جايگاه و نقش بورس اوراق بها دار در اقتصاد بازار

حميد رضا وجدي

فعاليت هاي اقتصادي در دو بخش واقعي و مالي اقتصاد انجام مي شود در بخش واقعي مصرف ، سرمايه گذاري ، توليد و ... صورت مي گيرد اما بدست آوردن حاصل فعاليت هاي بخش واقعي نياز به مبادله دارد و پول به عنوان واسطه مبادلات اين عمل را انجام مي دهد اما در عين حال آن روي سكه بخش واقعي اقتصاد يكسري از فعاليت هاي اقتصادي است كه توسط پول و ساير اوراق بها دار انجام مي گيرد و مكمل بخش واقعي است در سيستم مالي ، وجوه از پس انداز كنندگان به متقاضيان منتقل مي شود و در واقع عرضه و تقاضاهاي وجوه در بازار هاي مالي انجام مي شود  موسساتي كه مقاضيان و عرضه كنندگان وجوه را به طور متشكل و رسمي به يكديگر پيوند مي دهند به مؤسسات مالي معروفند.

 بازار سرمايه

يكي از اجزاي  بخش مالي در اقتصاد ، بازار سرمايه است . اين بازار ارتباط بسيار نزديكي با فرايند پس انداز سرمايه گذاري دارد . با در نظر گرفتن اين واقعيت كه پس انداز – سرمايه گذاري براي رشد اقتصاد حياتي هستند واين كه در يك اقتصاد پيشرفته واحد هاي اقتصادي اقدام به سرمايه گذاري مي كنند . در اين صورت بازار سرمايه يكي است كه پس انداز واحد هاي اقتصادي را كه مازاد دارند به واحد هاي سرمايه گذاري كه بدان نيازمندند انقال مي دهد و در واقع نقش بازار سرمايه در اقتصاد جديد ، توزيع مجدد و فوري مطالبات كنوني و آينده :

-                 بين افراد و بنگاه ها

-                 بين بخش خصوصي و بخش عمومي

-                 بين واحد هاي داخلي و خارجي

-                 توزيع مجدد منابع مالي  بين افراد ( يا بنگاه ها )

ابزارهاي بازار سرمايه

ابزارهاي بازار سرمايه به دو نوع :

1.                اوراق بدهي

2.                اوراق سهام

تقسيم مي شود تمامي اوراق حاكي از بدهي ، نشان دهنده طلب دارند ، اوراق به يك مبلغ است به عهده صادر كننده اين قبيل اوراق و در مقابل ورقه سهم نشان دهنده ي طلب دارند ، سهم و يا يك بدهي متغير بر عهده صادر كننده ورقه سهم است صادر كننده ورقه قرضه تعهد مي كند مادامي كه ورقه در دست خريدار است بهره شخصي به دارنده آن پرداخت كند و در سر رسيد ،  اصل مبلغ  را به فرد مسترد نمايد .

در مقابل ورقه سهم در زمان انتشار هيچ تعهدي براي سرمايه گذار مبني بر پرداخت بازدهي شخصي به خريدار و حتي تعهدي براي باز پرداخت اصل سرمايه ايجاد نمي كند .

بازار بورس به عنوان يك بازار سرمايه

بورس به يك بازار سهمي و دائمي اطلاق مي شود كه در يك محل تشكيل مي شود و در آن خريد و فروش انواع كالا ها و يا اوراق بها دار تحت قوانين و مقررات خاصي صورت مي گيرد .

بورس اوراق بها دار بازاري جهت معامله اسناد مالي است كه در آن شركت ها و مؤسسات در صورت احراز شرايط لازم مي توانند تحت حمايت قانون پس انداز ها و سرمايه هاي را كه در قالب عرضه سهام در فعاليت خود سهيم نموده و از اين طريق بخشي از سرمايه مالي مورد نياز خود را تأمين كنند .

سهم

سهم حاكي از مالكيت مشاع فرد يا گروهي از افراد نسبت به يك مؤسسه اقتصادي است .

اوراق قرضه

اوراق قرضه حاكي از تعهدي است كه بر مبناي آن قرض گيرنده مي پذيرد معادل همان مبلغ را در سر رسيد معين به فرد مسترد دارد و تا زماني كه آن مبلغ را عودت نداده نرخ بهره ثابتي به دارنده ورقه قرضه بپردازد .

با توجه به مطالب ذكر شده نقش بازار بورس در دو وظيفه عمده متبلور مي شود

1.                جذب نقدينگي از طريق عرضه اوراق بها دار

2.                تأمين مالي بنگاه هاي اقتصادي در دولت

فلسفه شكل گيري بازار هاي سهام را مي بايست در دو عامل ريسك توليدي و نقدينگي جستجو نمود .

ريسك توليدي از بنگاه هاي نشأت مي گيرد كه در معرض شوك هاي توليدي قرار دارد اين ريسك موجب دل سرد نمودن سرمايه گذاران ريسك گريز كه مي خواهند و بنگاه هاي توليدي سرمايه گذاري كنند مي گردد .

ريسك نقدينگي : خطر انحلال يا ورشستگي مالكان بنگاه ها به دليل عدم دسترسي آن ها به پول نقد مي باشد با وجود اين بازار هاي سهام از عهده دو ريسك فوق در مي آيند زيرا اولاً بازار هاي سهام به افراد اجازه سرمايه گذاري در تعداد زيادي از بنگاه ها را داده و لذا مرتباً شوك هاي توليدي را متنوع مي نمايند ثانياً بازار هاي سهام ، فروش سهام متعلق به مالكان اوليه بنگاه ها را به سرمايه گذاران ديگر اجازه داده و تأمين مالي شركت ها و پروژه هاي بزرگي را كه از عهده يك فرد خارج است امكان پذير مي سازد و بدين ترتيب از عهده شوكهاي نقدي (كه كارفرمايان با آن مواجه اند ) بر مي آيند بر اين اساس ، بازار هاي سهام رقابتي براي تخصيص داده ريسك به وجود مي آورد و دامنه ريسك هاي توليدي و نقدينگي را گسترش مي نمايد بديهي است كه تخصيص بهينه ريسك هنگامي ميسر مي شود كه بازار سهام بر تعادل باشد بنابراين تعادل بازار سهام موجب تنزل ريسك به پايين ترين سطح خود مي شود .

