بررسي مشكلات ناشي از سياستهاي اشتغال زايي

محمدملايي ورضا ترشيزي

بهار1388

 در دهه هاي اخير جايگاه و اهميت سرمايه انساني در مركز توسعه كشورها قرار گرفته ونيروي كار نه تنها به عنوان عامل رشدبلكه به عنوان محور اساسي توسعه وتعالي ،پايه اصلي ثروت ملل را تشكيل مي دهد.

از اين نظر بازار كار به عنوان يكي از چهار بازار اقتصادي نقش تعيين كننده اي در تنظيم روابط كار و تعادل بين عرضه وتقاضاي نيروي كار واشتغال دارد.پيامدها و آثار مثبت اقتصادي واجتماعي تعادل در بازار كار به نحوي است كه همواره مورد توجه سياستمداران و اقتصاددانان قرار داشته است .از پيامدهاي مستقيم چنين تعادلي صرفه جويي در هزينه ومخارج ايجاد شده و در نتيجه كاهش بيكاري است .اشتغال به عنوان متغير وابسته در مباحث اقتصادي و تحليل هاي آن وارد مي شود. به عبارت ديگر براي تغيير اشتغال كشور بايد از تغييرساير متغيرهامثل سرمايه گذاري ،صادرات ،مبارزه با قاچاق كالا، بهره وري نيروي كار ،تنظيم دستمزدها و رابطه بين عرضه وتقاضادر بازار كار و...استفاده كرد. همچنين اشتغال به عنوان عامل موثر در رشد اقتصادي ،توزيع عادلانه تر درآمدها، حفظ كرامت و عزت نفس انسان  ، افزايش ابتكارها واختراع ها وبيكاري به عنوان ريشه بسياري از ناهنجاريهاي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي ،پيامدها وتبعات اقتصادي و اجتماعي ناگواري را به دنبال دارد.

از اين رو مساله اشتغال و بيكاري به خصوص براي جوانان ،زنان  و فارغ التحصيلان دانشگاهي با شدت وضعف هايي در تمام كشورها به ويژه در كشورهاي در حال توسعه داراي اهميت ويژه اي براي دولت هاست كه به منظور توسعه اشتغال و كاهش بيكاري در برنامه هاي كوتاه مدت ، ميان مدت و دراز مدت به سياست گذاري در اين حوزه ها مي پردازند.

در اين مقاله قبل از بررسي و ارزيابي سياستهاي اتخاذ شده طي برنامه سوم وچهارم توسعه ابتدا بررسي در خصوص بيكاري و نرخ آن در سالهاي اخير در كشور خواهيم پرداخت .

بر اساس سرشماري آبان ماه 1385 جمعيت کشور 70 ميليون و 495 هزار نفر با رشد سالا نه 1/6 درصد و 17/5 ميليون خانوار گزارش شده بود که 12/4 ميليون خانوار در شهرها و پنج ميليون خانوار در روستاها زندگي مي کردند.

ترکيب جمعيتي نشانگر آن است که تعداد افراد 11 تا 14 سال 5/5 ميليون نفر، 15 تا24 سال 7/17 ميليون نفر، 25 تا 64 سال، 4/31 ميليون نفر بوده که 5/20 ميليون نفر شاغل و نزديک به سه ميليون نفر بيکار و جوياي کار گزارش شده بود.

با توجه به تعريفي که در سرشماري سال 1385 و آمارگيري هاي ديگر در مورد بيکاري استفاده شده است، در اين سرشماري کسي که به طور متوسط هفت ساعت در هفته کار مي کرده جزو شاغلا ن محسوب گرديده، ليکن طبق استانداردهاي بين المللي که در ديگر کشورها استفاده مي گردد، شاغل کسي است که در هر هفته بين 30 تا 44 ساعت کار کند. بر اين اساس بيکاري آشکار و پنهان و تعداد بيکاران رقمي بيش از ارقام رسمي ارزيابي خواهد گرديد.

