دانشگاه آزاداسلامي مشهد 

بررسی مسائل مدیریت دولتی درایران 

« موانع اجرای سیاستهای اصل 44قانون اساسی ایران» 

استاد:جناب آقاي منشی زاده 

تهيه كنندگان:صديقه انتظاريزدي - افسانه ولی زاده 

كارشناسي ارشدمديريت دولتي 

بهار1388

به نام خدا

شناسايي مسأله            

مقدمه؛

عبدالرحمن تونسی معروف به ابن­خلدون، نظریه­پرداز معروف مسلمان می­گوید: اگر دولت تجارت کند، دولت ضعیف و مردم فقیر می­شوند و اگر مردم تجارت کنند، مردم غنی و دولت قوی می­شود. پس از سال‌ها از دولتی بودن اقتصاد ایران، مسئولان نظام و صاحب‌نظران اقتصادی به این نتیجه رسیدند که به منظور شتاب در توسعۀ اقتصادی کشور، دولت باید از حالت تصدی­گری خارج شود و تنها نقش حمایتی داشته باشد. این روند با تصویب خط ­مشی­های قسمت یکم برنامۀ اول توسعه در سال 1368 شروع شد و تا ابلاغیۀ سیاست­های کلی اصل 44 توسط مقام معظم رهبری ادامه یافته است. واضح است که با تحقق این سیاست­ها نتایجی هم‌چون شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی و افزایش رقابت­پذیری در اقتصاد ملی، افزایش کارایی مولد و تخصصی، افزایش سطح عمومی اشتغال، گسترش بازار سرمایه، تأمین منافع مصرف­کنندگان و افزایش سطح رفاه حاصل خواهد شد.

بنیان­گذار جمهوری اسلامی در این باره فرموده­اند: دولت چنان­که کراراً تذکر داده­ام، بدون حضور ملت و توسعۀ بخش­های خصوصی جوشیده از طبقات محروم مردم و همکاری با طبقات مختلف مردم با شکست مواجه خواهد شد. کشاندن امور به­سوی مالکیت دولت و کنار گذاشتن ملت، بیماری مهلکی است که باید از آن احتراز شود. (امام خمینی، 1363).

تعریف مفهوم خصوصی­سازی:

در ساده­ترین حالت خصوصی­سازی را می­توان انتقال مالکیت تعریف کرد، در واقع خصوصی­سازی می­تواند به مفهوم مجموعه­ای از خط­مشی­های مبتکرانه درجهت تغییر در تعادل بین دولت و بازار و به نفع بازار باشد. واژۀ خصوصی­سازی روش‌های متعدد و مختلفی برای تغییر رابطۀ بین دولت و بخش خصوصی را در برگرفته و شامل فروش دارایی­های متعلق به دولت، حذف ضوابط محدود کننده و واگذاری تولید و خدمات دولتی به بخش خصوصی می­شود .خصوصی سازی وسیله­ای برای بهبود عملکرد فعالیت­های اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است به شرطی که حداقل 50 درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار شود.

بيان مسأله:

مسأله موردبررسی موانع اجرای سیاستهای کلی اصل 44می باشد که این سیاستها شامل مواردزیراست:

شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي ،
گسترش مالکيت در سطح عموم مردم به منظور تأمين عدالت اجتماعي،
ارتقاء کارايي بنگاه‌هاي اقتصادي و بهره‌وري منابع مادي و انساني و فناوري،
افزايش رقابت‌پذيري در اقتصاد ملي،
افزايش سهم بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي،
کاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت‌هاي اقتصادي،
افزايش سطح عمومي اشتغال،
تشويق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و بهبود درآمد خانوارها.

ریشه یابی:

مواردی که به نظرمی رسدمانع برای اجرای این اصل باشد به شرح ذیل بیان می گردد:

مقاومت مدیران دولتی

     اصلاح فرهنگی

     تصویب واصلاح قوانین

 پایین بودن نرخ سودآوری شرکت‌های دولتی

 ساختار نامناسب بسیاری از شرکت‌های دولتی از نظر حجم بالای نیروی شاغل، تکنولوژی پایین

 نبود یک برنامۀ حمایتی تأمین اجتماعی برای کاهش اثرات جانبی خصوصی­سازی و نگرانی نسبت به افزایش بی‌کاری و کاهش اشتغال.

 سرمایه­گذاری­های گسترده و مجدد دولت در بخش­های تصدی و رقابتی اقتصاد.

عدم شفافیت اطلاعات شرکت‌ها و مشکلات قیمت­گذاری شرکت‌ها، زمان­بر بودن اجرای طرح و اقدامات شتاب­زده

علاقۀ سنتی مردم به دارایی­های فیزیکی به­جای دارایی­های مالی، کمبود نقدینگی و ضعف تقاضا

     عدم وجودبسترهای مناسب قضایی

     فقدان فضاي مناسب كسب و كار براي بخش خصوصي

     نگاه اشتباه دولت به این سیاستها

عوارض :

احمدتوکلی رئیس مرکزپژوهشهای مجلس درموردعوارض ناشی ازاجرانشدن خصوصي‌سازي در شرايط امروز اقتصاد ايران چنین می گوید:
ضرورت خصوصي‌سازي در اقتصاد ايران خيلي روشن است. علامت‌ها و شاخص‌هاي مختلف نشان مي‌دهند كه وضعيت كارايي و بهره‌وري در اقتصاد ايران با وضع مطلوب فاصله زيادي دارد. بهره‌وري پايين را مي‌شود تا حدود زيادي به تصدي‌گري‌هاي زايد دولت در اقتصاد امروز ايران ربط داد و اين ارتباط را با تحقيقات علمي ثابت كرد.خصوصي‌سازي براي اقتصاد امروز ايران مانند جراحي بيماري‌ است كه به دليل پيشرفت بيماري، دارد مي‌افتد.