در واقع بازار هاي سهام از دو طريق به تسريع رشد اقتصادي كمك مي كند نخست از طريق تسهيل توانايي مبادله مالكيت بنگاه ها بدون ايجاد هر گونه وقفه در فرآيند هاي توليدي كه در داخل بنگاه ها اتفاق مي افتد و دوم با جايز شمردن مالكان ( و سرمايه گذاران ) به متنوع نمودن تركيب مطلوب دارائيهاي خود موجب افزايش نقدينگي بنگاه ها شده و لذا ريسك نقدينگي را تعديل مي نمايد .

تاثیرات پیوستن شرکت های دولتی به بورس اوراق بهادار

شرایط پذیرش سهام شرکتها در بورس                         

1- شرکت باید در ایران ثبت شده و دارای تابعیت ایرانی باشد.

2- شرکت باید سهامی عام باشد.

3- شرکت باید به تشخیص هیأت پذیرش دارای مدیریت مطلوب بوده و فعالیت آن از نظر اقتصادی مفید باشد.

4- حداکثر سهام سهامداران خارجی طبق قوانین موجود کشور.

5- تعداد سهامداران شرکت از یک هزار نفر کمتر نباشد.

6- سرمایه پرداخت شده شرکت از 3 هزار میلیون ریال کمتر نباشد.

7- نسبت حقوق صاحبان سهام شرکت به کل دارایی ها به تشخیص هیأت پذیرش از حدمطلوب برخوردار باشد و حداقل از 30 درصد کمتر نباشد.

8- شرکت باید دارای سیستم حسابداری مطلوب بوده و دفاتر و حساب های شرکت باید بر اساس اصول و موازین حسابداری نگهداری شود.

9- شرکت باید در سه دوره مالی متوالی گذشته سودآور بوده و امکان سودآوری آن در آینده وجود داشته باشد.

10- شرکت باید دارای سهام با نام بوده و 100 درصد بهای اسمی آن پرداخت شده باشد و هیچگونه امتیازی از نظر تعداد آراء برای تعدادی از سهام شرکت قائل نباشد.

11- اساسنامه شرکت باید طوری تنظیم شده باشد که به تشخیص هیأت پذیرش، حقوق سهامداران جزء در آن محفوظ باشد.

12- حداقل 3 سال از تاریخ بهره برداری شرکت گذشته باشد.

13- شرکت متقاضی پذیرش باید گزارشات حسابرسی 3 سال قبل از تقاضای پذیرش را ارائه نماید

سهام هیچیک از صاحبان سهام از 15 درصد جمع سهام شرکت تجاوز ننماید و دارندگان بیش از 15 درصد جمع سهام شرکت تجاوز ننماید و دارندگان بیش از 15 درصد سهام تعهد نمایند که ظرف مدت یکسال از تاریخ پذیرش سهام شرکت در بورس مازاد سهام خود را از طریق بورس عرضه و به فروش برسانند. سازمان بورس پس از دریافت مدارک لازم، وضع شرکت را از نظر مالی و تجاری و انطباق اساسنامه شرکت با شرایط مورد نظر بورس بررسی می نماید، سپس گزارش جامعی تهیه و نسخه ای از آن را برای مطالعه نزد هر یک از اعضای هیأت پذیرش و ناظر شورای بورس، جهت بررسی و اظهار نظر ارسال می دارد.

تصمیمات هیأت پذیرش را رئیس هیأت به ناظر شورای بورس و هیأت مدیره بورس اطلاع می دهد. این تصمیم تا ده روز از تاریخ اعلام به ناظر شورای بورس و هیأت مدیره بورس، قابل تجدید نظر است. پس از ده روز چنانچه اعتراض علیه تصمیم ارائه نگردد، مراتب به شرکت متقاضی و دبیر کل سازمان برای درج در فهرست نرخ ها، و اطلاع کارگزار اعلام می گردد.

چگونگی پذیرش سهام شرکتها در بورس

به طور کلی شرکتهایی که متقاضی پذیرش سهام خود در فهرست نرخهای بورس می باشند به دو دسته زیر تقسیم می شوند:

شرکتهای واجد شرایط پذیرش

تقاضای این دسته از شرکتها، پس از معرفی شرکت توسط یکی از کارگزاران مشخص حقیقی یا حقوقی، به همراه سایر مدارک مورد نیاز، مندرج در جزوه راهنمای شرکتهای سهامی برای پذیرش سهام آنها در بورس، به دبیرخانه سازمان بورس تحویل و پس از انجام تجزیه و تحلیل های مربوط، به منظور طرح در هیأت پذیرش اوراق بهادار جهت اتخاذ تصمیم، به هیأت مزبور تقدیم خواهد شد.

شرکتهای فاقد شرایط پذیرش

بورس به منظور بافت مالی وساختاراقتصادی شرکتها، همواره آمادگی دارد تا نظرات مشورتی خود را در جهت انطباق وضعیت شرکتها، با آنچه که سازمان به عنوان استاندارد تهیه نموده است به منظور پذیرش سهام این دسته از شرکتها، در اختیارآنان قرار دهد. به عبارت دیگر شرکتهایی که دارای شرایط پذیرش در بورس نمی باشند می توانند وضعیت خود را با شرایط مزبور تطبیق داده و بعد تقاضای پذیرش نمایند و چنانچه احتیاج به اصلاح ساختار مالی خود داشته باشند بورس همکاری لازم را به عمل خواهد آورد و نظرات کارشناسی لازم را ارائه خواهد داد. به طور کلی بورس اوراق بهادار بازاری است برای انجام معاملات اوراق بهادار (سهام مؤسسات تولیدی و سایر اوراق بهاداری که از طرف دولت و نیز بخش خصوصی انتشار می یابد).

مزایای پذیرش سهام شرکت ها در بورس

پذیرش شرکتها در بورس، عمدتاً مزایای زیر را برای آنها در بر خواهد داشت:

· برخورداری از معافیتهای مالیاتی مقرر در ماده 143 قانون مالیات های مستقیم.

· برخورداری از یک منبع ارزان قیمت و سریع تأمین سرمایه به هنگام نیاز به افزایش سرمایه.

