به نام خدا

مساله: عدم اجراي برنامه ها جهت تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله كشور

ارائه دهندگان: وجيهه آرماني- پوپك كاظمي

دلايل وجود مساله:

در اين رابطه به گفته هاي ارائه شده از صاحب نظران مي پردازيم:

 سيد حسين هاشمي رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس در مورد موفقيت يا افت بخش صنعت معتقد است كه:در سند چشم انداز 20 ساله يك هدف والا كه مورد تاييد رهبر معظم انقلاب بود مشخص شد كه اين سند داراي افق مشخص است . در راستاي سند چشم انداز، بستر قانوني سياست هاي كلان اصل 44 نيز ايجاد شد، چون در سند چشم انداز به ما گفته شده در پايان 20 سال ما بايد اقتصاد اول منطقه و توليد كننده علم باشيم. با توجه به اين كه در سومين سال اجراي سند چشم انداز هستيم ارزيابي كلي نشان مي دهد كه ما از زمان عقب هستيم.

يعني اگر بايد رشد متوسط اقتصادي 8 درصدي داشته باشيم تا به اهداف چشم انداز برسيم الان پس از گذشت سه سال تنها 1/5 درصد رشد داشته ايم.وي در خصوص ميزان عقب ماندن از سند چشم انداز 20 ساله مي گويد :ما در اين سه سال از اهداف 3% عقب افتاده ايم و چنانچه نتوانيم اين رقم را جبران كنيم نمي توانيم اقتصاد اول منطقه هم باشيم.

ما در بخش صنعت گفته ايم بايد 2/11 % رشد داشته باشيم، ولي ما متوسط رشدي كه پيدا كرديم 7% بوده كه تفاوت اين دو رقم 5% است و نشان مي دهد از برنامه چهارم عقب مانده ايم.

اين مسئله در آموزش و پرورش و وزارت علوم نيز ديده مي شودولذا بايد تجديد نظر كنيم و نگاهمان را از آنچه در قبل بوده تغيير دهيم تا بتوانيم فاصله عقب افتاده در شاخص ها را جبران كنيم.

حميد رضا برادران شركا رييس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزي در سمينار تطبيق لايحه بودجه با برنامه چهارم و سند چشم انداز مطرح مي كند كه:در برنامه چهارم توسعه پيش بيني شده بود كه سالانه حدود 15 ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزي واريز شود اين در حالي بود كه قيمت نفت بر مبناي بشكه اي 19 دلار بسته شده بود. اما در حال حاضر قيمت نفت از متوسط 60 تا 80 دلار فراتر رفته و انتظار اين است كه موجودي حساب ذخيره ارزي چند برابر شود و متاسفانه موجودي حساب ذخيره در حد 9 ميليارد دلار محدود شده است.

جمشيد پژويان عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي  عنوان مي كند:

استفاده از حساب ذخيره ارزي به يك اصل در بودجه تبديل شده است و فلسفه وجودي اين حساب تقريبا منتفي شده و برداشت از حساب ذخيره ارزي در بودجه 87 بيش تر شده است و به 9/15 ميليارد دلار رسيده كه نسبت به رقم 7/10 ميليارد دلار ي سال 86 افزايش 50 در صدي داشته است.

شركا عنوان مي كند كه:

شيوه بودجه ريزي دولت بايد به كاهش تورم منجر شود و سهم نفت از بودجه دولت كاهش يابد . در دو سال گذشته نرخ تورم و نقدينگي رو به افزابش گذاشته و با توجه به آثار تاخيري نقدينگي بر تورم بايد منتظر تورم هاي بالاتر در سال آينده و نرخ تورم 22 در صدي در سال جاري باشيم.

طبق برنامه چهارم طي 5 سال بايد وابستگي بودجه جاري به درآمد هاي نفتي به صفر برسد در حالي كه در سال هاي اخير شاهد افزايش اين وابستگي هستيم  و برخي محاسبات از رشد 76% اعتبارات هزينه اي خبر مي دهند و هزينه جاري نيز طي 5 سال گذشته چند برابر شده است .وي افزود سالي 40 هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت مي شود در حالي كه دهك پر درآمد جامعه 25 برابر دهك پايين ، ازيارانه انرژي استفاده مي كند و اين موضوع شكاف درآمدي را افزايش مي دهد. وي با اشاره به اعلام رقم هاي مختلف 10 تا 35 ميليارد دلار جذب سرمايه خارجي توسط برخي مسئولان دولتي ، گفت : اين در حالي است كه گزارش اخير بانك مركزي به صراحت سرمايه خارجي جذب شده در سال جاري را صفر اعلام كرده است.