بيکاري پنهان و کارهاي پاره وقت از بهره وري کمي برخوردارند و مزد و حقوق شاغلا ن در اين بخش از اشتغال جامعه متناسب با هزينه هاي زندگي نيست و تعداد ساعات کار کمتر از 30 ساعت در هفته استاندارد مناسبي براي محاسبه آمار بيکاران نخواهد بود. بنابراين ابعاد بيکاري گسترده تر از آن چيزي است که به طور رسمي اعلا م مي شود .

از سوي ديگر برخي از شغل ها با هدف جذب تسهيلا ت بانک ها و طرح هاي زودبازده اشتغال زا ايجاد شده اند و از ثبات و پايداري کافي برخوردار نيستند و چنان که تاکنون ديده ايم پس از مدتي، تعدادي از اين افراد تازه به کار مشغول شده به جمع بيکاران اضافه مي شوند.

از جمعيت 5/35 ميليون نفر غير فعال جامعه نيز 1/13 ميليون نفر محصل، 16 ميليون نفر زنان خانه دار و 9/2 ميليون نفر داراي درآمد بروکار و 3/4 ميليون نفر را موارد ديگر تشکيل مي داده اند و تعداد 4/23 درصد شاغلا ن در بخش کشاورزي، 8/31 درصد در صنعت و 8/44 درصد در بخش خدمات مشغول بوده اند.

آخرين شاخص ها و نماگرها در بازار کار که توسط مرکز آمار اعلا م شد نشان داد که نرخ مشارکت  اقتصادي 5/39 درصد، مشارکت مردان 5/63درصد و مشارکت زنان 1/15 درصد بوده است.


در اين آمارگيري نرخ بيکاري جوانان 15 تا 24 ساله که مهمترين نگراني کارشناسان و متوليان اشتغال است 6/21 درصد اعلا م شده و بيکاري جوانان 15 تا 29 ساله 1/19 درصد اعلا م شده است و همين دو شاخص بيانگر آن است که بازار کار ايران به علت رشد جمعيت بالا ي چهاردرصد دهه 60 هنوز در حال گذار از دوره نخست بيکاري است و هنوز ضرورت دارد که هر سال بيش از يک ميليون و دويست هزار شغل جديد ايجاد شود تا بحران بيکاري جوانان 17 تا 30 ساله حل شود.

1.        سياستهاي اشتغال زايي در برنامه هاي سوم وچهارم توسعه

برنامه سوم توسعه

شرايط اقتصادي واجتماعي كشورونيز افزايش جمعيت باعث شدكه بيكاري به عنوان مهم ترين دغدغه دولت در طول برنامه سوم توسعه مطرح شود ويكي ازفصول قانون برنامه(فصل ششم)به بحث سياستهاي اشتغال اختصاص يابد.

در اين برنامه سياستهاي اشتغال به گونه اي تنظيم وهدف گذاري شده بودتا بتواند به طور متوسط سالانه حدودهزار فرصت شغلي جديد ايجاد كند به طوري كه نرخ بيكاري درپايان برنامه از16درصد به6/12درصد كاهش يابد.از جمله اهداف مورد نظر مي توان به:كاهش عدم تعادلهاي بازاركاردر مناطق كشور و گروه هاي خاص وارتقاي سطح كيفي نيروي كاربه لحاظ مهارتهاي فني وحرفه اي ونيز گسترش حمايت از بيكاران اشاره كرد.

از مهم ترين خط مشي هاوسياستهاي اتخاذ شده براي دستيابي وتحقق اين اهداف مي توان توسعه وگسترش سرمايه گذاري وايجاد فرصتهاي شغلي توسط بخش غير دولتي،كاهش هزينه هاي استفاده از نيروي كاراز طريق تخفيف هاي بيمه اي،اصلاح نهادها و قوانين ناظر بربازار كار،سياستهاي جايگزيني نيروي كاروايجاد اشتغال،در خارج از كشورواعزام نيروي كاروتوسعه امور آموزشي را نام برد.

