تازه ها

پیام ها 

ارتباط با مدیر سایت

• مشاهده نظرات
• ارسال پیام
• ارسال فایل

جستجو

 

 

 

تحقيقات و كنفرانس هاي دانشجويان درس بررسی مسایل مديريت دولتی در ایران

« به نام خدا »

 

مدیریت اصلاح الگوی مصرف

نازنین شیرزادخان

بیان مساله :

اسلام به عنوان کامل ترین و سالم ترین راهنمای زندگی، مجموعه کامل شناختی و دستوری را برای دست یابی به کمال در عرصه های زندگی دنیوی و اخروی فراهم آورده است. از این رو، اگر در هر بخش از بخش های زندگی انسان، الگوهایی معرفی شود، نیازمند است که به این مجموعه غنی وحیاتی مراجعه گردد.

بخش مصرف در حوزه اقتصادی، یکی از بخش های مهم است که آموزه های شناختی و دستوری اسلام و قرآن در آن بخش، در حجم بسیار بالایی است؛ زیرا از نظر آموزه های وحیانی اسلام، هرگونه دست یابی به انسان کامل و جامعه سالم، نیازمند توجه کامل به حوزه اقتصادی است.

انسان در نگرش قرآنی، موجودی با مأموریت و مسئولیت الهی برای بازسازی و عمران و آبادانی زمین در راستای دست یابی به کمال شایسته و بایسته و وظیفه خطیر خلافت الهی است؛ از این رو، توجه به اقتصاد و مسائل آن، به معنای توجه دقیق و کامل به مأموریت و مسئولیت الهی وی می باشد. بر این اساس تمدن سازی به عنوان یک مأموریت برای انسان تعیین شده است و انسان چاره ای ندارد که در این مسیر گام بردارد.

دست یابی به الگوی درست و صحیح مصرف به عنوان بخش مهم و اساسی، در حوزه اقتصادی و تمدنی و ایجاد امت اسلام و تحقق جامعه جهانی براساس اصول محوری عدالت اسلامی، زمانی ممکن است که ملاک های اقتصاد سالم و درست شناخته شود. بی آگاهی از معیارهای اصول اقتصاد سالم، نمی توان امید آن را داشت که به الگوی درستی در بخش های مختلف اقتصاد از جمله مصرف دست یافت. از این رو، لازم است که پیش از هر حرکت اصلاحی، نخست شناخت جامع و کاملی از اصول اقتصاد سالم و اهداف آن داشته باشیم، تا گام های اصلاحی در بخش های مختلف از جمله اصلاح الگوی مصرف براساس آن اصول و معیارها انجام پذیرد.

ضرورت تحقیق:

اقتصاد در بینش و نگرش اسلامی از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مطلب بارها شنیده شده است که: کاد الفقر کفرا؛ نزدیک است که فقر، آدمی را به کفر بکشاند؛ زیرا کمبود و یا کاهش امکانات به معنای عدم برخورداری شخص یا جامعه از نعمتی است که می تواند آدمی یا جامعه را به سوی کمال سوق دهد. کفر به معنای پوشاندن و ناسپاسی، زمانی رخ می دهد که انسان نتواند به شناخت و باوری درست نسبت به چیزی یا کسی برسد. فقر و نداری، زمینه بسیار مناسبی را فراهم می آورد تا آدمی به این شناخت و باور نرسد و در مسیر ضد کمالی گام بردارد؛ زیرا فقر و نداری بر وی فشار مضاعفی را وارد می سازد که در نقص و کاستی بماند و کمالی را درک نکند.