پژويان با اشاره به روش بررسي 6 شاخص قيمت توليد كننده، نقدينگي، بيكاري ، تعداد پروانه هاي ساختماني ، انتظارات مصرف كننده و قيمت سهام به عنوان شاخص هاي آينده نگر براي مشاركت در كاهش ركود گفت: طبق تجربه جهاني اگر معدل مشاركت اين 6 شاخص در اقتصاد براي سه ماه متوالي منفي باشد، نشانه بروز ركود در اقصاد است. وي افزود سه شاخص نقدينگي، قيمت سهام و تعدادبيكاران در اقتصاد ايران و در ماه فروردين امسال مشاركت منفي داشته اند و متوسط نمره اين 6 شاخص در اقتصاد 2/8- درصد بوده است كه نشانه مشاركت منفي آن هاست و اگر اين نمره متوسط براي سه ماه متوالي تكرار شود بروز ركور نسبي در بخش هايي از اقتصاد را نشان مي دهد.

موانع:

موانع پيش روي تحقق سند چشم انداز( از ديدگاه آقاي رفسنجاني)

اولين مانع آن، خصومت استكبار و ضعف تعامل جهاني ماست

دوم، افراط و تفريط و شعاري بودن كارها در بعضي از موارد است

سوم وابستگي به نفت و اسراف در مصرف انرژي است.

چهارم فقدان احزاب نيرومند است.

پنجم، ساختار اداري كهنه است
ششم، فساد اداري و عدم وجدان كاري است.
هفتم، موازي كاري و وجود نهادهاي تكراري است.

 هشتم، كم آبي و عدم كنترل آبهاست..
نهم مصرف غيرعلمي‌آب است كه بايد اصلاح شود.
دهم، كوير بسيار زياد و متاسفانه رو به پيش است.
يازدهم، روستاهاي كوچك و دور از هم است.
دوازدهم خرد بودن اراضي كشاورزي
سيزدهم، رشد شهرنشيني و تخليه روستاهاست.
 چهاردهمين مورد . كاربردي نبودن بخشي از تحصيلات مدارس و دانشگاه‌هاي ماست.
پانزدهم ضعف تحقيقات است.
شانزدهم آموزش فني و حرفه‌اي است كه در كشور ما بسيار كم است.
هفدهم فرار مغزها و عدم جذب نيروهاي فرهيخته كشور است.
هجدهم، ضعف حركت اشتغال در كارگاه است.
نوزدهم، نرخ بالاي بيكاري است.
بيستم، ضعف بهره‌وري و در كنار آن ضعف صادرات است.
بيست و يكم، تورم است كه قبل از انقلاب و بعد از انقلاب تا امروز داد همه مردم را در آورده است.
بيست و دوم، ضعف سرمايه‌گذاري داخلي است
بيست و سوم، عدم جذب سرمايه‌هاي خارجي است.
بيست و چهارم، فقر و نابرابري است.
بيست و پنجم، حجم بزرگ دولت و يارانه‌هاي غيرعادلانه است.
بيست و ششم، ضعف بخش خصوصي است
بيست و هفتم، صنعت بيمه و بانك در كشور ما بسيار ضعيف است.
بيست و هشتم، عدم توازن منطقه‌اي است. مناطق جغرافيايي ما يك نواخت نيست.
بيست و نهم، رواج مواد مخدر است كه يك بلاي خانمانسوز براي كشور ماست.
سي‌ام، تهديد بنياد خانواده است
سي و يكم، ضعف تأمين اجتماعي است.
سي و دوم، كم توجهي به محيط زيست است.
سي و سوم، عدم شفافيت لازم اطلاع رساني است

ادبيات:

متن سند چشم انداز 20 ساله ایران

متن کامل سند چشم‌انداز بیست ساله‌ی جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی؛ که در تاریخ 13 آبان 1382 توسط رهبر معظم انقلاب به سران قوای سه‌گانه ابلاغ شد.