· ایجاد نقدینگی مناسب برای دارایی های غیرنقد صاحبان شرکت و سهام شرکت.

· ایجاد امکان تقدیم دارایی های غیرنقد سهامداران شرکت با توجه به عرضه و تقاضای بازار برای سهام شرکتها در بورس.

· برخورداری از ابزاری مفید جهت ارزیابی عملکرد مدیران شرکت.

· استفاده از معیاری مناسب جهت مقایسه شرکت با سایر شرکتها در صنعت مشابه و نیز در مقایسه با وضعیت کل صنایع، در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس.

· اصلاح ساختار مالی و اقتصادی شرکت، در نتیجه انطباق شرایط آن با استانداردهای مورد قبول.

· برخورداری از نوعی پرستیژ و اعتبار.

· قرارگرفتن در جوار سایر حلقه ها، در زنجیره کلی توسعه مالی و اقتصادی کشور.

· با پذیرش سهام شرکت ها در بورس مشارکت عام مردم در فعالیت های تولیدی تحقق یافته و با گسترش مالکیت شرکت های مزبور، مدیریت از مالکیت جدا شده و حاکمیت سرمایه از بین می رود.

· با نظارت و کنترلی که بورس به طور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق مؤسسات حسابرسی معتمد بورس بر عملکرد شرکت ها دارد از حساب سازی ها و تضییع حقوق سهامداران جزء جلوگیری می شود و با توجه به اینکه موقع پذیرش سهام شرکت ها توسط هیأت پذیرش، رسیدگی های لازم به لحاظ حصول اصمینان از تداوم تولید و استحکام مالی، اعتباری و تجاری شرکت به عمل می آید، لذا شرکت ها برای پذیرش سهام خود در بورس دست به اصلاح ساختار مالی خود می زنند و خریداران سهام می توانند با خیال راحت سهام این قبیل شرکت ها را از طریق بورس خریداری نمایند.

· به طوریکه در بالا اشاره شد شرکتهایی که در بورس پذیرفته می شوند از ساختار مالی مناسبی برخوردارند و مردم در شرایط رقابت سالم تولیدات و خدمات این قبیل شرکت ها را بر شرکتهایی که در بورس پذیرفته نشده اند ترجیح می دهند.

· با پذیرش سهام شرکتها در بورس، رقابت در بهره وری آنها ایجاد و کارآیی شرکتها افزایش می یابد زیرا قیمتهای سهام شرکتها در بورس ارتباط مستقیم با عملکرد و بازده سهام آنها دارد و همین امر موجبات بهبود کیفی و کمی تولیدات را فراهم می آورد.

· با گسترش مالکیت شرکتها، از اجحاف و تبذیر جلوگیری شده و چون سهامداران، مصرف کننده تولیدات خود نیز می باشند، سعی در حذف هزینه های زاید، کاهش ضایعات و پایین آوردن قیمت تمام شده نموده و نتیجتاً باعث کاهش قیمتهای فروش می گردند.

با سهامدار شدن کارگران در واحدهای تولیدی از طریق حفظ و حراست دارایی های واحدهای مزبور و افزایش تولیدات آنها، بازده سرمایه گذاری افزایش می یابد و با توجه به اینکه نقل و انتقال سهام شرکتهای پذیرفته شده با سهولت انجام می گیرد و این سهام دارای نقدینگی بالقوه بوده و قیمت واقعی آنها در بورس تعیین می شود لذا سهامداران جزء با رغبت زیادی پس اندازهای خود را به خرید سهام اختصاص می دهند که باعث رونق بازار بورس و نتیجتاً باعث رشد و رونق اقتصادی می گردد.

دلیل اصلی اینکه شرکت های ایرانی برای پذیرش در بورس از خود علاقه بسیار نشان می دهند، امتیازات فوق العاده ای به شرح زیر است:

· معافیت های مالیاتی(ماده 143 قانون مالیات های مستقیم)

الف- معافیت از پرداخت مالیات سود شرکت (سایر شرکت ها باید 10درصد از کل سود خود را یک جا به عنوان مالیات شرکت بپردازند).رقم این معافیت ها برای شرکت های بزرگ بورس سالانه بیش از چند میلیارد تومان است.

ب- معافیت 15درصد سود قابل تقسیم به سهامداران زیر 5 درصد.

پ- مالیات نیم درصدی نقل و انتقال سهام شرکت ها در بورس، حال آنکه شرکت های خارج از بورس، ضمن وصول حداقل 5 تا 15 درصد مالیات علی الحساب روی مبلغ نسبی سهام مورد معامله، ممیز مالیاتی باید به موضوع رسیدگی کند و مالیات معامله را براساس ارزش، روز انتقال (که تا حدود زیادی بستگی به نظر ممیز دارد) تعیین نموده بقیه مالیات را مطالبه نماید.

ت- معافیت 50درصد از مالیات ارث نسبت به قیمت روز سهام متوفی در شرکت های پذیرفته شده در بورس (با قیمت مبنای مشخص تابلوی بورس).

· اعتبار بانکی

طبق مقررات موجود، به شرکت های پذیرفته شده در بورس حتی اگر از شرکت های خارج از بورس به مراتب کوچکتر باشند و کارگران کمتری داشته باشند و نقششان در اقتصاد ملی خیلی کوچکتر باشد، چندین برابر سایر شرکت ها اعتبار بانکی اختصاص می یابد.

· امکان فروش سهام با کمترین هزینه و تنش

فروش سهام در بورس فقط 5/0 درصد مالیات ثابت و 75/0 درصد هزینه کارمزد کارگزار و سازمان بورس را دارد (جمعاً 25/1 درصد از مبلغ معین) از طرف دیگر حضور در بورس امکان فروش بی دغدغه سهام را فراهم می سازد چون در بورس مشتری آسانتر پیدا می شود.

· سایر امکانات

به دلیل مشکلات موجود در راه پذیرفته شدن در بورس، شرکتها به صرف پذیرش به شخصیت اجتماعی و امتیازات نامرئی بخصوص از جنبه های مختلف (مثلاً اعتبار اجتماعی) دست پیدا می کنند که چنانچه با حسن نیت از آن استفاده کنند روز به روز بر سوددهی آنها افزوده می شود.