از این رو در تحلیل قرآنی، برخورداری انسان یا جامعه از نعمت های الهی و ثروت به معنا و مفهوم عنایت الهی نسبت به شخص یا جامعه است. (سبا آیه ۱۵) زیرا راه تأمین سعادت و خوشبختی واقعی انسان در سایه توحید و سلامت امور اقتصادی و دست یابی به نعمت و ثروت است.(اعراف آیه ۸۵ و هود آیات ۸۴ تا ۸۶)

از نظر اسلام و قرآن، اقتصاد و ثروت هر شخص و جامعه ای به معنای آن است که مایه قوام خود را یافته باشد. از این رو خداوند در آیه ۵ سوره نساء از واگذاری آن به دست نااهلان و سفیهانی که نمی دانند از ثروت خویش چگونه استفاده کنند برحذر می‌دارد.

پیامبران الهی همواره این مأموریت را داشته اند که به معیشت مردم توجه کنند و حتی برخی از پیامبران چون حضرت شعیب(ع) و حضرت یوسف مأموریت داشتند تا به اصلاح روابط اقتصادی جامعه، هم پای اصلاح اعتقادات مردم بپردازند و حتی برای هدایت و اصلاح الگوهای اقتصادی خود زمام مدیریت اقتصادی را در دست گیرند. (اعراف آیه ۸۵ و شعراء آیات ۱۷۷ تا ۱۸۳ و نیز یوسف آیات ۴۷ تا ۵۵)

از همان آیات نخست سوره بقره می توان دریافت که مسئله اقتصادی در کنار مسائل اعتقادی از چنان اهمیتی برخوردار است که ایمان منهای اصلاح این دو مسأله مهم، ایمانی کامل و مایه رستگاری و فلاح انسان نخواهد بود. در حقیقت هرکسی یا هر جامعه‌ای اگر بخواهد به رستگاری و سعادت دست یابد می بایست درکنار اصلاح اعتقادات، به اصلاح مسئله اقتصادی بپردازد.

اقتصاد معنوی

این گونه است که ارتباط استوار و مستحکم میان اقتصاد و معنویت برقرار می شود به گونه ای که نمی توان تصور کرد که انسان کامل، انسانی سفیه در حوزه اقتصادی باشد، بلکه همان اندازه که مسائل اعتقادی و اصلاح آن از اهمیت برخوردار است، مسایل اقتصادی نیز دارای اهمیت می‌باشد.

بر این اساس در تفسیر اسلامی از اقتصاد همانند دیگر حوزه ها، چون حوزه های سیاسی و اجتماعی، اقتصاد معنوی به عنوان یک نشانه و اصل مورد توجه و تاکید قرار می گیرد.

آیات بسیاری به این ارتباط استوار و مستحکم توجه داده اند. از جمله می توان به آیات ۲۰۱ سوره بقره و ۱۳۴ سوره نساء اشاره کرد که بر جمع میان دنیا و آخرت و مطلوبیت آن در نگاه اقتصادی اسلام اشاره می کند و در آیه ۷۷ سوره قصص خواهان به کارگیری ابزارهای اقتصادی برای تحصیل امور معنوی و آخرتی می شود.

شگفت آن که آیه ۲۴ سوره توبه بر لزوم ترجیح اهداف و ارزشهای والای معنوی بر امور اقتصادی صرف تاکید کرده و بیان می دارد که از نظر اسلام، اقتصاد محض، هیچ پایه و معنایی ندارد، بلکه لازم است که در همه امور اقتصادی، اصول معنوی مدنظر قرار گیرد. در حقیقت این آیه و آیات دیگری چون ۱۰ تا ۱۲ سوره صف بر نقش بهره مندی اقتصادی در امور معنوی تاکید می کند و از مدیران کشوری و رهبران امت می خواهد که حوزه مسائل اقتصادی را بر دایره امور معنوی قرار دهند و در چارچوب آن، برنامه ریزی و طراحی اقتصادی خود را سامان بخشند.

در حقیقت با این شیوه است که می توان میان دو حوزه امور معنوی و مادی و یا اخروی و دنیوی نوعی اعتدال برقرار کرد و انسان را در مسیر کمالی قرار داد. این جاست که نقش اعتدال در حوزه امور اقتصادی خود را به عنوان یک اصل مسلم نشان می دهد.

