي و گسترش فساد از راه ايجاد و بسط مقررات دست  و پاگير و وقفه‌زا در كارها، رشد انحصارگرايي

•          پيامدهاي فساد

دولتي و محدود ماندن فعاليت بخش خصوصي،‌عدم شكل‌گيري بوركراسي قاعده‌مند و ضابطه مند، كاهش اهميت قانوني بودن و مؤثر بودن دولت‌ها، خدشه‌دار شدن حيثيت اجتماعي سازمان، تضعيف نظام ارزيابي .

ج) تأثير بر فرايند رشد و توسعه اقتصادي : افزايش هزينه‌هاي اقتصادي ،‌افزايش درآمدهاي نامشروع،‌توجيه غير منطقي عقب‌ماندگي‌هاي اقتصادي، ايجاد شكاف ميان عرضه و تقاضا و به وجود آمدن فرصتهاي سودجويي براي دلالان سودجو، پايين بودن روند توسعه و تغييرات مثبت و تلاش در حفظ وضع موجود، آسيب‌ديدگي سرمايه‌گذاري‌ها در اثر

•          پيامدهاي فساد

فساد شديد و نا آشكار،‌از ميان بردن شرايط رقابتي در اقتصاد، كم شدن سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در اثر كاهش انگيزه، كم شدن درآمد دولت، قطع وام‌ها از طرف بانكها و سازمانهاي بين‌المللي، مانع توسعه اقتصادي و اجتماعي شدن، افت كيفيت خدمات عمومي و زير بناها،‌كاهش درآمد مالياتي و انتقال استعدادها از فعاليتهاي توليدي به سمت رانت‌جويي، ايجاد اختلال در تركيب هزينه‌هاي دولتي.

د) ساير پيامدها: تأثير بر فرهنگ و اعتماد عمومي،‌كمك به بي‌ثباتي سياسي، نهادينه شدن نفوذ غيرقانوني گروههاي سياسي، ترديد مردم در مورد مشروعيت سياسي، تأثير گذاري بر نتيجه دادرسي حقوقي و نظارتي.

•          پيشينه مديريت دولتي در ايران

شكل‌گيري مديريت دولتي در ايران براساس نياز حكومت‌ها به در اختيار گرفتن هرچه بيشتر ابزار قدرت بود. حكومت‌هايي كه غالباً بر اثر تهاجم يا نزاع خونين روي كارآمده بودند و آخرين آنها با يك كودتا كه زمينه آن را يك افسر انگليسي (ژنرال آيرون سايد) مهيا كرده بود، زمام امور را در دست گرفت. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، مباني فكري و اعتقادي مديريت كشور دچار تحول شد و ضوابط جديدي كه بر باورهاي ديني استوار بود به عنوان الگو و شرايط رشد افراد در جامعه و تصدي پست‌هاي مديريتي مطرح شد كه مورد پذيرش مسئولان ارشد و آحاد مردم هم بود. از جمله تغييرات ايجاد شده مي‌توان به تغيير بينش‌ها و ارزش‌ها و ملاك‌هاي حاكم بر جامعه اشاره كرد.

با گذشت بيش از دو دهه از پيروزي انقلاب اسلامي تغييراتي در ويژگيهاي مديريت كشور ايجاد شده است كه به ميزان قابل توجهي به سوابق انقلابي مديران امري عادي تلقي مي‌شود. آنچه مهم است اين كه در كنار تقويت جنبه‌هاي علمي مديريت در كشورهاي صنعتي، در مديريت كشورمان، كمتر شاهد بروز جنبه‌هاي مثبت آن مديريت،‌ همانند انضباط، تلاش، جديت، مسئوليت‌پذيري و ديگر جنبه‌هاي مقبول آن هستيم.

•          ويژگي‌هاي بوروکرلسی ( نظام اداري ) ايران

اهم ويژگي‌هاي بوروكراسي ( نظام اداري) ايران عبارتند از:

1) به نظر مي‌رسد كه آمادگي‌هاي ضروري در نيروي انساني آن وجود ندارد و ناتواني بوروكراسي ايران از وضعيت نيروي انساني آن،‌يعني فقدان يا ضعف انگيزة نيروي انساني، پايين‌بودن سطح تخصص و تركيب نامتعادل آن ناشي مي‌شود.