نتایج تغییر شرکتها از سهامی خاص به سهامی عام به شرح ذیل می باشد:

1- به منظور مشارکت گسترده تر در واحدها و انتفاع از مزایای سرمایه گذاری در شرکتها، افراد به پس انداز هر چه بیشتر و مصرف هر چه کمتر تشویق خواهند شد و پس انداز آنها چنانکه گفته شد، به فعالیتهای سازنده و مفید اقتصادی جذب خواهد گردید و این امر از هر نظر در جهت سیا ست های ضد تورمی دولت می باشد.

2 -مالکیت از مدیریت جدا شده و کلیه سوء استفاده های ناشی از آن از بین خواهد رفت. ضمناً با کاهش قیمت تمام شده تولیدات، بازدهی شرکتها بالا خواهد رفت.

3- کارکنان واحدهای تولیدی به دلیل ذینفع بودن در منافع حاصل از فعالیت واحدها، در کاهش هزینه های تولید، نگهداری ماشین آلات، افزایش کمی و ارتقای سطح کیفی محصولات، که از جمیع مشکلات عمده امروز صنعت کشور است خواهند کوشید و از آنجایی که خود سهامداران، مصرف کنندگان کالاهای تولید شده نیز می باشند، افزایش قیمت کالاها تحت کنترل بیشتری درخواهد آمد.

4- توزیع درآمد بین عده بیشتری از مردم و مشارکت افراد در اداره امور واحدهای تولیدی، بین اهداف دولت و مردم منافع مشترک بیشتری ایجاد نموده و موجبات استحکام هر چه بیشتر ارکان اقتصادی- اجتماعی جامعه را فراهم خواهد نمود.

شرکتهای پذیرفته شده در بورس از چهار روش زیر برای افزایش سرمایه اجرای طرحهای توسعه خویش استفاده می کنند:

1- مطالبات حال شده سهامداران فعلی شرکت2- آورده نقدی3- اندوخته ها و سود تقسیم نشده سالهای قبل 3- صرف سهام

افزایش سرمایه از طریق مطالبات حال شده سهامداران

تعدادی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس به جای پرداخت بدهی به طلبکاران خود اقدام به افزایش سرمایه از طریق مطالبات می نماید، تا بدین طریق اولاً جوابگوی بدهی خود باشند ثانیاً این شیوه افزایش سرمایه باعث خواهد شد تا سرمایه ای از شرکت خارج نشود.

در این روش، در اغلب موارد شرکت به جای تقسیم سود نقدی سهام سهامداران- طلب سهامداران از شرکت- با کسب موافقت از ایشان و تصویب مجمع، اقدام به افزایش سرمایه می کند و به نسبت طلب سهامداران به آنها سهام جایزه تعلق می گیرد.

افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی

برخی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس به منظور انجام پروژه های سرمایه گذاری و اجرای طرحهای توسعه، اقدام به افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی سهامدارن می کنند. درصد استفاده این روش افزایش سرمایه، نسبت به روش های دیگر بالاست. مزیت این روش دادن نقش فعالتر به سهامداران در تداوم فعالیت های شرکت و ایجاد احساس مسئولیت در آنها نسبت به برنامه های آینده از منظر ابعاد خرد و کلان فعالیت شرکت می باشد. در افزایش سرمایه از این روش،شرکت به اندازه سرمایه پیش بینی شده، اقدام به انتشار سهام عادی می کند، که سهامداران فعلی شرکت در استفاده از آن حق تقدم دارند. استفاده از این روش معمولاً به کاهش قیمت سهام شرکت در بازار بورس منجر می شود بدین لحاظ بعضی از سهامداران نسبت به استفاده از این روش افزایش سرمایه خوش بین نیستند.

افزایش سرمایه از طریق اندوخته ها و سود انباشته

شرکت های پذیرفته شده در بورس در برخی موارد به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز خود به جای تقسیم سود سالانه اقدام به اختصاص آن به افزایش سرمایه می کنند و بدین طریق بخشی از منابع حاصله از فعالیتهای سالانه را به مصرف توسعه فعالیتهای خود می رسانند. در این روش، افزایش سرمایه به صورت سهام جایزه به سهامداران فعلی شرکت، بدون دریافت هرگونه مبلغی پرداخت می شود.بنگاههای اقتصادی برای افزایش قدرت مانور و اتکا به منابع داخلی برای تأمین نیازهای مالی، بخشی از سود سالانه را به صورت اندوخته طرح و توسعه و سود انباشته- تقسیم نشده - نگهداری می کنند.

افزایش سرمایه از طریق صرف سهام

در این روش به جای انتشار سهام عادی با ارزش اسمی، پذیره نویسی سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه به قیمت بازار انجام می گیرد. منظور از صرف سهام، اضافه ارزش سهام- مابه التفاوت ارزش بازاری و اسمی سهام- می باشد.شرکتها در خصوص صرف سهام با سه گزینه زیر مواجه هستند:

( الف) انتقال اضافه ارزش سهام- صرف سهام- به اندوخته های شرکت( ب) تقسیم نقدی اضافه ارزش سهام به سهامداران قبلی( ج) دادن سهام جدید- جایزه- به سهامداران قبلی

بنگاهها و واحدهای اقتصادی در روش افزایش سرمایه از طریق صرف سهام ارز از دو راهکار زیر فروش سهام جدید با حفظ حق تقدم خریداران سهامداران می توانند استفاده کنند:

1- فروش سهام جدید با حفظ حق تقدم خریداران سهامداران قبلی2- افزایش سهام جدید و سلب حق تقدم خرید از سهامداران قبلی

نتایج اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی عرضه سهام شرکت های دولتی از طریق بورس اوراق بهادار برای کشور