در حقیقت سیاست های اجرایی اصل 44 عبارت از کوچک سازی حجم اقتصادی و اداری دولت، تقویت تعاونی ها، استفاده از پتانسیل نهفته در بخش مردمی و اقتصاد کشور، امکان توسعه فعالیت های بخش خصوصی براساس توانایی‌های کسب شده، تقویت سرمایه گذاری، ایجاد ثروت در جامعه و توزیع عادلانه درآمد و امکانات در بین کلیه آحاد ملت است.که درصورت عدم اجرا،این اهداف که برای پیشرفت اقتصلدایران ضروری است محقق نخواهدشد.

متغيرهاي مسأله:

متغيروابسته:اجرای سیاستهای اصل 44قانون اساسی ایران

متغيرمستقل:موانع اجرای اصل44مانند:مقاومت مدیران دولتی ،اصلاح فرهنگی،اصلاح قانونی و...

ادبيات ومیانی علمی :

متن کامل اصل 44قانون اساسی بدین شرح است:

الف:سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیردولتی وجلوگیری ازبزرگ شدن بخش دولتی:

1ـ دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليت‌هاي قبلي و بهره‌برداري از آن) را که مشمول عناوين صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پايان برنامه پنج‌ساله چهارم (ساليانه 20% کاهش فعاليت) به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار کند. با توجه به مسووليت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعاليت ضروري خارج از عناوين صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پيشنهاد هيأت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز است.

اداره و توليد محصولات نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نيروهاي مسلح و امنيتي که جنبه محرمانه دارد، مشمول اين حکم نيست.

2ـ سرمايه گذاري، مالکيت و مديريت در زمينه‌هاي مذکور در صدر اصل 44 قانون اساسي به شرح ذيل توسط بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخش‌هاي تعاوني و خصوصي مجاز است:

1-2- صنايع بزرگ، صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين‌دستي نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثناي نفت و گاز).

2-2- فعاليت بازرگاني خارجي در چارچوب سياست‌هاي تجاري و ارزي کشور.

3-2- بانکداري توسط بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و شرکت‌هاي تعاوني سهامي عام و شرکت‌هاي سهامي عام مشروط به تعيين سقف سهام هر يک از سهامداران با تصويب قانون.

4-2- بيمه.

5-2- تأمين نيرو، شامل توليد و واردات برق براي مصارف داخلي و صادرات.

6-2- کليه امور پست و مخابرات به استثناي شبکه‌هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فرکانس و شبکه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي.

7-2- راه و راه‌آهن.

8-2- هواپيمايي (حمل و نقل هوايي) و کشتيراني (حمل و نقل دريايي).

سهم بهينة بخش‌هاي دولتي و غيردولتي در فعاليت‌هاي صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاکميت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي، طبق قانون تعيين مي‌شود.

ب) سياست‌هاي كلي بخش تعاوني

1ـ افزايش سهم بخش تعاوني در اقتصاد کشور به 25% تا آخر برنامه پنج‌سالة پنجم.

2ـ اقدام مؤثر دولت در ايجاد تعاوني‌ها براي بيکاران در جهت اشتغال مولد.

3ـ حمايت دولت از تشکيل و توسعه تعاوني‌ها از طريق روش‌هايي از جمله؛ تخفيف مالياتي، ارايه تسهيلات اعتباري حمايتي به وسيله کليه مؤسسات مالي کشور و پرهيز ازهرگونه دريافت اضافي دولت از تعاوني‌ها نسبت به بخش خصوصي.

4ـ رفع محدوديت از حضور تعاوني‌ها در تمامي عرصه‌هاي اقتصادي از جمله  بانکداري و بيمه.

5ـ تشکيل بانک توسعه تعاون با سرمايه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاوني در اقتصاد کشور.

6ـ حمايت دولت از دستيابي تعاوني‌ها به بازار نهايي و اطلاع‌رساني جامع و عادلانه به اين بخش.

7ـ اعمال نقش حاکميتي دولت در قالب امور سياست‌گذاري و نظارت بر اجراي قوانين موضوعه و پرهيز از مداخله در امور اجرايي و مديريتي تعاوني‌ها.

8ـ توسعه آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و ساير حمايت‌هاي لازم به منظور افزايش کارآمدي توانمندسازي تعاوني‌ها.

9ـ انعطاف و تنوع در شيوه‌هاي افزايش سرمايه و توزيع سهام در بخش تعاوني و اتخاذ تدابير لازم به نحوي که علاوه بر تعاوني‌هاي متعارف، امکان تأسيس تعاوني‌هاي جديد در قالب شرکت سهامي عام با محدوديت مالکيت هر يک از سهامداران به سقف معيني که حدود آن را قانون تعيين مي‌کند، فراهم شود.

10ـ حمايت دولت از تعاوني‌ها متناسب با تعداد اعضا.

11ـ تأسيس تعاوني‌هاي فراگير ملي براي تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدايي.

ج) سياست‌هاي كلي توسعة بخش‌هاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي:

با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادي كشور مبتني بر اجراي عدالت اجتماعي و فقرزدايي در چارچوب چشم‌انداز 20 ساله كشور

* تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري و هدايت و نظارت

* توانمند‌سازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آن جهت رقابت كالا‌ها در بازار‌هاي بين‌المللي

*‌آماده سازي بنگاه‌هاي داخلي جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرآيند تدريجي و هدفمند

*توسعه سرمايه انساني دانش و پايه و متخصص

*توسعه و ارتقاي استاندارد‌هاي ملي و انطباق نظام هاي ارزيابي كيفيت با استاندارد‌هاي بين‌المللي

*جهت گيري خصوصي سازي در راستاي افزايش كارآيي و رقابت پذيري و گسترش مالكيت عمومي و بنا بر پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام، بند ج سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ مي‌گردد.