2) ضعف مديريت و در كنار آن نبود ثبات در مديريت است.  

3) عملكرد بوروکرلسی در متن ساختار اقتصادي- اجتماعي حاكم است. اگراز ديدگاه اقتصادي- سياسي نگاه  كنيم، ‌مهم‌ترين وظيفه بوروکرلسی ايران،‌تخصيص منابع اقتصادي است. ‌

 4) چهارمين ويژگي بوروكراسي ايران،‌ نبود ارزيابي نظام‌مند و منظم فعاليت آن است.

•          پيشينه مبارزه با فساد در نظام اداري ايران

در ايران، مبارزه با فساد درمقاطع مختلف زماني و با اهداف گوناگون مطرح شده است. در دورة پهلوي اول، ‌اقداماتي تحت عنوان مبارزه با فساد كه هدف اصلي آن دست‌اندازي به ثروت بعضي از عمال حكومتي به نفع شاه و نزديكان او بود صورت گرفت كه عمدتاً جنبه اقتصادي و سياسي براي شخص شاه و بعضي نزديكان او داشته است.

•          پيشينه مبارزه با فساد در نظام اداري ايران

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي نيز پس از يك وقفه كوتاه به دليل اوضاع خاص اوايل انقلاب،‌دوباره فساد به اشكال مختلف نمايان شد. شروع  جنگ تحميلي و ادامه آن به مدت 8 سال، نظم اداره امور جامعه مختل شد و فرصت طلايي براي كسب ثروت و سودجويي براي عده‌اي خاص فراهم آمد. به نحوي كه مجلس شوراي اسلامي ناچار در سال 1371 قانون ممنوعيت اخذ هر نوع پورسانت وهدايا و… را تصويب كرد.

اجراي برنامه‌هاي پنج‌ساله اول و دوم در بلوغ و رشد طبقه جديد رانت‌خواران و رشوه‌گيرندگان از آن رو كه به ايجاد رانت‌هاي اقتصادي كمك كرد، مؤثر بوده است. بحران‌هاي اقتصادي مثل افزايش دامنه تورم و بيكاري نيز موجب افزايش فقر عمومي و فساد اداري گرديد.

•          عوامل ايجاد كننده فساد در نظام اداري ايران

در بررسي انجام شده به وسيله سازمان بازرسي كل كشور با عنوان “‌بررسي كج‌رويهاي اداري و مالي در دستگاههاي مشمول بازرسي” كه در مجموع 1187 گزارش بازرسي را مورد مطالعه دقيق قرار داده است، دلايل زير به عنوان عمده دلايل بروز تخلفات به دست آمده است:

•          عوامل ايجاد كننده فساد در نظام اداري ايران

•           ضعف مديريت به دليل نبود دانش شغلي و تخصصي،‌ عدم احساس مسئوليت و سوء‌تدبير

•           اعمال سليقه و برداشت شخصي از ضوابط توسط مديران

•           عدم اعمال نظارت و كنترل مستمر و همه جانبه درون سازماني و برون سازماني و يا نبود نظام نظارت و كنترل اثربخش به گردش امور مالي

•           عدم تناسب قوانين و مقررات حاكم بر دستگاه‌ها با شرايط اجتماعي

•           عدم تناسب مشاغل با تخصص‌ها وتجارب كاركنان

•          ضعف يا فقدان نظام آموزشي مؤثر و كارآمد

•          عوامل ايجاد كننده فساد در نظام اداري ايران

•          كم توجهي به انتصاب مديران و  كاركنان در مشاغل حساس

•          عدم تناسب تشكيلات با واقعيت‌ها ونيازهاي موجود

•          كسب درآمد ومنفعت شخصي

•          تفويض اختيار بيش از حد معمول و خلاف قانون به مديران

•          عدم برخورد مؤثر ( به موقع، متناسب و قاطع) مديران و مسئولان با متخلف و اغماض و چشم‌پوشي بي‌مورد از تخلف و در نتيجه امكان تكرار آن

•          عدم توازن و تعادل بين حقوق و دستمزد كاركنان و مديران با نرخ تورم

•          بي‌انگيزه‌بودن كاركنان .