مقايسه عملكرد اين برنامه با اهداف آن حاكي ازآن است كه عملكرد خالص اشتغال ايجاد شده در هرسال با متوسط رشدسالانه4/3درصدي شاغلان،580هزار شغل بوده است درحالي كه هدف پيش بيني شده،خالص اشتغال ايجاد شده با متوسط رشد سالانه6/4در صدي شاغلان،765هزار شغل است كه نشان دهنده تحقق76در صدي هدف است.همچنين در اين دوره نرخ بيكاري از1/13درصد در سال1378به3/12درصد درسال1383كاهش يافت.

اگر چه در برنامه سوم توسعه رشد چشمگيري در ايجاد اشتغال در مقايسه با عملكرد كمي ايجاد فرصتهاي شغلي در برنامه هاي اول ودوم ملاحظه مي شوداما با عملكردنه چندان موفق اهداف كيفي براي اصلاح ساختار بازار كارمواجه هستيم ودر برخي از حوزه هاي بازار كارمانند زنان،جوانان و به ويژه دانش آموختگان دانشگاهها ومناطق كشور عدم تعادل وجود داردو همچنين گسترش پديده چند شغلي وپر كاري موجب شد كه بهره وري نيروي كاردر سطحي پايين باشد.

در طول سالهاي اين برنامه كمكهاي فني واعتباري يارانه دار به آموزشگاههاي فني وحرفه اي و انتقال برخي از رشته هاي مراكز دولتي به آموزشگاههاي آزاديكي از اقدامهاي وزارت

كار وامور اجتماعي بودكه موجب فعالتر شدن بخش غير دولتي شدو همچنين تسهيلاتي كه درقالب وجوه اداره شده و ساير تسهيلات اشتغال زايي اعطا شد اثرهاي مثبتي بر سرمايه گذاري خصوصي و اشتغال داشت .افزايش خود اشتغالي مبني بركارآفريني و گسترش بنگاههاي اقتصادي نيز از ديگر سياستهاي فعال بازار كار است كه در اين ارتباط در برنامه سوم توسعه سر فصلهاي آموزشي براي گسترش مديريت كارآفريني تهيه وتدوين ودوره هاي آموزشي در حمايت از كارآفرينان درصنايع كوچك،برگزارشد.در مورد ميزان اثر بخشي ماده قانوني جمع آوري وخروج تمام اتباع خارجي فاقد پروانه كار(ماده48)،وضعيت نامناسب افغانستان وتعهدات بين المللي در خصوص عدم اخراج مهاجران فاقد پروانه كار،در عمل اجراي اين ماده قانوني را با مشكلات عمده اي مواجه ساخت.

درخصوص ماده قانوني مربوط به اشتغال منوط به حمايت از سرمايه گذاران مناطق محروم وكمترتوسعه يافته(ماده50)به دليل عدم اختصاص بودجه به منظورراه اندازي وشروع فعاليت عملياتي صندوق ونبود معيار مشخصي براي تفكيك مناطق توسعه نيافته ومحروم،پيشرفت در اجراي ماده ياد شده نيز بامشكلات مواجه شد.

.برنامه چهارم توسعه

در سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه مندرج دررديفهاي10،34،36،37برنكاتي چون((اصلاح نظام آموزشي كشور شامل آموزش وپرورش،آموزش فني وحرفه اي وآموزش عالي وكارآمدكردن آن براي تامين نيروي انساني مورد نيازبراي تحقق اهداف چشم انداز))،((تحقق رشد اقتصادي پيوسته،باثبات وپرشتاب،متناسب با اهداف چشم اندازوايجاد اشتغال مولد وكاهش نرخ بيكاري))،((تلاش براي دستيابي به اقتصادي متنوع ومتكي بر منابع دانش وآگاهي،سرمايه انساني و فناوري نوين))و((ايجادساز وكار مناسب براي رشد

بهره وري عوامل توليد(انرژي،سرمايه،نيروي كاروآب وخاك و...)تاكيد شده است.

همچنين در متن قانون برنامه چهارم توسعه نيز در بسياري از مواد،به موضوع اشتغال ورفع بيكاري پرداخته است.اين برنامه با تنفيذ مواداصلي فصل ششم(اشتغال زايي)برنامه سوم توسعه،سعي در ارتقاي جايگاه اشتغال در مباحث برنامه وبودجه را داشته است.