 واگذاري 80 % از سهام بنگاه‌هاي دولتي مشمول صدر اصل 44 به بخش‌هاي خصوصي شركت‌هاي تعاوني سهامي عام و بنگاه‌هاي عمومي غير دولتي به شرح ذيل مجاز است:

1ـ بنگاه‌هاي دولتي كه در زمينه‌هاي معادن بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين‌دستي نفت و گاز) فعال هستند به استثناي شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز

2ـ بانك‌هاي دولتي به استثناي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات

3ـ شركت‌هاي بيمه دولتي به استثناي بيمه مركزي و بيمه ايران

4ـ شركت‌هاي هواپيمايي و كشتيراني به استثناي سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني

5ـ بنگاه‌هاي تامين نيرو به استثناي شبكه‌هاي اصلي انتقال برق

6ـ بنگاه‌هاي پستي و مخابراتي به استثناي شبكه‌هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي

7ـ صنايع وابسته به نيروهاي مسلح به استثناي توليدات دفاعي و امنيتي ضروري به تشخيص فرمانده كل قوا

الزامات واگذاري:

1) قيمت‌گذاري سهام از طريق بازار بورس انجام مي‌شود

2) فراخوان عمومي با اطلاع رساني مناسب جهت ترغيب و تشويق عموم به مشاركت و جلوگيري از ايجاد انحصار و رانت اطلاعاتي صورت پذيرد.

3) جهت تضمين بازدهي مناسب سهام شركت‌هاي مشمول واگذاري اصلاحات لازم درخصوص بازار، قيمت‌گذاري محصولات و مديريت مناسب بر اساس قانون تجارت انجام گردد.

4) واگذاري سهام شركت‌هاي مشمول طرح در قالب شركت‌هاي مادر تخصصي و شركت‌هاي زيرمجموعه با كارشناسي همه‌جانبه صورت گيرد.

5) به منظور اصلاح مديريت و افزايش بهره‌وري بنگاه‌هاي مشمول واگذاري با استفاده از ظرفيت‌هاي مديريتي كشور، اقدامات لازم جهت جذب مديران باتجربه، متخصص و كارآمد انجام پذيرد.

فروش اقساطي حداكثر 5% از سهام شركت‌هاي مشمول بند «ج» به مديران و كاركنان شركت‌هاي فوق مجاز است.

6) با توجه به ابلاغ بند «ج» سياست‌هاي كلي اصل 44 و تغيير وظايف حاكميتي، دولت موظف است نقش جديد خود در سياست‌گذاري، هدايت و نظارت بر اقتصاد ملي را تدوين و اجرا نمايد.

7) تخصيص درصدي از منابع واگذاري جهت حوزه‌هاي نوين با فناوري پيشرفته در راستاي وظايف حاكميتي مجاز است.

د) سياست‌هاي کلي واگذاري

1ـ الزامات واگذاري :

1ـ 1- توانمندسازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني بر ايفاي فعاليت‌هاي گسترده و اداره بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ.

1ـ 2- نظارت و پشتيباني مراجع ذي‌ربط بعد از واگذاري براي تحقق اهداف واگذاري.

1ـ 3- استفاده از روش‌هاي معتبر و سالم واگذاري با تأکيد بر بورس، تقويت تشکيلات واگذاري، برقراري جريان شفاف اطلاع‌رساني، ايجاد فرصت‌هاي برابر براي همه، بهره‌گيري ازعرضة تدريجي سهام شرکت‌هاي بزرگ در بورس به منظور دستيابي به قيمت پايه سهام.

1ـ 4- ذي‌نفع نبودن دست‌اندرکاران واگذاري و تصميم‌گيرندگان دولتي در واگذاري‌ها.

1ـ 5- رعايت سياست‌هاي کلي بخش تعاوني در واگذاري‌ها.

2ـ مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري :

وجوه حاصل از واگذاري سهام بنگاه‌هاي دولتي به حساب خاصي نزد خزانه‌داري کل کشور واريز و در قالب برنامه‌ها و بودجه‌هاي مصوب به ترتيب زير مصرف مي‌شود:

2ـ 1- ايجاد خوداتکايي براي خانواده مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي.

2ـ 2- اختصاص 30% از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاوني‌هاي فراگير ملي به منظور فقرزدايي.

2ـ 3- ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق کمتر توسعه‌يافته.

2ـ 4- اعطاي تسهيلات (وجوه اداره شده) براي تقويت تعاوني‌ها و نوسازي و بهسازي بنگاه‌هاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاه‌هاي واگذاري شده و نيز براي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي در توسعه مناطق کمتر توسعه‌يافته.

2ـ 5- مشارکت شرکت‌هاي دولتي با بخش‌هاي غيردولتي تا سقف 49% به منظور توسعة اقتصادي مناطق کمتر توسعه‌يافته.

2ـ 6- تکميل طرح‌هاي نيمه‌تمام شرکت‌هاي دولتي با رعايت بند «الف» اين سياست‌ها.

هـ) سياست‌هاي کلي اعمال حاکميت و پرهيز از انحصار:

1ـ تداوم اعمال حاکميت عمومي دولت پس از ورود بخش‌هاي غيردولتي از طريق سياست‌گذاري و اجراي قوانين و مقررات و نظارت به ويژه در مورد اعمال موازين شرعي و قانوني در بانک‌هاي غيردولتي.

2ـ جلوگيري از نفوذ و سيطرة بيگانگان بر اقتصاد ملي.