بورس اوراق بهادار یکی از بخش های اصلی بازار متشکل سرمایه است. نقش آن جذب و هدایت پس اندازها و نقدینگی سرگردان و پراکنده جامعه به مسیرهای بهینه است، به گونه ای که با تخصیص بهینه منابع مالی کمیاب، بخش عمده ای از سرمایه ها جذب سودآورترین فعالیت ها و پروژه ها شود. بورس اوراق بهادار که در بیشتر کشورهای اروپایی حتی پیشینه ای 300 ساله دارد، ابزار مالی کارآمدی برای ایجاد صنعت و خدمات جدید به شمار می رود. توجه به بورس و راه اندازی آن، به دلیل نقش بسیار مهم بازار متشکل سرمایه در ساختار اقتصادی محسوب می شود. در شرایط فعلی اقتصاد کشورمان، که دولت سیاست فروش و واگذاری سهام برخی از شرکت ها و واحدهای تحت پوشش به مردم را در پیش گرفته است، بورس اوراق بهادار می تواند ابزاری مؤثر در اجرای این سیاست باشد. در عین حال این نهاد آثار مثبت و مزایای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گوناگون در جامعه باقی می گذارد که برخی از آنها به شرح زیر است:

1- تجهیز پس انداز مردم و مشارکت مستقیم آنها در فعالیت های اقتصادی

2- تأمین مالی و فراهم کردن سرمایه مورد نیاز شرکت ها و واحدهای تولیدی

3- کنترل نقدینگی و در نتیجه ایجاد آثار ضد تورمی

4- سالم تر کردن اداره واحدهای تولیدی از طریق گسترش مالکیت خصوصی

5- نظارت و کنترل نحوه فعالیت شرکت های دولتی

6- سالم سازی فعالیت های مختلف اقتصادی از طریق ایجاد تعادل در شرایط عرضه و تقاضا و به عبارتی بازاری کردن فعالیت های اقتصادی

7- کمک به افزایش آهنگ رشد پس انداز و سرمایه گذاری در کشور

8- بهبود و سالم سازی هر چه بیشتر بافت مالی و ترازنامه های شرکت های تولیدی

عملکرد بورس اوراق بهادار در چند سالی که از فعالیت آن می گذرد

کمک به تشکیل سرمایه

عده ای را عقیده بر این است که آنچه در بورس اوراق بهادار می گذرد، چیزی نیست جز تغییر مالکیت واحدهای تولیدی، بنابراین چنین شیوه ای را قادر به کمک به تشکیل سرمایه نمی دانند و آن را عملاً راهی برای جذب نقدینگی مازاد در طول سالهای جنگ تحمیلی به اقتصاد کشور تزریق گردید می دانند. البته در این رابطه باید یادآور شد که آنچه در حال حاضر اتفاق می افتد در ظاهر به نظر یک تغییر مالکیت می آید ولی در باطن چنین نیست زیرا عملاً واحدهای تولیدی با عرضه سهام خود و یا انتشار سهام جدید بخشی از نقدینگی مورد نیاز طرحهای توسعه خود را نیز تأمین می کنند.

گسترش مبانی مالکیت و مشارکت مردمی

پاره ای از مطالب منتشره چنین تصوری را به وجود آورده است که خریداران و فروشندگان سهام را عده ای خاص و محدود تشکیل می دهند در صورتی که در عمل چنین نمی باشد زیرا بر اساس آمار موجود تنها در طول شش ماهه اول سال جاری تعداد 6696 نفر از طریق بورس اوراق بهادار مالک سهام شرکتهایی که در گذشته دولتی بوده اند و بالطبع تعداد بسیار کمی سهامدار داشته اند شده اند به عبارتی اصل مالکیت فردی تبدیل به مالکیت مردمی گردیده است.

افزایش سرمایه گذاری در تکنولوژی های جدید و اصلاح مدیریت واحدهای تولیدی

ساختار تولیدی صنایع کشور به صورتی است که شدیداً از فاصله تکنولوژی نه تنها با کشورهای پیشرفته صنعتی بلکه با سایر کشورهای در حال رشد در رنج هستند، بنابراین مکانیسم بورس و امکان جذب نقدینگی مورد نیاز از این طریق باعث گردیده تا شرکت ها به فکر اصلاح خطوط تولیدی خود افتاده و جهت رویارویی با نیازهای آتی، رقابت در بازارهای داخلی و خارجی و از همه مهمتر بالا نگه داشتن سوددهی کارخانجات خود با منابع مالی به دست آمده به سرمایه گذاری در ماشین آلات و تکنولوژی جدید اقدام کنند.

کمک به کنترل تورم، کسر بودجه دولت، قیمت ارز در بازار آزاد

بورس اوراق بهادار توانسته است با فراهم آوردن زمینه فروش 116 میلیارد ریال از سهام شرکتهای دولتی که معادل 9/9 درصد از کل کسر بودجه دولت در سال 1374می باشد. عملاً گامی در جهت اصلاح ساختار مالی دولت و کاهش فشار شرکتهای دولتی (برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود) بر روی بودجه عمرانی کشور برداشته و بدین وسیله ضمن تعدیل کسر بودجه از افزایش احتمالی آن جلوگیری نماید.

جذب نقدینگی سرگردان که بخشی از آن از طریق بورس اوراق بهادار صورت گرفته است، دارای اثرات ضدتورمی جانبی بسیار زیاد دیگری نیز بوده است، در این رابطه به طور مشخص می توان از کنترل و تثبیت روند صعودی قیمت مسکن، کاهش قیمت کالاهای مصرفی، کم کردن میزان احتکار کالاهای اساسی که اثرات آن برای همگان نمایان می باشد نام برد. در این رابطه نباید کنترل نوسان قیمت ارزهای مختلف در بازارآزاد مبادلات ارزی را که خود در مقیاس گسترده ای ناشی از کاهش حجم فعالیتهای سودا گرایانه و غیر تولیدی در جامعه بوده است را نادیده گرفت.

بورس تهران سی‌ویکمین بورس دنیا

فدراسيون جهاني بازار سهام اعلام كرد بورس تهران از نظر رشد ارزش جايگاه 31 و از نظر رشد مبادله سهام جايگاه 13 را در ميان 53 بورس مهم دنيا در سال 2007 به خود اختصاص داده است.

