تازه ها

پیام ها 

ارتباط با مدیر سایت

• مشاهده نظرات
• ارسال پیام
• ارسال فایل

جستجو

 

 

 

تحقيقات و كنفرانس هاي دانشجويان درس بررسی مسایل مديريت دولتی در ایران

به نام خدا

ما می خواهیم اگر کسی در یک خانواده مریض شد بیش از رنج مریض داری رنج دیگری نداشته باشد.

مقام معظم رهبری

بررسي تاثیر هزينه هاي درماني بر سلامتی - سيد قاسم حسيني-محمد صفي زاده

 

بيان مسأله

سلامتی به همراه امنیت دو نعمت بزرگ الهی هستند که تنها در صورتی به اهمیت آن برمی خوریم که آن را از دست بدهیم، امر درمان که عامل تامین و بازگرداندن سلامت به بیماران می باشد نیز از امور مهم و وظایف عمده دولت می باشد.تا آنجا که اصل 29 قانون اساسی اینگونه به شرح آن پرداخته است برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری،پیری از کارافتادگی بی سرپرستی در راه ماندگی حوادث و سوانح نیاز به خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی، دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم،خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین نماید.

حال مساله چیست؟

عدم تامین سلامت و معطل ماندن اجرای اصل 29 قانون اساسی در خصوص هزینه های درمانی و مشکل تامین آن از سوی مردم مساله ایست که از زوایای گوناگون قابل بررسی است.

در این بحث متغیر وابسته: هزینه های درمانی

ومتغیرهای مستقل: موثردر آن بودجه درمان، بیمه های تامین درمان و مراکز سیاستگذاری می باشد.

 

ذکر این نکته ضروری است که در برنامه چهارم توسعه مقرر گردیده که بخش درمان به صورتی عمل نماید که کمتر از 30% هزینه توسط مردم پرداخت شوددر حالیکه در عمل حدود 60% هزینه ها را مردم و بقیه آن توسط سازمانهای بیمه گر و دولت تامین می شود.

فشار هزینه های درمانی به مردم دلایل مختلفی دارد که عمده آنها به شرح زیر می باشد:

1- عدم ارائه خدمات مطلوب در مراکز پزشکی دولتی:

به دلیل مراجعات فراوان به این مراکز و مستهلک شدن تجهیزات پزشکی دقت در تشخیص بیماریها کم شده و گاه فرآیند تشخیص منوط به انجام آزمایشات و خدمات پاراکلینیکی تا چند بار تکرار می گردد

2-  هزینه بالای خدمات در مراکز خصوصی:

هزینه خدمات ارائه شده در مراکز خصوصی چندین برابر مراکز دولتی می باشد مثلا یک ام ار ای که با بیمه در مراکز دولتی 25 هزار تومان است در مراکز خصوصی 80 هزار تومان هزینه می برد و مردم به لحاظ شلوغ بودن مراکز دانشگاهی و دقت بالای تجهیزات بخش خصوصی متمایل و گاهی مجبور به مراجعه بیشتر به بخش خصوصی می باشد

3-  پرداخت درصد ناچیزی از هزینه های درمان توسط سازمان‌های بیمه گر:

سازمانهای تامین اجتماعی، خدمات درمانی، نیروهای مسلح در موارد بستری 90 درصد تعرفه دولتی و در سرپایی 70 درصد تعرفه دولتی را پرداخت می کنند که این با توجه به چند برابر بودن تعرفه های خصوصی بسیار ناچیز می باشد.ضمنا این بیمه ها هزینه بعضی از درمانها مانند درمان ناباروری و داروهای تقویتی و داروهای با کیفیت خارجی را نیز پرداخت نمی کنند

یکی از دلایل نابسامان بودن بخش درمانکه در سه دلیل فوق مستتر می باشد چند گانه بودن تعرفه های درمانی است بدین صورت که دولت هر ساله توسط وزارت بهداشت و درمان دو دسته تعرفه انجام خدمات پزشکی تحت عنوان تعرفه های بخش دولتی و بخش خصوصی اعلام می کند اما سازمان نظام پزشکی بنا بر مجوز مجلس شورای اسلامی در حرکتی موازی هر ساله اقدام به تهیه و اعلام تعرفه جداگانه برای خدمات در بخش خصوصی می نماید که معمولاچند برابر تعرفه های دولتی است مثلا در تعرفه جراحی دولت در سال 87 ارزش هر واحد جراحی را 37000 ریال اعلام و نظام پزشکی آن را برای خصوصی   یعنی 37000*8 اعلام نموده است8K