3- جلوگيري از ايجاد انحصار توسط بنگاه‌هاي اقتصادي غيردولتي از طريق تنظيم و تصويب قوانين و مقررات

نگاهی به تاریخچۀ خصوصی­سازی در سایر کشورها:

مفهوم خصوصی­سازی در اوایل دهۀ هشتاد میلادی در کشورهای سرمایه­داری غرب که قسمت اعظم اقتصادشان در آن زمان خصوصی بود، مطرح و سپس از طریق نهادهای بین­المللی تحت نفوذ آن‌ها مانند بانک جهانی[8](WB) و صندوق بین­المللی پول[9](IMF) به کشورهای دیگر نیز توصیه شد. جدول زیر سهم بخش دولتی را در ایجاد ارزش افزوده برای برخی از کشورها در اواسط دهۀ هشتاد نشان می­دهد:

(Milanovic,1989)

انگلستان به عنوان یک کشور پیشرفتۀ سرمایه­داری که نهادهای سازمان­یافتۀ بازار آزاد را به صورت گسترده و با سابقۀ طولانی دارا بوده است، در اوایل دهۀ هشتاد و در زمان دولت محافظه­کار مارگارت تاچر، سیاست خصوصی­سازی را در پیش گرفت(ناصحی­فر، 1375). مطابق جدول در آن زمان حداقل 89 درصد اقتصاد انگلستان در اختیار بخش خصوصی و سرمایه­داران کلان آن کشور قرار داشت. خصوصی­سازی در انگلستان در دو محور انتقال مالکیت و اصلاحات ساختاری در سطح خرد و رهاسازی و مقررات­زدایی در سطح کلان انجام گرفت. انتشار عمومی سهام و فروش خصوصی، روش‌­های به کارگرفته شده برای انتقال مالکیت در این کشور بود (Viecker,1988). اگرچه دولت­ها هر از گاهی دارایی­های خود را به فروش رسانده­اند، اما چنین پدیده­ای پس از به نخست­وزیری رسیدن تاچر بود که به نام خصوصی­سازی شهرت یافت.

خصوصی­سازی درکشورهای با اقتصاد متمرکز کاملاً متمایز از کشورهای پیش‌رفته است. در این کشورها خصوصی­سازی با فعالیت بازار شروع و با حاکمیت سازوکار قیمتی به انجام می­رسد. از جملۀ این کشورها لهستان را می­توان نام برد. در اقتصاد لهستان انتقال مالکیت هم مبتنی بر ایجاد بخش خصوصی جدید و هم خصوصی کردن واحدهای کوچک و بزرگ دولتی است(دفتر مطالعات اقتصادی وزات بازرگانی، 1386). روش‌های متعددی که لهستان در خصوصی­سازی به کار گرفته است عبارت است از: عرضۀ عمومی تمام یا قسمتی از سهام شرکت، اجاره به شرط تملیک، فروش دارایی­ها، کوچک سازی دارایی­ها، تصفیۀ شرکت و انتقال یک بنگاه دولتی به شرکت سهامی خزانه­داری دولتی ( خصوصی­سازی سرمایه) و روش قرارداد مدیریتی(Zogomy,1994).

موج خصوصی­سازی بسیاری از کشورهای در حال توسعه را نیز در برگرفته است که توجه به خصوصی­سازی در این کشورها اغلب متأثر از فشارهای مستقیم و غیر مستقیم سازمان‌های بین­المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین­المللی پول بوده است. از جملۀ این کشورها می­توان به پاکستان اشاره کرد که خصوصی­سازی بخش دولتی را در اواسط دهۀ هشتاد آغاز کرد. بنگاه­های دولتی ممکن است منحل، نیمه خصوصی یا خصوصی شوند و این واگذاری می­تواند شکل­های مختلفی به­خود بگیرد که از آن جمله شناورسازی  سهام، فروش دارایی­ها از طریق مؤسسات مالی، سهام سرمایه­ای و مزایدۀ عمومی است (جاشی، 1385).

اصل 44و خصوصی سازی درایران

پس از پایان جنگ تحمیلی و هم­گام با تحولات بین­المللی برنامۀ خصوصی­سازی در ایران به­عنوان یک ضرورت برای بازسازی و اصلاح اقتصادی کشور در قالب برنامۀ اول توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به اجرا درآمد. در قانون برنامۀ اول، به­جز شرکت‌هایی که امکان واگذاری و فعالیت آن‌ها در بازار نبود، همۀ شرکت‌های دولتی مشمول سیاست واگذاری شدند. انواع واگذاری شامل واگذاری مالکیت، واگذاری مدیریت، واگذاری برخی از فعالیت­های شرکت و یا انحلال شرکت و انواع روش‌های واگذاری، از طریق بورس، مزایده و مذاکره تعیین شد. هم‌چنین واگذاری 33 درصد سهام قابل واگذاری، به کارگران و کارکنان واحدها پیش­بینی شد. سیاست خصوصی­سازی در برنامۀ دوم، سوم و چهارم توسعه نیز دنبال شد. این روند طی برنامه­های اول و دوم توسعه، هیچ­گاه با طراحی و اجرای مجموعه­هایی از سیاست­های کلان اقتصادی مکمل آن مانند اصلاح سیاست­های مالیاتی، قیمت­گذاری، صادرات و واردات تعرفه­ای، اصلاح نظام دستمزدها، اصلاح نظام پولی، بانکی و سرمایه­گذاری همراه نبودند. در برنامه­های سوم و چهارم توسعه دولت سیاست­های بیشتری را به منظور اجرای برنامه­های تعدیلی در حوزۀ کلان اقتصادی تعریف کرد. با این حال به­نظر می­رسد در کنار تمامی قوانین، آیین­نامه­ها و دستورالعمل­های وضع شده در سالیان اخیر، مهمترین اقدام صورت گرفته، ابلاغیۀ مقام معظم رهبری در مورد سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی است. در حقیقت پس از آن­که مسئولان و صاحب‌نظران اقتصادی به این نتیجه رسیدند که اقتصاد اسلامی لزوماً به معنی اقتصاد دولتی نیست و به­دلیل حجیم شدن بدنۀ اقتصادی دولت، هزینۀ مالی و مدیریتی فراوانی صرف می­شود، به دنبال راهکار قانونی برای حل این مشکل شدند. سه پیش‌نهاد در این رابطه مطرح شد. اول اصلاح قانون اساسی، دوم تفسیر قانون اساسی توسط شورای نگهبان و سوم سیاست­گذاری در چارچوب قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری. در نهایت راهکار سوم با توجه به اختیاراتی که بند اول و دوم اصل 110 قانون اساسی به رهبری داده است، مورد پذیرش قرار گرفت. در این راستا سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی پس از بحث و بررسی­های فراوان، در قالب سه بند تنظیم شد که بند الف و ب آن در خردادماه 1384 و بند ج آن در تیرماه 1385 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد (میرزایی،1385).