اعتدال

اصولا واژه اقتصاد که از واژه عربی «قصد» گرفته شده به معنای میانه روی و اعتدال است. براین اساس در اصل این واژه، توجه به اعتدال و میانه روی مورد تاکید به شکل تضمین قرار گرفته است. بنابراین می بایست هرگونه فعالیت اقتصادی از تولید و مبادله و مصرف در چارچوب اصل اعتدال و میانه روی صورت گیرد.

اعتدال و میانه روی به ویژه در بخش مصرف بسیار مهم و اساسی است. این گونه است که آیات بسیاری درقرآن به مسئله اعتدال در مصرف توجه داده است که از جمله می توان به آیه ۱۴۱ سوره انعام و ۳۱ سوره اعراف اشاره کرد. دراین آیات انسانها از هرگونه زیاده روی و اسراف در مصرف برحذر داشته شده اند و خداوند به صراحت اعلام می دارد که در هرگونه تصرف و مصرف آشامیدنی ها و خوردنی ها می بایست به دور از اسراف عمل شود.

آیات ۲۶ سوره اسراء و ۶۷ سوره فرقان از تبذیر و ریخت و پاش بیهوده پرهیز می دهد و این گونه شیوه رفتاری را به دور از اعتدال معرفی می کند. از نظر قرآن هرگونه افراط و تفریط حتی در حوزه انفاق مال به دیگری در شکل خساست و بخل و یا اسراف می تواند اقتصاد شخصی و یا جامعه را با خطر مواجه سازد.

تأکید بر واژه قوام در آیه ۶۷ سوره فرقان به عنوان راه میانه و معتدل از آن روست که اصول استقامت و قوام شخص و جامعه بر پایه اعتدال و میانه روی در امور است.

عدالت اقتصادی

از دیگر اصول اقتصاد سالم از نظر قرآن، عدالت اقتصادی است. عدالت اقتصادی (قسط) به معنای قراردادن هر چیزی در جای مناسب آن است. به این معنا که حق هر چیزی می بایست به شکل قسطی و بخش شده ادا شود وهیچ کوتاهی نسبت به شخص یا جامعه صورت نگیرد.

این بدان معناست که ثروت و نعمت ها و منابع و امکانات و فرصت های جامعه می بایست به صورت عادلانه میان همه شهروندان تقسیم شود و حق هیچ کس ضایع و تباه نشود.

از این رو، ایجاد عدالت اقتصادی از برنامه های اصلی در اقتصاد سالم است که در دستور عمل تمامی پیامبران قرار داشته است و همه، مسئول و مأمور بودند تا با تغییر در شیوه های زندگی و اصلاح بینش و نگرش مردم و تحریک آنان به قیام و نهضت در راستای کسب قسط و عدالت بکوشند. (حدید آیه۲۵)

تقسیم اموال و نعمت ها و ثروت ها از جمله وظایف و مأموریت ها پیامبر(ص) و در نتیجه دولت اسلامی است که می خواهد اقتصاد سالم را بر پا نماید؛ زیرا رعایت عدل و انصاف در امور اقتصادی، شرط دست یابی جوامع به خیر و سعادت است (اعراف آیه۸۵ و نیز هود آیات ۸۵ و ۸۶ و اسراء آیه۳۵) از این رو بدون عدالت نمی توان امیدی به سعادت جمعی داشت.