اهداف كمي برنامه چهارم توسعه

از مهم ترين اهداف كمي بحث اشتغال زايي در برنامه چهارم توسعه مي توان به موارد زير اشاره كرد:افزايش نرخ مشاركت نيروي كار به43درصد در پايان برنامه.

2.        كاهش نرخ بيكاري كل كشور به4/8درصد.

كاهش نرخ بيكاري زنان به3/9درصد.

كاهش نرخ بيكاري جوانان به6/12درصد و دانش آموختگان دانشگاهها و مناطق روستايي به4/8درصد.

كاهش فاصله بالاترين و پايين ترين نرخ بيكاري استاني به5/5درصد.

ايجاد متوسط سالانه حدود900هزار فرصت شغلي جديد.

اعزام حدود 100هزار نفر نيروي كار طي برنامه به خارج از كشور.

افزايش اعتبارات وجوه اداره شدن به ميزان20درصد در سال.

كاهش سالانه شاغلان خارجي غير مجازبه ميزان 20درصدنسبت به سياستها و خط مشي هاي سال پايه.

اصلاح قوانين كارو تامين اجتماعي و بيمه بيكاري به منظور افزايش انعطاف پذيري بازار كار و كاهش هزينه هاي استفاده از نيروي كار.

بستر سازي واصلاح قوانين ومقررات ناظر بر بازار كاربراي بهبود وارتقاي شاخص هاي كار شايسته.

افزايش انطباق بين شغل و مهارت ودستمزد نيروي كار در بخش دولتي در راستاي ارتقاي بهره وري نيروي كار.

بستر سازي براي توسعه مشاغل موقتي،پاره وقت ومشاركتي.

كارآمد كردن نظام تامين اجتماعي براي جلوگيري از حضور مجدد سالمندان  واقشار كم درآمد در بازار كار.

كاهش اشتغال نيروي كار خارجي غير مجاز.

اعزام نيروي كار به خارج از كشور.

برقراري مشوق هاي مناسب براي ترغيب بيكاران در پيدا كردن شغل در استانهاي با نرخ بيكاري پايين.

اصلاح وساماندهي نظام اطلاعاتي بازار كار در راستاي ارتقاي سطح كيفي خدمات ارايه شده به جويندگان كار و كار فرمايان.

ايجاد،اصلاح وتقويت نهادهاي پشتيباني كننده توسعه كار آفريني واحدهاي كوچك و متوسط.

*اصلاح نظام آموزشي كشور براساس نيازهاي اجتماعي،بازار كار و تحولات علمي به منظور ارتقاي توانايي،خلاقيت،نوآوري،خطرپذيري وتوان آفريني آموزش ديدگان.

*ارتقاي سطح كيفي آموزش نيروي كاربا تاكيد برآموزش هاي معطوف به بازار كار.

*حمايت از مراكز آموزش غير دولتي با تاكيد برآموزش هاي مهارتي.

*حمايت از مراكز رشد وكارآفريني.

*توجه به متنوع سازي فعاليت هاي اقتصادي در مناطق روستايي با تاكيد بر توسعه بخشهاي غير كشاورزي.

*ايجاد بسترهاي مناسب براي جذب سرمايه گذاري خارجي به منظورايجاد اشتغال جديد.

ضمن تدوين وتنظيم سياست ها وخط مشي هاي اتخاذ شده براي تحقق اهدافي كه عنوان شد،از مهم ترين اقدام هاي انجام شده طي سال اول برنامه چهارم توسعه،تدوين آيين نامه اجرايي اعطاي تسهيلات به بنگاههاي كوچك كارآفرين وزود بازده اقتصادي است كه هيات وزيران در جلسه مورخ19/8/1384آن را به تصويب رساند.

براساس طرح آمارگيري ارزيابي عملكرد واثر بخشي بنگاههاي اقتصادي زود بازده كه توسط وزارت كار وامور اجتماعي تهيه شده است تفاوت اشتغال از طريق بنگاهها در دولت نهم وطرح ضربتي اشتغال كه در دولت هشتم به مورد اجرا درآمد به مبناي فلسفي وتفكر اقتصادي اين دو طرح باز مي گردد،زيرا طرح ضربتي اشتغال بر محور خود اشتغالي پايه ريزي شده بود اما از ويژگي هاي عمده اشتغال از طريق بنگاههاي زود بازده،تاسيس بنگاه،كارآفريني وتوسعه صنايع كوچك ومتوسط()است واين طرح قصد دارد كارآفريني را تشويق وانگيزه هاي لازم براي آن رافراهم كند.