•          تحليلي از وضعيت موجود فساد در نظام اداري ايران

 درحال حاضر با توحه به فرمايشات مقام معظم رهبري در اين خصوص اطلاع‌ ايشان از وضع عمومي جامعه،‌ وجود فساد در نظام اداري محرز است. در اين قسمت به سوابق برخي از موارد فساد در نظام اداري ايران اشاره مي‌‌شود:

•          اخذ پورسانت وكلاهبرداري در خريد‌هاي خارجي

•          خويشاوند سالاري

•          رانت جويي

دستگاههاي نظارتي كشور

1- قوه مجريه

2 - قوه مقننه

3- قوه قضاييه

4- دستگاههاي نظارتي تحت پوشش مقام معظم رهبري و ساير موارد

•          تجارب كشورها در مبارزه با فساد
( مطالعات تطبيقي)

•          تجربه مالزي

در مالزي “ استقلال قواي سه‌گانه مقننه،‌اجرائيه و قضاييه پيش‌بيني شده و طبق قانون، نهادهايي در تابعيت قوه اجرايي مسئوليت آموزش عمومي و ترويج مشاركت مردم درمبارزه با فساد و تخلفات اداري و نظارت بر عملكرد سازمان‌هاي دولتي را به عهده دارند.

•          تجربه  كره جنوبي

در دهة1980، تلاش هاي ضد فساد دركره وجود داشت و قوانيني هم در اين زمينه به تصويب رسيد، رئيس جمهور – كيم دي چونگ – كه تمايل شديد به ريشه كن كردن فساد دارد، امر مبارزه با فساد را در كره به اجرا مي گذارد. او تصميم دارد به فساد خاتمه دهد و دستور داده است برنامه جامعي براي مبارزه با فساد تدوين شود. او علل بحران اقتصادي سال 1997 كره را فساد مي‌داند. به دستور او قوانين و مقررات مورد تغيير و بازنگري قرار گرفته و اقدامات نظامي مداومي براي مبارزه با فساد انجام مي گيرد. مردم كره هم مصرانه از دولت مي‌خواهند كه براي ريشه كن كردن فساد اقدام كند، همچنين تمايلات سياسي در بالاترين سطوح قدرت و حمايت عمومي مردم از تلاش هاي ضد فساد، كه دو عامل مهم است، فراهم شده است.

•          تجربه هنگ كنگ

دردهه هاي 1960 و1970 هنگ كنگ درگير فساد اداري زيادي بوده وبدون رشوه كاري انجام نمي شد. لكن  در حال حاضر هنگ كنگ از طرف برنامه عمران ملل متحد به عنوان نمونة موفق مبارزه با فساد معرفي شده است. علل اصلي اين موفقيت خستگي مردم از فساد اداري و درك ضرورت مبارزه ملي با آن، شكل‌گيري عزم ملي و ارادة سياسي قوي براي حمايت از تلاش هاي ضد فساد اداري، يكپارچه شدن قوانين ضد فساد، معرفي فقط يك سازمان به مردم براي جلب مشاركت عمومي در شناخت فساد و مبارزه با آن، توجه به آموزش عمومي به صورت هاي متفاوت و متناسب براي انواع گروههاي اجتماعي ، توجه به آموزش در شناخت و مبارزه با فساد در سازمان هاي دولتي، تلاش مستمر در بهبود سيستم ها و سادگي رويه ها در جهت شفافيت بيشتر، تلاش در جهت شفاف تر شدن استخدام، انعقاد قرار دادهاي دولتي و امور مالي ، انتشار اخبار مربوط به موارد فساد است.