هر ساله در هنگام اعلام تعرفه های فوق اصطکاک و درگیریهای سیاسی زیادی بین وزارت بهداشت و نظام پزشکی در می گیرد و در نهایت تعرفه نظام پزشکی اجرا می گردد حال با توجه به تفاوت فاحش این دو مبلغ پرداختی بیماران بسیار زیاد می باشد و این حاصل دو گانگی یا چند گانگی مراکز تصمیم گیری و سیاست گذاری است

با توجه به نکات و مسائل مطرح شده فوق راه حل های کلی در حد بضاعت این تحقیق به شرح ذیل می باشد:

1- اصلاح فرآیندهای بیمه ای:

یعنی موظف کردن بیمه ها به پرداخت سهم بالاتری از هزینه و یا پرداخت بر مبنای تعرفه بخش خصوصی که البته سازمانهای بیمه ای هم مشکلات مخصوص به خود از جمله پایین بودن سرانه درمان مشخص شده در بودجه را عنوان می کنند که مثلا در سال 87، 56000 ریال بوده و در سال 88 به صورت جهشی 100000 ریال عنوان شده اما به نسبت تورم و رشد تعرفه ها آن را ناچیز می دانند.

 

2- حمایت دولت از طریق پرداخت یارانه:

بخش درمان مشمول اصل 44 قانون اساسی نمی باشد و این بخش مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان باید توسط دولت اداره شود و سهم بیشتری از یارانه ها جهت تامین تجهیزات و مراکز درمانی پیشرفته اختصاص یابد

3- اصلاح قوانین مربوط به نظارت بر بخش درمان:

هم اینک بخش عمده نظارت بر بخش درمان توسط نظام پزشکی که یک تشکل صنفی است انجام می گیرد و یک قسمت هم توسط سازمان تعزیرات که آن را همانند سایر بخشهای بازرگانی کشور بررسی می کند و وزارت بهداشت و درمان بیشتر در مورد امور بهداشتی ناظر می باشد در حالیکه با توجه به اهمیت موضوع تنها عامل نظارتی باید معاونت درمان آن وزارت باشد که از نظام پزشکی و تعزیرات هم کمک بگیرد.

4- پر کردن شکاف ایجاد شده ناشی از تعداد مراکز سیاست گذاری و پرداخت کنندگان هزینه ها:

علاوه بر چندگانگی اعلام تعرفه که قبلا اشاره شده در بخش سیاست گذاری نیز هم اینک دو وزارتخانه بهداشت و درمان و رفاه دخالت داشته و گاهی موازی نیز حرکت می کنند بدین شکل که تعرفه ها از طریق وزارت بهداشت اعلام میشود ولی بودجه شرکت‌های بیمه ای که قرار است بخش عمده آن را پرداخت کنند در وزارت رفاه تعیین و مشخص می شود و این شکاف بزرگی ایجاد می کند اگر سازمانی که سیاست گذاری میکند خودش نتواند پیش بینی بودجه کند و پرداخت آن را تضمین نماید به احتمال بالا در اجرای سیاستها شکست خواهد خورد.

5- گسترش بیمه های تکمیل درمان:

بیمه های تکمیل درمان به آندسته از خدمات بیمه ای گفته می شود که علاوه بر سطح خدمات بیمه های همگانی با انعقاد قرار دادهای انفرادی یا گروهی بین بیمه شده و بیمه گر و پرداخت حق بیمه توسط بیمه شده انجام می پذیرد و دولت در قبال آن تعهد مالی نداشته، اما مکلف به پشتیبانی حقوقی وقانونی لازم از اینگونه بیمه ها می باشد

این بیمه ها مبالغ پرداختی حاصل از تفاوت بین تعرفه دولتی و خصوصی را تامین می نماید