تازه ها

پیام ها 

ارتباط با مدیر سایت

• مشاهده نظرات
• ارسال پیام
• ارسال فایل

جستجو

 

 

 

تحقيقات و كنفرانس هاي دانشجويان درس بررسی مسایل مديريت دولتی در ایران

مطالبات معوق بانك ها

تنظيم: مجتبي بادفر

مقدمه

بامروری به سیرتحولات دربانکداری جهان ،بخصوص ایران می توان دریافت که این تحولات زائیده گذشتن ازراهی پرپیچ وخم بوده است امادر این میان به نظرمی رسدهنوز ایران نتوانسته است همانندبسیاری ازکشورهای پیشرفته مراحل سنتی بانکداری راکاملا پشت سربگذارد و واردبانکداری علمی ونوین شود.

بانکداری سنتی ونیمه علمی وعدم بکارگیری مباحث علمی وکاربردی به طورکامل در بانکداری کشورووجوددیوانسالاری اداری علاوه براینکه باعث بروز مشکلاتی در سیستم بانکداری دولتی شده ،مانع اساسی برای تحول وپیشرفت به سمت بانکداری علمی ونوین محسوب می شودودر حال حاضرنیزمطالبات معوق بانکهاازجمله مشکلات اساسی آنهاست .  

تعریف مطالبات معوق:

به خواسته های بانک ازمشتریان بابت تسهیلات اعطائی ،معاملات وخدمات انجام شده ای که به تعویق افتاده است .

اگرگردش پول در نظام بانکی واقتصادکشوررا به گردش خون در بدن تشبیه کنیم ،بایدمطالبات معوق را به سرطان خون مثال بزنیم که اگربه جان موجودزنده ای افتد نجات از آن مشکل خواهدبود.

مطالبات معوق که از آن بعنوان آفت نظام بانکی یادمی شود،همواره سیستم بانکی ایران را باچالشهای جدی روبروکرده است .رشد نگران کننده مطالبات معوق چندسال گذشته مسئولان نظام پولی کشوررابه فکر راههای وصول آن انداخته است .عدم نظارت صحیح بر اعطای تسهیلات ونبودنهادهائی برای پیگیری این مطالبات جزوچالشهای وصول مطالبات است . 

 

بیان مساله :روند رو به افزایش حجم مطالبات معوق در بانکهای کشوروضعیت نگران کننده ای به خود گرفته است .

 

 

علل این نتیجه گیری :

1-تحقیقات بسیارزیادی که درکشورهای مختلف درموردورشکستگی  بانکها بعمل آمده است برموضوع مطالبات معوق بعنوان یک عامل مهم تاکید شده است .

2-مطالبات معوق بانکهاهمچون اقیانوسی منجمدتبدیل به یک معضل جدی برای نظام بانکی شده وباتوجه به بانک محوراقتصادکشوربدون  شک می توان آن رادغدغه ملی نامید.  که موجب اختلال در برنامه های 

اقتصادی بانکهاودولت می شود  .

3-مطالبات معوق بانکهااز 24سال گذشته چهاربرابر شده است .

4-سازمان بازرسی کل کشورمطالبات معوق ده بانک دولتی کشوررادر سال 1384حدودا 8000میلیاردتومان ذکرکرده است .

5-سازمان بازرسی کل کشوردرگزارش خودمجموع مطالبات معوق ده بانک دولتی در پایان سال 1385رایازده هزارمیلیاردتومان اعلام کرد.

6-باعنایت به مواردذکرشده در بندهای 5و6میتوان نتیجه گرفت که مطالبات معوق ده بانک دولتی درسال 1385نسبت به سال 1384بیش از

چهل درصد رشد داشته است .

7-مطالبات معوق بانکهادرپایان سال 1388،چهل ودوهزارمیلیاردتومان  می باشد .

پیش ازپرداختن به راههای مهاروریشه کنی این مساله باید به شناختی دقیق از عوامل وبسترهائی که مطالبات معوق بانکهادر ان ایجادوگسترش 

می یابددست یافت .

باتوجه به مطالب درسی گفته شده ،موضوع مطالبات معوق به عنوان متغیر

وابسته وعواملی که در زیربه آنهااشاره می شودبه عنوان متغیر مستقل مطرح می شوندکه باتغییردرمتغیرمستقل ،متغیروابسته(مطالبات معوق)

نیز افزایش یاکاهش خواهد داشت .

نتایج بدست آمده از تحقیقات نشان می دهدآن دسته از تسهیلات بانک که در زمان مقرر بازپرداخت نشده اند ناشی ازعوامل سه گانه ذیل اند.