•          تجربه فيليپين

 در فيليپين مسائل مربوط به كارمندان درست و نادرست و مبارزه با فساد و رشوه، با كميسيون رياست ‌جمهوري (PCAGC)  و نيز دفتر آمبودزمان است كه يك سازمان مستقل است و در سال 1987 به موجب قانون اساسي مصوب 1987 ايجاد شد. اختيارات گسترده اين سازمان به موجب قانون اساسي 1987 از عنوان قانون كه آن را “ حامي حقوق مردم” مي‌داند، مستفاد مي‌شود. دفتر آمبودزمان ناظر برعملكرد كلي و خاص مقامات دولتي به منظور اطمينان از اجراي صحيح آنها مي باشد. انجام اقدامات موثر جهت انجام سريع و موثر خدمات دولتي ، بررسي روش ها و رويه هاي كاري و پيشنهاد بهبود آنها، مجري عدالت، يعني مقررات رسمي راعليه مقامات و كارمندان متخلف حكومت و شهروندان غير دولتي اجرا و آنها را از لحاظ  نقض مقررات تحت پيگرد قرار مي دهد.

•          تجربه سنگاپور

دفتر بازرسي امور فساد در ابتداي كار خومسئله مهم بعدي بود كه مردم به دليل عدم اطمينان و ترس از عواقب احتمالي، از همكاري با دفتر خودداري مي‌كردند. اين وضعيت از سال 1959 و همزمان با برخورد جدي دفتر با مقامات عامل فساد و اخراج بسياري از آنها از خدمات دولتي، و ترك خدمت دولتي توسط تعدادي ديگر از كارمندان به دليل ترس از بازرسي و افشاي اعمال د مشكلات بسياري داشت. قوانين ضد فساد نارسا و مانع جمع آوري اطلاعات و مدارك اثبات جرم فساد بود. كمبود حمايت مردمي گذشته تغيير يافت، به طوري كه مردم اطمينان يافتند كه حكومت در مبارزة با فساد جدي است و صادقانه عمل مي‌كند.

مردم اين كشورها فساد را جرمي شنيع به حساب مي آورند و از آن اجتناب مي‌كنند و اين نتيجه آگاهي مردم به قانون ضد فساد و اعتماد آن به جدي بودن مبارزه با فساد و عملكرد دفتر بازرسي امور فساد است. اين دفتر به همه اطلاعات سازمان ها دسترسي دارد و به دليل نظارت ملي مجموعه كارمندان دولت نقش مهمي را در مبارزه با فساد دارد.

•          برنامه جهاني مبارزه با فساد

برنامه جهاني مبارزه با فساد ، مشتركاً توسط « مركز بين‌المللي پيشگيري از جرائم و نظارت بر مواد مخدر سازمان ملل وموسسه بررسیات حقوقي ( قضايي) و جرائم بين منطقه‌اي» تهيه شده است. هدف برنامه كمك به كشورهاي عضو در تلاش براي از بين بردن فساد مي باشد. برنامه جهاني مبارزه با فساد از دو قسمت عمده تشكيل شده است. قسمت بررسی و مطالعه و همكاري فني. هدف از همكاري فني كمك به دولت هاي عضو براي ايجاد يا تقويت ظرفيت هاي نهادي براي جلوگيري ، بازرسي و مبارزه با فساد مي‌باشد. چون فساد داراي ابعاد اقتصادي، سياسي،

•          برنامه جهاني مبارزه با فساد

اجتماعي، قانوني، اداري و فرهنگي است، موثرترين و مناسب ترين روش براي برخورد با آن ضرورتاً يك روش چند جانبه مي باشد. از آن جا كه مبارزه با فساد بايد در سه سطح ملي، ناحيه اي و جهاني انجام گيرد، روش موثر مبارزه با فساد بايد چند بعدي باشد. معيارهاي پيشنهادي برنامه جهاني مبارزه با فساد براي اعمال در سطح ملي عبارتند از: ارزيابي معيارهاي موجود ملي ضد فساد ، اصلاح قوانين ، توصيه هايي در ايجاد و تقويت موسسات مبارزه با فساد، پيشگيري از فساد، آموزش.