گردش سالم ثروت

گردش سالم ثروت از دیگر اصول اقتصاد سالمی است که قرآن معرفی می کند؛ زیرا در بسیاری از جوامع، تمرکز ثروت و انحصار اموال در دست گروهی موجب می شود تا جامعه دچار بحران های گوناگونی چون فقر و نداری، انباشت ثروت و تکاثر گردد و گروه های بسیاری از مردم، از امکانات و فرصت ها و ظرفیت های رشد و تکامل و تعالی بهره مند نشوند. از این رو قرآن هر گونه انحصار ثروت و تمرکز آن در دست گروهی را ممنوع می شمارد. (حشر آیه۷)

چنان که در آیه ۳۴ سوره توبه نیز خارج کردن نقدینگی از جریان و محروم ساختن عموم از استفاده از آن را به عنوان عملی باطل و ضداقتصادی معرفی می کند و به اشکال مختلف ممنوعیت آن را اعلام می دارد؛ زیرا در صورتی که ثروت و نقدینگی کشور و جامعه ای از جریان گردش بیرون رود و به شکل کنزی حفظ گردد، امکان استفاده و رشد اقتصادی از جامعه سلب می شود.

آزادی و حدود آن

بنابراین اسلام هر چند که به کار وتلاش افراد به عنوان یک اصل اساسی ارج می نهد و اصول کار و کسب و تلاش را عامل تعیین کننده اقتصادی برمی شمارد و آن را تنها راه دست یابی انسان برای تأیین نیازهای وی معرفی می کند (هود آیه۶۱ و نحل آیه۱۴ و اسراء آیات ۱۲و ۶۶ و آیات دیگر) و به سبب همین تلاش و کوشش و کار است که آزادی عمل اقتصادی را به انسان ها می دهد (نساء آیه۳۴) ولی این آزادی را محدود به عدم جواز اموری چون اسراف و کنز و اتراف و رباخواری و مانند آن می کند.

امنیت اقتصادی

یکی از اصول اقتصاد سالم، افزون بر آزادی در چارچوب دست یابی به رشد اقتصادی و شکوفایی تمدنی، ایجاد امنت اقتصادی است.

البته قرآن به عنوان یک اصل اساسی به این نکته توجه می دهد که هر گونه نگرانی از آینده اقتصادی و زندگی مادی بشر در بینش توحیدی بی مورد است و انسان ها نمی بایست دغدغه جدی و بنیادین در این حوزه داشته باشند. (انعام آیه۱۵۱) ولی این بدان معنا نیست که عوامل انسانی نمی تواند این امنیت را با خطر مواجه سازد. به این معنا که رفتارهای تجاوزگرانه برخی از افراد جامعه و کنز و تکاثر و اسراف و تبذیر آنان می تواند این امنیت را با خطر جدی مواجه سازد.

بنابراین لازم است که به امنیت از زاویه های مختلف نگریسته شود که یکی از آن ها، تأمین امنیت اقتصادی از سوی دولتمردان و اولیای امور است. به این معنا که بر دولت اسلامی است امنیت اقتصادی را به طور کامل تأمین کند که از جمله روش های تأمین امنیت اقتصادی، نظارت، بر شیوه معاملات است؛ زیرا ممکن است در شیوه های معامله و مبادله، فساد و تباهی راه یابد و برخی ها تصرفاتی نادرست و غلط انجام دهند که به ضرر یکی از طرفین داد و ستد یعنی فروشنده و خریدار باشد. از این رو نظارت دایمی بر کالا و خدمات و شیوه های عرضه آن و نیز اصلاح شیوه معاملات، مأموریتی است که بر پیامبران و از جمله دولت اسلامی نهاده شده است.

آیات چندی چون آیه ۸۵ سوره اعراف و ۸۴ و ۸۵ سوره هود و ۱ تا ۳ سوره مطففین به مسئله کم فروشی و تقلب در معامله و لزوم نظارت دایمی برای تأمین امنیت اقتصادی توجه می دهد. گزارش قرآن از تأکید حضرت شعیب بر معامله بر اساس ترازو وکیل، برای دست یابی به این مقصد و مقصود بوده است که خداوند در آیات ۱۸۱ تا ۱۸۳ سوره شعراء به آن پرداخته است.