دسته اول:عوامل ناشی از عملکردداخلی بانک ونتیجه تصمیمات و  اقدامات مدیریت بانک بوده وتا حدودی قابلیت کنترل دارد .

دسته دوم : عوامل ناشی از محیط خارج وسیاستهای دولت بوده که قابل  کنترل بانک ومدیریت آن نمی باشد .

دسته سوم: مشابه عوامل داخلی،قابل کنترل،ولی به لحاظ بعضی مصالح 

اجتماعی وسیاسی بانک ناگزیر به پذیرش آن است .

ازعمده ترین مسائلی که تاحدودی قابل کنترل بانک بوده می توان به  موارد ذیل اشاره کرد .

عدم کارشناسی دقیق طرح،عدم بررسی وضعیت مالی واعتباری وام گیرنده وضامن،عدم رعایت ضوابط ومقررات وبخشنامه ه،عدم تناسب تضمین بامیزان تسهیلات،عدم آگاهی واشراف کارکنان دربخش تسهیلات بانک،عدم برخوردمناسب باشخص بدهکار،عدم آگاهی مشتریان به مسائل بانکی،عدم سیستم رتبه بندی مشتریان،عدم نظارت قبل،حین وبعد ازاعطای تسهیلات.

ازعمده ترین مواردگروه دوم که سیاستهای دولت در ایجادمطالبات معوق 

دخیل می باشدمی توان به توضیحات ذیل اشاره کرد.

شایددرنگاه نخست قدری عجیب به نظربرسدکه ریشه اصلی مطالبات معوق بانکی مانندبسیاری ازچالشهای اقتصادکشورمادرامدهای نفتی و تسلط همه جانبه دولت بر این درآمدهای هنگفت سراغ گرفته شود ولی  واقعیت آن است باکمی تعمق وتدبرروشن می شودکه برخورداری دولتها ازاین درآمدهااز دوطریق به پیدایش وافزایش مطالبات معوق بانکها منجر می شود.نخست ایجادمطالبات وتوقعات نزد مردم است که به دلیل وجود این باورعمومی  که درآمد نفت حق تمامی مردم جامعه است ویکی از اصلی ترین راههای اعطای این حق عمومی به مردم پرداخت تسهیلات بانکی به آنهاست،عموم مردم بدون برخورداری ازتصوری درست ازتوان  تسهیلات دهی بانکهاوتحت فشارتقاضاهای برآورده نشده فراوان وتورم همیشگی همواره خواهان دریافت تسهیلات ارزان قیمت بانکی هستند واقعیت تلخ نیز این است که به علت مهیا نبودن زمینه فعالیت بخش خصوصی این تسهیلات عمدتاصرف تامین هزینه های جاری وروزمره افرادمی شودکه معمولا هم امکان بازپرداخت این تسهیلات وجودندارد.

 

مسیردومی که ازرهگذرآن حجم مطالبات معوق بانکی افزایش می یابد  پنهان شدن دولتها درپس سیاستهائی مانندپرداخت بیش ازحدتسهیلات بانکی برای جلب آرائ عمومی است .دولتهاگاهی علاوه براینکه بصورت ناخودآگاه ناکامیهای اقتصادی خودرا بابهره مندی از درآمدهای نفتی رفو می کنندسعی دارندباتزریق بخشی از درآمدهای نفتی ازکانال تسهیلات بانکی زمینه ایجادمقبولیت ومحبوبیت برای خودفراهم کنند. در نتیجه اعمال فشار بربانکهابرای پرداخت هرچه بیشترتسهیلات است . در شرایطی که منبعی برای اعطای این تسهیلات وجود ندارد.بانکهادر این حالت ناگزیراز اضافه برداشت از بانک مرکزی هستندکه تبعات آن راطی  سالهای اخیربه وضوح شاهد بوده ایم.

دستوربه پرداخت تسهیلات به بنگاههای زود بازده،نوع کوچکی ازبحران بانکی بودکه از اواخرسال 1384آغاز ودرنیمه دوم سال  1386تقریبا  متوقف شد.در مدت یادشده بانکهادر مقابل دستور پرداخت دولت ناچار شدند تاعلاوه بر سپرده های خود به سپرده های قانونی نزد بانک مرکزی  نیز دست درازی کنند .