•          بانك جهاني و توصيه هاي آن براي مبارزه با فساد اداري

در سال 1997، بانك جهاني  يك برنامه فراگير براي مبارزه با فساد تهيه و به كشورها اعلام نمود زيرا كارشناسان بانك به تجربه دريافتند موفقيت برنامه هاي عمراني منوط به موفقيت كشورها در زمينة مبارزه با فساد اداري است . طرحي كه بانك جهاني در سال 1997 براي مبارزه با فساد، به اجرا گذاشت، علاوه بر مقرراتي كه قبلاً داشته، براي اعطاي وام سه شرط جديد افزود كه عبارتند از: تعهد كشور وام گيرنده به همكاري با بانك در زمينه مبارزه با فساد اداري ، تلاش مجدانة دولت براي مبارزه با فساد اداري در داخل و درون نظام حاكم و شرط سوم كه بر آن بسيار تاكيد مي نمايد، مشاركت كشورهاي وام گيرنده در برنامه‌هاي فرهنگي مختص مبارزه با فساد است.

•          جمع بندي تجارب مبارزه بافساد در كشورها و توصيه‌هاي سازمان هاي بين المللي

•           ايجاد قابليت دسترسي آزادانه به اطلاعات و اطلاع رساني مناسب در زمينة نحوه ارائه خدمات دولتي،

•          ايجاد سازمان هاي قوي با اختيارات مناسب براي مبارزه با فساد،

•          تعيين جريمه متناسب براي انواع فساد، تنظيم قوانين لازم درمورد مبارزه با فساد،

•                      فراهم سازي رويكرد يكپارچه براي اصلاحات در زمينه هاي اقتصادي، سياسي، مالي و...،

•          انجام  اصلاحات لازم در نظام هاي اداري و مديريتي و روش ها و رويه‌هاي انجام كار،

•          استفاده از همكاري مشاركت كنندگان معتبر بين المللي در مبارزه با فساد،

•          جمع بندي تجارب مبارزه بافساد در كشورها و توصيه‌هاي سازمان هاي بين المللي

•          صلاحيت بخشي  و توانمندسازي جامعه مدني برا ي نظارت عمومي بر نهاد قدرت،

•          تقويت و توانمند سازي نهادهاي نظارتي براي اعمال نظارت هاي قانوني،

•          استقرار نظام ارزيابي عملكرد دردستگاههاي اجرايي،

•          شناسايي اركان مؤثر در مبارزه با فساد و تقويت نقش آنها،

•          بررسي هاي ادواري در مورد يكپارچگي و سلامت در نظام اداري و تجديد نظر در برنامه هاي مبارزه با  فساد.

•          وضعيت راهبردي نظام اداري كشور از نظر فساد (نقاط ضعف، قوت، فرصت‌ها و تهديدها)

•          نقاط قوت

1-وجود خواست و اراده سياسي و عزم جدي مسئولان عالي نظام براي مبارزه و پيشگيري از فساد در نظام اداري

2-خواست عمومي كاركنان برا ي مبارزه با فساد و ارتقاي سلامت در نظام اداري كشور.

3-وجود باورهاي ديني و اعتقادي  نسبتاً قوي در نيروي انساني براي خودداري از ارتكاب فساد.

4-وجود قوانين متعدد در زمينه برخورد با مرتكبين تخلف و فساد در نظام اداري

5-برنامه ريزي براي تحول نظام اداري و شروع انجام اصلاحات در نظام مديريت كشور.

6-پيش بيني احكام قانوني لازم براي اصلاحات ساختاري در قانون برنامه سوم توسعه

•          نقاط ضعف

1-شفاف نبودن اهداف و وظايف سازمان هاي اداري.

2-ضعف درنحوه نظارت بر عملكرد دولت از سوي نهادهاي مدني.

3-ضعف نظام نظارت و بازرسي كشور و تداخل وظايف نهادهاي نظارتي.

4-پشتگرمي مديران و مسئولان به حمايت هاي سياسي، در نتيجه بي اعتنايي به پاسخگويي و نظارت‌پذيري.

5-تمركز اداري و گستردگي حيطه تصدي دولت كه مانع اولويت يابي نظارت و بازرسي شده است.

6-نبود رفاه اقتصادي و ناراضي بودن كاركنان دولت از وضعيت حقوق و معيشت خود.

7-نارسايي قوانين موجود در زمينه پيشگيري و برخورد با فساد و غير نهادينه بودن اقدامات و تنبيهات در اين مورد.

8-فرهنگ قانون گريزي حاكم بر جامعه و دستگاههاي اداري.