موجب بند الف سیاست­های کلی این اصل، حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 از دولت گرفته و دولت موظف شده است حداکثر تا پایان برنامۀ پنج­سالۀ چهارم سالانه بیست درصد کاهش فعالیت داشته باشد و مالکیت خود را به بخش­های تعاونی و خصوصی و عمومی غیر دولتی واگذار کند. هم‌چنین در این بند شرایط سرمایه­گذاری، مالکیت و مدیریت بنگاه­ها و نهادهای عمومی غیر دولتی و تعاونی تعریف و تعیین شده است.

بند ب سیاست­های کلی، شامل توسعه بخش تعاون و افزایش سهم این بخش به 25 درصد در اقتصاد کشور تا آخر برنامۀ پنج­سالۀ پنجم می­شود. اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی­ها برای بی‌کاران، حمایت دولت از تشکیل و توسعۀ تعاونی­ها از طریق روش‌هایی هم‌چون تخفیف مالیاتی، ارائۀ تسهیلات اعتباری حمایتی، رفع محدودیت از حضور تعاونی­ها در تمامی عرصه­های اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه، تشکیل بانک توسعۀ تعاون با سرمایۀ دولت و تأسیس تعاونی­های فراگیر ملی از جمله موضوعات این بند به­شمار می­آید.

در بند ج سیاست­های مذکور به تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست­گذاری، هدایت و نظارت، توانمند سازی بخش­های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و برای­گیری خصوصی­سازی در راستای افزایش کارآیی و رقابت­پذیری و هم‌چنین به واگذاری 80 درصد از سهام شرکت‌های مشمول اصل 44 به بخش خصوصی و تعاونی­های سهامی عام و بنگاه­های عمومی غیر دولتی، تحت شرایط خاص پرداخته و به قیمت­گذاری سهام از طریق بازار بورس اشاره کرده است.

چیزی حدود 3 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که نوید بخش یک حرکت بزرگ در اقتصاد ایران تلقی شده می­گذرد و در این مدت دولت لایحه آن را برای تصویب به مجلس ارایه کرده است. این لایحه پس از تصویب مجلس، به دلیل مغایرت با برخی اصول قانون اساسی توسط شورای نگهبان مورد تائید قرار نگرفت و پس از تاکید مجلس بر مصوبات قبلی خود، برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و درحال حاضر دراین مرحله قراردارد. فعال کردن بخش خصوصی، افزایش کیفیت محصولات و خدمات، ارتقای استانداردهای ملی، افزایش سطح عمومی اشتغال و توسعۀ سرمایۀ انسانی، جمع­آوری وجوه راکد از اقشار مردم و هدایت آن‌ها به­سمت تولید، رشد فضای رقابتی و شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی از جمله مزیت­های لایحۀ قانونی فوق به­شمار می­آیند(احمدپور، 1385).

در حقیقت سیاست های اجرایی اصل 44 عبارت از کوچک سازی حجم اقتصادی و اداری دولت، تقویت تعاونی ها، استفاده از پتانسیل نهفته در بخش مردمی و اقتصاد کشور، امکان توسعه فعالیت های بخش خصوصی براساس توانایی‌های کسب شده، تقویت سرمایه گذاری، ایجاد ثروت در جامعه و توزیع عادلانه درآمد و امکانات در بین کلیه آحاد ملت است.

اصل 44 قانون اساسی و سیاست­های کلی ابلاغ شده توسط رهبری تبیین­کنندۀ نقش، سهم و رابطۀ دولت و بازار در اقتصاد ملی است. با اجرای صحیح این سیاست­ها می­توان انتظار داشت نقش دولت از عاملیت اقتصادی به سیاست­گذار و فراهم­کنندۀ بسترهای فیزیکی توسعۀ ملی تغییر کرده و با رها کردن راهبرد سهم غالب در تولید ناخالص ملی و اکتفا به تولید کالاهای بنیادی و عمومی هم‌چنین گذار از رقابت به همکاری و شراکت ، فضای مناسبتری برای فعالیت بخش خصوصی ایجاد شود.

اهداف خصوصی­سازی و پیامدهای آن:

در خصوص اهداف خصوصی­سازی سه دیدگاه مختلف قابل بررسی است. در دیدگاه اول به خصوصی­سازی به عنوان راه­کاری برای انتقال مالکیت دولتی و کسب درآمد برای تأمین هزینه­های دولت نگریسته می­شود. جابه‌جایی انحصارگر، افزایش بی‌کاری و تشدید تعهدات دولت به اتکای منابع موقت، نتایج حاصل از این دیدگاه است (آخوندی، 1382). دردیدگاه دوم خصوصی­سازی به عنوان فرایندی برای کارایی اقتصادی درنظر گرفته می­شود. این دیدگاه منطبق بر الگوی صندوق بین­المللی پول و بانک جهانی است. پیامدهای حاصل از این دیدگاه تقویت محیط رقابتی، بهبود محیط کسب و کار، افزایش کارآیی بنگاه­های واگذار شده و افزایش کارآیی دولت در ایفای وظایف اصلی است. در دیدگاه سوم، خصوصی­سازی فرآیندی برای افزایش کارآیی اقتصادی و بسط عدالت اجتماعی تعریف شده است که در این دیدگاه هم کارآیی اقتصادی با پیامدهای ذکر شده در دیدگاه دوم و هم عدالت اجتماعی با پیامدهایی از قبیل انتقال ترجیحی مالکیت سهام به اقشار کم درآمد کشور، تقویت روحیۀ سرمایه­داری بین آن‌ها و توسعۀ مالکیت سهام بین شرکت‌های تعاونی محقق خواهد شد( توکلی،1386)

روند خصوصی­سازی در سال‌های اخیر نشان داده است که از لحاظ نظری، افزایش کارآیی اقتصادی و در عمل دیدگاه اول مبنای کار واقع شده است. این درحالی است که طبق فرمودۀ مقام معظم رهبری افزایش ثروت ملی و برقراری عدالت اجتماعی، دو پایۀ اساسی اقتصاد اسلامی است و هر روش، توصیه و نسخۀ اقتصادی که این دو هدف را تأمین کند مورد قبول است و هر طرح و بحث دیگری که به افزایش ثروت ملی و عدالت اجتماعی بی­توجه باشد، به­درد کشور و مردم نمی­خورد.