 

درحال حاضر اگرنرخ سود بازاربالغ بر30درصد برآوردشود.مقایسه نرخ  سودبانکی 12درصد برای بانکهای دولتی و13درصد برای بانکهای خصوصی ونرخ بازارنشان می دهدکه چنانچه تسهیلات گیرندگان آن را بانرخ متوسط 12.5درصددریافت کنندوحاضربه پرداخت جریمه تاخیر6

درصدنیزشونداز این رونرخ تسهیلات آنهابه 18.5درصدافزایش خواهد  یافت.بنابراین بازهم شاهداختلاف فاحش بین نرخ سود18.5درصدی بانکهاونرخ 30درصدبازارخواهیم بود.

ازاین روتسهیلات گیرندگانی که توانائی بازپرداخت تسهیلات رادارند

ترجیح می دهنداین وجوه رابازپرداخت نکنند تابه بازارواردکنندتا ازاین راهمنفعت کلانی را درمدت زمانی کوتاه عایدخودکنند .

ارائه راهکاربرای حل مساله:

درشناخت مشتریان وتقاضای تسهیلات مختلف چهارفاکتوری که با    حرف انگلیسی c شروع می شودنقش مهمی راایفا می کندکه در اصطلاح بانکی چهارc نام گرفته است.اگراین قواعدچهارگانه رعایت شوندتاحد قابل توجهی ازرشد مطالبات معوق جلوگیری می کند .

1-capital یاسرمایه،اصل اول درشناخت تقاضای تسهیلات است .

تشخیص میزان سرمایه مورداستفاده فرد تسهیلات گیرنده درتمام دنیا حدود 20درصدمحاسبه می شودتا به سرمایه بانک لطمه واردنشود.

2-character یاشخصیت رااصل دوم درمدیریت ریسک مطالبات بانکی معرفی می کنندکه سابقه تجاری فرد،حسن شهرت وسابقه چکهای برگشتی فرد موردتوجه قرارمی گیردتا با صحت وتاییداصول حرفه ای 

وانجام تعهدات بانکی ازسوی فردتسهیلات گیرنده ،وام موردنیاز در اختیارش قرارگیردونگرانی بانک ازجهت بازگشت سرمایه رفع شود.

3-capacity یاظرفیت :توان سرمایه گذاری ومدیریت آن ،همچنین میزان بازارتحت سلطه فردتسهیلات گیرنده شناسائی وبررسی می شود

تاقدرت مدیریت مالی فردرا درحدتعادل نگه دارد. که میزان ظرفیت به شرایط بازارپول،موقعیت،تجربه ،توان وسابقه حرفه ای فردمرتبط است.

4-collatralیاوثیقه وضامن است که بادرکنارهم قرارگرفتن چهارc

مذکورتاحدزیادی می توان از رشدمطالبات معوق جلوگیری کرد. 

موارددیگری که به زعم نگارنده می توانددر کاهش میزان مطالبات موثر  باشد به قرار زیر است .

الف-تغییرات مولفه های اقتصادی در ایران مانندشرایط تورم یارکود

ب-محدودیت مدیریت بانک که عامل دولتی بودن بانکهااین عامل راتشدید می کند .

ج –برخی مطالبات معوق در اثرحوادث غیرمترقبه مانند:فوت،زلزله وامثال آن ایجادمی شودکه قوانین حقوقی وقضائی می تواندتاحد زیادی بانک را دروصول مطالبات همراهی کند .

چ –اختیارعمل بانکهادر انتخاب مشتریان ورتبه بندی آنها

ل:حرکت دولتهادرنظام پولی براساس اصول آزمایش شده وکلی اقتصاد

ی:کاهش نرخ سودتسهیلات در مدت زمان چند ساله . چون سیاستهای اقتصادی زمان بر است ونمی توان همه چیز رابه یکباره ودستوری تصحیح کردچرا که عواقب سیاستهای دستوری وبخشنامه ای برای اقتصاد کشور زیان بار خواهد بود . 

 

ک:بی نظمی های نظام پولی کشورسبب خروج رفتارمشتریان از حالت تعادل می شودو باخروج مشتریان ازحالت تعادل ،بدهی های معوق در اثر نوسانات اقتصادی به یکباره افزایش یافته وبیشتر تسهیلات پرداخت شده معوق می گردد.                                                           

 

 

 

 

منابع :

1-هدایتی،سیدعلی اصغر-عملیات بانکی داخلی 2

2-عملیات بانکی –اداره سازمان وروشها-بانک ملی ایران

3-پیروزفر-اکبر-بازهم داستان مطالبات معوق بانکهای دولتی 

4-آسیب شناسی مطالبات معوق-فصلنامه بانک ملی

5-اعتلای سیستم بانکی باپوشش ریسک ناشی ازمطالبات معوق –صفدری-نفیسه –تازه های اقتصاد-شماره 122 

6-سایت مجله تدبیر .