مفاسد اقتصادی

مبارزه با مفاسد اقتصادی و نظارت دایمی بر چگونگی گردش اقتصادی از تولید تا مصرف، وظیفه و مسئولیت همگانی از جمله دولت اسلامی است که در آیاتی چون ۱۸۸ سوره بقره و ۱۳۰ سوره عمران به آن اشاره شده است.

برای دست یابی به این هدف، نظارت مستمر مسئولان (کهف آیات ۹۳ و ۹۷ و سبا آیات ۱۲ و ۱۳) و برنامه ریزی درست (یوسف آیات ۴۷ و ۵۵) و تعیین شیوه های درست معامله و مبادله ضروری است. در حقیقت آن چه لازم است اجرای دقیق و نظارت کامل است که با آن می تواند افزون بر تأمین امنیت اقتصادی، جلوی مفاسد اقتصادی را بگیرد و به رشد و شکوفایی اقتصادی کمک کند.

خداوند در آیات ۱۴۶ سوره بقره و ۱۱۲ سوره نحل به روشنی تبیین می کند که چگونه امنیت و آرامش اجتماعی می تواند عامل مهم و سرنوشت ساز در رشد اقتصادی و شکوفایی تمدنی جامعه باشد.

اکنون که معیارها و اصول اساسی اقتصاد سالم بیان شد می توان دریافت که برای اصلاح الگوی مصرف چه شیوه و روشی را در پیش گرفت.

به سخن دیگر، هرگونه الگوی اقتصادی که مانع از رشد اقتصادی و شکوفایی جامعه شود و راه را بر بهره مندی بیش تر مردم از نعمت ها، امکانات، ظرفیت ها و توانمندی های جامعه بگیرد، به عنوان الگوی نادرست شناسایی و معرفی می شود.

از جمله الگوهای نادرست مصرف می توان به کنز، تکاثر، اسراف، تبذیر و ریخت و پاش، اسراف و رفاه زدگی و مانند آن اشاره کرد.

بنابراین لازم است که این گونه الگوی مصرف اصلاح شود و جامعه به شکلی مدیریت گردد تا بتواند از همه امکانات به درستی و مناسب بهره گیرد و به رشد و کمال واقعی و شکوفایی تمدنی دست یابد.

تحلیل و ارائه راهکاری مناسب:

با عنایت به پیام رهبر فرزانه انقلاب در سال جدید و اهمیت اصلاح در الگوی مصرف، در بحث چگونگی انجام این امر مهم مسائل مختلفی قابل طرح و بررسی است.

دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی نیازمند الزامات صحیح استفاده بهینه از منابع طبیعی و افزایش رشد و توسه پایداری نیز در گرو شناسایی و گزینش بهترین فرصت‌های و امکانات به منظور تجهیز منابع مالی جامعه است. از دیگر سو اصلاح در ابعاد مختلف به ویژه بعد اقتصادی به معنای بهتر شدن، حرکت کردن و پندآموزی، شناسایی آسیب‌ها و رفع چالش‌ها در مسیر تکامل است. 

کشورهایی که با بی‌پروایی ضمن هدر دادن سرمایه ملی، از منافع طبیعی خویش برای بهبود و توسعه استفاده نمی‌کنند،

” به نظر می‌رسد در ارتباط با اصلاح الگوی مصرف و صرفه‌جویی واقعی، فاقد ارائه راهکارهای عملی هستیم، این امر از عوامل اصلی به هدر رفتن انرژی و صرف هزینه‌های هنگفت است. “

همچنین کشورهایی که به تز اصلاح و بهبود امور اعتقاد ندارند و از نقد و انتقادپذیری گریزانند نمی‌تواند خود را با جهان خارج وفق بدهند. از این رو، با عنایت به نامگذاری امسال تحت عنوان اصلاح الگوی مصرف موارد ذیل قابل تامل است.