همچنين بر اساس اظهار نظر دفتر مطالعات اقتصادي مركزپژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي به رغم آنكه مدت زمان بسيار كوتاهي از زمان تاسيس اين بنگاه ها سپري شده و به دست آوردن يك تصوير واقعي از اثر بخشي اين بنگاهها در رشد اقتصادي واشتغال زايي مستلزم آن است كه مدت زمان كافي و مناسبي گذشته باشد،با اين وصف در همين زمان كوتاه بايد اذعان داشت كه تاسيس بنگاههاي مزبور از رضايتمندي و مطلوبيت بر خوردار ودر صددتحقق اشتغال در مرحله بهره برداري8/59درصد بوده است.باتوجه به آمار اخذ شده از دفتر توسعه اشتغال وزارت كار وامور اجتماعي جمع كل تسهيلات توزيع شده در سالهاي1384،1385،1386به اين بنگاهها مبلغ800/446ميليارد ريال بوده وتعداد اشتغال جديددر411908طرح بهره برداري شده و بالغ بر860987نفر است.

از جمله اقدامهاي موثر ديگر دولت،مصوبات شوراي عالي اشتغال بوده كه در دولت نهم اين شورابه صورت منسجم ترو فعالتر به بررسي وتصميم سازي در امور مربوط به اشتغال كشور پرداخته است.

از جمله مصوبات مهم اين شورا مي توان به موارد زير اشاره كرد:

1)بررسي عملكرد آيين نامه اجرايي بنگاههاي اقتصادي زود بازده وكارآفرين.

2)تصميم گيري در خصوص نحوه توزيع اعتبارات اشتغال زايي رديف503610بند11تبصره قانون بودجه سال1385و1386وتعامل موثربا دستگاههاي اجرايي ذي ربط.

3)بررسي كاهش هزينه مبادله ناشي از مقررات تامين اجتماعي.

4)تصويب سياستهاي لازم الاجراازسوي تمام سازمانهاونهادهاي حمايتي در استفاده از اعتبارات اشتغال زايي موضوع ماده55قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت.

5)حماييت مالي از بنگاههاي كارآفريني مورد حمايت مراكز رشد وپاركهاي علم وفنآوري از محل قانون بودجه سال1386كل كشور.

6)تصويب نهايي دستورالعمل فرم كار ورزي دانش آموختگان دانشگاهي.

7)موافقت با تاسيس دانشكده كارآفريني در دانشگاه تهران واعمال حمايت هاي لازم از آن.

8)موافقت با راه اندازي مراكز مشاوره كارآفريني واشتغال در دانشگاه هاي كشور وحمايت ازآنها.

چندی پیش وزارت کار و امور اجتماعی برپایه نتایج طرح آمارگیری مرکز آمار ایران اعلام کرد که نرخ بیکاری یک رقمی شده و به کمتر از 10 درصد کاهش یافته است. به دنبال اعلام رسمی نرخ بیکاری برخی از کارشناسان در یک رقمی شدن نرخ بیکاری تردید جدی ابراز کردند. استدلال کارشناسان بر این پایه قرار داشت که با توجه به نرخ رشد 4 درصدی جمعیت فعال و ورود حداقل سالانه 700 هزار نفر به بازار کار (که از ویژگی خاص ترکیب جمعیتی کشور انتظار می رود) یک رقمی شدن نرخ بیکاری و کاهش آن از 12 درصد به 8/9 درصد به این معناست که در طی دو سال 1385 و 1386 باید سالانه بیش از یک میلیون شغل در کشور ایجاد شده باشد تا علاوه بر ایجاد اشتغال برای وارد شوندگان جدید به بازار کار تعداد قابل توجهی از بیکاران قبلی را نیز شاغل کرده باشد.