به گزارش‎ فدراسيون جهاني بازار سهام ارزش بورس‎ ‎تهران در سال ‏‏2007 با افزايش 21 درصدي نسبت به سال قبل از آن مواجه شد و به 44‏‎ ‎ميليارد دلار رسيد. ارزش بورس تهران در ‏پايان سال 2006 بالغ بر 3/36 ميليارد دلار‏‎ ‎اعلام شده بود‎. بر اساس اين گزارش بورس تهران در ميان 53 بورس مهم جهان از نظر‏‎ ‎رشد ارزش در سال 2007 رتبه 31 را كسب ‏كرده است‎.

در اين سال بورس شانگهاي با رشد‎ 302 ‎درصدي در ارزش خود جايگاه نخست را به خود اختصاص داده است و ‏بورس شنزن با 244‏‎ ‎درصد و بورس بومبي با 120 درصد در رتبه‌هاي دوم و سوم جاي گرفته‌اند‎.

همچنين در‎ ‎سال 2007 ارزش كل سهام مبادله شده در بورس تهران به 2/8 ميليارد دلار رسيد كه اين‏‎ ‎رقم نسبت ‏به سال قبل از آن 70 درصد افزايش داشته است. ارزش سهام مبادله شده در سال‎ 2006 ‎بالغ بر 8/4 ميليارد دلار ‏اعلام شده بود‎.

بورس تهران از نظر رشد ارزش سهام‎ ‎مبادله شده در ميان بورس‌هاي جهان رتبه 13 را به خود اختصاص داده است.

‏بورس‌هاي‎ ‎شانگهاي، شنزن و فيليپين در جايگاه اول تا سوم جهاني از اين نظر قرار دارند. ارزش‎ ‎سهام مبادله شده ‏در اين سه بورس طي سال 2007 به ترتيب 452 درصد، 397 درصد و 160‏‎ ‎درصد رشد داشته است‎.

بر اساس گزارش فدراسيون جهاني بازار سهام شاخص بورس تهران‎ ‎در پايان سال 2007 به 9 هزار و 736 واحد ‏رسيد كه اين رقم نسبت به سال قبل از آن 4/3‏‎ ‎درصد كاهش داشته است. شاخص بورس تهران در پايان سال ‏‏2006 به 10 هزارو 74 واحد رسيده‏‎ ‎بود.

بالاترين رقم ثبت شده براي شاخص بورس در سال 2007، 10 هزارو 389 ‏واحد بوده است‎ ‎كه در 24 اكتبر به دست آمد. كمترين رقم ثبت شده براي شاخص بورس تهران نيز مربوط به‎ 18 ‎ژوئيه است كه به 9066 واحد رسيد‏‎. در ميان 10 بورس مهم جهان كه در سال 2007‏‎ ‎با افت شاخص نسبت به سال قبل از آن مواجه شده‌اند بورس وينر ‏با كاهش 5/1 درصدي‏‎ ‎كمترين افت شاخص را داشته است و پس از آن بورس تهران قرار گرفته است‎. بورس‎ ‎ايرلند نيز با افت 27 درصدي بيشترين كاهش شاخص را در اين ميان داشته است‎. ‎

حال سؤالي كه مطرح است اين است كه براي افزايش كارايي بورس و رسيدن به رتبه اي بالاتر در ميان بورس هاي جهان چه اقداماتي بايد انجام داد؟

مشكلات كنوني و موانع توسعه بورس اوراق بها دار

1.                مشكلات تشكيلاتي

قديمي بودن قانون بورس اوراق بها دار و عدم وجود تغييرات مورد نظر در قانون آن شرايطي را به وجود آورده است تا قانون جاري بورس اوراق بها دار از كارداني لازم برخوردار نباشد به طوري كه عملاً بورس تهران نتوانسته است جايگاه مناسب خود را در ساختار بازار سرمايه كشور بيابد ساختار اجرايي حاكم بر اركان بازار سرمايه كشور و بافت اداري نسبتاً پيچيده آن شرايطي را به وجود آورده تا بورس نتواند از تحرك خاص خود برخوردار باشد .

2.                مشكلات فرهنگي

در كشور ما برداشت عمومي از سرمايه گذاري هاي بنيادي اين بوده است كه اين گونه سرمايه گذاري ها يا به در آمد نفت وابسته هستند و يا اينكه بودجه دولت بايد به طريقي موجبات اجراي چنين پروژه هايي را فراهم سازد و اين در حالي است كه اجراء پروژه هاي زير بنايي از آنچنان نيازهاي مالي بالايي برخوردارند كه معمولاً دولت ها با توجه به امكانات مالي اندك خود قادر به اجراي آن و از آن مهمتر اجراي به موقع آن نمي باشد بنابراين در آمد نفت و توان اجرايي بودجه دولت كه خود در مقياس وسيعي متأثر از در آمد نفت است قابليت اجراي سرمايه گذاري هاي كلاني مانند بزرگراه ها ، سد ها ، شبكه هاي آبياري و ... از لحاظ مالي ندارند به اين دليل يكي از مشكلات موجود عدم وجود فرهنگ توليدي و سرمايه گذاري مي باشد .

3.                مشكلات قيمت گذاري سهام

نقدان ارگان ، سازمان يا افراد تخصيص كه بتواند بر اساس اطلاعات منتشر شده اوراق بها دار را ارزيابي نموده تا نتايج ارزيابي به فورت روي قيمت سهام تأثير گذارد در كشورهاي ديگر ، شركت هايي كه قصد فروش سهام به عموم را دارند براي عرضه سهام به عموم و تعيين ارزش سهام از خدمات مؤسسات تهيه سرمايه و يا بانك هاي سرمايه گذاري  استفاده مي كند . در ايران به علت نوپا بودن بازار سرمايه و عدم وجود بانك هاي سرمايه گذاري عملاً مسئوليت تهيه قيمت پايه به عهده سازمان بورس اوراق بها دار تهران است . هر گونه عدم دقت در اين مرحله مي تواند نتايج زيانباري را به دنبال داشته باشد .

4.                ضعف سيستم اطلاع رساني

بورس در ارائه اطلاعات مورد نياز سرمايه گذاران نظير اطلاعات مالي ، اطلاعات مربوط به وضعيت شركتهاي پذيرفته شده در بورس و ارائه اطلاعاتي راجع به شركت هايي كه قرار است وارد بورس شوند ضعيف عمل مي كند كه اغلب ناشي از عدم همكاري صحيح و به موقع شركت هاي پذيرفته شده در بورس است .