موانع اجرای اصل 44قانون اساسی ایران

مقاومت مدیران دولتی:

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به مخالفان داخلي اجراي سياستهاي کلي اصل 44، خاطرنشان کردند: بيشتر اين مخالفان افرادي هستند که با اجراي اين سياستها، منافعشان قطع و يا اختيارات مديريتي آنان محدود خواهد شد.    

در خصوص عدم اجرای این اصل ما با تاخير و مقاومت مديران دولتي روبه رو هستيم که در مسير خصوصي سازي اين مساله به دليل تنگناهايي است که بايد به صورت دقيق بررسي شود. نخستين دليل براي مديران در مسير خصوصي سازي ترس و وحشت آنها از فضاسازي هايي است که توسط منتقدان خصوصي سازي در سال هاي گذشته ايجاد شده است.از سوي ديگر شاغلان بنگاه هاي دولتي نيز اغلب با خصوصي سازي مخالفند، زيرا مي ترسند که علاوه بر از دست دادن شغل و حمايت هاي اجتماعي، وضع آنان در نظام روابط صنعتي نيز بدتر شود. در اغلب کشورها شاغلان بنگاه هاي دولتي از شرايط خدماتي مشابه با شاغلان دولتي )تامين شغلي و حمايت اجتماعي و نيز قوانين مربوط به عضويت در اتحاديه ها و چانه زني دسته جمعي( برخوردارند. کارگران اغلب عضو اتحاديه هاي خدمات عمومي هستند که در برخي از کشورها بزرگ ترين اتحاديه ها را تشکيل مي دهند. ترس از بي ثباتي شغلي و محروم شدن از قدرت چانه زني دسته جمعي اغلب موجب مخالفت بنگاه هاي دولتي يا اتحاديه هاي بخش عمومي با برنامه هاي خصوصي سازي مي شود، به ويژه هنگامي که در مباحث اوليه مربوط به خصوصي سازي از آنها نظرخواهي نشود اين اجراي برنامه خصوصي سازي را دشوار مي کند.

اصلاح فرهنگی

دراین زمینه احمد توکلی رئیس مرکزپژوهشهای مجلس چنین می گوید:اجراي موفق‌آميز سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به اصلاحات عميق فرهنگي و همين‌طور اصلاح برخي قوانين موجود و پر كردن برخي خلاء‌هاي قانوني و در درجه‌ بعدي اراده و عزم و تدبير قوه مجريه نياز دارد. منظور من از اصلاحات عميق فرهنگي، اصلاح در بينش‌ها و رفتارهاي مردم و مسوولان و عاقلان اقتصادي است.
در درجه اول فرهنگ رقابت بايد در جامعه ما نهادينه شود. الان انحصار‌گرايي و انحصار‌طلبي چنان در تار و پود فرهنگ ما تنيده‌ شده كه به عنوان مثال برخي از مردم تعداد زياد بقالي در يك خيابان را نادرست مي‌پندارند و تصور مي‌كنند يك فروشگاه براي يك خيابان و يا محله بس است! همين وزير سابق بازرگاني از تعداد زياد فروشگاه‌هاي خرده فروشي در كشور گلايه داشت و آنرا يك مشكل تلقي مي‌كرد! در جامعه‌اي كه تا اين حد رقابت گريز و انحصارگر است، اجراي سياست‌هاي كلي را بايد واقعاً مستلزم يك انقلاب فرهنگي در چنين بينش‌هايي دانست.اصلاح فرهنگي ديگر، ترويج فرهنگ پس‌انداز و سرمايه‌گذاري بجاي فرهنگ مصرف گرايي و خريد كالاهاي بادوام مصرفي بجاي پس‌انداز است. بديهي است چرخه مولد توليد و سرمايه‌گذاري نياز به پس‌انداز دارد و اين پس‌انداز از رفتار عموم مردم نشات مي‌گيرد.سومين اصلاح فرهنگي به عقيده من بايد ترويج فرهنگ كار و ابتكار دانست. متاسفانه تسلط دهها سال فرهنگ رانتجويي و رانتخواري در اقتصاد ايران باعث شده تا بسياري از مردم به ويژه شهرنشين‌ها، اتصال به منابع دولتي را عامل كسب درآمد بدانند. الان بسياري از پدر و مادر‌ها به دنبال اين هستند كه دست جوانشان را در ادارات دولتي بند كنند. براي آنهام مهم اين است كه يك آب باريكه‌اي از درآمد نفتي به آنها هم برسد حالا چه «كاري» انجام دهند مهم نيست. درجات بالاتر اين روحيه را مي‌توانيم در زد و بندها و ويژه‌‌خوار‌هاي بزرگ ملاحظه كنيم. اصلاح فرهنگ رانتجويي و حاكم كردن فرهنگ كار و تلاش و ابتكار از ضرورتهاي اصلي توفيق در اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 خواهد بود. هر چند اصلاح اين فرهنگ به تغيير بسياري از مقررات، قوانين و رفتارهاي دولت بستگي دارد.چهارمين اصلاح فرهنگي بايد اصلاح بينش و رفتار دولت و بخش عمومي در قبال بخش خصوصي باشد. متاسفانه سالها حاكميت انحصاري دولت و بخش عمومي بر جاي جاي اقتصاد ايران باعث شده تا برخي دولتمردان و مديران دولتي، حضور انحصاري در جزيي‌ترين تصدي‌ها را حق خود بدانند. هم اكنون بسياري از مديران دولتي وقتي مي‌بينند فلان شركت بخش خصوصي در يك كسب و كار سود مي‌برد، با خود مي‌گويند اين سود را چرا بخش خصوصي ببرد چرا اين سود به جيب دولت نرود! بينش صحيح در اين باره بايد اين باشد كه: «چه خوب كه فلان شركت بخش خصوصي خوب سود مي‌برد. فقط بايد مراقب باشيم كه منشاء آن سود، كار و تلاش و ابتكار آن شركت باشد و امكان ورود به آن كسب و كار براي بقيه شركت‌ها هم فراهم باشد. اگر آن شركت خوب سود مي‌برد، پس ماليات بيشتري هم مي‌دهد و سرمايه‌گذاري بيشتري هم مي‌كند و افراد بيشتري را به كار مي‌گيرد. اين خيلي خوب است!» اين نگاه بايد تبديل به نگاه دولت به بخش خصوصي شود. در واقع دولت بايد حسادت به بخش خصوصي را كنار بگذارد و از سود بردن بخش خصوصي خوشحال بشود و كاري كند همه بتوانند با كار و ابتكار، سود بدست آورند. دولت بايد خود را شريك مردم بداند، نه رقيب آنها.روشن است كه تا اين اصلاح فرهنگي صورت نگيرد، سياست‌هاي كلي اصل 44 اصولاً به درستي اجرا نخواهدشد.