1. به نظر می‌رسد در ارتباط با اصلاح الگوی مصرف و صرفه‌جویی واقعی، ارائه راهکارهای عملی وجود ندارد، این امر از عوامل اصلی به هدر رفتن انرژی و صرف هزینه‌های هنگفت است. از این رو برای حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب حرکت باید ضمن تدوین برنامه علمی مدون، از کارشناسان اقتصادی و صاحب‌نظران دانشگاهی در تدوین استراتژی هدفمند استفاده شود.

2. در مورد مدیریت اصلاح الگوی مصرف و پیشرفت همه جانبه، به جای مدیریت ساختار محور باید به محوریت پروسه محور رو آورده شود. چرا که کشورهای توسعه یافته از طریق مدیریت قطره‌ای و یا پروسه‌ای توانسته‌اند ضمن فرهنگ سازی در جامعه به اصلاحات لازم برسند. البته این امر به حوصله، کار تدریجی و به فضای غیرسیاسی و آموزشی و تربیتی نیازمند است.

3. برای کاربردی نمودن پیام رهبر فرزانه انقلاب و دوری از هرگونه هیجان و التهاب کاذب در اجرا لازم است به جای فرهنگ نقلی به فرهنگ علمی و خودباوری روی آورده شود، یعنی برای بهینه نمودن مصرف انرژی و پرهیز از هدر دادن منافع ملی آموزش‌های لازم را به آحاد جامعه بدهیم و این امر فراموش نشود اصلاح در این بخش با سخنرانی و بخشنامه‌ قابل حل و فصل نیست. از این رو مجریان این امر مهم باید برنامه تربیتی و آموزشی دقیقی را تدوین و اجرا کنند.

4. نکته دیگر در اجرایی نمودن اصلاح الگوی مصرف، تجربه‌اندوزی از کشورهای پیشرفته دنیا است، یعنی بررسی شود دنیا چه کاری انجام داده که به اصلاحات موردنظر دست یافته است. بدون تعامل معقول با جهان خارج و بهره‌مندی از تجربیات آنان نمی‌‌شود تحول مثبت در داخل کشور به وجود آید، کشورهای جنوب شرق آسیا نظیر، کره، مالزی و تا حدودی چین نمونه‌های مناسبی برای تجربه‌اندوزی هستند، کشورهایی که مسیر مناسبی برای اصلاح الگوی مصرف پیش گرفته‌اند، در واقع رمز موفقیت آنها این بوده است که طراحی استراتژی الگوی مصرف بهینه در درون نخبگان این کشورها نهادینه شده است.

5. از آنجا که فرهنگ و آموزه‌ها دینی، تاکید فراوانی بر صرفه‌جویی و بهینه هزینه نمودن نعمت‌های الهی داشته، می‌توان گفت که برای دستیابی به این امر مهم و ایجاد وفاق ملی در میان نخبگان سیاسی باید به روش و منش فرهنگ اسلامی و ایرانی خود رجوع کرد،‌باید به یاد داشت که تداوم رشد و تبدیل به کشور توسعه یافته بر اساس سند چشم‌انداز بیست ساله کشور، نیازمند رفرم واقعی در امور مختلف به ویژه امور اقتصادی و اجتماعی می‌باشد. 

اصلاح الگوی مصرف که به معنی نهادینه کردن روش صحیح استفاده از منابع کشور است، سبب ارتقای شاخص‌های زندگی و کاهش هزینه‌‌ها شده و زمینه‌ای برای گسترش عدالت است.

از طرفی الزام مصرف بهینه باعث می شود تا علاوه بر پیشرفت علمی ناشی از ارتقای فن آوری در طراحی و ساخت وسایل و تجهیزات بهینه مطابق با استانداردهای جهانی، فرصت توزیع مناسب منابع و به تبع آن پیشرفت در دیگر بخش هایی که کمتر مورد توجه بوده است نیز فراهم گردد. از این رو ارتباط منطقی بین نامگذاری سال اول دهه پیشرفت و عدالت به "اصلاح الگوی مصرف" بیشتر نمایان می شود.