9-عدم ضمانت اجرايي قوانين ومقررات موجود.

10-نارسايي هاي اداري از جمله ضعف نظام جذب و استخدام ، ضعف نظام ارزيابي ، كنترل و نظارت و...

11-نبود نظام هاي تشويق و تنبيه كاركنان در نظام اداري و بي انگيزه بودن آنها.

12-تاثير پذيري نهادهاي نظارتي و قضايي كشور از جريانات سياسي در برخورد با تخلفات.

•           فرصت ها

1-دستور مقام معظم رهبري براي مبارزه با فساد

2-تجربه اميد بخش ساير كشورها در مورد مبارزه با فساد از طريق اجراي اصلاحات اساسي در ساختار مديريت و سازمان هاي دولتي

3-اقدامات و حمايت هاي جهاني و سازمان شفافيت بين المللي براي مبارزه با فساد در كشورها.

4-روند رو به رشد جهاني شدن داد و ستد و رشد بي سابقه همكاري‌هاي اقتصادي بين كشورها.

5-روند مثبت رشد روحيه قانون گرايي درجامعه در سالهاي اخير.

6-افزايش باورمندي به لزوم يك تحول عظيم اجتماعي و اداري به عنوان يك ضرورت و نه يك انتخاب.

7-رشد كمي و كيفي مطبوعات وافزايش گفتمان بين دولت و مردم.

8-ارتقاي فهم سياسي و اشتياق مردم به فعاليتهاي سياسي و آشنايي با حقوق قانون خود.

9-خواست عمومي براي مبارزه با جنبه هاي گوناگون فساد دركليه سطوح جامعه.

10-توسعه نظارت عمومي( مردم و نهادهاي مدني) بر نهاد قدرت و فعاليتهاي دستگاههاي اجرايي.

11-برنامة همكاري UNDP براي ارتقاي پاسخگويي، شفافيت و يكپارچگي در جمهوري اسلامي ايران.

•          تهديدات

1-وجود اين نگرش كه فساد عامل تسهيل كننده بوده و باعث كارايي بيشتر مي شود ( غلبه ديدگاه كاركرد گرايي بر بخشي از مديريت كشور)

2-گستردگي و فراگيري پديده خويشاوند گرايي به عنوان بارزترين الگوي فرهنگي در ايران كه يكي از عوامل مهم فساد در نظام اداري و تضييع حقوق عامه مردم به نفع خواص است.

3-حاكميت فضاي بي اعتمادي به دليل شرايط اجتماعي و سياسي كه باعث مي شود مسئولان در دوره تصدي خود، كارهاي مهم را به كساني واگذارند كه با هدف هاي آنها همخواني دارند.

4-نهادينه نشدن فعاليت نهادهاي مدني و شفافيت در اطلاع رساني (حتي مطبوعات نيز در اطلاع رساني شفاف برخورد نمي كنند)

5-تاثير وضع مناسب اقتصادي در اخلاق  جامعه كه به بي بند وباري و گسترش انواع فساد در ادارات دامن مي‌زند.

6-تاثير وضعيت سياسي كشور در مديريت جامعه و سياسي بودن مديريت كشور.

•          اهداف برنامه مبارزه با فساد در نظام اداري

برنامه مبارزه با فساد در نظام اداري ، هدفهاي مشخصي را دنبال مي كند كه در نهايت به اصلاح نظام اداري و افزايش ميان رضايتمندي مردم و خدمات گيرندگان از آنها منجر مي‌شود.

اين هدفها براي افق زماني پنج ساله مطرح است و با اتخاذ راهبردهاي مناسب مي تواند چشم اندازي به دور از فساد را در كشور تصوير نمايد. اين هدفها عبارتند از:

الف) ارتقاي شفافيت و سلامت در نظام اداري

ب) ارتقاي پاسخگويي نظام اداري به مردم، نهادهاي مدني و دستگاههاي نظارتي.

ج) احقاق حقوق ارباب رجوع و رسيدگي به شكايات مردم.

د) برخورد با متخلفان و اخلال گران در نظام اداري و اجرايي كشور.

هـ) افزايش رضايتمندي خدمات گيرندگان و مردم از دستگاههاي اجرايي.