تصویب قوانین برای رفع موانع تولیدوسرمایه گذاری

به نظرتوکلی برخي قوانين بايد تصويب شود و يا برخي خلاء‌هاي قانوني هم بايد پر شود كه اواسم اين كار را مي‌گذارد تلاش مستمر نظام براي رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري توليد در ايران، اقتصادي‌ترين كار ممكن برای عاملان اقتصادی باشد.مي‌‌دانيد كه در رده‌بندي‌هاي جهاني وضع ما از نظر سهولت كسب و كار بد واسف بار است. در يك بررسي بين‌‌المللي مرتبه ما از 113 در سال 2005 به 116 در سال جاري ميلادي تنزل يافته است. اين وضع بايد به سرعت اصلاح شود ما بري اين كار در مجلس تلاش زيادي كرديم ولي همانطور كه مي‌دانيد اصلاح رويه‌ها و مقررات، بدون همكاري جدي دولت به نتيجه نمي‌رسد. متاسفم كه بگويم دولت‌‌هاي قبلي، اهميت رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري را دست كم گرفته بودند و دولت جديد هم به كفايت اهتمام ندارد. منظور دقيق او از رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري مجموعاً سهل كردن تشكيل كسب و كار ، شفاف كردن هر چه بيشتر اقتصاد، امن كردن فضاي كسب و كارها،‌ ساده‌سازي مقررات جذب و تعديل نيروي كار در كنار چتر حمايتي كامل از كارگران، تضمين كامل حقوق مالكيت، ضمانت كامل اجراي قراردادهاي بخش عمومي و بخش خصوصي و بخشي خصوصي با يكديگر، سهولت دسترسي متقاضيان وجوه نقد براي سرمايه‌گذاري يا رد كردن مشكلات موردي جاري به پس‌انداز‌هاي عمومي.
رفع موانع توليد در اين حيطه‌ها مستلزم تلاش مستمر سه قوه است و بدون اقدام به آنها، اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 حتماً ناكام خواهد بود چرا كه بر فرض دولت بخواهد همه بنگاه‌هاي قابل واگذاري را در فرايندي سالم به بخش خصوصي بفروشد، وقتي كار توليدي در اين كشور مقرون به صرفه نيست، چه كسي و با چه انگيزه‌اي براي خريد شركت‌هاي دولتي پيشقدم مي‌شود؟

 پایین بودن نرخ سودآوری شرکت‌های دولتی

معمولاً نرخ سودآوری شرکت‌های دولتی کمتر از موارد مشابه در بخش خصوصی است و سرمایه­گذارانی که در خصوصی­سازی شرکت می­کنند ناچار به صرف هزینه­هایی برای تغییر ساختار مالی و مدیریت برای افزایش بازدهی آن‌ها هستند.

 تأثیر خصوصی­سازی بر اشتغال

اکثر شرکت‌های دولتی دچار مازاد نیروی کار هستند و هنگامی که در جریان خصوصی­سازی قرار می­گیرند، افزایش بی‌کاری معمولاً حادث خواهد شد. مقاومت­هایی که در این مورد وجود دارد از موانع اجرایی شدن این سیاست­ها است.

عدم وجودبسترهای مناسب قضایی

هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه دراین زمینه با تاكيد بر اينكه با وجود ناامني حقوقي، حقوق مردم متزلزل است، بیان می کند : براي اعمال سياست‌هاي اصل 44 نيازمند بستر حقوقي امن هستيم بنابراين بايد به دنبال اصلاح ساختارهاي مبادي حقوق مردم برويم. فكر مي‌كنيم با تكثير قاضي، پليس و ستادهاي برخورد اين مشكلات قابل حل است اما اينگونه نيست و راه‌حل ديگري دارد و دنيا نيز به دنبال اين راه‌حل‌هاست.

فقدان فضای مناسب کسب وکارخصوصی

موسی شربتدارعضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني مشهددراین زمیته  بيان می کند: مهمترين چالش خصوصي‌سازي و اجراي اصل 44 فقدان فضاي مناسب كسب و كار براي بخش خصوصي است، چرا كه اقتصاد ايران چنان درگير ديوان سالاري دولتي شده است كه امكان رشد و توسعه براي بخش خصوصي ميسر نيست.

 نگاه اشتباه دولت به این سیاستها

هدف اصلی ازخصوصی سازی،افزایش کارایی بنگاههای اقتصادی وبهره وری منابع مادی وانسانی وفناوری می باشد.درنگاه نادرست دولت واگذاری شرکتهای دولتی مهمترین بخش این سیاستها تلقی می شود.به همین دلیل هم مسئولان دولتی گزارش ازعملکرداجرای این سیاستهارابه صورت واگذاری مبالغ ذکرمی کنند،غافل ازاینکه واگذاری وکسب درآمدهدف اصلی وحتی فرعی سیاستهای ابلاغی اصل 44 نیست.