بررسی نتایج طرح آمارگیری مرکز آمار حکایت از تحولات غیرقابل انتظار در بازار کار کشور در طی سالهای 86-1384 دارد. این تحولات علاوه بر این که نامتعارف و غیرمنتظره بوده است نشان می دهد که شناخت عوامل و متغیرهای تأثیرگذار بر بازار کار نیاز به پزوهشهای ژرف داشته و صرف مشاهده و اعلام تغییر نرخ های کلی بیکاری و اشتغال نمی تواند پایه و اساس درک صحیح از مشکل بیکاری و سیاست گذاری قرار گیرد.

نتایج طرح آمارگیری نیروی کار (جدول شماره 1) نشان می دهد که جمعیت فعال از 29/23 میلیون نفر در سال 1384 به 48/23 میلیون نفر در سال 1385 و به 58/23 میلیون نفر در سال 1386 رسیده است. به این ترتیب در طی سالهای 86-1384 فقط 285 هزار نفر و سالانه حدود 140 هزار نفر وارد بازار کار کشور شده اند. این رقم به دلایل زیر برای افراد آشنا به اطلاعات جمعیتی و بازار کار بسی تعجب آور است:

الف- کشور ما دارای جمعیت جوان بوده و بالاترین تعداد جمعیت در گروه سنی 30-20 سال قرار دارند

ب- میانگین نرخ رشد جمعیت فعال در طی سالهای 85-1375 حدود 4 درصد در سال بوده است

ج- پیش بینی های برنامه چهارم افزایش سالانه جمعیت فعال را بیش از 700 هزار نفر نشان می دهد.

اکنون سؤال اینجاست که چرا به جای 700 هزار نفر مورد انتظار در سال فقط 140 هزار نفر وارد بازار کار شده اند و بقیه این افراد بالقوه فعال کجا هستند؟

برخی از کارشناسان یکی از دلایل کاهش نرخ جمعیت فعال را گسترش کمی آموزش عالی در سالهای اخیر بویژه گسترش دانشگاه پیام نور می دانند. اگر چه این موضوع تا حدودی در پایین آوردن وارد شوندگان به بازار کار نقش داشته است ولی نمی تواند به تنهایی کل تفاوت 560 (560=140-700) هزار نفر را توضیح دهد.

دلیل مهم دیگری که برای این کاهش وجود دارد و با مطالعات نظری و تجربی در سایر کشورها نیز همخوانی دارد وجود نرخ بالای بیکاری در کشور است. در شرایطی که نرخ بیکاری در سطح بالایی قرار داشته باشد انتظار می رود که نرخ فعالیت کاهش یابد. این پدیده که به "اثر مأیوس کنندگی"  معروف است افراد را از جستجوی کار مأیوس می کند، زیرا آنان به هر دری که می زنند نمی توانند شغلی به دست آورند و لذا از جمعیت فعال خارج می شوند. مطالعات طرح آمارگیری نیز این عامل را یکی از عوامل کاهش نرخ فعالیت ذکر می کند. علاوه بر این برخی افراد اگرچه بیکار و در جستجوی کار هستند ولی نمی دانند برای کاریابی به کجا مراجعه کنند و به دلیل عدم اطلاع رسانی کامل در بازار کار نه تنها بیکار که غیرفعال باقی می مانند. مطالعات طرح آمارگیری همچنین این عامل را در کاهش نرخ فعالیت دخیل می داند. به این ترتیب برخی افراد یا به دلیل عدم آگاهی و یا به دلیل یأس از یافتن شغل از جمعیت فعال حذف می شوند. این استدلال همچنین تا حدودی در ارتباط با گسترش کمی آموزش عالی نیز صادق است. تقاضای بیش از حد آموزش عالی تا حدود زیادی ناشی از بیکاری جوانان بویژه بیکاری بالای فارغ التحصیلان دبیرستانی است که مشغول شدن در نهادهای آموزش عالی جایگزین مناسبی برای فعالیت و اشتغال است.