و) بهبود فرهنگ سازماني و تقويت ارزش‌هاي ديني واخلاقي در رفتار سازماني و شغلي كاركنان دولت.

ز) كمك به اصلاح نظام اداري و ارتقاي كارايي دستگاههاي اجرايي.

ح) بهبود وضعيت نظارت عمومي و نظارت قانوني به دستگاههاي اجرايي كشور.

ط) تقويت مشاركت و فعاليت بخش غير دولتي در فعاليت‌هاي اقتصادي و اجراي برنامه هاي توسعه كشور.

ي) بهبود افزايش اعتماد عمومي به دستگاههاي اجرايي.

•          راهبردهاي برنامه مبارزه با فساد در نظام اداري

الف- راهبردهاي كلان

- پيشگيري از فساد در محورهاي اصلاح و بهسازي نظام اداري و آموزش عمومي ( اقدامات ميان مدت و بلند مدت)

- مقابله و برخورد با مصاديق ( اقدامات كوتاه مدت و ميان مدت)

- مديريت موثر برنامه مبارزه با فساد

-تصويب قوانين كارآمد و راهگشا در مبارزه با فساد

ب- راهبردهاي خرد

-راهبردهاي اداري – مديريتي

1-تمركز زدايي از اداره امور و كاهش تصدي هاي دولتي

2-ايجاد اصلاحات در ساختار نظام ها، روش ها و رويه هاي انجام كار و ارائه خدمات به مردم .

3-ايجاد اصلاحات در نظام نظارت و بازرسي و بهينه سازي فرايند نظارت و كنترل

4-استقرار نظام احقاق حقوق و تامين خسارت ارباب رجوع

5-توسعه مديريت و توسعه كيفي نيروي انساني

6-تقويت فرهنگ مشاركت جويي و مشاركت پذيري در دستگاههاي اجرايي

7-افزايش پاسخگويي دستگاه ها در مقابل مردم، نهادهاي مدني و نهادهاي نظارتي قانوني

8-ايجاد اصلاحات نهادي در مديريت مبارزه با فساد و سالم سازي نظام اداري

- راهبردهاي فرهنگي - اجتماعي

1- افزايش اگاهي و آموزش مستمر مردم در خصوص برنامه ها و دستاوردهاي مبارزه با فساد

2-احيا و آموزش ارزش هاي اخلاقي و انضباط اجتماعي.

3-تقويت فرهنگ مسئوليت خواهي و انتقاد از دستگاههاي اجرايي در مردم

4-بهبود نظام تامين اجتماعي

-راهبردهاي سياسي - مدني

1-تقويت نهادهاي مدني در نظارت بر نهاد قدرت و دستگاههاي اجرايي.

2-توسعه مشاركت مردمي در مبارزه با فساد و نظارت بر دستگاههاي اجرايي.

3-تقويت نقش و جايگاه مطبوعات آزاد ومستقل در مبارزه با فساد

4-سياست زدايي از نظام اداري و انتخاب مديران براساس شايستگي.

5-اصلاح قوانين و مقررات كيفري و جزايي براي برخورد موثر با عوامل فساد.

- راهبردهاي اقتصادي

1-كاهش مداخلات دولت در امور اقتصادي

2-رقابتي نمودن فعاليت هاي اقتصادي و معاملات دولتي و حذف امتيازات و رانت‌هاي مختلف.

3-كاهش و حذف انحصارات دولتي در امور اقتصادي و مقابله با شكل گيري هر نوع انحصار.

4-بهبود وضعيت معيشتي كاركنان دولت.

5-اصلاح ساختار شركت هاي دولتي و تسريع در تعيين تكليف و واگذاري شركت هايي كه تداوم فعاليت آنها به صورت دولتي ضرورت ندارد.

6-شفاف سازي قوانين و مقررات حاكم بر فعاليتهاي اقتصادي ( بخش دولتي و بخش خصوصي)

7-تقويت نظارت دولتي بر فعاليتهاي اقتصادي كشور(كاهش تصدي در زمينه هاي اقتصادي و افزايش جنبه هاي حاكميت و نظارت دولت)