5.                عدم وجود قوانين لازم جهت الزام شركت ها به ارائه اطلاعات

6.                افزايش نرخ هاي سود بانكي

اين عامل اولاً  باعث گران تر شدن منابع مالي و اعتباري و افزايش هزينه هاي مالي و در نتيجه پايين آمدن نرخ سود آوري شركت ها مي شود و ثانياً ميل افراد را به سرمايه گذاري در حساب هاي سپرده بانكي نسبت به سرمايه گذاري در بورس افزايش مي دهد .

7.                كمبود اطلاع رساني رسانه هاي عمومي

با توجه به آنكه هدف از ايجاد بازار سرمايه اي نظير بورس ، جمع آوري سرمايه هاي اندك افراد و گروه ها و سوق دادن به سوي اهداف اقتصادي است رسانه هاي عمومي در شناساندن بورس به خوبي عمل نكردن و چه بسا در صد زيادي از افراد جامعه و حتي تحصيل كرده هاي دانشگاهي كوچكترين اطلاعي از نحوه عملكرد بورس ندارند .

8.                تمركز بورس در تهران و عدم فعاليت  چشمگير در شهرستان ها

اين امر باعث شده است كه فقط افراد خاصي دسترسي به بورس اوراق بها دار جهت سرمايه گذاري داشته باشند.

9.                عدم تنوع ارائه اوراق بها دار

در حال حاضر امكانات لازم براي انتخاب اوراق بها دار توسط سرمايه گذاران با سليقه و ريسك هاي متفاوت وجود ندارد در حالي كه در اكثر بورس هاي فعال و موفق جهان علاوه بر سهام عادي ، سهام ممتاز ، اوراق قرضه ، اختيار معامله ، اوراق بها دار تبديل شدني به سهام و قرارداد هاي آتي و ساير موارد مالي معامله مي شوند.

10.             فقدان قوانين و مقررات لازم

نبود قوانين جامعي جهت جلوگيري از كلاه برداري ، انتشار اخبار نادرست اهتكار سهام ، سوء استفاده از اطلاعات محرمانه و انجام معاملات سوري . بنابراين اكثراً قيمت سهام مطابق با ارزش واقعي آن نبوده و به دليل آگاهي سرمايه گذاران ا زاين امر تمايل آن ها به خريد ارواق بها دار كاهش مي يابد .

11.             نبود معامله گر ها در بورس

معامله گر ها مي توانند باعث سرعت معامله شوند زماني كه سهامي در بازار عرضه مي شود و مشتري براي آن وجود ندارد معامله گر ها با قيمت كمتر از قيمت معامله قبلي آن سهام را خريداري مي كنند و يا زماني كه تقاضا براي سهم خاصي زياد باشد به عنوان فروشنده سهم را با قيمت بيشتري عرضه مي كنند و بدين ترتيب در سرعت بخشيدن به معاملات مؤثر هستند  .

12.             وجود شركت هاي غير فعال در بورس

پاره اي از شركت ها پذيرفته شده در بورس ايران غير فعالند و معامله چنداني روي سهام آن ها انجام نمي شود .

13.             تورم و عدم ثبات ارزش پول

عدم ثبات ارزش پول و نرخ صعودي تورم در كشور ايران باعث مايل نبودن سرمايه گذاران به سرمايه گذاري در بازار بورس شده است .

14.             نبود سياست هاي همايتي

همايت قوانين مالياتي ، گمركي ،‌ حمل و نقل و بيمه مي تواند رشد توليدات شركت هاي پذيرفته شده در بورس را افزايش دهد  .

15.             انحصار طلبي شركت ها

روحيه انحصار طلبي برخي شركت ها و خود داري از پذيريش سهام داران جديد و جلوگيري از انتشار سهام جديد باعث شده كه مالكيت سهام در اختيار طبقات خاصي باشد .

16.         عدم فعاليت مؤثر بازارهاي اوليه كه د رآن شركت ها و مؤسسات براي اولين بار اوراق بها دار را به فروش مي رسانند معمولاً وظيفه بازارهاي اوليه توسط بانك هاي سرمايه گذاري بايد انجام شود .

17.             نبود بازارهاي فرعي يا بازارهاي نا منسجم خارج از بورس جهت معامله اوراق بهاداري كه شرايط كافي براي پذيرش در بورس اصلي را ندارند .

18.             ضعف وضعيت حسابداري و گزارشگري مالي شركت ها

19.             بالاخره مشكلات اقتصاد مملكت

پيشرفت آينده بورس تا حد زيادي وابسته به بهبود شرايط كلي اقتصادي مملكت است لذا جهت كاهش ريسك هاي بورس شاخص هاي مهم اقتصادي نظير تورم ، بيكاري ، توليد نا خالص مالي و ريسكهاي مختلف تجاري   و ... بايد بررسي و در راستاي مثبت قرار گيرند . 

سياست ها و راهكاري هاي پيشنهادي براي افزايش كارايي بورس

1.           اطلاع رساني گسترده تر وضعيت اوراق بها دار بازار بورس از طريق شبكه هاي تلويزيوني ، راديويي و اينترنتي و روزنامه ها و مجلات و تشويق هر چه بيشتر مردم براي سرمايه گذاري در بورس و فراهم آوردن امكان خريد و فروش سهام به صورت الكترونيكي .

2.           اصلاح و بازنگري اساسي در قالب بورس و قانون سرمايه گذاري خارجي براي تشويق خارجيان به سرمايه گذاري در بورس و تضمين سرمايه هاي خارجيان مانند سرمايه هاي ملي

3.                تأسيس نهادهايي كه با در اختيار داشتن افراد متخصص به صورت تخصصي به امر نرخ گذاري سهام مبادرت ورزند .

4.                اصلاح قانون ماليات ها در جهت معافيت يا تخفيف ماليات شركت هاي كارگزار بورس .