با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه‌ریزی شده و مدبرانه‌ی جمعی و در مسیر تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی‌، در چشم‌انداز بیست ساله، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل.
جامعه‌ی ایرانی در افق این چشم‌انداز چنین ویژگی‌هایی خواهد داشت:
- توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، با تاکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و قضایی.  
-  برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه‌ی اجتماعی در تولید ملی.
- امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت.  
- برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب.  
- فعال، مسئولیت پذیر، ایثارگر، مومن ، رضایت‌مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه‌ی تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن.  
- دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ی آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.  
- الهام بخش، فعال و موثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم سالاری دینی، توسعه‌ی کارآمد، جامعه‌ی اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تاثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه‌ای بر اساس تعالیم اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی (ره).  
- دارای تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.
ملاحظه: در تهیه، تدوین و تصویب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالیانه، این نکته مورد توجه قرار گیرد که شاخص‌های کمی کلان آن‌ها از قبیل نرخ سرمایه گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله‌ی درآمد میان دهک های بالا و پایین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانایی‌های دفاعی و امنیتی، باید متناسب با سیاست‌های توسعه و اهداف و الزامات چشم انداز، تنظیم و تعیین گردد و این سیاست‌ها و هدف‌ها به صورت کامل مراعات شود.

 چشم‌اندازو ويژگي هاي آن
 
« عبارت است از تصوير مطلوب و آرمان قابل دستيابي جامعه در يك افق زماني معين بلند مدت كه متناسب با مباني ارزشي و آرمانهاي نظام و مردم تعيين مي گردد . »

در واقع چشم انداز يك نوع نگاه بلند مدت به اهداف آرماني و بلند پروازانه است كه در بستر زمان تحقق مي يابد.

ويژگي هاي ضروري چشم انداز:

-ايجاد كننده وفاق ملي

- ارزشي بودن و قدرت انگيزش

- قابل تبديل شدن به اهداف

- واقعي ،ساده ، روشن و شفاف

- افق زماني دور نگر

- راهنماي مديريت براي چالش ها

اهداف كلي سند

در چشم انداز بيست ساله ايران كشوري است :

1-        توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي و علمي و فن آوري در سطح منطقه

2-        هويت اسلامي و انقلابي،الهام بخش در جهان اسلام و

3-        تعامل سازنده و موثر در روابط بين الملل.

ابعاد اساسي سند چشم انداز:

بعد فرهنگي و آموزشي:

-تربيت انسان مومن و متعهد نسبت به جامعه

- تربيت انسان فعال و اثر بخش

- جامعه اي فعال، نوثر، مسئوليت پذير، دين باور، رضايتمند و علاقمند به نظام اسلام

بعد علمي:

-         جامعه اي دانا محورو پيشرفت خواه، برخوردار از تكنولوژي پيشرفته

-         پيشگام در جنبش نرم افزاري

-         جايگاه علمي در سطح منظقه

بعد اجتماعي:

-         برخور دار از رفاه و عدالت اجتماعي

-         سرمايه اجتماعي بالا

بعد اقتصادي:

- رشد يافته

- اشتغال كامل

- سطح درآمد بالا

- رشد مستمر اقتصادي

بعد سياسي:

-         فعال و موثر در جهان

-         تعامل سازنده با جهان

الويت:

فرهنگ مهمترين و بنيادي ترين متغير تاثير گذار در فرآيند شكل دهي، تحقق اصول ، اهداف و رسالت هاي مندرج در يك سند چشم انداز محسوب مي شود.فرهنگ و اهداف فرهنگي در سند چشم انداز هم زمينه و هم هدف محسوب مي شوند. تا زماني كه فرهنگ كشور متناسب با اهداف توسعه اصلاح ، تكميل و پالايش نشود، ساير اهداف همچون اهداف اقتصادي، علميف سياسي و اجتماعي سند چشم انداز حاصل نمي شود، و تا زماني كه اين اهداف تامين نگردند، اهداف قايي و نهايي جمهوري اسلامي كه اهداف و آرمان هاي فرهنگي است به دست نمي آيد.

با توجه به هدف گيري كلان سند چشم انداز كه ايران را در سال 1404 در صدر منطقه بنشاند و به عنوان يك كشور پيشرو در عرصه علم و فن آوري تبديل نمايد، نياز به فرهنگي در خور وتوانمندي است كه امكان گشايش اساسي و تحولات مورد دلخواه را فراهم آورد.

فرهنگ زير ساخت توسعه و نشانگر اصالت يك ملت است.

براي رسيدن به الگوي توسعه بومي وسازگار با فرهنگ و ارزشهاي اسلامي و زمينه ساز براي تحقق سند چشم انداز كشور بايد بعد فرهنگي را به عنوان انعكاس دهنده ارزشها و باورهاي مشترك جامعه براي ايجاد تفاهم و انگيزش ملي بر ساير ابعاد مقدم دانست.