مجموعه این عوامل موجب شده است که بجای سالانه 700 هزار نفر فقط 140 هزار نفر در سال وارد بازار کار کشور شوند و نرخ فعالیت برخلاف تمام پیش بینی های قبلی بجای افزایش از روند کاهشی برخوردار شده و از 41 درصد در سال 84 به 8/39 درصد در سال 1386 برسد.

به این ترتیب روند رشد جمعیت فعال در طی سالهای 86-1384 خودبخوبی توضیح می دهد که چرا نرخ بیکاری از حدود 12 درصد در سال 84 به 5/10 درصد در سال 86 و کمتر از 10 درصد در بهار 1387 رسیده است.

در واقع نرخ بیکاری از 12 درصد در سال 84 به کمتر از 10 درصد در بهار 87 کاهش یافته است نه به این دلیل که اقتصاد در طی این سالها از اشتغال زایی بالایی برخوردار بوده است بلکه به این علت که جمعیت فعال با کم شماری قابل توجهی رو به رو شده است.

بررسی تغییرات اشتغال در سالهای 86-1384 (جدول شماره 1) و مقایسه آن با تحولات اشتغال در طی سالهای 85-1365 (جدول شماره 2) نشان می دهد که تعداد اشتغال جدید ایجاد شده در سالهای 86-1384 در مقایسه با دو دهه قبل در پایین ترین حد خود بوده است. در حالی که میانگین اشتغال سالانه ایجاد شده در سالهای 75-1365 حدود 357 هزار نفر و در طی سالهای 85-1375 حدود 590 هزار نفر بوده است در طی سالهای 86-1384 جمعاً 473 هزار شغل و سالانه بطور میانگین 236 هزار شغل ایجاد شده است. در صورتی که ایجاد اشتغال جدید را به عنوان عملکرد اقتصادی کشور در نظر بگیریم درمی یابیم که اقتصاد کشور در طی سالهای 86-1384 از عملکرد مطلوبی برخوردار نبوده است.

در ارتباط با این مسئله دو نکته زیر قابل توجه است:

الف- تحلیل انجام شده در این گزارش برپایه فرض درستی نتایج آمارگیری استوار است. لذا در صورت وجود ضریب خطای بالای آمارگیری در طرح فوق نمی توان به داده های آن اتکا و براساس آن نتیجه گیری کرد.

ب- در صورتی که بپذیریم نتایج طرح آمارگیری مرکز آمار از ضریب خطای قابل قبولی برخوردار بوده است در این صورت طبیعی است که باید انتظار داشته باشیم در آینده نزدیک با رشد بسیار بالاتر جمعیت فعال رو به رو باشیم و به عبارت دیگر بیکاری و مشکلات بازار کار با تأخیر زمانی و به شدت بیشتر خود را در اقتصاد نمایان سازد.

نکته پایانی این که اگر چه نرخ بیکاری و تغییرات آن به طور کلی شاخص مهمی در سیاستگذاری به حساب می آید ولی تأکید صرف بر نرخ بیکاری بدون توجه به سایر متغیرها مانند تغییرات جمعیت فعال، شاغل و ساختار اقتصادی می تواند بسیار گمراه کننده باشد.

جدول شماره 1- روند ایجاد اشتغال در کشور طی سالهای 86-1384

(نتایج آمارگیری مرکز آمار ایران)

جدول شماره 2- روند اشتغال در کشور طی سالهای 85-1365

(نتایج سرشماری)

 اما با وجود تلا ش هاي وزارت کار براي ايجاد اشتغال و طرح هاي متعددي که در اين زمينه اجرا مي شود به دليل رشد جمعيت جوان در کشور، بيکاري هنوز يکي از مهمترين معضلا ت کشور محسوب مي شود.


در همين حال مرکز آمار ايران ميزان نرخ بيکاري سه ماهه اول سال 1387 را 6/9 درصد اعلام کرد.
به گزارش ايسنا دکتر محمد مدد رييس مرکز آمار ايران - در حاشيه سمينار معاونان برنامه ريزي و مديران کل آمار و اطلاعات استانداري ها نرخ بيکاري سه ماهه اول سال 87 را اعلام کرد.