5.                تأسيس شعبات بورس در ساير مراكز استان ها

6.           با توجه به اينكه كشور ما كشوري اسلامي است و مردم در راه اعتقادات عميقي هستند تلاش بيشتر در زمينه حذف مصاديق غير اسلامي همچون ربا از فعاليت بورس و بناي چارچوبي براي سرمايه گذاري مبتني بر مشاركت ، مضاربه و مرابحه

7.                تلاش در جهت بالا بردن مقدار شركت هاي پذيرفته شده در بورس به طرق مختلف از جمله خصوصي سازي شركت هاي دولتي

8.                حمايت دولت از توليد

9.                كاهش نرخ بهره بانك ها

10.             ضرورت ايجاد تنوع در اوراق بهادار

11.             ادغام بورس اوراق بها دار تهران در بازار بورس جهاني

جمع بندي و نتيجه گيري :

 در وضع كنوني از يك طرف به دليل عدم وجود ابزارهاي لازم از كارايي لازم برخوردار نمي باشد و از سوي ديگر در شرايطي كه بنگاه ها و كارخانه جات از كمبود نقدينگي چه به صورت ارزي و چه به صورت ريالي در مزيقه هستند توسل به اعتبارات و تسهيلات سيستم بانكي و يا اتكا به بودجه عمراني دولت موجب بروز مشكلاتي مي شود لذا با انتشار اوراق مشاركت و سرمايه گذاري مي توان ضمن ايجاد تحولي قابل توجه در بازار سرمايه و تأثيرات محسوسي كه بر ساختار بودجه دولت و همچنين سيستم بانكي و به دنبال آن كاهش تزريق منابع مالي به سيستم پولي كه پيامد آن تثبيت نرخ تورم مي باشد ، بر جاي گذاشت و به موازات آن موجب گسترش مباني مالكيت ، ايجاد تنوع در ابزارهاي مناسب جهت تأمين مالي بنگاه هاي توليدي و خلق جانشيني بريا سپرده گذاري در سيستم بانكي مي باشد . بورس هزينه هاي نظارتي بر اعمال كنترل بر مديران را با استفاده از تنبيه مديران و نا كار آمد و تشويق مديران كار آمد كاهش مي دهد بدين ترتيب كه بورس با شناسايي بخش هايي كه سود آوري كمي دارند سبب كاهش سرمايه گذاري در آن بخش ها مي شود و با شناساندن بخش هاي پر بازده و بنگاه هاي سود آور به سرمايه گذاران شرايط افزايش سرمايه گذاري در آن ها را فراهم مي آورد همچنين با اعمال كنترل هاي گروهي هزينه هاي نظارت را كاهش مي دهد.

تحقيقات بانك جهاني نشان مي دهد كه باور گذشته مبني بر اينكه فعال شدن بازارهاي اوراق بهادار ، كه بانك هاي تجاري را محدود مي كند با واقعيت منطبق نيست و طبق اين نتايج كشورهايي كه بازار اوراق بهادار پيشرفته تري دارند نظام بانكي و موسسه هاي مالي فعال تر و توسعه يافته تري نيز دارا مي باشند و البته در مقابل كشورهايي كه بازار اوراق بهادار عقب افتاده دارند ديگر موسسه هاي مالي آن ها نيز ضعيف است .

همچنين بورس سبب جذب سرمايه هاي خارجي ، افزايش نسبت سرمايه گذاري به پس انداز ( از طريق ميزان پس اندازي كه سرمايه گذاري مي شود ) مي گردد علاوه بر آن بورس به دليل اين كه يك بازار رقابتي است موجب افزايش قدرت رقابت پذيري بنگاه ها و به تبع آن افزايش قدرت رقابت پذيري كل اقتصاد مي شود .  

بورس اوراق بهادار زمانی می تواند کارایی داشته باشد که پیوسته جریان منظمی از منابع مالی را به طرف خود جذب کند ودر اختیار متقاضیان سرمایه قرار دهد و قوانین ومقررات ورود شرکت ها به بورس را آسانتر نماید، شرکت ها ی دولتی نیز باید نسبت به اصلاح ساختار مالی و رفع مشکلات ورود به بورس و استفاده از نظرات مشاوره ای کارگزاران و کارشناسان بورس بیشتر از گذشته اهتمام ورزند.

خصوصی سازی(از طریق بورس اوراق بهادار) در شرایطی بیشترین تاثیر را دارد که بخشی از یک برنامه وسیعتر اصلاح اقتصادی واجتماعی باشد مزایای خصوصی سازی هنگامی مشخص می شود که دولت محیطی رقابتی ایجاد نماید، رویه های مناسبی برای کاهش هزینه و افزایش کیفیت فراهم کند و جهت جلوگیری از بی عدالتی وفساد، قوانین موثری تنظیم نماید.

تمایل وتوانایی مشارکت سرمایه گذاران داخلی وخارجی مبتنی بر موفقیت اصلاحات اقتصادی و توانای دولت در تاسیس موسسات اعتباری قوی در حمایت از بخش خصوصی است در چنین فضایی کارفرمایان می توانند ریسک کنند وتجربه بدست آورند.در چنین شرایطی می توان امیدوار بود که دولت ها زیر بناهایی فراهم کنند که هزینه ها را کاهش می دهد وکارایی تولید، توزیع وتجارت را افزایش می دهد.

از طرفی فرآیند خصوصی سازی(از طریق بورس اوراق بهادار) در ایران در صورتی به موفقیت نزدیک خواهد شد که دولت بستر مناسب پیاده سازی آن را فراهم نموده باشد و به دور از شتابزدگی وفقدان برنامه جامع همراه باشد و خود نقش ناظر وهدایت کننده را به عهده گیرد تا بتوان به عدالت اجتماعی، توزیع مناسب ثروت در کشور، استفاده بهینه از امکانات و منابع کشور، اشتغال زایی، کاهش هزینه های دولت، کاهش تورم، سرمایه گذاری های مولد، صادرات بیشتر، رقابت محصولات تولیدی داخل با بازارهای جهانی، افزایش سرمایه گذاری های خارجی در کشور ، کاهش بهای تمام شده محصولات تولیدی،فراهم شدن زمینه های لازم جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی(W.T.O) ، و پیوستن به بورس های مهم جهان در کشو ر فراهم آید به امید آن روز انشاء اله.

منابع:

نقش بورس اوراق بهادار در برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايران / چاپ دوم / تأليف دكتر بهمن آرمان و دكتر حيدر پوريان

سايت www.sena.ir

سايت www.kargozaaran.com