امام خميني در تبيين  جايگاه و نقش استراتژيك فرهنگ در توسعه ملي مي فرمايند:

فرهنگ مبدا همه خوشبختي و بد بختي هاي ملت است و در راس همه اصلاحات، اصلاح فرهنگ است.

 اهداف فرهنگي سند چشم انداز :

1-            روحيه استقلال سياسي، اجتماعي و فرهنگي

2-            آزادي سياسي و اجتماعي توام با مسئوليت

3-            آزادي انتخاب شغل

4-            رشد استعدادها و شكو فايي آن

5-            محيط سالم

6-            تامين نيازهاي ضروري

7-            تامين اجتماعي

8-            شرايط مساوي براي تلاش ها

9-            احساس وظيفه در برابر حفظ نظام و ميهن

10-         احترام به قانون و نظم

11-         توجه به محيط زيست

12-         توازن منطقه اي

13-         نشاط كاري در انجام وظيفه

14-         تعامل عادلانه و منطقي با جهان

15-         مولد و نوآور

16-         آفرينندگي

علت عدم اجرا(دلايل عدم موفقيت)

 -نبود ساختارهاي انگيزش مناسب فردي و اجتماعي براي تحقق توسعه پايدار

-ضعف در نظام آموزشي خصوصا آموزش عالي

- ضعف فرهنگ مبتني بر قبول ارزشهاي ذاتي كار وتوليد(الگوي صحيح مصرف، وجدان كاري ، فساد اداري)

- تقدم اهداف فردي و گروهي بر اهداف ملي

- عدم ارزيابي و اصلاح مداوم در كليه مراحل

-عدم وجود هماهنگي، همياري در بخشهاي مختلف كشور و موازي كاري

-انحصاري بودن اطلاعات

-كم رنگ بودن نقش روحانيت در جهت ايجاد افكار درست اسلامي و اجتماعي براي همدلي مردم

راه حل:

1-                      مصالح فرهنگي بر تمام مصالح سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي سند چشم انداز حاكم شود.

2-                      مسئوليت تربيت فرهنگي را براي تمام افراد ونهادهاي اجتماعي به يك معنا ولي بادرجات مختلف اثبات كرد.در اين راستا هماهنگي نهادهاي فرهنگي باآموزش وپرورش وآموزش عالي ضروري است.

3-                      وجود مركزي  با اختيارات مناسب كه بتوانند هر آنچه براي اجراي سند در بخش فرهنگي لازم است انجام دهند.

4-                      تبيين مفهوم جامع و گسترده از مولفه هاي فرهنگي سند

5-                      الزامات سند چشم انداز در زمينه فرهنگي طوري تهيه شود كه با آمدن و رفتن وزير و مسئولان فرهنگي، روي آن اعمال سليقه صورت نگيرد.لازمه اين امر تدوين اهداف و شاخص هاي كمي است.

6-                      به هويت هاي سه گانه موجود  (اسلامي،ايراني و انقلابي) به عنوان جوهره فرهنگي سند نگريسته شود.

7-                      هر يك از متغير ها و اهداف كلان سند در بعد فرهنگي به اهداف خرد تري تقسيم شود و سپس به صورت زمان بندي قابل اجرا ومدون گردند و در اختيار سازمان ها قرار گيرند تا مسئوليت هر سازمان مشخص و امكان ارزيابي آن فراهم شود.

8-                      مهندسي فرهنگي

منابع

دكتر محمد فرميهني فراهاني /  بررسي راهبردها و راهكارهاي تحقق اهداف فرهنگي در سند چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران

Farmahini far@yahoo.com

مجيد نوريان/ نگاهي به سند چشم انداز 20 ساله از منظر اقتصادي/نشريه معرفت شماره 89

محمد مهدي سالاري /تاملاتي در ابعاد تحقق چشم انداز 20 ساله /حكمت اسلامي 38

پرسش و پاسخ مكتوب با پايگاه اطلاع رساني رهبر معظم انقلاب با حجت السلام والمسلمين اكبر هاشمي رفسنجاني، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام/ ايران 1404- 25/دي ماه/ 1387

متن سند چشم انداز 20 ساله ايران / قلم – 13/ فروردين 1388

فرهنگ واژگان  كليدي و تشكيل دهنده سند چشم انداز 20 ساله در كلام رهبر معظم انقلاب/ايران 1404- 25/ دي ماه/ 1387