وي گفت: نرخ بيکاري در سنين 10 سال و بالاتر در کل کشور 6/9 درصد است به طوري که 3/11 درصد در نقاط شهري و 2/6 درصد بيکاري در نقاط روستايي بوده است.


به گفته او 2/8 درصد اين نرخ مربوط به مردان و 4/15 درصد مربوط به زنان است. اين رقم معادل دو ميليون و 293 هزار نفر بيکار است.

وي افزود: اين نرخ نسبت به سه ماهه اول سال گذشته 1/1 درصد کاهش داشته است.
مدد تصريح کرد: نرخ بيکاري در فصل بهار براي اولين بار تک رقمي شده است و دليل آن فعال تر بودن بخش صنعت و خدمات به خصوص ساخت و ساز است.
رييس مرکز آمار ايران نرخ بيکاري جوانان 15 تا 24 سال را 3/20 درصد اعلام کرد و افزود: 4/17 درصد بيکاران را مردان و 7/30 درصد را زنان تشکيل مي دهند.
به گفته وي نرخ بيکاري جوانان نسبت به بهار 86 ، 5/1 درصد کاهش داشته است.
مدد همچنين نرخ بيکاري جوانان را معادل يک ميليون و 59 هزار نفر اعلام کرد و افزود: استان يزد با پنج درصد پايين ترين نرخ بيکاري و استان لرستان با 17 درصد بالاترين نرخ بيکاري داشته است.
وي اضافه کرد: سهم بخش کشاورزي در اشتغال 7/23 درصد، بخش صنعت 5/30 درصد، بخش خدمات 8/45 درصد بوده است.
رييس مرکز آمار ايران درباره نحوه آمارگيري با توجه به فعاليت بنگاه هاي زودبازده گفت: روش کار ما از سال 83 تاکنون تغيير نکرده است.
همچنين اکونوميست در گزارش ماه ژوئن خود وضعيت بازار کار ايران تا سال 1391 را مورد بررسي قرار داده و پيش بيني کرد که نيروي کار کشور از 23 ميليون و 700 هزار نفر در سال گذشته به 24 ميليون و 300 هزار نفر در سال جاري خواهد رسيد که افزايش 8/2 درصدي اين ميزان را در سال آينده به 25 ميليون نفر خواهد رساند.

انتظار مي رود در سال 87نرخ بيکاري ايران از 12 به 5/12 درصد و در سال آينده به 9/12 درصد افزايش يابد.
طي سال 89 شمار افراد شاغل در ايران معادل 25 ميليون و 700 هزار نفر و نرخ بيکاري برابر با 2/13 درصد خواهد بود که اين شاخص ها در سال 1390 به ترتيب به 26 ميليون و 400 هزار نفر و 1/14 درصد خواهد رسيد.
سال 1391 سالي است که نيروي کار 27 ميليون نفري براي کشور به ثبت خواهد رسيد. همچنين در اين سال نرخ بيکاري 15 درصدي گريبانگير دولت خواهد بود.
اين در حالي است که مرکز آمار ايران ميزان نرخ بيکاري در سه ماهه اول اسال 87را 6/9 درصد اعلام کرد.

منابع:

1-قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.

2-قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران.

3-سياستهاي كلي قانون چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي وفرهنگي.

4-((گزارش اقتصادي سال1383ونظارت بر عملكرد پنج ساله به برنامه سوم توسعه))سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور(سابق)،جلد اول

5-فاتحي،حسين،((اشتغال وبيكاري در دولت نهم))مجلس وپژوهش شماره50-49.

6- (كارنامه سياست هاي اشتغال زايي در دوبرنامه گذشته))،دفتر بررسي هاي اقتصادي،مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي.

7-((ارزيابي بازار كار ايران))دفتر مطالعات اقتصادي،مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي،مهر1385.

8-((ارزيابي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي از عملكرد بنگاه هاي اقتصادي زود بازده))،دفتر مطالعات اقتصادي،مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي.

9-دفتر توسعه اشتغال وزارت كار وامور اجتماعي.

10-دفتر آموزش شوراها ومجامع وزارت كار وامور اجتماعي.