اصلاح الگوی مصرف نیازمند فرهنگ‌‌سازی پایدار است و این خود نیازمند راهکارهایی است تا همه افراد جامعه الزام رفتارهای اصلاح مصرف را احساس کنند و به تدریج این اصلاح نهادینه شده و به یک رفتار پایدار و نهایتا به یک فرهنگ در تمامی عرصه های مصرف تبدیل شود.

اصلاح الگوی مصرف در دو سطح "تولید کالا" و "مصرف کالا" قابل بررسی است. در سطح تولید کالا که از مرحله تبدیل مواد خام تا انتقال و توزیع به مصرف کننده را شامل می شود، نیاز است که سازندگان و تولیدکنندگان هر دو بخش دولتی و خصوصی علاوه بر رعایت ضوابط زیست محیطی، فن آوری تولید کالاهای خود را با استانداردهای جهانی و حتی الامکان مناسب با اقلیم هر منطقه مطابق کنند.

هم اکنون هدرروی در حوزه انرژی کشور نه صرفاً در بخش مصارف خانگی و مشاغل خدماتی و تجارتی، بلکه در پالایشگاه ها، نیروگاه ها، خطوط انتقال برق، لوله های آب، واحدهای تولیدی و خودورها نیز در مقایسه با استانداردهای جهانی قابل قبول نیست. در کشور ایران حدود یک پنجم برق تولیدی به مصرف روشنایی می رسد که 69 درصد آن در خانه ها است لذا با استفاده از لامپ های کم مصرف می توان تاحدود زیادی در این زمینه صرفه جویی کرد. تولید انرژی و حرارت از منابع تجزیه شونده و نو همچون باد، خورشید و زباله ها در مناطقی که قابل استفاده است باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

در بخش ساخت و ساز باید اجرای آیین نامه ها و مقررات مهندسی از جمله مبحث 19 مقررات ساختمان که به بهینه سازی ساختمان در مصرف انرژی مربوط می شود، نهادینه شود. همچنین تولید مواد خوراکی از جمله نان باید با ضایعات کمتری همراه باشد. باید توجه به استفاده بیشتر از مواد قابل بازیافت در تولید الزامی گردد و دهها موارد مشابه دیگر که باید در هر صنف مورد توجه قرار گیرد.

در سطح "مصرف کالا" باید برای فرهنگ سازی نحوه مصرف بهینه خصوصاً آب، برق و گاز که تهیه آنها برای مصرف کننده سهل الوصول تر است آموزش از طریق مدارس، رسانه ها، تولیدکنندگان، وزارت نیرو و شرکت گاز بسیار موثرتر باشد. همچنین مردم ایران به علت پیوند با دین و مظاهر مقدس دینی به خوبی سنت های نهادینه شده را می پذیرند و بدان آن ارج می نهند لذا می توان در بخش آموزش از تعالیم و آموزه های دینی که بر صرفه جویی تاکید دارند نیز بیشتر بهره برد.

از آنجا که جهت تغییر الگوی مصرف، شناخت عمیق نیازهای هر دو بخش مردمی و دولتی ضروری است باید مصرف سرانه دهک ها با سطح دستمزدها و استانداردهای مصرف جهانی دقیقاً مقایسه شود و سپس درصد و میزان یارانه لازم برای هریک از کالاها مشخص شده و قیمت یارانه ای و غیر یارانه ای آن تعیین گردد. بنابراین می توان دریافت که اصلاح الگوی مصرف هم نیاز (و حتی پیش نیاز) هدفمندسازی یارانه هاست.

تمامی این موارد جز با وضع قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن میسر نیست و از این روست که نقش و تاثیر مجلس در اصلاح الگوی مصرف  نمایان تر می شود.

 

 

                                                                                           " با تشکر از شما استاد محترم "