شرکتهای ضررده دولتی

شركت هاي ضرر ده دولتي نيز يكي از اين موانع هستند ؛ چرا كه سهام اين شركتها به دليل كاهش قيمت خريداري ندارند .شركتهايي كه براساس اين اصل به بخش خصوصي واگذار مي شوند ، اكثراً زيان ده بوده و با قيمت هاي تثبيت شده در حال ارائه خدمات حمل و نقل هستند . اين شركتها مانند هما و ايران ايرتور سهامشان قابل ارائه در بورس نيست و تنها مي تواند در بورس قيمت گذاري شوند و ستادي كه در اين زمينه تشكيل مي شود ، بايد به نحوه واگذاري سهام اينگونه شركت هاي ضرر ده را مشخص كند . با توجه به ضرر دهي اين شركتها قاعدتاً تا كسي مشتري سهام آنها نخواهد بود ، لذا ضرر دهي آنها بايد به صورتي كه جزء سياست هاي كلي كشور است ، پوشش داده شود و شايد افزايش قيمت خدمات يكي از اين راهكارها باشد .مديران عامل و هيأت مديره هاي شركت ها علاوه بر سيطره كامل بر شركتهاي تحت امر از منافع دهها شركت ديگر نيز بهره مي برند .اما آيا اينان اجازه خواهند داد منافع سرشاري كه سالها از آن بهره برده اند ، از دست برود ؟

علاوه برمواردذکرشده می توان به مسائل ذیل نیزاشاره کرد:

ساختار نامناسب بسیاری از شرکت‌های دولتی از نظر حجم بالای نیروی شاغل، تکنولوژی پایین و دارایی­های مستهلک که موجب عدم رغبت بخش خصوصی و کندی برنامه است.

 نبود یک برنامۀ حمایتی تأمین اجتماعی برای کاهش اثرات جانبی خصوصی­سازی و نگرانی نسبت به افزایش بی‌کاری و کاهش اشتغال.

سرمایه­گذاری­های گسترده و مجدد دولت در بخش­های تصدی و رقابتی اقتصاد که تأثیر خصوصی­سازی را خنثی می­کند.

عدم شفافیت اطلاعات شرکت‌ها و مشکلات قیمت­گذاری شرکت‌ها، زمان­بر بودن اجرای طرح و اقدامات شتاب­زده

 علاقۀ سنتی مردم به دارایی­های فیزیکی به­جای دارایی­های مالی، کمبود نقدینگی و ضعف تقاضا

ارائه راهکارهای اجرایی اصل 44

سید علی میرتونی وسید مجتبی حسینی بامکان در مقاله ای راهکارهای زیر رادر راستای پیاده­سازی سیاست­های مذکور پیشنهاد می­کنند:

1-       آزادسازی نظام قیمت­ها که در حقیقت پای‌بندی دولت به نظام عرضه و تقاضا را نشان می­دهد. بدیهی است هرگونه دخالت در این نظام موجب دخالت­های بعدی و ایجاد مشکلاتی است که سلسله­وار در سایر زمینه­ها ایجاد می­شوند.

2-       کاهش ریسک قوانین و مقررات: به­دلیل دامنه وسیع قوانین و مقررات حاکم بر هر یک از فعالیت­های اقتصادی، آشنایی با آن‌ها کاری دشوار است. هم‌چنین تغییر پذیر بودن آن‌ها امکان ایجاد مانع به­وسیلۀ هر یک از عوامل را در هر یک از گذرگاه­های انجام کار ممکن می­سازد. در این زمینه نیاز به تصحیح قوانین موجود به شدت احساس می­شود.

3-       رفع تبعیض مقررات آسان برای دولتی­ها و مقررات سخت برای دیگران: واحدهای اقتصادی دولتی باید در شرایط رقابتی با بخش خصوصی فعالیت داشته باشند. هرجا واحدهای دولتی از رعایت برخی مقررات مستثنی می­شوند، شرایط رقابتی به سود واحد دولتی نابرابر می­شود و خصوصی­سازی مفهوم خود را از دست می­دهد.

4-       توقف گسترش فعالیت­های اقتصادی دولت: بهتر است دولت قبل از واگذاری شرکت‌های خود و خصوصی­سازی آنها، فعالیت زیرمجموعۀ خود را کاهش دهد.

5-       ایجاد فرهنگ عمومی و ترغیب و تشویق سرمایه­گذاری برای حضور در برنامه­های خصوصی­سازی

6-       تنوع بخشیدن به روش‌های اجرایی خصوصی­سازی و کاهش ریسک کارآفرینی و استخدام

7-       ایجاد نظام تأمین مالی و حمایت خریداران خصوصاً خریداران استراتژیک.

8-       توجه خاص به ضرورت اصلاح ساختار شرکت‌ها قبل از خصوصی­سازی.

9-       لایحه مدیریت خدمات کشوری به عنوان راهکاراجرایی:"محمد باقر بهرامی" با بیان اینکه اصل 44 قانون اساسی به عنوان انقلاب اقتصادی کشور به شمار می رود، افزود: لایحه مدیریت خدمات کشوری نیز حکم انقلاب اداری را دارد و به عنوان قانونی مادر در اجرایی کردن اهداف کلان از جمله ایجاد عدالت اجتماعی بسیار تعیین کننده است .

منابع ومآخذ:

http://www.asl44news.ir/

http://www.asle44.ir/

http://www.maslehat.ir/Contents.aspxp=c4eaa3d8-2de0-45c5-8ad9-9004a79af493

http://www.maslehat.ir/index.aspx

http://www.tabnak.ir/

http://www.majlis.ir/mhtml/index.php

http://parliran.ir/index.aspxsiteid=1

http://monshizadeh.org/Public-Administration-Issues/PAI-mataleb-komak-darsi/PAI-MK-mavane-sanad_cheshmandaz.html